لحماية شعب سورية .. علينا اتخاذ إجراء فاعل

الوطن السعودية
السبت 17/10/2015
الآن، دخلت الحرب الفظيعة في سورية مرحلة في غاية الخطورة بعد قرار روسيا الوقوف بجانب بشار الأسد. وبما أن كل حادثة قتل تُعد توبيخاً لفشل العالم في إيجاد حل لإنهاء تلك الحرب، فتقع علينا مسؤولية حماية هؤلاء الناس من القتل، خاصة في سورية التي لم تتول أي جهة مسؤولية حماية أي أحد فيها. إنها أزمة إنسانية كبرى تُعد واحدة من أكبر التحديات التي تواجهنا.
اليوم، إن ما يقرب من نصف الشعب السوري لم يعُد يعيش في بلده بسبب اندلاع الحرب الأهلية. فلقد بلغ عدد المشردين داخلياً سبعة ونصف المليون، وفرَّ نحو أربعة ملايين خارج البلاد. وقد أُجبرت العائلات على الخروج من منازلها بسبب قصفها بالبراميل المتفجرة، وحوادث الإرهاب الدموي الواقع عليها من نظام بشار الأسد، ووحشية عناصر تنظيم داعش الذين يمارسون قتل المسلمين والمسيحيين على حد سواء في سورية، واغتصاب الفتيات والنساء وبيعهن في الأسواق، وقطع رؤوس متطوعي العمل الإنساني الذين جاؤوا فقط للمساعدة.
كانت بريطانيا على حق عندما استجابت لطلب الحكومة العراقية المنتخبة ديموقراطيا لدعمها الجوي في محاولة لهزيمة داعش كجزء من خطة تحالف دولي واسع. والآن هنالك، مناقشات مستفيضة حول الضربات الجوية البريطانية ضد داعش في سورية. ولتحقيق السلام والاستقرار والأمن في هذا البلد، فإننا بحاجة إلى خطة أكثر شمولاً وأوسع من خطة العراق بكثير. وهذا يتطلب إرادة سياسة ودبلوماسية وإنسانية أيضاً.
في مؤتمر حزب العمال طالبنا، أنا وجيرمي كوربين، رئيس الوزراء البريطاني بالعمل على إزالة جميع العقبات التي تعترض إصدار قرار شامل من مجلس الأمن بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يدعو إلى:
• اتخاذ إجراءات فاعلة لوضع حد لتهديدات تنظيم داعش.
• إنشاء مناطق آمنة في سورية، لإيواء أولئك الذين اضطروا إلى الفرار من ديارهم.
• إحالة المشتبه فيهم بارتكاب جرائم حرب إلى المحكمة الجنائية الدولية.
• زيادة المساعدات الإنسانية لأولئك الذين فروا إلى الدول المجاورة.
• اتفاق بين الدول لاستقبال حصتها من اللاجئين السوريين.
• بذل جهد دولي أكبر، يجمع روسيا وإيران ودول الجوار ودول الخليج والولايات المتحدة وأوروبا، للاتفاق على خطة ما بعد الحرب الأهلية في سورية.
ومنذ أن بدأت روسيا ضرباتها العسكرية في سورية، ظهرت هناك مخاوف جدية من أن هذه الضربات استهدفت جماعات معارضي الأسد، بدلاً من تنظيم داعش. وهذا يُغيِّر الوضع على الأرض، ويجعل الحاجة إلى اتخاذ إجراءات مشددة أكثر إلحاحاً لإنهاء الحرب الأهلية السورية.
وعلى الرغم من أن قرار التدخل عسكرياً في بلد آخر هو أخطر القرارات البرلمانية الذي يمكن اتخاذه، إلا أنه وبذات القدر، يجب ألا يشك أي أحد في أن التقاعس عن اتخاذ قرار فاعل، هو أيضاً قرار له عواقب وخيمة في سورية.