كفى تخريباً في سوريا

الشرق القطرية
الاربعاء 14/3/2018
يقدم النظام السوري يوماً بعد يوم دليلا جديدا على فشله في قيادة سوريا؛ بعد لجوئه الى الزج بالمدنيين في اتون الحرب التى دخلت عامها السابع ؛ واستهدافه للمرافق المدنية خاصة المستشفيات والمدارس وبشكل متعمد؛ وذلك فى تحد صارخ للمجتمع الدولى ونداءاته المتواصلة لوقف آلة الموت والدمار؛
فضلا عما يمثله من انتهاك صارخ لكافة القوانين الدولية ذات الصلة باستخدام مفرط للقوة والأسلحة الكيميائية والمحرمة دوليا، وفرض الحصار والتجويع ومنع وصول المساعدات الإنسانية كأسلوب حرب، ومواصلة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والقتل، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان. وهكذا باتت الانباء القادمة من سوريا عما يشهده الميدان خاصة الغوطة وما حولها يندى لها جبين الانسانية؛ خاصة فى اصرار النظام على فرض الحصار على المدنيين هناك وتجويعهم مما أسهم فى خلق كارثة إنسانية يستحيل على أى مراقب أو سياسى يتمتع بضمير يقظ ان يقبل بها او يصمت امام تداعياتها.
وفى هذا السياق جاء الموقف القطرى بالامس منسجما كعادته مع ثوابتها الراسخة فى الأزمة السورية منذ تفجرها ؛ التى اختارت الانحياز للشعب السورى وحقوقه وخياراته؛ بما يضمن حماية سوريا وعدم تمزقها؛ فأكدت الدوحة خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، ضمن البند الرابع لأعمال الدورة الحالية السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان دعمها لجميع الجهود الرامية للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في سوريا، وايصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين لها بما يسهم في التوصل إلى حل سياسي للأزمة على أساس بيان (جنيف 1) وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويضمن تحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوري الذي خرج مطالبا بها بصورة سلمية.
المجتمع الدولى وعلى رأسه الأمم المتحدة ممثلا فى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومجلس الأمن أصبح مطالباً من منطلق مسؤولياته الاخلاقية والقانونية بتحركات عملية عاجلة؛ لتفعيل وقف إطلاق النار في كافة أنحاء سوريا، وتوفير الضمانات الأمنية المناسبة للقوافل الإنسانية والسماح للموظفين الأمميين بمرافقة القوافل الانسانية.كفى حرقا وتدميرا وتجويعا فى سوريا وللسوريين.