لا تأثير لقرارات مجلس الأمن إن لم تكن رادعة

السبت 29/8/2015
ليس كافيا أن يقول الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون، في بيان صدر أمس، إن "التقارير المستمرة عن استخدام الأسلحة الكيميائية والمواد السامة الكيميائية سلاحا في الصراع السوري تثير الانزعاج البالغ".. فالمطلوب هو اتخاذ إجراءات قابلة للتطبيق. وتأكيده أن القرار الصادر في السابع من أغسطس الجاري عن مجلس الأمن تحت الرقم 2235 بإجماع الأعضاء الخمس عشرة هو "رسالة جماعية قوية من المجتمع الدولي، مفادها عدم التسامح مع مثل هذا الاستخدام لتلك الأسلحة ووجود عواقب لذلك"، لن يتجاوز كونه مجرد كلام يقال، وليس له تأثير في تغيير سلوك النظام السوري الذي يتمتع بحماية روسية في مجلس الأمن، وكل القرارات التي وافقت عليها روسيا في ما يتعلق بالشأن السوري لم تكن مؤثرة، ولم تطبق، وما القرار المشار إليه إلا نموذج من تلك القرارات.
أن يشير البيان إلى "مسؤولية المجتمع الدولي التي تحتم محاسبة الجناة وضمان عدم تكرار استخدام الأسلحة الكيميائية أبدا كأداة في الحرب"، فالأمر يتطلب حزما من المجتمع الدولي، ممثلا في مجلس الأمن، ولو أدرج القرار 2235 مثلا تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لكان رادعا للنظام السوري، إلا أنه لم يدرج، وبالتالي فقد أمن النظام السوري العقوبة، واستمر في استخدام الأسلحة المحظورة، أما تشكيل لجنة التحقيق التي نص عليها القرار لتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية فلا يعد عقوبة واضحة، والخشية من تضاعف عدد الضحايا ريثما تتشكل اللجنة وتبدأ مهماتها.. ما يعيد حكاية قرار سابق أصدره مجلس الأمن قبل عامين في 27 سبتمبر 2013 تحت الرقم 2118، ودان حينها استخدام الأسلحة الكيميائية في الغوطة الشرقية، مع مطالبة النظام السوري بتسليم ما يمتلكه من تلك الأسلحة، وانتهى التحقيق إلى تقرير مفصل أثبت وقوع تلك الهجمات، لكنه لم يحدد الجهة الفاعلة.
وعليه، فإن ما تمناه الأمين العام للأمم المتحدة من "دعم أعضاء مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ككل لضمان التطبيق الفعال للقرار" يجب أن يصبح واقعا ملموسا لعله يسهم في تخفيف معاناة السوريين إلى أن تتوافق القوى الكبرى على إيجاد حل للأزمة يتخلى فيه الروس عن إصرارهم على بقاء الأسد على رأس النظام.