للعراقيين والسوريين: "حاكموه"
17.08.2014
الوطن السعودية
السبت 16/8/2014
يعجز المرء عن إحصاء كمية الدماء التي تسبب في سفكها رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي، سواء أكانت في بلاد الرافدين، أم في سورية. قد يتساءل البعض: لماذا سورية؟ الجواب يكمن في أنه فتح المجال الجوي العراقي على مصراعيه أمام الداعم الأبرز للنظامين في المنطقة؛ نظام الملالي في طهران، لتمويل دمشق بالمال والسلاح، بل وحتى الرجال على أساس طائفي مذهبي لقتل السوريين، بحد ذاته جريمة، إن لم تكن جريمة حرب، فهي حرب ضد الإنسانية.
الأرضية الخاصة بمحاكمة نوري المالكي في تصور البعض جاهزة لأن تقوده لمحاكمة بتهمة الإقدام على "جرائم ضد الإنسانية"؛ تهجير، واعتقال، وقتل على الهوية والمذهب، وتمويل نظام غير شرعي في سورية. كل تلك ملامح يمكن الاستناد عليها في محاكمته محاكمة عادلة، حتى وإن استدعت نظرها على مستوى دولي.
من المؤسف أن رئيس الوزراء العراقي الذي عمد إلى التسويف والتشبث بالسلطة ورفض الآخر، ونهب ممتلكات الدولة هو ودائرته الضيقة، لم يدع خط وصل لا مع دول الجوار، ولا حتى مع الداخل العراقي.
حتى علي السيستاني المرجع الشيعي الأبرز في العراق، عاش معه قصة توحي بأن المالكي لا يفقه في إدارة شخصه قيد أنملة، فكيف بإدارة دولة بمقدرات هائلة كالعراق! التسريبات القادمة من هناك تشير إلى أن السيستاني رفع يده عن نظام المالكي وحرمه الغطاء الديني، بعد أن طلب المالكي ب"غطرسة"، من المرجعية، عدم التدخل في العملية السياسية.
أبلغ السيستاني الذي رفض مقابلته أكثر من مرة إيران، وواجهت طهران التي تخلت عنه بشكل مفاجئ ذلك بالرفض، بل والغضب، وأكثر من ذلك، باركت لخلفه، ورمت به أمام العالم أجمع مكسور الجناح. تخلي طهران عن شخص المالكي لم يكن من منطلق أخطاء متراكمة على نظامه، بل لأنه تجاوز، في محاولة كسر للسياسة الإيرانية، التي تضع "التدين السياسي" ركيزة من ركائزها السياسية، وتتعاطى به في المنطقة بكل ما لها من نفوذ.
يبقى في قادم الأيام ما هو أهم من هذه التفاصيل، فالملف مثقل بالدماء، والتصفيات، مما يمكن أن يستخدم في محاسبة أحد سفاحي القرن الحالي، فالشعبان: السوري، والعراقي، متضرران من سياساته. من هذا المنطلق، يجب التفكير في محاكمة رجل فقد كل أوراق التصالح.. مع الكل.