كل هذا الرعب.. التطور الدفاعي بالصين وروسيا يزيد الإنفاق العسكري في الغرب

نهاد زكي
ساسة بوست
الاربعاء 20/4/2022
على الرغم من سيادة اعتقاد بأن القدرات العسكرية الأوروبية تراجعت خلال السنوات الأخيرة، وأن الحرب الروسية على أوكرانيا، هي التي نبهت الأوروبيين لضرورة زيادة الإنفاق العسكري، لمواجهة التهديدات الأمنية المحتملة، إلا أن “تقرير التوازن العسكري” الذي أصدره “المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية (IISS)” في فبراير (شباط) 2022 يؤكد عكس ذلك.
فالتقرير الذي يتناول أبرز سمات الحالة الأمنية والعسكرية لـ171 دولة حول العالم رصد زيادة الإنفاق العسكري في أوروبا خلال عام 2021، ووصول الإنفاق العسكري الأوروبي إلى أعلى مستوياته حتى في ظل ضغوط أزمة كورونا.
ولم يقتصر التقرير على الساحة الأوروبية، بل رصد كذلك تسارع وتيرة التغير التكنولوجي، وسعي العديد من الدول نحو الابتكار، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي في أنظمتها الدفاعية؛ إذ نرى الصين على سبيل المثال قد طوَّرت مركبة انزلاقية سرعتها تفوق سرعة الصوت، وغير ذلك من الأخبار المثيرة للاهتمام التي وردت في “تقرير التوازن العسكري” لهذا العام، ونتناولها معكم في السطور التالية من التقرير.
الإنفاق العسكري.. انكماش بالشرق الأوسط و”أعلى المستويات” في أوروبا
بلغ حجم الإنفاق العسكري العالمي 1.92 تريليون دولار أمريكي عام 2021 وفقًا للتقرير، أي أعلى من مستويات 2020 بنسبة 3.4%، لكن التقرير يشير إلى أن هذا الارتفاع الظاهري في الإنفاق العسكري قد يكون في حقيقته انخفاضًا كبيرًا بلغ 1.8%؛ والسر في ذلك هو ارتفاع معدلات التضخم في كل دول العالم تقريبًا، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كلفة الإنتاج العسكري وتقليل الميزانية، تمامًا مثلما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية.
ففي عام 2020 كانت الولايات المتحدة المحرك الرئيس لنمو الإنفاق العسكري في العالم، وعلى الرغمِ من ذلك انخفضت ميزانيتها الدفاعية من 775 مليار دولار عام 2020 إلى 754 مليار دولار في العام 2021، وكان هذا الانخفاض ناتجًا عن قفز معدل التضخم الأمريكي من 3.1% إلى 6.4% عام 2021، وهو ما يعني أن ميزانية الدفاع الأمريكية تقلصت بنسبة 6% بالقيمة الحقيقية.
وأدت معدلات التضخم إلى انكماشٍ حقيقي أيضًا في الإنفاق العسكري في كلٍ من أمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وروسيا وأوراسيا، وذلك على الرغم من الزيادات الظاهرية في معدلات الإنفاق العسكري؛ ففي أمريكا اللاتينية يعد معدل الإنفاق العسكري في الحقيقة بنفس مستويات عام 2009، وفي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تعد معدلات 2021 هي نفس معدلات 2012.
أما عن الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط فعلى الرغم من أن نسبته كانت مستقرة من الناحية الاسمية، فإن ارتفاع معدلات التضخم إلى متوسط 6.9% سنويًا أدى إلى انكماش كبير في ميزانيات الإنفاق الدفاعي بالقيمة الحقيقية؛ إذ وصلت معدلات انخفاضها إلى 3.6% سنويًا في الأربع سنوات الماضية.
وبالنسبةِ إلى ميزانيات الدفاع في آسيا فقد شهدت تباطؤًا في نمو الإنفاق العسكري بين عامي 2020 و2021؛ إذ انخفض بنسبة 3.4% و2.8% على التوالي عن نسبة 5.3% لمعدلات عام 2019. وعلى الرغم من اختيار بعض البلدان الآسيوية خفض ميزانية دفاعها، فقد شكل الإنفاق العسكري للصين 43% من إجمالي حجم الإنفاق العسكري بالمنطقة الآسيوية الذي وصل إلى 488 مليار دولار لعام 2021، وهو ما يقدر بضعف حجم الإنفاق العسكري للإقليم عام 2008؛ إذ كان 226 مليار دولار.
ويعد نمو معدل الإنفاق العسكري الأوروبي أكثر من أية منطقة أخرى من أكثر المسائل إثارة بالتقرير في ظل التحليلات التي تشير إلى تراجع مستويات الجيوش الأوروبية؛ إذ نما الإنفاق العسكري الأوروبي بنسبة 4.8% بالقيمة الحقيقية، وهو العام السابع على التوالي من النمو بالقيمة الحقيقية، ويمثل 18.7% من حجم الإنفاق العسكري العالمي لعام 2021، وهو معدل أعلى بعد التأرجح بين نسبتي 17% و16.5% منذ عام 2014.
التضخم يأكل ميزانية الجيوش.. ويتسبب في شراء “أنظمة هجومية” أرخص
مع استمرار معدلات التضخم في الارتفاع سيؤدي ذلك مستقبلًا إلى ضغطٍ أكبر على ميزانيات الدفاع، فضلًا عن زيادة تكاليف الإنتاج، مع توقعات بأن يطالب أفراد القوات العسكرية بأجورٍ أعلى نتيجة لزيادة تكاليف المعيشة، وهو الأمر الذي قد يؤثر بالسلبِ على تعزيز الأنظمة الدفاعية للدول.
فعلى الرغم من زيادة قدرات الدعم الناري بعيدة المدى ذات الدقة العالية، وانتشارها في السنوات الأخيرة على نطاق واسع، وما نتج عن ذلك من تعقيد “المناورات الأرضية” على المستويين التخطيط التكتيكي والمستوى العملي، فإنه من المرجح أن تتجه بعض الدول لشراء أنظمة هجومية رخيصة في ظل تقلص الميزانيات الدفاعية وزيادة معدلات التضخم.
ويشير التقرير إلى أنه على الرغم من السعي الحثيث لبعض الجيوش نحو زيادة استثماراتها في أنظمة الدفاع الحركية، وغير الحركية، وتعزيز الإجراءات المضادة، فإنه من المرجح على المدى القريب أن تحد التكلفة المرتفعة لتلك الأنظمة من انتشارها وتوافرها.
التطور الدفاعي الصيني يثير القلق في آسيا وأمريكا
تناول التقرير التحول الذي جرى في أنظمة الدفاع البحرية حول العالم؛ إذ تشهد أسلحة البحرية حول العالم مرحلة مهمة من مراحل تطوير قوتها، وخاصةً في الصين التي شهدت قواتها البحرية تغيرًا سريعًا وملحوظًا بكل المقاييس في السنوات السابقة.
إذ سعت الصين إلى تطوير قدرات القوات البحرية في “جيش التحرير الشعبي الصيني”، بدءًا من الزيادة المذهلة في إنتاج السفن، ووصولًا إلى تعزيز القدرات البحرية، مثل تشغيل طرادات طراز 056/056A منذ 2012، كما بدأت في تشغيل أول سفينة هجومية برمائية كبيرة طراز 075 تحتوي على حاملة طائرات كبيرة، وبدأت في تطوير قدرات المدمرات والسفن الهجومية المعززة بحاملات الطائرات.
ولم تتوقف جهود الصين عند هذا الحد؛ ففي أواخر أبريل (نيسان) 2021، وبحضور الرئيس الصيني شي جين بينج، أطلقت البحرية الصينية نوعًا من الطرادات المزودة بالصواريخ الباليستية يعمل بالطاقة النووية من طراز 094.
وتواصل الصين تطوير تكنولوجيا الدفاع بوتيرة متقدمة، وقد صرح مسؤولون في الحكومة الأمريكية عن دهشتهم من مستوى التطور التكنولوجي الواضح الذي أبرزته الصين في اختبار أغسطس (آب) 2021 لـ”قاذفة صينية” تفوق سرعة الصوت، وهي مركبة انزلاقية محملة بصاروخ باليستي “فرط صوت”.
وليست الصين الدولة الوحيدة التي تسعى إلى تطوير أنظمة دفاعية تفوق سرعتها سرعة الصوت؛ فتلك التكنولوجيا موجودة بالفعل في النظام الدفاعي للعديد من الدول، مثل روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، التي تسعى هي الأخرى لتطوير أنظمتها الدفاعية ودمج التقنيات التكنولوجيا الجديدة، مثل الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، في قدراتها الدفاعية.
وقد تركز الكثير من الاهتمام في التقرير على نشاط جيش التحرير الشعبي الصيني بالقرب من تايوان، والذي جعل الدول الآسيوية تشعر بضغطٍ عسكري صيني يقترب من حدودها؛ ففي إندونيسيا على سبيل المثال تزايد قلق الحكومة والقوات المسلحة بشأن الأنشطة الصينية داخل منطقتها الاقتصادية بالقربِ من جزر ناتونا.
وفي ماليزيا سعت الحكومة إلى شراء رادار مراقبة جوية بعيد المدى، وذلك بعد شهر واحد من انتهاك طائرات صينية لمجالها الجوي؛ إذ حلقت مجموعة من طائرات لجيش التحرير الشعبي على بعد 60 ميلًا من ولاية ساراواك الماليزية في مايو (أيار) 2021.
وكانت القوات الجوية الصينية تواصل عملياتها العسكرية بالقرب من تايوان، في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2021؛ إذ نفذ جيش التحرير الشعبي حوالي 230 عملية توغل في الخطوط الجوية التايوانية، كما جرى استخدام أكثر من 800 طائرة بما في ذلك المقاتلات الحربية والقاذفات، ولا سيما الطائرات الحربية المضادة للغواصات من طراز KQ-200.
كما دفع ظهور الطائرات الناقلة الصينية من طراز Y-20 الدول الآسيوية للشعور بالقلق؛ إذ يعني امتلاك الصيني لهذا السلاح أن بكين باتت تتوجه نحو وسائل أكثر حداثة لتزويد طائراتها بالوقود، ومحاولاتها لتوسيع مداها فوق بحر الصين الجنوبي، فضلًا عن سعي بكين لتصدير طائرات مقاتلة ذات قدرة تزايدية، مزودة بصواريخ جو-جو، متوسطة وبعيدة المدى؛ وهو ما شكل تهديدًا للقوات المسلحة الأمريكية أيضًا.
لذا فقد أصبحت إعادة تجهيز سلاح الجو تشغل القوات المسلحة للدول الآسيوية الأخرى أيضًا، مثل الهند، واليابان، وتايوان، كما عملت اليابان على تعزيز قدراتها القدرات العسكرية من خلال الحصول على طائرات من طراز F-35B، وتعديل حاملات الطائرات الهليكوبتر من طراز Izumo، لكن على عكس أوروبا لا يوجد تحالف متعدد الأطراف في آسيا، لذلك استخدمت الدول هناك الاتفاقات الثنائية فيما بينها لدعم الأمن والقدرات الدفاعية.
شراكة “AUKUS”.. وتعزيز تكنولوجيا الغواصات النووية
في سبتمبر (أيلول) 2021 أعلنت كل من أستراليا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، عن شراكة “AUKUS”، وهي شراكة أمنية ستعمل بموجبها كل من أستراليا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة معًا من أجل تطوير الغواصات الهجومية من طراز (SSNs) التي تعمل بالطاقة النووية، لدعم البحرية الملكية الأسترالية، وفي غضون ذلك أعلنت المملكة المتحدة في الشهر نفسه أيضًا عن عقود لأعمال التصميم المبكرة على الجيل التالي من (SSN).
وتهدف شراكة “AUKUS” إلى مساعدة أستراليا على تطوير قدرة الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية، وتعزيز أعمق أيضًا للتعاون العسكري بين الدول الأعضاء الثلاث من خلال الاتفاقات الثنائية غير المعلنة، بحسب التقرير، والمتعلقة بالدعم اللوجيستي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، في مواجهة الصين بشكل أساسي.
التطور الدفاعي الروسي يدفع أوروبا لتطوير أنظمتها العسكرية
دفعت التطورات التي تشهدها القدرات الدفاعية الروسية نحو زيادة التطوير العسكري في أوروبا، التي أصبحت دولها تركز على تطوير قدرات سلاح الجو، وكذلك الدفاع الجوي، والأنظمة الصاروخية، كما تشهد المنطقة اهتمامًا متزايدًا بالأدوات الدفاعية غير العسكرية التي تستخدمها روسيا حاليًا ضمن إستراتيجيتها.
ودفعت تلك القدرات الروسية المتطورة دول “حلف شمال الأطلسي (الناتو)” نحو زيادة التعاون مع دولٍ من خارج الناتو، وذلك نتيجة للمخاوف المتزايدة من نشاط روسيا في أوكرانيا، والسويد، وفنلندا؛ ففي عام 2021 تركز الاهتمام مرة أخرى على القدرات الروسية في ظل التأزم السياسي بين روسيا وأوكرانيا؛ وهو الأمر الذي نتج عنه نمو الإنفاق العسكري الأوروبي بنسبة 4.8٪ بالقيمة الحقيقية، وهو نمو أكبر مما شهدته أية منطقة أخرى في العالم.
ويلقي التقرير الضوء على التحول الذي حدث للدول الأوروبية من حيث الإنفاق العسكري، وهو تحول مدفوع سياسيًا بضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014، ومن ثمّ التدخل العسكري اللاحق في شرق أوكرانيا، الذي قلب المشهد الأمني في القارة؛ إذ يأتي الإرتفاع في الإنفاق العسكري الأوروبي هذا بالقيمة الحقيقية رغمًا عن التضخم، وهو ما يعكس شعور الدول الأوروبية بالتهديد الروسي.
ليسوا سواء.. “التكنولوجيا المتطورة” غير متاحة لجميع دول الغرب
تتسارع وتيرة التغير التكنولوجي بشكلٍ ملحوظ، وهو ما يجعل الدول الكبرى تسعى لزيادة الابتكارات في الأنظمة الدفاعية التي تسمح بدمج التقنيات التكنولوجية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في القدرات الدفاعية، وفي الوقت الذي تسعى فيه روسيا والصين سعيًا حثيثًا نحو تطوير تكنولوجيا الأنظمة الدفاعية الخاصة بهما، قد تواجه الدول الغربية بعض المشكلات في التعاون العسكري التكنولوجي فيما بينها.
فرغم سعي حلف شمال الأطلسي “الناتو” نحو تشجيع الابتكار الدفاعي؛ إلا أن اعتماده على المساهمات الوطنية لصندوق الابتكار من الدول الأعضاء، قد يجعل فعاليته تعتمد على الأولويات الوطنية أيضًا، وفي الوقت نفسه قد يؤدي تبني قدرات دفاعية أكثر تعقيدًا إلى تعقيد التعاون العسكري بين الدول الأعضاء إذا لم تستطع كافة الدول أن تتحمل التكلفة المرتفعة للقدرات الدفاعية التكنولوجية الحديثة.
الأمر الذي قد يخلق نوعًا من المخاطرة أيضًا بإنشاء نقاط ضعف، على سبيل المثال، يمكن للخصوم حينها أن يستهدفوا الأنظمة التي تعتمد عليها القوات المسلحة الشبكية، ويظهر هذا النوع من المشكلات في ظل الانتشار العسكري الحالي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
ففي الوقت الذي تستطيع فيه الدول الغنية مثل الولايات المتحدة الأمريكية تحمل كلفة تلك الأنظمة الدفاعية الحديثة ومجاراة عملية تطويرها، سنجد دولًا غربية أخرى من حلف “الناتو” لا تستطيع القيام بالمثل، من تحديث قواتها المسلحة لمواجهة تحديات روسيا والصين.
“حرب الفضاء”.. ومنافسة الدفاع الجوي على السرعة والمدى
في أنظمة الدفاع الجوي الحديثة يأتي التركيز الأكبر على عاملي السرعة ونطاق الهدف، خاصة بالنسبة إلى القوى العالمية الكبرى؛ فكلما اتسع المدى سيتسع النطاق الجغرافي الممكن للمهمة أن تغطيه، وزيادة السرعة ستقلل الوقت الفاصل بين لحظة الإطلاق وإصابة الهدف.
فعلى سبيل المثال تركز الولايات المتحدة على منطقة المحيطين الهندي والهادئ، لذا فقط كان اهتمامها منصبًا حول تطوير الطائرات المقاتلة بعيدة المدى التي تتناسب مع جغرافيا المنطقة، ونطاق المهمة التي من المحتمل إجراؤها هناك، في المقابل سعت كل من بكين وموسكو إلى تطوير دفاعاتهما الجوية من خلال الصواريخ الأرضية عالية السرعة، والصواريخ المضادة للسفن.
أما عن سباق التسليح الفضائي، والذي تسعى فيه الدول لحيازة أكبر عدد من الأقمار الصناعية التي تدور حول الكوكب بهدف استخدامها في فترات الحرب، ففي الوقت الذي اتجهت فيه الدول الكبرى، مثل: روسيا، والصين، والولايات المتحدة، نحو تطوير مجموعة متنوعة من أنظمة الدفاع الفضائية المضادة الخاصة بهم، بدأت الدول متوسطة القوى في الانتباه لأهمية التسليح الفضائي، مثل فرنسا التي قامت بإنشاء “AsterX” أول مركز قيادة فضائي خاص بها، والتي خاضت أول اختبار دفاعي لقمرها الصناعي في مارس (آذار) 2021، كما أنشأت المملكة المتحدة وألمانيا مراكز قيادة فضائية هما الأخريين في أبريل (نيسان) ويوليو (تموز) 2021 على التوالى.