لبنان تشدد من إجراءاتها على اللاجئين السوريين

صوت أمريكا 30\7\2014
ترجمة : قسم الترجمة في مركز الشرق العربي
بدأت السلطات اللبنانية بفرض تدابير جديدة من شانها أن تحد من عدد السوريين الذين يدخلون لبنان وذلك كجزء من الجهود الرامية للتقليل من عدد السوريين الذين يزيدون عن مليون لاجئ على أراضيها والذين قدموا من البلد المجاور الذي مزقته الحرب.
أثارت هذه الخطوة حفيظة جماعات حقوق الإنسان التي تقول إنه ومن خلال السعي لحرمانهم من الملجأ, تكون الحكومة اللبنانية خرقت القانون الدولي, وهو الأمر الذي نفاه المسئولون في بيروت.
عندما بدأ اللاجئون السوريون بالوصول عام 2011, استقبلوا بتعاطف شديد من قبل اللبنانيين المروعين من الحرب الأهلية التي تدور رحاها في الجوار. ولكن الضغط والغضب ثار حيال التنافس على فرص العمل في الوقت الذي تتضخم فيه الأسعار ويعاني الاقتصاد اللبناني فيه من حالة حرجة. ومع تزايد المخاوف الاقتصادية والسياسية والأمنية, فقد حل مكان التعاطف مع السوريين حالة من الإحباط والخوف.
يقول عمر عبد الرحمن وهو عامل في مجال الإغاثة في بلدة بار إلياس في سهل البقاع :" لقد تغير المزاج العام".
هناك حالة من نفاد الصبر, حتى بين اللبنانيين الذين تواصلوا في البداية مع اللاجئين السوريين.
ويضيف أيضا :" تغيرت الأمور لأن عددا كبيرا من اللاجئين جاءوا هنا, حتى أن الطريقة التي يرى فيها اللبنانيون السوريين وأساليب التعامل معهم اختلفت تماما".
نفاد الصبر هذا انعكس في التدابير التي تسعى السلطات اللبنانية لفرضها حاليا. وفقا لهذه القيود, التي أقرها مجلس الوزراء في يونيو الماضي, فإن وضعية اللجوء سوف تطبق فقط على السوريين "القادمين من المناطق التي تشهد معاركا قرب الحدود اللبنانية", وذلك وفقا لوزير الشئون الاجتماعية رشيد درباس. أما السوريون القادمون من المناطق الأبعد فلن يتم إعطاؤهم وضع اللاجئ, على الرغم من وجود بعض الاستثناءات الإنسانية.
الكثير من اللاجئين السوريين قادمون من بلدات وقرى بعيدة من شرق سوريا ومن مدينة حلب في الشمال.
كما تخطط السلطات تجريد اللاجئين من وضع اللاجئ في حالة عودتهم إلى سوريا ولو لوقت قصير. عادة ما ترسل الأسر السورية فردا من العائلة للحصول على الأدوية, ذات الأسعار الأقل في سوريا, والتحقق من ممتلكات العائلة وتجديد الوثائق السورية المهمة مثل الهويات وجوازات السفر.
السوريون من أصل فلسطيني, الذين يشكلون حوالي 5% من عدد اللاجين السوريين في لبنان, يواجهوان صعوبات أكبر؛ تتمثل في وجود متطلبات إدارية ومالية أكبر لا يمكن لعمال الإغاثة تلبيتها مطلقا.
ثلث السكان:
العدد تجاوز المليون, واللاجئيون السوريون والفلسطينيون يشكلون ما يقرب من ثلث عدد سكان لبنان. هناك ما يقرب من 825000 منهم مسلجون في سجلات الأمم المتحدة.
ومع تدفق المزيد من اللاجئين إلى لبنان, فإن هناك استنزافا لتمويل الأمم المتحدة الإنسانية وضغطا على الموارد والبنية التحتية وضيقا من قبل اللبنانيين كما أن صراع اللاجئين أصبح أكثر صعوبة. تأمين الغذاء لإطعام أسر كبيرة وتوفير سكن لائق وعمل تعتبر مسائل حياة أو موت.
وهذا يشمل اللاجئين السوريين الذين افتتحوا متاجر لهم في سهل البقاع.
في الأسابيع الأخيرة, قامت السلطات اللبنانية بإغلاق محالهم بحجة أنها غير قانونية وتفتقر إلى الرخص اللازمة.
وفقا لأنطوان سليمان, محافظ سهل البقاع, فإن مئات من المحال التي يملكها سوريون أغلقت لأن أصحابها لا يملكون المستندات المطلوبة. منكرا ان يكون هذا التحرك موجها ضد اللاجئين السوريين, صرح للصحفيين :" طالما أنهم يعملون وفقا للقانون وتعليمات الدولة", فإن بإمكان السوريين فتح المتاجر.
ولكن بعض المحاميين التجاريين يقولون إنه من الصعب على السوريين تأمين الرخص اللازمة.
يقول محام لبناني طلب عدم الكشف عن اسمه :" لقد أصبحت الأمور تسير ضدهم".
على الرغم من طلبات الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة, إلا أن السياسيين اللبنانيين رفضوا فتح مخيمات لجوء رسمية, خشية من أن ذلك ربما يدفع المزيد من اللاجئين للقدوم.
عندما يتعلق الأمر بالمأوى, فإن على اللاجئين إعالة نفسهم في الوقت الحالي. في حين تقول الحكومة إن معظم اللاجئين لديهم أسر أو أصدقاء يمكنهم الإقامة معهم, إلا أن عمال الإغاثة يقولون إن معظم اللاجئين يدفعون أجورا باهظة في مقابل الحصول على سكن مؤقت, مما يزيد من التضخم في أسعار الإيجارات بالنسبة للبنانيين أنفسهم أيضا.
هناك آخرون يعيشون في أكثر من 1000 مخيم مؤقت.
تأمين التمويل الكافي أصبح أمرا أكثر صعوبة أيضا بالنسبة للجمعيات الخيرية المحلية, كما يقول الشيخ محمد جميل نزاه, وهو رجل دين سلفي يقيم في مدينة طرابلس شمال لبنان.
ويضيف :" أولئك الذين اعتدت على أن يعطوني النقود لم يعودوا يفعلوا ذلك الآن. لدي مشاكل كبيرة في التمويل لمساعدة اللاجئين".
ولكن درباس, وزير الشئون الاجتماعية, رفض جميع الانتقادات الموجهة للقيود الجديدة على اللاجئين قائلا, إن الحجم الهائل للأزمة السورية أجبر السلطات على التحرك من أجل تجنب الصراع الطائفي بين المجتمعات اللبنانية والسورية.
وصرح أمام الصحفيين :"لم نعد نقبل أن يتم التعامل مع الأزمة السورية على أنها قضية إنسانية, إنها قضية سياسية".

Lebanon Cracks Down on Syrian Refugees
July 30, 2014 10:27 AM
Jamie Dettmer
Lebanese authorities have started to enforce new measures that would limit the number of Syrians entering Lebanon as part of efforts to reduce the more than one million refugees from the war-shattered nation already within their borders.
The move has prompted an outcry from rights groups who say that, by seeking to deny sanctuary, the Lebanese government is violating international law, a complaint Beirut officials deny.
When Syrian refugees began arriving in 2011, they were greeted with sympathy by Lebanese people appalled at the viciousness of the civil war being waged next door. But fatigue has since set in and anger is flaring over competition for scarce jobs at a time of price inflation and general economic malaise. With economic, political, and security worries increasing, compassion for Syrians is being replaced with frustration and fear.
“The mood has changed,” said Omar Abdul Rahmanam, an aid worker in the Bekaa Valley town of Bar Elias.
Impatience is rising, even among Lebanese who initially reached out to the refugees, he says.
“Things changed because of the big numbers of refugees who came here,” he said. “Even the way [Lebanese] people look at them and treat them has changed.”
The impatience is reflected in measures Lebanese authorities are now seeking to enforce. Under the restrictions, passed by the Lebanese Cabinet in June, refugee status will be granted only to Syrians “coming from regions where battles are raging near the Lebanese border,” according to Social Affairs Minister Rashid Derbas. Syrians arriving from further afield will be denied refugee status, although some humanitarian exceptions may be made.
Many Syrian refugees come from distant towns and villages of eastern Syria and the northern city of Aleppo.
Authorities also plan to strip refugees of their status if they return to Syria, however briefly. Families often send one member back to obtain medicines, which are cheaper in Syria, and to check up on family property and renew important Syrian identity documents, including passports.
Syrian-Palestinians, who comprise about five percent of the Syrians refugee population already in Lebanon, face additional hurdles: the burdensome administrative requirements and financial demands that aid workers claim are virtually impossible to meet.
One third of population
Numbering well over a million, Syrian and Syrian-Palestinian refugees make up nearly a third of Lebanon’s population. Some 825,000 are registered with the United Nations.
As more refugees flow into Lebanon, depleting U.N. funds and humanitarian aid — straining the resources, infrastructure and patience of the hard-pressed Lebanese — the refugee struggle is becoming harder. Securing enough food to feed large families, adequate accommodation, and jobs is a matter of survival.
That includes Syrian refugees who opened stores in the Bekaa Valley.
In recent weeks the Lebanese authorities have been shuttering their stores on the grounds they are illegal and lack the necessary permits.
According to Antoine Sleiman, governor of Bekaa Valley, hundreds of Syrian-run stores are being closed because owners lack the required paperwork. Denying the move is anti-refugee, he tells reporters “as long as it’s done according to the law and all the regulations of the state,” the Syrians can open stores.
But some commercial lawyers say the necessary permits are hard for Syrians to secure.
“Things are being weighted against them,” said one Lebanese attorney who asked not to be named.
Despite requests from the U.N. and aid agencies, Lebanese politicians have refused to open official refugee camps, fearing that doing so may encourage refugees to remain.
When it comes to shelter, the refugees currently have to fend for themselves. While the government says most have family and friends with whom they can stay, aid workers say that most refugees actually pay high rents for makeshift accommodation, stoking rental price inflation for the Lebanese as well.
Others live in the more than 1,000 makeshift camps.
Securing donations has also become harder for local charities, says Sheikh Mohammed Gamil Nizah, a Salafist cleric in the northern Lebanese city of Tripoli.
“Those who used to give money won’t now," he said. "I have big problems with funds to help refugees.”
But Derbas, the social affairs minister, dismisses criticism of the new restrictions on refugees, saying the sheer scale of the crisis forced authorities to take action in order to head off conflict between Lebanese and Syrian communities.
“We no longer accept that the Syrian crisis should be dealt with as a humanitarian issue,” he told reporters. “It’s a political issue.”
http://m.voanews.com/a/lebanon-cracks-down-on-syrian-refugees/1968033.html