فك حصار حمص خطوة أولى

البيان
9/2/2014
كان مريعاً مشهد خروج المسنين والأطفال والنساء من مدينة حمص المحاصرة، فهم يودعون مدينتهم ربما لوقت طويل حتى يحين موعد العودة المحتملة، والحالة التي كانوا عليها كشفت عن حجم المأساة التي تعانيها المناطق المحاصرة في سوريا.
خروج المدنيين من حمص القديمة وخلاصهم من جحيم الحرب، كانت أولى ثمرات محادثات "جنيف-2"، رغم أن الاتفاق ظهر وكأنه بين دمشق والأمم المتحدة بمعزل عن تنفيذ تعهدات قطعتها دمشق في مؤتمر السلام. ورغم أهمية الملفات السياسية التي تمت مناقشتها، إلا أن الجانب الإنساني لا يحتمل التأخير، فالجوع ينهش المدنيين مع نفاد الأدوية ومستلزمات الحياة منذ شهور.
وكان من المفترض أن لا يخضع الجانب الإنساني للتفاوض، إذ ليس من المنطقي أن تكون هناك جهة تفرض الموت على مجموعة مدنية لتجعلهم موضوعاً للتفاوض، ولتكون حاجزاً بين خصومها وبين مسألة هيئة الحكم الانتقالي التي نصت عليها مقررات "جنيف-1" في يونيو 2012.
لكن الأزمة في سوريا جعلت بعض الأمور غير المنطقية قابلة للتداول، بل وحتى لـ"تفهّم"، فالمسألة الإنسانية باتت موضوعاً للتفاوض برعاية دولية، الأمر الذي يعترف ضمناً بحق النظام في أخذ المحاصَرين رهائن! أضف أن طوابير النازحين من مدينة حلب، توضح مدى وحشية الصراع الذي يدور على رؤوس المدنيين.
ففي يوم واحد خلال الأسبوع الماضي سقط نحو 20 برميلاً متفجراً على أحياء حلب، وبلغ عدد القتلى بهذه البراميل منذ تسعة أيام نحو 400 قتيل. كل هذه المأساة تبدو خارج الأجندة الدولية "العاجلة"، فيما تستنفر الدول الكبرى حول أي إخلال باتفاق نزع السلاح الكيماوي السوري.
إن مدى الاهتمام والجدية الدولية في نزع الكيماوي، ينبغي أن ينسحب أيضاً على الملف الإنساني، فهناك مئات الآلاف من المدنيين الهائمين على وجوههم في مدينة حلب، حيث لا جدار يقيهم من البراميل المتفجرة ولا مخبأ، ومع ذلك هناك خلل في الاهتمام الدولي يساهم في مفاقمة مأساة السوريين، التي هي بحق مأساة القرن الـ21.. كل الأمل أن تشهد حلب وبقية المدن انفراجاً، ولو مؤقتاً، كما شهدت حمص.