مؤتمر بروكسل الثامن.. أكثر من 7.5 مليار يورو لدعم سوريا

ملف مركز الشرق العربي 28-5-2024
مؤتمر بروكسل الثامن.. أكثر من 7.5 مليار يورو لدعم سوريا
عناوين الملف :

1. منظمة العفو الدولية :يجب على زعماء العالم الالتزام بحماية اللاجئين السوريين مع تصعيد لبنان لحملته القمعية قبيل مؤتمر بروكسل
2. المدن : مؤتمر بروكسل "يمنع" عودة اللاجئين.. وبوحبيب يطالب بتعويضات
3. الشرق الاوسط :اجتماع بروكسل لدعم مستقبل سوريا: 2.17 مليار دولار... ورفض لعودة غير آمنة للاجئين
4. شام :عادة لاتلتزم الدول بتعهداتها.. المانحون في "بروكسل" يتعهدون بـ 7.5 مليارات يورو لدعم سوريا
5. الوكالة السورية للانباء :واشنطن تقدم 593 مليون دولار في مؤتمر بروكسل.. وتتمسك بالقرار 2254
6. ال بي سي :بوريل في مؤتمر بروكسل: لمضاعفة جهودنا لإيجاد حل سياسي للصراع في سوريا
7. هلا الاردن :وزير الخارجية: الأردن قدم نموذجاً في رعاية اللاجئين
8. بيروت انترناشونال : ما المقاربة الجديدة التي يحملها لبنان الى مؤتمر بروكسل؟
9. شام :منتقداً حضور مؤسسات النظام ومجتمع الميم.. "استجابة سوريا": تعهدات المانحين في بروكسل "وهمية"
10. حلب اليوم :هذا ما اتفق عليه المانحون في مؤتمر بروكسل
11. وزارة الخارجية العراقية :نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يلقي كلمة العراق بالمؤتمر الثامن لدعم سوريا والمنطقة في بروكسل
12. الشرق الاوسط :لبنان يُعِدُّ موقفاً حاسماً من الوجود السوري يعلنه في بروكسل
13. الجزيرة :مؤتمر دعم سوريا يتعهد بـ7.5 مليارات يورو للاجئين
14. العربي الجديد :مؤتمر بروكسل: مصر حصلت على 1.28 مليار يورو لصالح اللاجئين السوريين في 2023
15. العربي الجديد :عقد اجتماعات مؤتمر بروكسل لدعم سورية ودول المنطقة
16. المملكة : الأردن يدعو لإنشاء صندوق يدعم العودة الطوعية للاجئين السوريين
17. سيريانيوز :مؤتمر بروكسل الثامن اليوم.. وأستراليا تقدم مساعدات إنسانية لسوريا بقيمة 10 ملايين دولار
18. المفوضية السامية للامم المتحدة : كلمة المفوض السامي غراندي في مؤتمر بروكسل بشأن سوريا
19. سوريا تي في : الاتحاد الأوروبي: دعم مؤتمر بروكسل يهدف لحل سياسي في سوريا وفق القرار 2254

منظمة العفو الدولية :يجب على زعماء العالم الالتزام بحماية اللاجئين السوريين مع تصعيد لبنان لحملته القمعية قبيل مؤتمر بروكسل
قالت منظمة العفو الدولية اليوم، مع بدء مؤتمر بروكسل الوزاري الثامن للاتحاد الأوروبي حول “دعم مستقبل سوريا والمنطقة”، إنه يجب على الحكومات المانحة التي تجتمع في بروكسل، وخاصة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ضمان ألا تساهم أي أموال تم التعهد بتقديمها لدعم اللاجئين السوريين في لبنان في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الترحيل القسري إلى سوريا.
في 2 أيار/مايو، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن حزمة مساعدات بقيمة مليار يورو للبنان، مخصصة جزئيًا لتدعيم الأجهزة الأمنية اللبنانية بحيث يمكنها الحد من الهجرة غير النظامية عبر البحر الأبيض المتوسط من لبنان إلى أوروبا. وبعد أيام فقط، في 8 مايو/أيار، أعلن الأمن العام اللبناني عن إجراءات جديدة شاملة ضد اللاجئين السوريين، بما في ذلك القيود على قدرتهم على الحصول على تصاريح الإقامة والعمل في البلاد، وكثّف المداهمات وعمليات الإخلاء الجماعي والاعتقال والترحيل. هناك حاجة ماسة إلى وضع شروط مُحكَمة وآليات مراقبة لضمان أن يكون أي تمويل للسلطات اللبنانية لصالح المجتمعات المحتاجة، وألا يساهم في انتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “مرة أخرى، وضعت الرئيسة فون دير لاين رغبتها في الحد من تدفق اللاجئين إلى أوروبا بأي ثمن قبل التزامات الاتحاد الأوروبي بحماية اللاجئين الفارين من الصراع أو الاضطهاد. يبدو أن هذا قد شجع السلطات اللبنانية على تكثيف حملتها الشرسة التي تستهدف اللاجئين بخطاب الكراهية، والترحيل القسري، والتدابير الخانقة المتعلقة بالإقامة والعمل”.
“ومع ذلك، لا يزال لبنان البلد الذي يستضيف أكبر عدد من اللاجئين بالنسبة لعدد السكان، ويكابد من أجل مساعدة اللاجئين وسط أزمة اقتصادية حادة. للتضامن مع لبنان، ينبغي على الدول الأوروبية زيادة عدد عمليات إعادة التوطين في الدول الأوروبية للاجئين السوريين المقيمين في لبنان.
“ويجب على الجهات المانحة في المؤتمر الإنساني السنوي من أجل سوريا، والبلدان المضيفة للاجئين، الضغط على السلطات اللبنانية من أجل الوقف الفوري لحملتها القمعية غير المسبوقة ضد اللاجئين السوريين، ورفع الإجراءات التعسفية التي تهدف إلى الضغط عليهم لمغادرة البلاد، على الرغم من المخاطر الموثقة جيدًا التي قد يواجهونها إذا عادوا إلى سوريا”.
تواصل منظمات حقوق الإنسان، ومن بينها منظمة العفو الدولية، توثيق تعريض قوات الأمن السورية والميليشيات التابعة للحكومة لاجئين يعودون إلى سوريا للاحتجاز التعسفي والتعذيب والاخفاء القسري والقتل.
“ماذا بوسعنا أن نفعل غير الاختباء؟!”
على مدى الشهرين الماضيين، بدأت السلطات اللبنانية بالفعل في تصعيد خطاب الكراهية تجاه اللاجئين، واتخذت إجراءات تقييدية إضافية تهدف إلى الضغط على اللاجئين للعودة.
وتحدثت منظمة العفو الدولية إلى ثمانية لاجئين وصفوا كيف يعيشون في خوف؛ ويتجنبون مغادرة المنزل، أو الذهاب إلى العمل، أو إرسال أطفالهم إلى المدرسة. وطلب جميعهم عدم الكشف عن هوياتهم خشية اقتصاص السلطات الأمنية منهم بسبب تحدّثهم عن ظروفهم.
 تتفق منظمات حقوق الإنسان بالإجماع على أنه لا يوجد أي جزء من سوريا آمن لعودة اللاجئين.
 آية مجذوب، منظمة العفو الدولية
وقد أعلنت البلديات ساعات حظر تجول تمييزي ضد اللاجئين السوريين، وأغلقت العشرات من الشركات الصغيرة في جميع أنحاء لبنان التي توظف سوريين أو يديرها سوريون. كما أوقفت المديرة العامة للأمن العام اللبناني إجراءات منح أو تجديد الإقامات من خلال عقد إيجار سكن، وكفالة شخص لبناني، ومن خلال ضمانات مالية. كما حذرت المواطنين اللبنانيين من تشغيل أو إيواء أو توفير السكن للاجئين السوريين الذين لا يحملون وثائق إقامة في لبنان، مضيفة أنه سيتم إقفال المؤسسات والمحلات التجارية التي يملكها أو يشارك في ملكيتها أو يديرها لاجئون سوريون، إذا لم تلتزم بالقواعد القديمة والجديدة للأمن العام اللبناني.
كما استأنفت المديرية العامة للأمن العام اللبناني تنظيم ما يسمى بالعودة “الطوعية والآمنة” للاجئين السوريين، حيث عاد أكثر من 400 لاجئ في رحلة يوم 14 مايو/أيار.
وقال رجل سوري، كان في صدد تجديد تصاريح إقامته وإقامة عائلته عندما تم الإعلان عن القيود الجديدة التي فرضتها مديرية الأمن العام، لمنظمة العفو الدولية: “في هذه المرحلة توقفت عن الذهاب إلى مكاتب الأمن العام، وتواريت أنا وزوجتي عن الأنظار. نحن لا نعمل، حاولنا أن نكون نظاميين، لكننا فشلنا مرارًا وتكرارًا. فقد زار العديد من عناصر الأمن منزلنا واستفسروا عنا من حولنا طوال السنوات الماضية. ولا مرة واحدة وجدوا أي مخالفة تعرّض وضعنا للخطر. ومع ذلك، تلقيت أمر ترحيل، وزوجتي أوراقها معلّقة وهي في حالة من عدم اليقين، ولا يُسمح لأبنائي بتجديد تصاريح إقامتهم من خلال كفيل عملهم. ماذا بوسعنا أن نفعل غير الاختباء؟”
83% على الأقل من اللاجئين السوريين ليس لديهم إمكانية الحصول على وضع الإقامة، مما يعني أنهم معرضون لخطر الاعتقال والترحيل. و90% من اللاجئين السوريين في لبنان يعيشون تحت خط الفقر.
وقال رجل سوري آخر يدير متجرًا صغيرًا للبقالة لمنظمة العفو الدولية أن الأمن العام زار متجره مؤخرًا وأمره بإقفاله ومغادرة البلاد. واضاف قائلًا “لا أستطيع التوقف عن العمل؛ يجب أن أدفع الإيجار لصاحب المحل وتكلفة البضائع للتجار”.
سوريا ليست آمنة
خلصت تقارير صدرت عن الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى منظمات لحقوق الإنسان بما في ذلك منظمة العفو الدولية– جميعها إلى أن سوريا لا تزال غير آمنة للعودة، وأن اللاجئين معرضون لخطر انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والاضطهاد، لدى العودة. وفي الأشهر الأخيرة، شهدت سوريا أيضًا أسوأ تصعيد في أعمال العنف منذ عام 2020.
وقالت أم سورية لطفلين لمنظمة العفو الدولية: “أقسم لو كان هناك منطقة آمنة في سوريا لكنت أول من يعود! أمنة، أي لا تخضع لسيطرة النظام [السوري]. فالنظام ليس آمنًا بالنسبة لنا. كثيرون مثلنا، لو مُنحوا إمكانية العودة إلى المناطق التي لا تخضع لسيطرة النظام، لأسرعوا بالعودة دون الحاجة إلى رحلات عودة منظمة! لو كان لدي أمل بنسبة واحد بالمئة في أن نكون أنا وزوجي آمنين عند عودتنا، أقسم أننا ما كنّا لنبقى في مثل هذه الظروف القاسية هنا”.
واختتمت آية مجذوب قائلة: “تتفق منظمات حقوق الإنسان بالإجماع على أنه لا يوجد أي جزء من سوريا آمن لعودة اللاجئين. يجب على السلطات اللبنانية التوقف عن ترحيل اللاجئين بإجراءات موجزة إلى مكان يتعرضون فيه لخطر الانتهاكات، وأن ترفع القيود، وتنهي حملتها الشرسة ضد اللاجئين. وبالمثل، يقع على عاتق دول الاتحاد الأوروبي التزام قانوني وأخلاقي بالامتناع عن إعادة القوارب التي تحمل المهاجرين إلى لبنان قسرًا”.
====================
المدن : مؤتمر بروكسل "يمنع" عودة اللاجئين.. وبوحبيب يطالب بتعويضات
جنى الدهيبي
الإثنين 2024/05/27
جملة واحدة يمكن أن تختصر فحوى مؤتمر بروكسل: لن يسمح الاتحاد الأوروبي بعودة أكثر من 5 مليون لاجئ سوري في المنطقة إلى سوريا، والثمن المقابل هو أكثر من ملياري يورو (نحو 2.2 مليار دولار).
بعد 13 عاماً
فقد شهدت العاصمة البلجيكية، بروكسل، الاثنين في 27 أيار 2024، على انعقاد المؤتمر الثامن لـ "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، وكرست فيه 27 دولة أوروبية رفضها لمجرد طرح فكرة عودة اللاجئين السوريين، بسبب ما وصفته بعدم الاستقرار في سوريا في عهد رئيسها بشار الأسد. جاء ذلك مقابل إعلانها عن تقديم أكثر من ملياري يورو لدعم اللاجئين السوريين، في سياسة مستمرة بعد نحو 13 عامًا من الحرب في سوريا. ومن خلال الكلمات والمواقف التي شهدها المؤتمر، بدا واضحًا أن الملف السوري بات ثانويًا، سياسيًا ودوليًا وإنسانيًا، بذريعة أن ثمة ملفات وقضايا أكثر إلحاحًا، وفي طليعتها الحرب الوحشية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وبوضوح لا لبس فيه قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: "بينما يرغب الاتحاد الأوروبي في أن تكون العودة إلى الوطن خيارًا واقعيًا لجميع اللاجئين، في كل مكان ودائما، فإننا نتفق مع منظومة الأمم المتحدة على أن الظروف الحالية لعودة آمنة وطوعية وكريمة إلى سوريا ليست متاحة".
ولم يخلص المؤتمر إلى وضع أي خريطة طريق تمهد إلى الحل السياسي في سوريا، في ظل موقف سلبي من النظام السوري والقطيعة معه والعقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على سوريا. واكتفى بورويل بالقول: "على الرغم من الافتقار إلى تقدم في الآونة الأخيرة، لا بد أن نعيد مضاعفة جهودنا لإيجاد حل سياسي يدعم تطلعات الشعب السوري لمستقبل سلمي وديمقراطي".
في حين كانت كلمة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لافتةً، لا سيما أن الأردن يستضيف حوالى 1.3 مليون سوري، قائلاً بأن "المجتمع الدولي يتخلى عن اللاجئين السوريين مع تضاؤل التمويل اللازم لدعمهم في البلدان المضيفة، مما يشير إلى ضرورة إيجاد سبل لتسهيل العودة الطوعية إلى سوريا". وقال الصفدي: "لا يمكن حل القضية إلا بعودة اللاجئين إلى بلدهم، ونحن بحاجة إلى التركيز أكثر على تهيئة الظروف الملائمة لعودتهم طوعًا". وقال أيضًا: "من الواضح أنه يتم التخلي عن البلدان المضيفة للاجئين السوريين".
كذلك قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب: "تبدلت الأولويات خارجيًا، ولم يعد ملف اللجوء السوري يحظى بالاهتمام الدولي ذاته. إضافةً إلى شحّ الموارد الذي انعكس حكمًا من خلال تقليص المعونات المقدمة من المنظمات الدولية".
الأسد مسؤول
وأشار بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي تعهد بتقديم 560 مليون يورو في عامي 2024 و2025 لدعم اللاجئين في سوريا ولبنان والعراق والأردن، إضافة إلى مليار يورو أخرى لتركيا. علمًا أن الدعم الدولي المالي للاجئين السوريين يتراجع سنويًا، بسبب تخفيض مساعدات الجهات المانحة.
وأصر المسؤول الأوروبي على رفع المسؤولية عن عاتق المجتمع الدولي وعن الدول الأوروبي، التي تخشى من إبحار مئات قوارب اللاجئين نحوها، برمي المسؤولية على عاتق الأسد الذي أعاد سيطرته على معظم سوريا بعد الحرب، علمًا أنه تم تغييب الحكومة السورية عن أعمال المؤتمر المعنية به، وقال: "نحن نصر على أن نظام الأسد هو الذي يتحمل المسؤولية الأساسية عن تحقيق شروط العودة".
ويأتي مؤتمر بروكسل قبل الانتخابات الأوروبية المقررة يومي السادس والتاسع من حزيران المقبل، وتمثل قضية الهجرة أولوية في المجتمع الأوروبي سياسيًا وشعبيًا. وأوروبا التي ترفض استقبال المزيد من اللاجئين السوريين، وتكرس جهودها للتصدي لقوارب الموت الآتية من المتوسط، قال باسمها بوريل: "نتوقع من شركائنا احترام القانون الدولي، بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية، ورفض وإدانة أي عمليات ترحيل قسري".
مطالب بو حبيب
ويعد لبنان من أكثر الدول التي تشكل هاجسًا لدول الاتحاد الأوروبي، خصوصًا مع تصاعد هجرة السوريين بحرًا من شواطئه في رحلات غير منتظمة، لا سيما نحو قبرص وإيطاليا، كوجهتين رئيستين.
وكان لوزير الخارجية اللبناني كلمة مطولة في مؤتمر بروكسل، واعتبر فيها أن لبنان يخطو خطوات متسارعة نحو الانفجار الكبير، وحذر في تلميح إلى قوارب الموت: "عندما يصاب لبنان بالرشح ستصاب أوروبا بالعدوى وسنتحول جميعا إلى ضحايا".
واعتلى بو حبيب المنبر في بروكسل قائلًا بأنه يحمل موقفًا لبنانيًا جامعًا، عبّر عنه البرلمان بتوصيته الأخيرة للحكومة، بعدما وصل إلى نقطة اللاعودة لجهة تحمل بقاء الأمور على حالها، والاستمرار بالسياسات الدولية نفسها المتبعة منذ أكثر من 13 عامًا.
لوم المفوضية
وكان لمفوضية اللاجئين حصة من السهام التي وجهها بو حبيب، واتهمها بالمماطلة في تقديم داتا اللاجئين. وقال: "وضعت وزارة الخارجية في أيلول 2022 ورقة عملية لتطوير التعاون مع المفوضية، بالتعاون مع الادارات المعنية، تتألف من 15 بنداً أهمها تسليم الدولة اللبنانية الداتا الكاملة للنازحين، ووقف المساعدات عن غير مستحقيها، لا سيما من يزورون سوريا، ومساعدة المجتمعات المضيفة، وتقاسم الأعباء من خلال نقلهم الى دول ثالثة، وفرز السوريين المستفيدين من تقديمات المفوضية، ومعرفة كيفية صرف الأموال الممنوحة، كما أسماء الجمعيات التي تستفيد منها".
وأضاف: "للأسف لم تلتزم المفوضية بتعهداتها لجهة تطبيق هذه الورقة كما سبق ووعدت. وفي 8 آب 2023، وقعت وزارة الخارجية مذكرة تفاهم مع المفوضية لتسليم داتا النازحين، وتأخرت لمدة 4 أشهر (في شهر كانون الأول 2023) من تبادل المذكرات، بتسليم الأمن العام اللبناني داتا منقوصة، وغير قابلة للاستثمار".
وأعرب بو حبيب عن رغبة لبنان بالتعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وفق نقاط عددها كالآتي:
- التزام الحكومة التواصل مع الجهات الدولية والاقليمية ووضع برنامج زمني وتفصيلي لإعادة النازحين، باستثناء الحالات الخاصة المحمية بالقوانين اللبنانية.
- تأكيد التزام لبنان مضمون مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة اللبنانية والمكتب الاقليمي لمفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين تاريخ 9/9/2003، لجهة إعادة النازحين الى موطنهم الاصلي، أو اعادة توطينهم في بلد ثالث، كأساس للمعالجة، وإلزام مفوضية اللاجئين تطبيق بنودها كاملة، واتخاذ الاجراءات اللازمة للتنفيذ، وتقديم الاحصاءات، والملفات الخاصة بالنازحين الموجودة لديها، والطلب منها التنسيق مع مكتبها في سوريا لتسهيل عملية اعادتهم إلى بلدهم.
- التزام واضح تطبيق القوانين النافذة التي تنظم عمليات الدخول الى لبنان، والاقامة فيه، والخروج منه.
- القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لتسليم السجناء من النازحين الى السلطات السورية، وفق القوانين والاصول المرعية محليا ودوليا.
- دعوة المجتمع الدولي والهيئات المانحة إلى مساعدة الحكومة في تخصيص الامكانيات اللازمة للأجهزة العسكرية والأمنية، من أجل ضبط الحدود اللبنانية، والتنسيق مع الجانب السوري للمساعدة من الجهة المقابلة، وحصر حركة الدخول والخروج عبر المعابر الشرعية بين البلدين.
- الطلب من أجهزة الأمم المتحدة كافة، والمفوضية اللاجئين اعتماد دفع الحوافز والمساعدات المالية والانسانية للتشجيع على إعادة النازحين إلى بلدهم.
- التزام الحكومة اللبنانية الموقف الذي أعلنه رئيسها، في ملف النزوح بأن لبنان لم يعد يحتمل عبء بقاء النازحين.
وقدم بو حبيب سلسلة مطالب إلى المجتمع الدولي، استنادًا إلى توصيات الحكومة، منها:
- توفير المجتمع الدولي الحدّ الأدنى من البنى التحتية اللازمة للحياة الكريمة للنازحين من خلال تأهيل القرى المدمرة في سوريا، ضمن مشاريع نموذجية (Pilot Projects).
- فصل السياسة عن النزوح، فعودة النازحين يجب ألا ترتبط بالحلّ السياسي.
- نجدد التزامنا عدم الإعادة القسرية للنازحين، وبروحية اتفاقية جنيف للاجئين لعام 1951 بالرغم من عدم انضمام لبنان إليها.
- نطالب أيضاً بالتعويض العادل للدولة اللبنانية، كوسيلة موقتة وليس كحلّ بديل، عبر دعم مؤسساتها مباشرة نتيجة الأعباء الجسيمة التي يتحملها لبنان والمقدرة بنحو 100 مليار دولار أميركي، حسب التقديرات الأولية للبنك الدولي.
- ضرورة تطبيق مبدأ تقاسم الأعباء من خلال إعادة توزيع النازحين على دول أخرى لمن يتعذر إعادته إلى سوريا، بعد أن تخطت نسبة النازحين 30% من مجموع سكان لبنان.
- إن الداتا التي يطلبها لبنان من المفوضية هي حق وطني سيادي، وذو أهمية كبيرة لتصنيف السوريين في لبنان. وللحكومة اللبنانية كامل الحق في طلب هذه البيانات واستخدامها لتنظيم الوجود السوري في لبنان.
- إعادة تقييم السوريين المسجلين لدى المفوضية لتحديد من هو اللاجئ ومن هو المهاجر الاقتصادي.
- أي سوري مسجل يغادر لبنان بشكل غير قانوني عن طريق البحر أو بشكل قانوني عبر الحدود البرية إلى سوريا، يجب أن تنزع عنه صفة اللجوء لدى المفوضية.
- تكثيف الجهود من قبل المفوضية بالتعاون مع السلطات اللبنانية والسورية، من أجل حث وتشجيع النازحين على العودة الآمنة إلى بلدهم الأم.
- تلتزم الحكومة بالتنسيق مع المفوضية اللاجئين ضمان عدم تعرض أي سوري سيتم ترحيله إلى سوريا لخطر الملاحقة القضائية عند عودته إلى وطنه.
- تشجيع الخماسية العربية على المستوى الوزاري لملاقاة الجهود الدولية لحل الأزمة السورية".
====================
الشرق الاوسط :اجتماع بروكسل لدعم مستقبل سوريا: 2.17 مليار دولار... ورفض لعودة غير آمنة للاجئين
بروكسل: شوقي الريّس
أجمع المشاركون في المؤتمر الوزاري الثامن الذي نظّمه الاتحاد الأوروبي في بروكسل لدعم مستقبل سوريا والجوار، على التحذير من مغبّة «نسيان سوريا» وملايين النازحين فيها داخلياً واللاجئين إلى البلدان المجاورة. بينما تعهد الاتحاد، الاثنين، بأكثر من ملياري يورو (2.17 مليار دولار) لدعم اللاجئين السوريين في المنطقة، ورفض أي حديث عن عودة محتملة للاجئين إلى وطنهم؛ لأن ظروف العودة الطوعية والآمنة ليست مهيأة.
وشدد جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد مع بدء المؤتمر، إلى أن «التزامنا لا يمكن أن ينتهي بالتعهدات المالية وحدها، وعلى الرغم من الافتقار إلى تقدم في الآونة الأخيرة، فإنه لا بد أن نعيد مضاعفة جهودنا لإيجاد حل سياسي للصراع، حل يدعم تطلعات الشعب السوري لمستقبل سلمي وديمقراطي».
وللمرة الأولى منذ بداية تنظيم هذا المؤتمر السنوي، انعقد هذه السنة بُعيد اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد، الذي كان الوضع في الشرق الأوسط الطبق الرئيسي على مائدته، وبالتزامن مع يوم حواري شاركت فيه منظمات المجتمع المدني السوري، فضلاً عن فعاليات ثقافية تخللها مهرجان للسينما السورية.
افتتح المؤتمر جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية، ونائب رئيسة المفوضية، الذي قال إن العالم لا يمكن أن يتحمل تبعات «نسيان سوريا»، أو إهمال أزمتها في ظل حرب غزة وتداعياتها على المنطقة، والحرب الدائرة في أوكرانيا.
وأضاف أن هذا المؤتمر قد أصبح على مرّ السنوات «موعداً لا غنى عنه» لتعميق الحوار بين جميع الأطراف المعنية بالوضع في سوريا، والمهتمة بمساعدة الشعب السوري على النهوض من محنته، مؤكداً أن السبيل الوحيد لإنهاء هذه المعاناة هو الحل السياسي الشامل المرسوم في القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.
وقال بوريل إن المسؤولية الأولى في استمرار الوضع على ما هو «تقع على عاتق نظام الأسد الذي ما زال يرفض الدخول في أي حوار سياسي»، وذكّر بأن الاتحاد الأوروبي قدّم منذ بداية الأزمة السورية إلى اليوم مساعدات بقيمة 33 مليار يورو، لكن ما زال هناك احتياج كبير لمواصلة هذه المساعدات وزيادتها؛ لأن ما يزيد على 70 في المائة من السوريين بحاجة للمعونة الإنسانية.
وفي كلمة مسجلة، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن هذا المؤتمر بات حاجة ملحّة بعد 13 عاماً من معاناة السوريين الذين أصبح ثلاثة أرباعهم بحاجة ماسة إلى المساعدات، وبعد أن نزح منهم 9 ملايين داخل البلاد، ولجأ 6 ملايين إلى الأردن ولبنان وتركيا والعراق، وبلدان أخرى في المنطقة وخارجها.
أضاف غوتيرّيش أن 90 في المائة من اللاجئين السوريين يعجزون عن تأمين احتياجاتهم الأساسية، مذكراً بما عاينه عندما كان مفوّضاً لشؤون اللاجئين من سخاء الشعب السوري في استضافة اللاجئين والنازحين من العراق وفلسطين.
ونبّه وزير الخارجية ونائب رئيس الحكومة الأردني، أيمن الصفدي، في كلمته إلى أن بلاده عاجزة عن مواصلة تقديم الخدمات التي قدمتها حتى الآن إلى اللاجئين السوريين، بسبب عدم توافر الموارد اللازمة لذلك، وقال إن عدد اللاجئين السوريين المسجلين في الأردن يبلغ 1.3 مليون لاجئ، منهم 10 في المائة فقط في المخيمات، وينتشر الباقون في جميع أنحاء البلاد. وكرّر الصفدي دعوته إلى إنشاء الصندوق الذي وعدت به الدول المانحة لمساعدة السوريين الراغبين في العودة، مؤكداً أن عددهم يزداد، وأن هناك مناطق كثيرة أصبحت آمنة داخل سوريا، مذكراً بأن ثمّة «عقداً أخلاقياً» بين الدول المانحة والدول المستضيفة لا بد من احترامه والوفاء بشروطه قبل فوات الأوان.
وفي كلمة الوفد اللبناني، قال وزير الخارجية عبد الله بو حبيب إن لبنان يحمل إلى مؤتمر هذه السنة موقفاً جامعاً عبّر عنه مجلس النواب في توصية رفعها إلى الحكومة، مفادها أن البلد بكل أطيافه السياسية والدينية والاجتماعية قد وصل إلى نقطة اللاعودة في قضية اللاجئين، مطالباً بتسريع عودتهم الآمنة والكريمة، وبترحيل الذين تتعذر عودتهم لأسباب سياسية إلى بلدان ثالثة، وفقاً لمبدأ تقاسم الأعباء.
وقال بو حبيب إنه لم يعد ممكناً الاستمرار بمعالجة الوضع بنفس العقلية، أي بتمويل وجود اللاجئين حيث هم، وعلى الدول المانحة أن تغيّر طريقة تفكيرها.
أضاف أن «لبنان أصبح سجناً كبيراً تصدّعت جدرانه، ولم يعد باستطاعته تحمّل هذا الوضع»، وانتقد مفوضية اللاجئين، وقال إن تصرفها هو للمماطلة وشراء الوقت، وإنها أصبحت جزءاً من المشكلة لا جزءاً من الحل.
وشمل اليوم الحواري على هامش المؤتمر الوزاري موائد مستديرة عدة حول تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، والاستثمار في قطاع الصحي السوري، والتحديات التي تواجه قطاع التعليم، وتعزيز استدامة الخدمات الأساسية ومصادر رزق اللاجئين والمجموعات التي تستضيفهم في لبنان والأردن وتركيا والعراق، والعدالة، والسلم، وحق السوريين في معرفة الحقيقة، خصوصاً بشأن مصير المفقودين والمعتقلين بوصفه شرطاً أساسياً للمصالحة.
====================
شام :عادة لاتلتزم الدول بتعهداتها.. المانحون في "بروكسل" يتعهدون بـ 7.5 مليارات يورو لدعم سوريا
أعلن المانحون الدوليون في مؤتمر بروكسل الثامن حول دعم مستقبل سوريا، تخصيص مساعدات مالية بقيمة 7.5 مليارات يورو على شكل منح وقروض لمساعدة اللاجئين السوريين، وتجاوزت التعهدات مبلغ الـ 4.07 مليار دولار الذي ناشدت الأمم المتحدة جمعه، لكنها مثلت انخفاضا كبيرا مقارنة بالمبالغ التي تم التعهد بها في السنوات السابقة، وفق وكالة أسوشيتد برس.
وكان تعهد المانحون بتقديم 10.3 مليار دولار، وذلك بعد بضعة أشهر من الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة وضرب تركيا وشمال سوريا، ما أسفر عن مقتل أكثر من 59,000 شخص، بما في ذلك 6,000 في سوريا، والمبلغ المعلن هذا العام، مخصص للسوريين داخل البلاد التي مزقتها الحرب، وكذلك لحوالي 5.7 مليون لاجئ سوري في تركيا ولبنان والأردن المجاورة، والتي تعاني من أزمات اقتصادية.
وقالت وكالة "فرانس برس" إن المبلغ وصل 5,4 مليار دولار، ونقلت عن المفوض الأوروبي المسؤول عن المساعدات الإنسانية، يانيز لينارسيتش، قوله إنه بالإضافة إلى منح أكثر خمسة مليارات دولار وعد المانحون بتوفير 2,5 مليار دورلا أخرى على شكل قروض.
وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسية الخارجية بالاتحاد عند بدء المؤتمر "التزامنا لا يمكن أن ينتهي بالتعهدات المالية وحدها"، وأضاف "على الرغم من الافتقار إلى تقدم في الآونة الأخيرة، لا بد أن نعيد مضاعفة جهودنا لإيجاد حل سياسي للصراع، حل يدعم تطلعات الشعب السوري لمستقبل سلمي وديمقراطي."
وعبر مفوض إدارة الأزمات بالاتحاد جانيز لينارتشيتش، في تصريحات بعد المؤتمر الذي شارك فيه وزراء خارجية عرب والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومؤسسات دولية، عن ترحيبه بجمع خمس مليارات يورو على شكل هبات و2.5 على شكل قروض لمساعدة اللاجئين السوريين.
ولفت إلى وجود التزام بتقديم حوالي 3.9 مليارات يورو من المنحة البالغة خمسة مليارات يورو لعام 2024، والباقي لعام 2025 وما بعده، وذكر أنّ مؤسسات مالية دولية وجهات مانحة قدمت قروضاً بشروط ميسرة بلغت 2.5 مليار يورو.
في السياق، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن "المجتمع الدولي تخلى عن اللاجئين السوريين"، مشيرًا إلى أن "1.3 مليون سوري يعيشون في الأردن، 10% منهم فقط يعيشون في المخيمات، ونقدم تراخيص العمل لأكثر من 400 ألف سوري".
وأضاف "يبدو أننا سنحصل على مبالغ أقل هذه السنة للاستجابة للاحتياجات، وهناك نقص في الغذاء والكهرباء في مخيمات السوريين"، مشدداً على أن "قلة الدعم ستحرم الأطفال السوريين من استكمال تعليمهم في المدارس الأردنية"، قائلا: "في حال استمرار الوضع وقلة الدعم سنفضل تعليم الأطفال الأردنيين على حساب الأطفال السوريين".
وأوضح وزير الخارجية الأردني أن "المجتمع الدولي لم يبذل جهودا حقيقية لضمان عودة آمنة وطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم"، مؤكداً أن "هناك خطرا يداهم الأردن من خلال تهريب الأسلحة عبر الحدود السورية"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن "الأردن يدعم الحل السياسي وفقا لقرارات مجلس الأمن والرؤية العربية الجديدة".
بدوره، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن "200 ألف لاجئ سوري مسجلون بشكل رسمي في العراق وهناك عدد مماثل منهم غير مسجلين"، مؤكدًا على ضرورة توفير الدعم المالي الدولي للاجئين السوريين لتأمين مستلزماتهم المعيشية والطبية والغذائية، وفيما شدد على ضرورة تأمين الظروف المناسبة لعودة اللاجئين الطوعية إلى بلادهم، أشار إلى أن "الحل في سورية يجب أن يعتمد على قرارات مجلس الأمن وسياسة خطوة مقابل خطوة".
وأكد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، خلال كلمته في المؤتمر، على "عدم قدرة لبنان على تحمل المزيد في ملف النزوح السوري"، مضيفاً: "من تتعذر عودته من النازحين السوريين لأسباب سياسية يجب إعادة توطينه في بلد ثالث"، موضحاً أنه "يجب على المجتمع الدولي وضع خطة زمنية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم".
بدوره، دعا المدير العام للشؤون السورية في وزارة الخارجية التركية إحسان مصطفى يورداكول، خلال كلمته في المؤتمر، إلى "تأمين العودة الطوعية للاجئين السوريين"، مضيفاً: "ما زال هناك 3.7 ملايين سوري يعيشون في تركيا، منهم مليون مولود جديد"، معبراً عن تأييد أنقرة لـ"جهود الأمم المتحدة في المساعدة العابرة للحدود لتأمين المساعدة الإنسانية للسوريين في الداخل".
وأعلنت الخارجية الأمريكية أنها ستقدم مساعدات إنسانية للسوريين بقيمة 593 مليون دولار عبر مختلف المنظمات الدولية، ولفتت إلى أن تلك الموارد ستخصص "لتلبية الاحتياجات الإنسانية التي ظهرت بنتيجة النزوح التاريخي للسكان"، مشيرة إلى أن 16.7 مليون من السوريين داخل سوريا ونحو 6 ملايين في الخارج يحتاجون إلى مساعدات إنسانية
وتعهد الاتحاد الأوروبي بأكثر من ملياري يورو (2.2 مليار دولار)، وأعرب الاتحاد الأوروبي عن رفضه أي عودة محتملة للاجئين السوريين إلى وطنهم، بسبب عدم الاستقرار في عهد بشار الأسد، وغياب ظروف العودة الطوعية الآمنة.
وكانت أملت الأمم المتحدة أن يتمكن مؤتمر بروكسل من جمع أكثر من أربعة مليارات دولار من "المساعدات المنقذة للحياة" لدعم ما يقرب من ثلثي الـ16.7 مليون سوري المحتاجين، سواء داخل سورية أو في البلدان المجاورة، وخاصة تركيا ولبنان والأردن. وكانت النسخة السابعة من المؤتمر قد انتهت بتقديم 10.3 مليارات دولار (حوالي ستة مليارات دولار من المنح والباقي على شكل قروض)، بعد أشهر فقط على حصول زلزال بقوة 7.8 درجات، وذلك لتمويل العمليات الإنسانية في سورية.
ورغم كل التعهدات إلا أن المنظمات السورية والرعاة الدوليين لا يزالون يعانون مشكلة عدم إيفاء الدول بتعهداتها المالية، إضافة إلى أن نسبة كبيرة من تلك الأموال تذهب لمصلحة النفقات التشغيلية للمنظمات الدولية المشرفة على الإنفاق والمشاريع، ومن ضمنها رواتب الموظفين وكلفة عقد الاجتماعات وأجور المكاتب وغيرها، ما يقلص ما يصل منها إلى المحتاجين.
====================
الوكالة السورية للانباء :واشنطن تقدم 593 مليون دولار في مؤتمر بروكسل.. وتتمسك بالقرار 2254
أعلنت اليوم مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سامانثا باور، تقديم 593 مليون دولار كمساعدات إنسانية لسورية في مؤتمر بروكسل الثامن.
وأوضحت باور في بيان أنه بهذا الإعلان يصل إجمالي المساعدات الإنسانية التي تقدمها الحكومة الأمريكية لسورية والمنطقة إلى ما يقرب من 2 مليار دولار منذ بداية السنة المالية 2023، وأكثر من 17.8 مليار دولار منذ 13 عاماً.
وقالت باور: “تشمل هذه المساعدة المنقذة للحياة من الشعب الأمريكي، ما يقرب من 360 مليون دولار من خلال مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية، وأكثر من 233 مليون دولار من خلال مكتب المساعدة الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية”.
وأضافت: “تظل الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة الشعب السوري وتشجع الجهات المانحة الأخرى على مواصلة دعمها للسوريين الذين يواجهون تحديات خطيرة نتيجة سنوات من الحرب والإرهاب والكوارث الطبيعية”.
وبحسب باور فإن المساعدات التي تم الإعلان عنها في بروكسل، ستلبي الاحتياجات الإنسانية الناشئة عن مستويات النزوح التاريخية، حيث يوجد أكثر من 16.7 مليون سوري في حاجة إلى المساعدة داخل سورية وما يقرب من 6 ملايين لاجئ سوري في جميع أنحاء المنطقة.
وأعربت باور في بيانها عن قلقها إزاء تدهور وضع اللاجئين في المنطقة، بما في ذلك زيادة الخطاب المناهض للاجئين، وأكدت أن أي عودة للاجئين السوريين يجب أن تكون آمنة وطوعية وكريمة ومستدامة.
كما أكدت باور على أن الحل السياسي بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 يظل هو السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب السوري، مشددة على أن الولايات المتحدة ستواصل تعزيز احترام كرامة وحقوق الإنسان لجميع السوريين.
====================
ال بي سي :بوريل في مؤتمر بروكسل: لمضاعفة جهودنا لإيجاد حل سياسي للصراع في سوريا
تعهد الاتحاد الاوروبيّ بأكثر من ملياري يورو (2.17 مليار دولار) لدعم اللاجئين السوريين، في المنطقة ورفض أي حديث عن عودة محتملة للاجئين إلى وطنهم، لأن ظروف العودة الطوعية والآمنة ليست مهيئة.
وقال مسؤول السياسية الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل: "لكنّ التزامنا لا يمكن أن ينتهي بالتعهدات المالية وحدها"، وذلك عند بدء مؤتمر في شأن سوريا، في بروكسل.
وأضاف: "على الرغم من الافتقار إلى تقدم في الآونة الأخيرة، لا بد أن نعيد مضاعفة جهودنا لإيجاد حل سياسي للصراع، حل يدعم تطلعات الشعب السوريّ لمستقبل سلميّ وديمقراطيّ.”
مسؤول أممي يحضّ من شمال غرب سوريا المانحين على زيادة الدعم قبل مؤتمر بروكسل
بو حبيب من مؤتمر بروكسل للنازحين: لبنان لم يعد قادراً على تحمّل عبء النازحين وهو ليس شرطياً حدودياً لأي دولة ونطالب بالتعويض العادل للدولة اللبنانية وإعادة توزيع النازحين إلى دول أخرى
بو حبيب من مؤتمر بروكسل للنازحين: لبنان لم يعد قادراً على تحمّل عبء النازحين وهو ليس شرطياً حدودياً لأي دولة ونطالب بالتعويض العادل للدولة اللبنانية وإعادة توزيع النازحين إلى دول أخرى
بو حبيب من مؤتمر بروكسل للنازحين: الإنفجار اللبناني إن حصل سيكون له تداعيات على الدول المجاورة ومن بينها أوروبا وإبقاء الوضع على ما هو عليه يشكّل خطراً وجودياً على لبنان
وزير الخارجية عبدالله بو حبيب من مؤتمر بروكسل للنازحين: وصلنا في لبنان إلى نقطة اللاعودة في ملف النزوح السوري وجئنا لطرح الحلول المستدامة التي تؤمّن عودة للنازحين إلى بلدهم بكرامة وأمان
وزير الخارجية عبدالله بو حبيب من مؤتمر بروكسل للنازحين: وصلنا في لبنان إلى نقطة اللاعودة في ملف النزوح السوري وجئنا لطرح الحلول المستدامة التي تؤمّن عودة للنازحين إلى بلدهم بكرامة وأمان
أمّا عن الحرب في غزة، فأعطى وزراء الخارجية الأوروبيون الضوء الأخضر، لإعادة تفعيل بعثة حدودية للاتحاد الأوروبي في مدينة رفح، في جنوب قطاع غزة، وفق ما أوضح بوريل.
وأشار إلى أنّ هذه المَهمّة ستحتاج إلى دعم مِصر وإسرائيل والفلسطينيين.
====================
هلا الاردن :وزير الخارجية: الأردن قدم نموذجاً في رعاية اللاجئين
هلا أخبار – شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، في الاجتماع الوزاري لمؤتمر بروكسل الثامن حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة.
وأكد الصفدي، خلال كلمة الأردن التي ألقها في الاجتماع، على أهمية هذا المؤتمر الذي ينعقد في وقت حاسم يشهد تراجعاً خطيراً للدعم الدولي للاجئين السوريين والدول المستضيفة، وقال “نرى الكثير من المنظمات الأممية تخفف من خدماتها للاجئين السوريين ما سينعكس على معيشة هؤلاء اللاجئين، وهنالك انخفاض كبير أيضاً في دعم الدول المستضيفة”، مشيراً إلى أن الأردن لم يتلقى العام الماضي إلا حوالي ٢٩% من متطلبات برنامج الاستجابة الأردني للاجئين.
وأضاف “رسالتنا اليوم أن مسؤولية دعم اللاجئين وتوفير العيش الكريم لهم هي مسؤولية مشتركة للدول المانحة والدول المستضيفة، ولا يمكن أن يحال العبئ كليته على الدول المستضيفة لأنه ببساطة لن نكون قادرين على القيام بما يلزم لتوفير الحياة الكريمة للاجئين السوريين”. وأكد “كل انخفاض في الدعم الدولي المقدم للاجئين والمنظمات المعنية بها وللدول المستضيفة ينعكس على تراجع في الخدمات”.
وقال الصفدي “الأردن قدم نموذجاً في رعاية اللاجئين وتوفير سبل العيش الكريم لهم، ولضمان أن لا يكون اللاجئين ضحايا مرة أخرى لعدم حصولهم على الدعم والحياة الكريمة التي يستحقونها، ولقد تمكن الأردن من القيام بذلك لأن المجتمع الدولي وقف إلى جانبه، ولولا ذلك لما تمكن الأردن من تقديم التعليم والخدمات الصحية والرعاية والأمل للاجئين، ولكن الواقع أن الدعم يتراجع، وعواقب هذا التراجع ستكون خطيرة”.
وشدد الصفدي على أن اللاجئين ضحايا صراع، ولا يجوز التخلي عنهم.
وزاد “لن نكون قادرين على تعبئة الفراغ؛ نواجه تحديات كبيرة، ونستضيف في الأردن ١،٣ مليون لاجئ سوري، ١٠٪؜ فقط منهم يعيشون في مخيمات اللجوء، و٩٠٪؜ منتشرون في كل مناطق المملكة، ووفرنا التعليم المجاني لأكثر من ١٥٥ ألف طالب سوري يلتحقون في مدارسنا، وأكثر من ٢٠٠ مدرسة يعملان بنظام الفترتين حتى نستطيع أن نضمن التعليم لهم، إضافة للخدمات الصحية، وتوفير فرص العمل”. وأكد “هنالك حد لقدرتنا وحد لطاقاتنا، سيعاني اللاجئون نتيجة تراجع اهتمام المجتمع الدولي بهم وتراجع الدعم”.
وقال “معاناتهم يتحمل مسؤوليتها المجتمع الدولي، لأننا قمنا بما نستطيع، وهنالك نوع من العقد الأخلاقي بين الدول المانحة والدول المستضيفة، على أن يقوم كل بدوره، وإذا لم تقم الدول المانحة بدورها فلن نستطيع نحن أن نستمر في توفير الحياة الكريمة للاجئين السوريين”.
وأكد الصفدي “حل قضية اللاجئين هي في عودتهم إلى وطنهم، وسياسة إدارة الأزمة التي رأيناها على مدى السنوات الماضية ليست سياسة، هي إدامة حالة غير مقبولة، وإدامة معاناة غير مقبولة، وفي الوقت الذي نطالب فيه أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته للاجئين، لابد من تفعيل الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية وفق القرار الأممي ٢٢٥٤ والمرجعيات الدولية المعتمدة، وبما يضمن العودة الطوعية للاجئين”.
وقال الصفدي “الأردن قدم رؤية لحل الأزمة السورية، والتي باتت رؤية عربية، وسنستمر في العمل من أجل حل الأزمة”.
وقال “الوضع خطر وصعب، والمعاناة حقيقية ولا بد من استمرار توفير الدعم للاجئين، وهذا المؤتمر يجب أن يكون محطة لحديث صريح حول ضرورة أن يكون هنالك جهد حقيقي وجهد عمل لحل أزمة اللاجئين، وأؤكد على الدعوة التي كنا أطلقناها العام الماضي بأن تقوم المنظمات الأممية وتحديداً ال UNHCR بإيجاد صندوق لدعم اللاجئين الذين يريدون العودة الطوعية إلى بلدهم، وكثيرون يودون العودة لكنهم لا يملكون متطلبات الحياة، ولذلك إيجاد صندوق يدعمهم جميعاً ويشجع ويساعد من يريد العودة سيكون خطوة ضرورية نطالب بها بشكل واضح وبشكل صريح”.
وأضاف الصفدي “وفي الوقت الذي يتراجع فيه الاهتمام بالأزمة السورية والدعم للسوريين، لا نرى اهتماماً كافيًا لمعالجة الكارثة التي يشهدها قطاع غزة، ووقف العدوان غير المسبوق على القطاع، والذي دمر مجتمعاً بأكمله يضم ٢،٣ مليون شخص، قتل العدوان أكثر من ٣٦ ألفاً بريء منهم، ٧٠٪؜ منهم من النساء والأطفال، ودمّر البنية التحتية الصحية، والمدارس، وحرم جيلاً كاملاً من حقهم في الذهاب إلى المدرسة، والقليل من الجهد والاهتمام يبذل لإيقافه”.
وقال “أحثكم مرة أخرى على الوقوف إلى جانب حق والعدالة، وإلى جانب القانون الدولي، واتخاذ الإجراءات الفعالة لوقف هذا العدوان”.
وأضاف “المواقف تتطور، ولكن هناك فجوة كبيرة بين الموقف والفعل، ونحتاج أن نرى تلك المواقف تترجم إلى أفعال توقف الجرائم وتوقف المذبحة، التي تهدد بأزمة لجوء أخرى ستحدث ما لم نوقف هذا العدوان وما لم نبدأ على الفور بتقديم الدعم الإنساني ومنح الشعب الفلسطيني الأمل”.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر بروكسل والذي يعقد بشكل سنوي يتمحور حول حشد الدعم المادي لمساعدة الدول المستضيفة للاجئين السوريين، والسوريين داخل سوريا، وقد تعهد المجتمع الدولي عقب الموتمر الماضي في العام ٢٠٢٣ بما يقرب من ٥،٦ مليار يورو لعام ٢٠٢٣ وما بعده، منها أكثر من ٣،٨ مليار يورو تعهد بها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، حيث يساعد هذا التمويل الأشخاص المحتاجين داخل سوريا وفي البلدان المجاورة التي تستضيف اللاجئين السوريين.
====================
بيروت انترناشونال : ما المقاربة الجديدة التي يحملها لبنان الى مؤتمر بروكسل؟
27 - مايو - 2024
ثريا شاهين
ينعقد مؤتمر بروكسل الثامن حول “دعم مستقبل سوريا والمنطقة” بدعوة من الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الخارجية. ويشارك لبنان في المؤتمر حيث سيشكل فرصة إضافية أمامه لإعلان ثوابته بالنسبة الى النازحين السوريين على أراضيه والذي يفوق عددهم المليون وال٨٠٠ ألف نازح.
ويتمثل الهدف الرئيسي للمؤتمر في ضمان استمرار الدعم للشعب السوري سواء في سوريا أو في المنطقة، من خلال تعبئة المجتمع الدولي لدعم حل سياسي شامل وموثوق للنزاع السوري يتماشى مع قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤.
ويقول مصدر أوروبي ل”صوت بيروت انترناشيونال” أن المؤتمر يناقش القضايا الانسانية الحرجة والمسائل الأساسية المرتبطة بالقدرة على الصمود والتي تؤثر على السوريين في سوريا والدول المجاورة، وتلك التي تؤثر على المجتمعات التي تستضيف النازحين السوريين في المنطقة.
لذا سيجدد المؤتمر الدعم السياسي والمالي من المجتمع الدولي لجيران سوريا خصوصاً لبنان والأردن وتركيا ومصر والعراق. في مؤتمر بروكسل ٢٠٢٣ التزمت الدول بتقديم ٥،٦ مليار يورو ومن بينها ٣،٨ ملياراً من دول الاتحاد الأوروبي. وسيتابع الاتحاد الأوروبي خطوته في هذا المجال.
ويكشف مصدر وزاري ل”صوت بيروت انترناشيونال”، أن لبنان في المؤتمر سيعبر عن تمسكه بمبدأ فصل العودة عن المسار السياسي في سوريا، علماً أن هذا المسار يقرره الشعب السوري. ولبنان ليس في وارد أن يصبح بلد لجوء، لبنان فقط بلد عبور، لا يمكنه أن يكون بلد لجوء ويتحمل تبعات أزمة ليس لديها توقيت تنتهي به. إن مطلب لبنان من كل الدول المهتمة أن يكون هناك تغيير جذري لمقاربة هذا الموضوع وفصله عن المسار السياسي. علماً ان الجانب السوري أبدى استعداده لاستقبال مواطنيه. ولبنان سيذهب معه حتى الأخير، هذا مطلب أساسي. كما أن لبنان سيكرر أن لا بديل عن العودة وان توجيه المساعدات التي تصرف في لبنان الى مشاريع التعافي المبكر في سوريا لما يشجع ذلك العودة ويؤمن الحياة الكريمة للعائدين.
وأوضح المصدر، أن مقاربة لبنان هي مقاربة علمية من حيث أن هناك يد عاملة لبنان في حاجة اليها. وهناك أيضاً سوريين يذهبون الى بلدهم ويعودون إلى لبنان، وبالتالي تسقط صفة اللجوء عنهم، أي ليسوا مضطهدين في بلدهم. وهناك الفئة الصغيرة التي لديها مشاكل نطالب بلوائح أسماءهم لنعالجها مع السلطات المختصة.
مصادر أخرى مهتمة بملف النزوح السوري، تشير ألى أن الاتحاد الأوروبي يشكل جزءاً كبيراً من المجتمع الدولي الذي يلقى على عاتقه المساعدة في حل النزاع السوري، ولبنان ليس بمقدوره أن يتحمل تبعات استمرارية اللاحل، ولن يُقحم نفسه في ملف لا يقع حله على عاتقه. ثم إن لدى لبنان معاناة اقتصادية وسياسية تكفيه والمساعدات الدولية له مشروطة، على الرغم من وطأة هذه المعاناة على أهله واستمراريتها.
====================
شام :منتقداً حضور مؤسسات النظام ومجتمع الميم.. "استجابة سوريا": تعهدات المانحين في بروكسل "وهمية"
قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن جميع المبالغ المعلن عنها في مؤتمر بروكسل، هي مبالغ وهمية كعادة كل النسخ السابقة من المؤتمر المذكور من خلال الإعلان عن دفعات تمويل هائلة، ولا يتم الالتزام بها من قبل المانحين وهو ما ظهر واضحاً في النسخ السابقة.
وتحدث الفريق عن انتهاء فعاليات مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة "مؤتمر بروكسل" بتاريخ 27 أيار، من خلال الإعلان عن تقديم تمويل العمليات الإنسانية من خلال تعهدات من المانحين بقيمة 5 مليار يورو في شكل منح و2.5 مليار يورو في شكل قروض.
====================
الجزيرة :أمنستي تناشد لحماية اللاجئين السوريين مع تصعيد لبنان "حملته القمعية" ضدهم
28/5/2024
دعت منظمة العفو الدولية دول العالم إلى الضغط على لبنان من أجل "الوقف الفوري لحملته القمعية غير المسبوقة ضد اللاجئين السوريين".
جاء ذلك بمناسبة انعقاد مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" الذي ختم أعماله أمس الاثنين في بروكسل، وجرى بمشاركة وزراء خارجية عرب والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومؤسسات دولية.
وحثت المنظمة الجهات المانحة في المؤتمر الإنساني السنوي من أجل سوريا، وخاصة الاتحاد الأوروبي، على الضغط على السلطات اللبنانية لرفع "الإجراءات التعسفية التي تهدف إلى الضغط عليهم لمغادرة البلاد، على الرغم من المخاطر الموثقة جيدا التي قد يواجهونها إذا عادوا إلى سوريا".
وقالت المنظمة إنها تواصل، مع منظمات حقوقية أخرى، توثيق تعريض قوات الأمن السورية والمليشيات التابعة للحكومة لاجئين يعودون إلى سوريا "للاحتجاز التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري والقتل".
وطالبت المنظمة الحكومات المانحة بضمان ألا تسهم أي أموال تم التعهد بتقديمها لدعم اللاجئين السوريين في لبنان "في انتهاكات حقوق الإنسان، من بينها الترحيل القسري إلى سوريا".
وذكّرت المنظمة بأن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين كانت قد أعلنت في الثاني من مايو/أيار الجاري عن حزمة مساعدات بقيمة مليار يورو للبنان، مخصصة جزئيا لدعم الأجهزة الأمنية "للحد من الهجرة غير النظامية عبر البحر الأبيض المتوسط من لبنان إلى أوروبا".
وأضافت أنه بعد 5 أيام فقط من ذلك، أعلن الأمن العام اللبناني عن "إجراءات جديدة شاملة" ضد اللاجئين السوريين، منها القيود على قدرتهم على الحصول على تصاريح الإقامة والعمل في البلاد، وكثّف المداهمات وعمليات الإخلاء الجماعي والاعتقال والترحيل.
ووفق المنظمة، فإن ذلك التمويل ربما يكون شجع السلطات اللبنانية على تكثيف حملتها الشرسة التي تستهدف اللاجئين بخطاب الكراهية، والترحيل القسري، والتدابير الخانقة المتعلقة بالإقامة والعمل".
وتابعت أن هناك حاجة ماسة إلى وضع شروط مُحكَمة وآليات مراقبة لضمان ألا يسهم أي تمويل للسلطات اللبنانية في انتهاكات حقوق الإنسان.
====================
حلب اليوم :هذا ما اتفق عليه المانحون في مؤتمر بروكسل
تعهّد المانحون الدوليون بتخصيص نحو 8.1 مليار دولار في مؤتمر بروكسل، لدعم السوريين داخل البلاد، وفي الدول المضيفة للاجئين.
وسيتم تخصيص المبالغ المتعهد بها على شكل منح وقروض، في انخفاض كبير عن المبالغ التي تم التعهد بها في السنوات السابقة، وفق وكالة أسوشيتد برس.
وكانت الأمم المتحدة قد ناشدت المانحين لجمع مبلغ 4.07 مليار دولار، مؤكدة تصاعد الاحتياجات في مختلف القطاعات بسوريا.
وتعهد المانحون بتقديم 10.3 مليار دولار، خلال مؤتمر العام الماضي، حيث عقد المؤتمر بعد بضعة أشهر من الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة وضرب تركيا وشمال سوريا، ما أسفر عن مقتل أكثر من 59,000 شخص، بما في ذلك 6,000 في سوريا.
ولا تقتصر المليارات الثمانية على السوريين داخل البلاد، حيث تشمل كذلك حوالي 5.7 مليون لاجئ سوري في تركيا ولبنان والأردن، وقالت وكالة فرانس برس إن المبلغ وصل 5,4 مليار دولار، ونقلت عن المفوض الأوروبي المسؤول عن المساعدات الإنسانية، يانيز لينارسيتش، قوله إنه بالإضافة إلى منح أكثر خمسة مليارات دولار وعد المانحون بتوفير 2,5 مليار دورلا أخرى على شكل قروض.
من جانبه قال جوزيب بوريل مسؤول السياسية الخارجية بالاتحاد عند بدء المؤتمر “التزامنا لا يمكن أن ينتهي بالتعهدات المالية وحدها، وعلى الرغم من الافتقار إلى تقدم في الآونة الأخيرة، لا بد أن نعيد مضاعفة جهودنا لإيجاد حل سياسي للصراع، حل يدعم تطلعات الشعب السوري لمستقبل سلمي وديمقراطي”.
وأعادت ثماني دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، دعوتها لتقييم الأوضاع في سوريا، خلال مؤتمر بروكسل، للسماح بعودة اللاجئين، وكانت قبرص، التي تقول إنها تواجه صعوبات في التعامل مع زيادة الهجرة السورية، من بين هذه الدول، كما عبرت المجر عن مواقف مماثلة.
وشددت منظمات الإغاثة التي شاركت في مؤتمر بروكسل على ضرورة إيجاد حلول أكثر استدامة، وخاصة من خلال تعزيز جهود التعافي المبكر لإصلاح البنية التحتية والمساعدة في خلق فرص عمل في سوريا، كشرط أساسي لعودة اللاجئين.
وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت أنها ستدعو خلال المؤتمر لدعم فكرة “المناطق الآمنة” لإعادة اللاجيين إليها في سوريا.
====================
وزارة الخارجية العراقية :نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يلقي كلمة العراق بالمؤتمر الثامن لدعم سوريا والمنطقة في بروكسل
27 مايو
القى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، السيد فؤاد حسين، كلمة العراق في المؤتمر الثامن لدعم سوريا والمنطقة الذي عُقد في بروكسل بتاريخ 2024/5/27.
في كلمته، شكر السيد الوزير الاتحاد الأوروبي على تنظيم المؤتمر، مشدداً على أهمية توحيد جهود المجتمع الدولي لحل الأزمة السورية المستمرة منذ 14 عاماً ووقف تداعياتها، في ظل الأزمات العالمية الحالية. وأكد على ضرورة إنهاء المعاناة الإنسانية للشعب السوري، خصوصاً النازحين منهم، مشيراً إلى أن الأزمة السورية لها تأثيرات واسعة تتجاوز سوريا إلى دول الجوار وحتى أوروبا. كما تحدث السيد الوزير عن استغلال التنظيمات الإرهابية للأوضاع الإنسانية المتردية لتجنيد الشباب.
وأشار إلى أن حل الأزمة السورية يجب أن يكون سياسياً وسلمياً، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي يضمن للشعب السوري حياة كريمة وآمنة. وأضاف أن العراق قدم مساعدات متنوعة للشعب السوري، واستضاف قرابة 250 ألف لاجئ سوري مسجلين رسمياً ، وقدم لهم الدعم اللازم بالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة.
وأشار السيد الوزير إلى جهود العراق في إعادة المواطنين العراقيين من مخيمي الهول والروج، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه المخيمات التي تضم عائلات تنظيم داعش الإرهابي. وأكد على أهمية إعادة تأهيل هؤلاء الأشخاص واندماجهم في مجتمعاتهم الأصلية.
كما أعلن عن سعي العراق لعقد اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية في بغداد، بهدف إيجاد حل للأزمة السورية وفقاً لمبدأ خطوة مقابل خطوة، وتعهد بمواصلة دعم المباحثات في إطار عملية أستانا واجتماعات اللجنة الرباعية بين سوريا وتركيا.
واختتم كلمته بالتأكيد على تطلع العراق للخروج بنتائج تعزز الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لوقف المعاناة الإنسانية للشعب السوري، والوصول إلى حل شامل للأزمة، مما يمنح السوريين الأمل في مستقبل أفضل.
====================
لبنان 24 :مؤتمر بروكسل.. لا رهان على النتائج
هتاف دهام - Hitaf Daham
يعقد مؤتمر بروكسل على المستوى الوزاري اليوم تحت عنوان "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" ويهدف إلى حشد الدعم المالي الحيوي من أجل تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا للسوريين والمجتمعات المحليّة المستضيفة لهم وتجديد دعم المجتمع الدولي للحل السياسي بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن عدد 2254.
ويشارك في الاجتماع الوزاري ممثلون عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة لسوريا ودول أخرى بالإضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني السوري. وسيشارك الممثل السامي للاتحاد الأوروبي ونائب رئيسة المفوضيّة الأوروبية جوزيف بوريل في رئاسة المؤتمر نيابة عن الاتحاد الأوروبي، إلى جانب المفوّض الأوروبي المكلّف بالجوار ومفاوضات التوسّع أوليفير فارهيلي والمفوّض المكلّف بإدارة الأزمات يانيز لينارسيتش.
يأتي ذلك، فيما قال تقرير البنك الدولي إن معدل الفقر في لبنان ارتفع أكثر من ثلاثة أضعاف خلال العقد الماضي إلى 44 بالمئة من مجموع السكان، وذلك استناداً إلى دراسة استقصائية للأسر أُجريت مؤخراً وشملت محافظات عكار وبيروت والبقاع وشمال لبنان ومعظم جبل لبنان، وخلص التقرير إلى أن واحداً من كل ثلاثة لبنانيين في هذه المناطق طاله الفقر في عام 2022.
ويوثق التقرير أثر الأزمة الاقتصادية والمالية على الأسر، ويعتمد التقرير على دراسة استقصائية للأسر أُجريت بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بين ايلول 2022 وايار 2023، وشملت اللبنانيين والسوريين وغيرهم من الجنسيات الأخرى (باستثناء الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات) في خمس محافظات في لبنان.
يظن البعض أن باستطاعة لبنان استخدام ملف النزوح ورقة ضغط على الاتحاد الأوروبي لا سيما وأن الدول الأوروبية تخشى من الهجرة غير الشرعية، وهذا ما عبرت عنه على سبيل المثال لا الحصر قبرص، وتشدد مصادر مطلعة لـ"لبنان24" على ضرورة أن يأخد لبنان الرسمي المخاوف الأوروبية بعين الاعتبار وحثّ الولايات المتحدة على رفع العقوبات المفروضة على سوريا من خلال إلغاء "قانون قيصر"، فهناك ضرورة لذلك، إذ لا يمكن للدول والشركات المساهمة في إعادة إعمار سوريا إذا استمرت العقوبات.كذلك لا بد من حث كل من فرنسا وألمانيا على ضرورة مراعاة الحالة اللبنانية والتراجع عن ربط عودة النازحين السوريين، بالحل السياسي في سوريا، وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري طالب فرنسا والمانيا بإعادة النظر إزاء علاقتهما بسوريا وحيال هذا الملف.
وترى المصادر أن لبنان أمام فرصة عليها أن يستغلها، وتتصل بالانتخابات الأوروبية التي ستجري الشهر المقبل والتي قد تؤدي إلى فوز اليمين المتطرف الذي يُعتبر من الداعين لإعادة النازحين من الدول الأوروبية إلى سوريا.
تكمن أهمية المؤتمر هذا العام، في المقاربة اللبنانية الموحدة لخطر بقاء النازحين في لبنان، فالدعوة إلى إعادة السوريين إلى بلدهم قد تكون النقطة الوحيدة التي أجمعت عليها المكونات السياسية كافة. وعكفت وزارة الخارجية بالتنسيق مع رئاسة الحكومة على تحضير الكلمة التي سيلقيها الوزير عبد الله بوحبيب في المؤتمر اليوم والتي تتضمن موقف لبنان من ملف النزوح، لجهة رفض لبنان الرسمي والشعبي بقاء النازحين في لبنان، خاصة وأن عدد السوريين تجاوز المليونين، ولبنان الذي يعاني وضعاً اقتصادياً صعباً لم يعد بمقدوره تحمل هذا العبء على كل المستويات لا سيما الأمنية منها مع وجود سوري غير شرعي، وبالتالي فإن كلمة لبنان سوف تركز على ضرورة تحويل الاتحاد الأوروبي اهتمامه والمنظمات الغربية إلى دعم إعادة النازحين إلى سوريا عبر تقديم الحوافز لهم ومساعدتهم في بلادهم، وهذا ما أكد عليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال لقائه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حيث اقترح على الأخير إعلان مناطق آمنة في سوريا لتسهيل إعادة النازحين إليها.
ومع ذلك، لا يعول كثيرون آمالاً على تبدل في الموقف الأوروبي نظراً للانقسام الحاصل في الاتحاد حيال التعاطي مع الحكومة السورية، فرغم تداعي حكومات النمسا والتشيك وقبرص والدنمارك واليونان وإيطاليا ومالطا وبولندا إلى إعادة تقييم الوضع في سوريا للسماح بالعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، لأن الوضع في سوريا تطور بشكل كبير، وانفتاح ايطاليا وقبرص على الحوار مع الدولة السورية لإعادة النازحين، إلا أن مصدراً مطلعاً على السياسة الأوروبية لا يرى تبدلاً في الموقف الموقف الدولي والأوروبي المتمسك بضرورة تطبيق القرار 2254 وهذا الأمر عبرت عنه باريس التي تؤكد أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتسوية الصراع وأن لا تطبيع أو رفع للعقوبات أو إعادة إعمار من دون عملية سياسية شاملة، فضلاً عن أنها تلتزم العودة الطوعية للنازحين. وبناء على ذلك لا يراهن المصدر على نتائج المؤتمر الذي غيب سوريا الدولة صاحبة الشأن، معتبراً أن البيان الذي سيصدر لن يخرج بأي ألية تنفيذية تساهم في إطلاق قطار عودة النازحين.
====================
الشرق الاوسط :لبنان يُعِدُّ موقفاً حاسماً من الوجود السوري يعلنه في بروكسل
بيروت: بولا أسطيح
تنشغل وزارة الخارجية ورئاسة الحكومة اللبنانية بإعداد كلمة لبنان الرسمية التي سيلقيها وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، خلال مؤتمر بروكسل الثامن لـ«دعم مستقبل سوريا والمنطقة» الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي، ويُعقد في السابع والعشرين من الشهر الحالي.
وبحسب مصدر رسمي، سيكون الموقف اللبناني هذه المرة حاسماً؛ إذ «إننا دخلنا منذ أكثر من شهر في مرحلة جديدة من مقاربة ملف الوجود السوري، والمطلوب أن يلاقي المجتمع الدولي الخطوات العملية التي باشرتها الحكومة والأجهزة الأمنية، للدفع قدماً بإعادة السوريين إلى بلدهم».
وسبق مدير عام الأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري، وزير الخارجية عبد الله بوحبيب الذي يرأس الوفد اللبناني إلى بروكسل، وذلك بهدف عقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين أوروبيين لوضعهم في صورة الموقف اللبناني الرسمي، سعياً إلى تجاوب سريع مع الخطوات التي سيطالب بها لبنان رسمياً في كلمته، وذلك بحسب المصدر الرسمي.
رفض لبناني لربط عودة النازحين بالحل السياسي
وعلمت «الشرق الأوسط» أن كلمة لبنان سترتكز بشكل أساسي على «مقررات مجلس الوزراء بشأن ملف النزوح التي اتُخذت في أبريل (نيسان) 2023، وإلى التوصيات التي صدرت مؤخراً عن مجلس النواب اللبناني»، وستشدد على أن «لبنان بلد عبور لا بلد لجوء»، وعلى «وجود وجهات آمنة داخل سوريا يمكن إعادة السوريين إليها، ووجوب تقديم المساعدات المالية مباشرة للعائدين إلى الداخل السوري لا إلى الموجودين داخل لبنان»، كما أنها ستعلن رفض لبنان المطلق ربط العودة بالحل السياسي للأزمة السورية، وستشدد على وجوب إزالة كل العوائق القانونية (قانون قيصر) وغير القانونية التي لا تزال تؤخر إنجاز العودة.
ويعدّ ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، إيفو فرايسن، أن الدفع قدماً بملف إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم مرتبط بـ«تهيئة ظروف أكثر ملاءمة داخل سوريا»، وهو كان قد أعلن عبر «الشرق الأوسط» أن المفوضية ستدعو خلال مؤتمر بروكسل لـ«زيادة الدعم داخل سوريا، وكذلك في البلدان المجاورة لسوريا».
وبالتزامن مع انعقاد أعمال المؤتمر في العاصمة البلجيكية، ينظم حزب «القوات اللبنانية» مظاهرة هناك، دعا الاغتراب اللبناني للمشاركة فيها، للمطالبة بمنح المساعدات للسوريين داخل بلدهم وليس في لبنان.
حاصباني: تجزئة المشكلة لحلها
ويؤكد النائب في تكتل «الجمهورية القوية» غسان حاصباني أن تحركات «القوات»- في ملف الوجود السوري متواصلة في الداخل اللبناني باتجاه الحكومة والوزارات المعنية ومفوضية اللاجئين، كما خارج لبنان، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه تم عرض هذا الملف مع مسؤولين في الأمم المتحدة، وسيتم عرضه بتفاصيله في بروكسل، مضيفاً أن «العناوين الكبرى التي نشدد عليها هي أن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء، والمطلوب تجزئة المشكلة لحلها، أي التعامل مع كل مجموعة من السوريين الموجودين داخل الأراضي اللبنانية وفق القانون، والتركيز أولاً على ترحيل الذين يعيشون هنا بطريقة غير قانونية وغير شرعية».
ويشير حاصباني إلى أن «ما يعمل عليه حزب (القوات) ويطالب به هو عودة مشرفة إلى المناطق الآمنة داخل سوريا، وإعادة النظر بالمساعدات الممنوحة للسوريين في لبنان، ومنحهم إياها عند عودتهم»، لافتاً إلى أنه في حال لم يتجاوب المجتمع الدولي مع كل الضغوط والمطالبات اللبنانية، «فالدولة قادرة على التقدم في هذا الملف من خلال تطبيق القوانين الموجودة والتي تراعي في الوقت عينه القوانين الدولية والمعاهدات التي تم التوقيع عليها».
وبدأ لبنان قبل شهر، عبر جهاز الأمن العام اللبناني، باتخاذ تدابير وإجراءات مشددة في مختلف المناطق والقرى، تنفيذاً لتعليمات صارمة من اللواء البيسري، لمعالجة المخالفات المرتبطة بالوجود السوري.
ونفذت دوريات أمنية حملات واسعة في العاصمة بيروت، كما في مختلف المناطق اللبنانية، حيث جرى توقيف مئات السوريين لمخالفتهم نظام الإقامة والعمل ودخولهم البلاد خلسة، كما تم إقفال عدد كبير من المحال التي يديرها *عمال سوريون.
====================
عربي 21 : خلال مؤتمر بروكسل.. قطر تتعهد بتقديم 75 مليون دولار للشعب السوري
لندن- عربي21، الأناضول 28-May-24 07:25 AM
أعلنت قطر عزمها على المساهمة بمبلغ 75 مليون دولار للدعم الإنساني للشعب السوري خلال مؤتمر المانحين لسوريا في العاصمة البلجيكية بروكسل، في حين تعهدت الجهات المشاركة بتقديم مساعدات مالية بقيمة 7.5 مليار يورو على شكل منح وقروض للاجئين السوريين.
وقالت وزيرة الدولة للتعاون الدولي لولوة بنت راشد الخاطر في كلمة خلال مشاركتها في المؤتمر، إن بلادها ستقدم "مساهمة بمبلغ 75 مليون دولار لدعم الجهود والتدخلات الإنسانية لصالح الشعب السوري الشقيق، تضاف إلى مساهماتها خلال السنوات الماضية".
وأضافت أنها تأمل في أن "يسفر مؤتمر اليوم عن تقديم تعهدات مالية مناسبة، وألا يؤثر تعدد الأزمات الإنسانية على التعهدات تجاه سوريا وشعبها".
من جهته، أعرب مفوض إدارة الأزمات بالاتحاد جانيز لينارتشيتش، عن ترحيبه بجمع 5 مليارات يورو على شكل هبات و2.5 مليار على شكل قروض لمساعدة اللاجئين السوريين.
وأشار في تصريحات بعد المؤتمر، إلى وجود التزام بتقديم حوالي 3.9 مليار يورو من المنحة البالغة 5 مليارات يورو لعام 2024، والباقي لعام 2025 وما بعده، مشيرا إلى أن مؤسسات مالية دولية وجهات مانحة قدمت قروضا بشروط ميسرة بلغت 2.5 مليار يورو.
والاثنين، اختتمت أعمال الاجتماع الوزاري لمؤتمر بروكسل الثامن حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة بمشاركة وزراء خارجية عرب والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومؤسسات دولية، وفقا لوكالة الأناضول.
وفي مؤتمر العام الماضي، تم الالتزام بإجمالي 9.6 مليار يورو على شكل منح وقروض.
وتعاني سوريا من صراع داخلي منذ انطلاق الثورة السورية في 15 آذار/ مارس 2011، التي تحولت بفعل العنف والقمع الوحشي الذي قوبلت به من قبل النظام السوري إلى حرب دموية، أسفرت عن دمار هائل وكارثة إنسانية عميقة.
وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أشارت إلى أن نحو 90 بالمائة من السكان في سوريا يعيشون في حالة من الفقر، ويعاني 12.9 مليون شخص من مشكلة انعدام الأمن الغذائي، إضافة إلى وجود 7.2 مليون شخص من النازحين داخليا.
وفي ظل مواجهة أزمات متعددة الأوجه، يحتاج 16.7 مليون شخص إلى المساعدة، وهو ما يمثل ارتفاعا من 15.3 مليون في العام الماضي.
====================
سوريا تي في : وزير الخارجية الأردني قبل مؤتمر بروكسل: نشعر أنه تم التخلي عن اللاجئين السوريين
2024.05.27 | 16:01 دمشق
الملخص:
 وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يقول إن المجتمع الدولي تخلى عن اللاجئين السوريين مع تراجع التمويل.
 مؤتمر الاتحاد الأوروبي يسعى لدعم اللاجئين السوريين، رغم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على الدول المضيفة.
 الاهتمام العالمي بالملف السوري يتضاءل بسبب الحرب على غزة والتوترات الإيرانية الغربية.
 الأردن، الذي يستضيف 1.3 مليون سوري، يشعر بالتخلي الدولي ويطالب بمزيد من الدعم.
 تقليص التمويل يزيد معاناة اللاجئين ويضع عبئا أكبر على دول الجوار مثل لبنان.
 الأردن يرى أن الحل الوحيد هو عودة اللاجئين إلى سوريا وتهيئة الظروف الملائمة لذلك
قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الإثنين قبل مؤتمر للمانحين في بروكسل، إن المجتمع الدولي تخلى عن اللاجئين السوريين مع تضاؤل التمويل اللازم لدعمهم في الدول المضيفة.
وأضاف الصفدي للصحفيين لدى وصوله إلى بروكسل "سنرسل رسالة واضحة جدا من الأردن باعتباره دولة مضيفة مفادها أننا نشعر بأنه تم التخلي عن اللاجئين.. وعن الدول المضيفة". وفق وكالة رويترز.
وتابع "سنواصل بذل كل ما في وسعنا. لكن ما لم نتلق مساعدة، وما لم يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته، ستقل الخدمات وستزيد معاناة اللاجئين".
ويتقلص التمويل المخصص لدعم اللاجئين مع قيام هيئات مثل برنامج الأغذية العالمي بخفض مساعداتها. وتقول دول الجوار إن استضافة اللاجئين تشكل عبئا متفاقما لا سيما في لبنان الذي يعاني من أزمة اقتصادية.
ويستضيف الأردن حوالي 1.3 مليون سوري، وقال الصفدي إن القضية "لا يمكن أن تحل إلا بعودتهم إلى بلدهم. وبالتالي لا بد من زيادة التركيز على تهيئة الظروف الملائمة لعودتهم طوعا".
ويوم الجمعة الماضي، نقلت وكالة رويترز عن دبلوماسي فرنسي (لم تسمه) قوله "عندما يحل يوم الثلاثاء، سيتم كنس المسألة السورية تحت السجادة وتذهب طي النسيان".
وقال دبلوماسيون إن الوزراء الأوروبيين والعرب إلى جانب المنظمات الدولية الرئيسية سيجتمعون في المؤتمر الثامن بشأن سوريا، لكن بخلاف الوعود الغامضة والتعهدات المالية، لا توجد دلائل تذكر على أن أوروبا يمكن أن تأخذ زمام المبادرة.
وتأتي المحادثات قبل الانتخابات الأوروبية المقررة من السادس إلى التاسع من حزيران والتي تثير قضية الهجرة فيها انقساما بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ومع التوقعات بأن يكون أداء الأحزاب اليمينية المتطرفة والشعبوية جيدا في الانتخابات، تقل الرغبة في زيادة دعم اللاجئين.
ودفعت زيادة أعداد قوارب المهاجرين التي تنطلق من لبنان إلى أوروبا، حيث تعد قبرص وإيطاليا وجهتان أساسيتان، بعض دول الاتحاد الأوروبي إلى التحذير من تدفق أعداد كبيرة جديدة.
وذكر دبلوماسيون أن مؤتمر الاتحاد الأوروبي يهدف إلى إبقاء الحرب ودعم ملايين اللاجئين على جدول الأعمال، لكن مع تزايد العبء الاقتصادي والاجتماعي على الدول المجاورة أصبح التكتل منقسما وغير قادر على إيجاد حلول.
وباتت الأزمة الإنسانية في سوريا منسية ولا يرغب أحد في إثارتها في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة والتوتر المتزايد بين إيران والقوى الغربية بشأن أنشطة طهران في المنطقة.
====================
وكالة نورث برس :مشاركون بمؤتمر بروكسل يحذرون من “نسيان سوريا” وملايين اللاجئين السوريين
27-05-2024
دمشق – نورث برس
حذر مشاركون في المؤتمر الوزاري الثامن الذي نظّمه الاتحاد الأوروبي في بروكسل لدعم مستقبل سوريا والجوار، الاثنين، من مغبّة “نسيان سوريا” وملايين النازحين فيها داخلياً واللاجئين إلى البلدان المجاورة.
وتعهد الاتحاد الأوروبي في هذا المؤتمر بأكثر من ملياري يورو (2.17 مليار دولار) لدعم اللاجئين السوريين في المنطقة، كما ورفض أي حديث عن عودة محتملة للاجئين إلى وطنهم؛ لأن ظروف العودة الطوعية والآمنة ليست مهيأة.
وقال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية، ونائب رئيسة المفوضية، إن “العالم لا يمكن أن يتحمل تبعات نسيان سوريا، أو إهمال أزمتها في ظل حرب غزة وتداعياتها على المنطقة، والحرب الدائرة في أوكرانيا.”
وأضاف أن هذا المؤتمر قد أصبح على مرّ السنوات موعداً لا غنى عنه لتعميق الحوار بين جميع الأطراف المعنية بالوضع في سوريا، والمهتمة بمساعدة الشعب السوري على النهوض من محنته، مؤكداً أن السبيل الوحيد لإنهاء هذه المعاناة هو الحل السياسي الشامل المرسوم في القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.
وحمّل بوريل المسؤولية “نظام الأسد” في استمرار الوضع في سوريا الذي ما زال يرفض الدخول في أي حوار سياسي، وذكّر بأن الاتحاد الأوروبي قدّم منذ بداية الأزمة السورية إلى اليوم مساعدات بقيمة 33 مليار يورو، لكن ما زال هناك احتياج كبير لمواصلة هذه المساعدات وزيادتها؛ لأن ما يزيد على 70 في المائة من السوريين بحاجة للمعونة الإنسانية.
وفي كلمة مسجلة، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن “هذا المؤتمر بات حاجة ملحّة بعد 13 عاماً من معاناة السوريين الذين أصبح ثلاثة أرباعهم بحاجة ماسة إلى المساعدات، وبعد أن نزح منهم 9 ملايين داخل البلاد، ولجأ 6 ملايين إلى الأردن ولبنان وتركيا والعراق، وبلدان أخرى في المنطقة وخارجها”.
أضاف غوتيرّيش أن 90 في المائة من اللاجئين السوريين يعجزون عن تأمين احتياجاتهم الأساسية.
وطالب كل من وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب والمدير العام للشؤون السورية في الخارجية التركية إحسان مصطفى يورداكول المشاركين في المؤتمر بتسريع عودة اللاجئين السوريين من بلادهما وإيجاد الحلول لهما.
تحرير: سعد اليازجي
====================
نداء الوطن :مؤتمر بروكسل والتفكير خارج الصندوق
وليد شقير
ليس منتظراً أن يجني لبنان نتائج عملية استثنائية من «مؤتمر مستقبل سوريا والمنطقة» الثامن الذي ينعقد اليوم في بروكسل، لجهة مساعدة الاتحاد الأوروبي على إعادة النازحين السوريين الموجودين على أرضه، إلى مناطقهم في سوريا. فتعديل موقف الاتحاد الأوروبي الممتنع عن تغطية وتمويل العودة يحتاج إلى الكثير من الجهد كي يتبلور على رغم استعداد بعض الدول لمقاربة جديدة.
المؤتمر مخصص لعرض أوضاع هؤلاء النازحين السوريين، وللمساهمة في تمويل حاجاتهم في دول الجوار المضيفة، وفي سوريا نفسها. وهو يُعنى أساساً بجمع المبالغ من الدول والهيئات المانحة الدولية والإقليمية والتي بلغت في 2023 حوالى 7 مليارات دولار يتم توزيع قيمتها عبر مفوضية شؤون اللاجئين، في حين تشير معلومات إلى أنّ الدول المانحة لم تسدد المبالغ التي تعهدت بها كاملة. فالولايات المتحدة الأميركية، أكبر الدول المانحة خفّضت قيمة مساهمتها بنسبة 50 في المئة، وألمانيا ثاني الدول المانحة، خفّضتها بنسبة 30 في المئة. وهكذا فعلت دول أخرى بنسب أقل. كما أنّ المنظمات الأممية المعنية بالمساعدات للنازحين وضعت برنامجاً للتعافي المبكر في سوريا نفسها يقتصر تمويله على نيف و300 مليون دولار بعدما كانت المبالغ المخصصة لها تفوق المليار دولار.
تسبق المؤتمر على المستوى الوزاري، كما هي العادة في كل سنة، جلسات لمسؤولي الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية من أجل تناول أوضاع النزوح، تحضرها الهيئات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني السورية وغير السورية، ومعظمها يُعنى بأوضاعهم الإنسانية والحقوقية في سوريا وفي خارجها. كما يهدف إلى الخروج بتوصيات حول المبادئ التي يتعاطى على أساسها بعض الدول الأوروبية وفي أميركا الشمالية وكندا، التي تستقبل أعداداً قليلة منهم بصفة مهاجرين. ويعود لكل دولة أن تنفذها وفق قوانينها وقراراتها السيادية.
قد يكون بروكسل مناسبة للعودة إلى ما يسميه مسؤولون لبنانيون «التفكير خارج الصندوق» حول سوريا بالتنسيق مع الدول المتوسطية، مثل الحوار الذي سبق أن اقترحوه على مفوضية شؤون اللاجئين من أجل تحديد مناطق آمنة للعودة. إذ يسأل المسؤولون هؤلاء: أليست مناطق تواجد القوات الأميركية آمنة للنازحين؟ وهو سؤال يقابله آخر لدى الأطراف المشككة بنوايا النظام وحلفائه: لماذا لا ينسحب «حزب الله» من مناطق شاسعة يتواجد فيها كي يطمئن النازحون منها ويعودوا إليها؟
الجانب اللبناني يأمل بالإفادة من انعقاد المؤتمر من أجل عرض موقفه الذي دأب على تكراره في السنوات القليلة الماضية، الداعي إلى نقل النازحين لأسباب اقتصادية، إلى مناطق أصبحت آمنة في سوريا، وبالتالي إلى رفع التحفظ الأوروبي عن هذه الخطوة بحجة أن سوريا ما زالت غير آمنة.
وهو أمر لا يحصل أثناء انعقاد المؤتمر بذاته، بل خلال اللقاءات الثنائية التي يعقدها الوفد اللبناني برئاسة وزير الخارجية عبدالله بو حبيب مع الوفود الأوروبية الأخرى التي بات بعضها يدعو إلى إعادة النظر بالموقف من العلاقة مع النظام في سوريا، بهدف التعاون معه لإعادة النازحين كحل جذري لتسربهم إليها بالطرق غير الشرعية. فهناك زهاء عشر دول متضررة من الهجرة غير الشرعية إليها، وتريد الحدّ منها. وهذا يتطلب رفع العقوبات على التعامل مع النظام في الدرجة الأولى، أو غض النظر عن تطبيق بعضها إذا كان تمويل تلك العودة يعرقلها.
هذا، ودأب لبنان في السنوات الماضية على تكرار المطلب نفسه في ما يخص أولوية اعتبار عدد من المناطق آمنة، وعلى الدعوة إلى رفع العقوبات عن سوريا. وفي اعتقاد الجانب اللبناني (بغض النظر عن التباين في المقاربات بين فريق وآخر) الذي بلغ درجة متقدمة من التوافق على إنقاص أعداد النازحين، أنّ أوروبا وأميركا تفرض العقوبات كعامل ضغط على نظام الأسد، وأنها تستخدم ورقة النازحين في هذا السياق، بينما مفاعيل الضغط تلقي بثقلها على كاهل لبنان، لأنّ النظام لا يكترث للحل السياسي الذي تشترطه الدول التي وضعت العقوبات، ولا يهمه بقاء النازحين حيث هم، على رغم الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها سوريا. هذا مع أن عودتهم قد تساهم في إعادة تحريك الاقتصاد السوري لأنّ معظمهم يعمل في الزراعة، فيما سائر قطاعات الأعمال تعاني من نقص في العمالة جراء التهجير.
مؤتمر بروكسل محطة قد تطلق مقاربة مختلفة لأزمة النازحين، لكن العارفين يرون أنّ الأمر سيأخذ وقتاً.
====================
الجزيرة :مؤتمر دعم سوريا يتعهد بـ7.5 مليارات يورو للاجئين
تعهدت الجهات المشاركة في مؤتمر بروكسل الثامن لمستقبل سوريا بتقديم مساعدات مالية بقيمة 7.5 مليارات يورو على شكل منح وقروض لمساعدة اللاجئين السوريين.
واختتمت أمس الاثنين في العاصمة البلجيكية بروكسل أعمال الاجتماع الوزاري لمؤتمر بروكسل الثامن حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة بمشاركة وزراء خارجية عرب والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومؤسسات دولية.
وأعرب مفوض إدارة الأزمات بالاتحاد جانيز لينارتشيتش، في تصريحات بعد المؤتمر، عن ترحيبه بجمع 5 مليارات يورو على شكل هبات و2.5 على شكل قروض لمساعدة اللاجئين السوريين.
وأشار لينارتشيتش إلى وجود التزام بتقديم حوالي 3.9 مليارات يورو من المنحة البالغة 5 مليارات يورو لعام 2024، والباقي لعام 2025 وما بعده.
وذكّر أن مؤسسات مالية دولية وجهات مانحة قدمت قروضا بشروط ميسرة بلغت 2.5 مليار يورو.
وفي مؤتمر العام الماضي، تم الالتزام بإجمالي 9.6 مليارات يورو على شكل منح وقروض.
احتياجات إنسانية
من جهته، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن "الوضع في سوريا اليوم أكثر خطورة مما كان عليه قبل عام. في الواقع، لم يكن الوضع يوما بهذه الخطورة كما أن الاحتياجات الإنسانية لم تكن يوما بهذا الحجم".
وأضاف "حاليا يحتاج 16.7 مليون سوري إلى مساعدات إنسانية، وهو أعلى مستوى منذ بداية الأزمة قبل أكثر من 13 عاما".
وتأتي الحملة بعد أن حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن عملياتها لدعم النازحين السوريين لا تزال "تعاني نقصا كبيرا في التمويل بنسبة 15% بعد انقضاء نحو 6 أشهر من عام 2024".
ورحّب مدير منظمة أوكسفام في سوريا معتز أدهم "بالتعهدات التي قطعت اليوم"، لكنه لفت إلى أن "النقاش لا يزال بعيدا عن الحقائق القاسية التي يواجهها السوريون".
المصدر : وكالات
====================
العربي الجديد :مؤتمر بروكسل: مصر حصلت على 1.28 مليار يورو لصالح اللاجئين السوريين في 2023
26 مايو 2024
أظهر تقرير مؤتمر بروكسل أن مصر حصلت على تعهدات وقروض لصالح اللاجئين السوريين على أراضيها بنحو 1.28 مليار يورو (نحو 1.4 مليار دولار) خلال العام الماضي 2023. وكشف تقرير متابعة تعهدات المساعدات المالية لدعم سورية والمنطقة، الذي نشرته صحيفة "البورصة" الاقتصادية المحلية، أن مصر حصلت العام الماضي على منح بقيمة 82 مليون دولار لمساعدتها على تجاوز التحديات التي تواجهها بسبب توافد اللاجئين السوريين إلى مصر، في حين أن التعهدات في المؤتمر كانت 25 مليون يورو فقط.
وذكر التقرير السادس عشر لتقصي تعهدات المساعدة لمؤتمر بروكسل أن مصر حصلت أيضًا على قروض بقيمة 1.2 مليار يورو، صرفت منهم بالفعل 1.1 مليار يورو عبر بنك الاستثمار الأوروبي حتى نهاية 2023 تمثل نحو 56% من تعهدات القروض الميسرة الصادرة عن المؤتمر السابع، رغم أن مصر لم تكن ضمن الدول التي تعهد المشاركون في المؤتمر بإقراضها في إطار مبادرة مستقبل سورية والمنطقة. ومثلت منح الأمن الغذائي نحو 10% من إجمالي المنح الممنوحة لمصر خلال 2023، وكانت الوكالات التابعة للأمم المتحدة هي المسؤولة عن 74% من المنح في مصر.
وبحسب بيانات المنصة المشتركة لبيانات الهجرة في مصر، فإن عدد المهاجرين واللاجئين وصل إلى 9.5 ملايين مهاجر ولاجئ بنهاية 2023، ضمنهم نحو 9 ملايين مهاجر و501.6 ألف لاجئ، منهم 4 ملايين سوداني و1.5 مليون سوري، ومليون لكل من ليبيا واليمن، ونحو 200 ألف صومالي.
وينظم الاتحاد الأوروبي ويستضيف في بروكسل مؤتمر بروكسل الثامن حول "دعم مستقبل سورية والمنطقة" غدا الاثنين. ووفقا للموقع الرسمي للمؤتمر، فإن الاجتماع الوزاري سيشهد مشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة لسورية ودول أخرى، بالإضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني السوري. وسيشارك الممثل السامي للاتحاد الأوروبي ونائب رئيسة المفوضيّة الأوروبيّة جوزيب بوريل في رئاسة المؤتمر نيابة عن الاتحاد الأوروبي، إلى جانب المفوّض الأوروبي المكلّف بالجوار ومفاوضات التوسّع أوليفير فارهيلي والمفوّض المكلّف بإدارة الأزمات يانيز لينارسيتش.
ويهدف القسم الوزاري من المؤتمر، الذي سيتلقى هذه التوصيات، إلى حشد الدعم المالي الحيوي من أجل تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا للسوريين والمجتمعات المحليّة المستضيفة لهم، وتجديد دعم المجتمع الدولي الحل السياسي بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254.
وسبق الاجتماع الوزاري يوم حوار مع المجتمع المدني عُقد بتاريخ 30 إبريل/نيسان في بروكسل، بحضور أكثر من 600 مشارك، من بينهم عدد من السّوريّين من جميع مناطق سورية والبلدان المجاورة والشتات، صاغوا توصيات ملموسة لصنّاع السياسات.
وفي مؤتمر بروكسل السابع الذي عقد في يونيو/حزيران الماضي 2023، تعهد المجتمع الدولي بما يقرب من 5.6 مليارات يورو لعام 2023 وما بعده، منها أكثر من 3.8 مليارات يورو تعهد بها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، حيث يساعد هذا التمويل الأشخاص المحتاجين داخل سورية وفي البلدان المجاورة التي تستضيف اللاجئين السوريين. ووفقا للاتحاد الأوروبي، فإن الاتحاد والدول الأعضاء قدموا للسوريين والمنطقة نحو 33 مليار يورو منذ العام 2011 استجابة للأزمة السورية.
====================
العربي الجديد :عقد اجتماعات مؤتمر بروكسل لدعم سورية ودول المنطقة
وسام سليم
عقدت اليوم الاثنين فعاليات مؤتمر بروكسل لدعم سورية، وسط تحذيرات من استمرار تخفيض المانحين للمساعدات المقدمة. وشارك في فعاليات المؤتمر الوزاري الثامن لـ"دعم مستقبل سورية والمنطقة في بروكسل" ممثلون عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة السورية، أبرزهم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ومن لبنان وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، والسفيران المصري بدر عبد العاطي، والتركي فاروق قايماقجي، بالإضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة، في مقدمتهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسن، ومفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.
وبدأ الاجتماع بكلمة افتتاحية لرئيس مؤتمر بروكسل لدعم سورية ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ثم كلمة عبر الإنترنت للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان صدر عنه قبيل انعقاد المؤتمر، إنه سيعمل على تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً للسوريين والمجتمعات المضيفة لهم، وتجديد دعم المجتمع الدولي للحل السياسي بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وأشار إلى أنه قدّم أكثر من 33 مليار يورو استجابة للأزمة السورية منذ عام 2011.
وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في سورية، دان ستوينيسكو، في تغريدة على موقع "إكس" عشية انطلاق مؤتمر بروكسل لدعم سورية إن "الوقت قد حان لزيادة الجهود من أجل التوصل إلى حل سياسي في سورية يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254". وقالت الأمم المتحدة اليوم الاثنين إن الحكومة الأسترالية تعهدت بتقديم عشرة ملايين دولار استجابةً للاحتياجات الإنسانية في سورية، وستقدم أستراليا هذا الدعم في مؤتمر بروكسل.
وتأمل الأمم المتحدة أن يتمكن مؤتمر بروكسل من جمع أكثر من أربعة مليارات دولار من "المساعدات المنقذة للحياة" لدعم ما يقرب من ثلثي الـ 16.7 مليون سوري المحتاجين، سواء في داخل أو في البلدان المجاورة، وخاصة تركيا ولبنان والأردن. وسبق الاجتماع الوزاري يوم حوار مع المجتمع المدني عُقد بتاريخ 30 إبريل/ نيسان في بروكسل، بحضور أكثر من 600 مشارك، من بينهم عدد من السّوريّين من جميع مناطق سورية والبلدان المجاورة والشتات، صاغوا توصيات ملموسة لصنّاع السياسات.
تعهدات مالية في مؤتمر بروكسل لدعم سورية
وانتهت النسخة السابعة من مؤتمر بروكسل لدعم سورية إلى تقديم 10.3 مليارات دولار لتمويل العمليات الإنسانية في سورية، لكن المنظمات السورية والرعاة الدوليين لا يزالون يعانون مشكلة عدم إيفاء الدول بتعهداتها المالية، إضافة إلى أن نسبة كبيرة من تلك الأموال تذهب لمصلحة النفقات التشغيلية للمنظمات الدولية المشرفة على الإنفاق والمشاريع، ومن ضمنها رواتب الموظفين وكلفة عقد الاجتماعات وأجور المكاتب وغيرها، ما يقلص ما يصل منها إلى المحتاجين.
====================
المملكة : الأردن يدعو لإنشاء صندوق يدعم العودة الطوعية للاجئين السوريين
تاريخ الإنشاء 17:12:31 27 -05- 2024 آخر تحديث 00:38:08 28 -05- 2024
دعا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، إلى إنشاء صندوق يدعم العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم.
وأضاف الصفدي خلال كلمة الأردن في أعمال الاجتماع الوزاري لمؤتمر بروكسل الثامن حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، أن الأردن يمثل نموذجا يقتدى به في تقديم الرعاية للاجئين، كما بذل قصارى جهده للتأكيد أن اللاجئين هم ضحايا الأزمة، لكن لا يستطيع مواصلة تقديم الخدمات بهذا الجهد ما لم يحظَ بالدعم.
وتابع أن الأردن يبذل أيضا جهوده لتوفير التعليم، وخدمات الرعاية الصحية، وكل ذلك كان بفضل الدعم الذي حصل الأردن عليه؛ ولكن الواقع هو أن الدعم قد تضاءل والنتائج المترتبة على تضاؤل الدعم ستكون وخيمة، كما أن اللاجئين سيعانون أكثر مما يعانونه أصلا.
وأشار إلى أن "المجتمع الدولي لم يبذل جهودا كافية لخلق ظروف تشجع اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم"، حيث إنّ التمويل الدولي لخطة الاستجابة للأزمة السورية لم يتجاوز 29% في السنوات الأخيرة.
ولفت إلى وجود تخلي عن اللاجئين السوريين، والدول المضيفة لهم، حيث ينبغي أن تقدم الأمم المتحدة الخدمات، لكنها لا تحصل إلا على موارد ضئيلة للقيام بمهمتها وتوفير الدعم والعون للاجئين وفقا لما يستحقوه بعد مضي 13 سنة على الأزمة.
وأعتبر الصفدي، أن تضاؤل الدعم يمثل "خطرا جبارا"، مرجحا أن يحصل الأردن على مبالغ أقل حتى السنة السنة الحالية لتمويل خطة الاستجابة للاحتياجات.
"الأردن بذل كل ما بوسعه لتوفير الأمن والكرامة لقرابة مليون و300 ألف لاجئ سوري؛ 10% منهم فقط يعيشون في المخيمات، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي تخلى عن اللاجئين السوريين مع تضاؤل التمويل اللازم لدعمهم في الدول المضيفة"، وفقا للصفدي.
وتابع أن عدد كبير من الأطفال السوريين التحقوا بالمدارس الرسمية الأردنية في مختلف أرجاء التعليم الأردني، كما أنه يوجد 200 مدرسة تقريبا تعمل على أساس (الفترتين)، بالإضافة إلى تقديم تراخيص العمل لأكثر من 400 ألف سوري وذلك على الرغم من أن البطالة في الأردن تبلغ 24% تقريبا.
وأكّد الصفدي، وجود تحديات في اقتصاد الأردن وبنيته التحتيه ووموارده الطبيعية ونظامه التعليمي؛ لذلك يتحتاج المملكة إلى المجتمع الدولي لمواصلة إيلاء العناية الواجبة والدعم اللازم للاجئين السوريين.
وقال إنّ أكثر من 200 ألف طفل سوري قد ولدوا في الأردن منذ اندلاع الازمة ويحتاجون إلى الالتحاق بالجامعة في المستقبل.
وكان الصفدي قد عبر عن استيائه من تراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين والدول المضيفة لهم ومن تخلي المجتمع الدولي عنهم، واصفا أن هذا التراجع "خطير للغاية".
====================
بلدي نيوز :الاتحاد الاوربي: سوريا غير آمنة وسنقدم ملياري دولار دعما للاجئين السوريين
بلدي نيوز
تعهد الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، بأكثر من ملياري يورو لدعم اللاجئين السوريين في المنطقة، ورفض أي حديث عن عودة محتملة للاجئين إلى وطنهم لأن ظروف العودة الطوعية والآمنة ليست مهيئة.
وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسية الخارجية بالاتحاد: "لكن التزامنا لا يمكن أن ينتهي بالتعهدات المالية وحدها"، وذلك عند بدء مؤتمر بشأن سوريا في بروكسل، بحسب وكالة رويترز.
وأضاف: "على الرغم من الافتقار إلى تقدم في الآونة الأخيرة، لا بد أن نعيد مضاعفة جهودنا لإيجاد حل سياسي للصراع، حل يدعم تطلعات الشعب السوري لمستقبل سلمي وديمقراطي".
وفي وقت سابق الإثنين، قال الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لويس ميغيل بوينو، إن دعم مؤتمر بروكسل يهدف لحل سياسي في سوريا وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254.
وجاء تصريح بوينو بالتزامن مع انطلاق مؤتمر بروكسل الثامن بشأن "مستقبل سوريا والمنطقة".
وقال بوينو في تصريحات لقناة المملكة الأردنية، إن الاجتماع، الذي سيتلقى توصيات "يوم الحوار"، يهدف إلى حشد الدعم المالي الحيوي من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة للسوريين داخل سوريا وفي الدول المضيفة لهم.
ومنذ عام 2011، حشد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أكثر من 30 مليار يورو من المساعدات الإنسانية ومساعدة الاستقرار، ففي مؤتمر بروكسل 1، تعهدّ المانحون بتقديم 5.6 مليارات يورو كمساعدات لعام 2017، و3.47 مليارات يورو كمساعدة للفترة 2018-2020.
وفي مؤتمر بروكسل 2، تعهد بتقديم 3.5 مليارات يورو لعام 2018، و2.7 مليار يورو للفترة 2019-2020. أما في مؤتمر بروكسل 3، تعهّد المانحون فيه بتقديم 6.2 مليارات يورو لعام 2019، و2.4 مليار يورو لعام 2020 وما بعده.
وفي بروكسل 4، تعهد المانحون بتقديم 6.9 مليارات يورو، بينها 4.9 مليارات للعام 2020.
وفي بروكسل 5، تعهد المجتمع الدولي بـ 5.3 مليارات يورو لعام 2021 وما بعده لسوريا والبلدان المجاورة التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين. بينما وفر الاتحاد الأوروبي 3.7 مليارات يورو، يشمل 1.12 مليار يورو من المفوضية الأوروبية و2.6 مليار يورو من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وفي مؤتمر بروكسل 6، تعهّد المانحون بتقديم قرابة 6.4 مليارات يورو لعام 2022 وما بعده.
وفي مؤتمر بروكسل 7، تعهد المانحون بتقديم 9.6 مليارات يورو. وفي مؤتمر بروكسل السابع، تعهد المجتمع الدولي بما يقرب من 5.6 مليارات يورو لعام 2023 وما بعده، منها أكثر من 3.8 مليارات يورو تعهد بها الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وفقاً لما أورده موقع المملكة.
====================
سيريانيوز :مؤتمر بروكسل الثامن اليوم.. وأستراليا تقدم مساعدات إنسانية لسوريا بقيمة 10 ملايين دولار
27.05.2024 | 13:23
تعهدت الحكومة الأسترالية بتقديم 10 ملايين دولار استجابةً للاحتياجات الإنسانية في سوريا، وذلك في مؤتمر بروكسل الثامن حول سورية.
وقال وزير الخارجية الأسترالي بيني وونغ، في تصريحات صحفية، "سيساعد هذا المبلغ الإضافي البالغ 10 ملايين دولار في تلبية الاحتياجات الماسة للمتضررين من الأزمة في سوريا، بما في ذلك الرعاية الصحية والغذاء والمياه النظيفة والخدمات للأطفال".
وأضاف أن "ردنا هو جزء من جهود أوسع لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة".
من جهته، أوضح وزير التنمية الدولية والمحيط الهادئ، النائب بات كونروي "تقدم أستراليا مساعدات إنسانية هامة للمدنيين المتضررين من النزاع المستمر في سوريا، بمن في ذلك النازحون".
واضاف كونروي إن شراكاتنا القوية مع المنظمات العالمية مثل وكالات الأمم المتحدة هذه ضرورية لتقديم المساعدة المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين من الصراعات المستمرة".
وقالت الأمم المتحدة ستقدم أستراليا هذا الدعم في مؤتمر بروكسل الثامن حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، والذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين".
وتشمل استجابة أستراليا دعم وكالات الأمم المتحدة والشركاء الموثوقين لتوفير الوصول إلى المياه النظيفة والمساعدة الغذائية وخدمات تغذية الأطفال والصحة الإنجابية وخدمات الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وسوف تركز هذه المساعدة الإضافية على تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا للنازحين واللاجئين السوريين في دول الجوار.
====================
المفوضية السامية للامم المتحدة : كلمة المفوض السامي غراندي في مؤتمر بروكسل بشأن سوريا
شكرا لك، سيدي الرئيس.
في الأشهر القليلة الماضية، كانت كل الأنظار موجهة نحو غزة – ولا غرابة في ذلك.
في الوقت نفسه، فإنه من الأهمية بمكان ألا ننسى الأزمات الأخرى التي لم يتم التوصل إلى حلول بشأنها، مثل سوريا. وتعتبر الحرب في غزة أيضاً بمثابة تذكير مأساوي لما يمكن أن يحدث عندما تُترك الصراعات (وبالتالي أزمات اللاجئين) دون معالجة.
تحدث غير بيدرسن (المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا) في وقت سابق اليوم عن السياق السياسي. ومن المهم جداً أن يواصل الجميع دعم جهوده وقرار مجلس الأمن رقم 2254. ومن الملح بنفس القدر أن نتذكر أن الصراع الذي اندلع قبل 13 عاماً قد أنتج أزمة إنسانية مازالت قائمة - بما في ذلك، كما ذكرنا عدة مرات بعد ظهر اليوم – حدوث نزوح جماعي هائل لم يتم حله، مع وجود 5.6 مليون لاجئ سوري في المنطقة حتى الآن.
إنهم بحاجة إلى دعمكم. ولكن قبل كل شيء، فإن محنتهم بحاجة إلى حل.
لقد بقيت مسألة كيفية حل أزمة اللاجئين السوريين تُطرح جيئة وذهاباً في النقاشات السياسية المضطربة لسنوات. وكانت عودة اللاجئين إلى سوريا بنداً مركزياً في مناقشات العام الماضي داخل جامعة الدول العربية والجهود المهمة التي بذلتها بها مجموعة الاتصال العربية. لقد أجرينا أيضاً عدداً من المناقشات مع الدول الأوروبية والعربية، وكما سمعنا، فقد كانت محل نقاش كبير منذ سنوات، خاصة مع لبنان. وقد طفت هذه الظاهرة على السطح في أوروبا في الأشهر القليلة الماضية، في ظل وصول اللاجئين السوريين إلى شواطئ الاتحاد الأوروبي، خاصة في قبرص.
إن موقف المفوضية كان ولا يزال واضحاً وثابتاً، وهو محكوم بمعايير الحماية الدولية ومخاوف اللاجئين، وليس بالنفعية السياسية. يجب حماية اللاجئين السوريين أينما كانوا، ويجب دعمهم ودعم مضيفيهم. ولكن عندما يختار اللاجئون العودة إلى سوريا ــ على نحو طوعي وآمن وكريم، وهو حقهم ــ فلابد من مساعدتهم أيضاً.
وماذا يقول لنا اللاجئون السوريون؟ تظهر الدراسات الاستقصائية التي أجرتها المفوضية أن الأغلبية لا تزال ترغب في العودة إلى ديارها في نهاية المطاف، ولكنها تضيف أن مجموعات مختلفة من العقبات لا تزال تمنع الكثير منهم من القيام بذلك. ويتعلق بعض هذه العقبات بمخاوف أمنية أو عوائق قانونية وغيرها؛ وبعضها ذو طبيعة مادية أو اقتصادية.
وكما ناقشت في العام الماضي مع الرئيس الأسد، فإن الحكومة السورية فقط هي القادرة على معالجة المجموعة الأولى من العقبات. إنها مسؤوليتهم. وآمل أن يكون الجميع قد لاحظوا البيانات السياسية الهامة التي أصدرتها الحكومة في هذا الصدد، بما في ذلك في اجتماع اللجنة التنفيذية للمفوضية في أكتوبر الماضي. كما تم اتخاذ بعض الخطوات الملموسة للاستجابة لموضوع أمن العائدين، ومعالجة الصعوبات القانونية والسماح للمفوضية بمراقبة العودة إلى الوطن، بما في ذلك من خلال رفع مستوى التواجد على الحدود وفي مناطق العائدين. ويجب أن يستمر هذا العمل من أجل إعادة بناء ثقة اللاجئين ومعالجة مخاوفهم - بدءاً من التجنيد العسكري، مروراً بالتحديات المتعلقة بالسكن والأراضي والممتلكات، وانتهاءً بوجود ضمانات للحفاظ على الحقوق والسلامة الشخصية. وتنخرط المفوضية - وسوف تبقى منخرطة - في معالجة هذه القضايا بشكل كامل.
تتعلق المجموعة الأخرى من العقبات ــ بصورة رئيسية ــ بالوضع الإنساني المتردي في سوريا. فلن يعود اللاجئون بأعداد كبيرة إذا لم يكن هناك فرص عمل؛ وإذا بقيت منازلهم مدمرة؛ وإذا كانت المرافق الصحية والتعليمية غير كافية. لقد كان الأمر إيجابياً عندما سمح مجلس الأمن – في عام 2022 – بدعم أنشطة التعافي المبكر في سوريا. ومع ذلك، لم تكن الموارد كافية لتهيئة أبسط الظروف التي تجعل عمليات العودة مستدامة. وهذا ما بدا واضحاً لنا قبل أيام عندما رصدنا العودة الطوعية لنحو 228 شخصاً من لبنان. يجب توسيع هذا الدعم وتسريعه، مع التركيز بشكل خاص على مناطق العودة.
ولكن حتى في ظل أفضل الظروف، فإن التقدم سيكون تدريجياً، حيث تستضيف البلدان المجاورة لسوريا اللاجئين لعدة سنوات قادمة. ولهذا السبب فإن الانخفاض الكبير في دعم المانحين يشكل مصدر قلق بالغ. إن انخفاض التمويل، كما سمعنا هذا الصباح من وزير الخارجية الأردني، وخاصة في الأردن ولبنان، يقوض قدرة البلدان المضيفة على حماية اللاجئين وفي نفس الوقت دعم مواطنيها. وبالتوازي مع ذلك، فإن انخفاض التمويل المخصص للتعافي المبكر داخل سوريا يقوض إمكانية العودة الطوعية، مما يزيد من إحباط البلدان المضيفة التي نفد صبرها منذ سنوات، كما سمعنا من وزير خارجية لبنان.
وكما سمعنا، يواجه لبنان على وجه الخصوص أزمة بقاء تكاد تكون وجودية كدولة، وقد أصبحت أكثر صعوبة بسبب بقاء اللاجئين على المدى الطويل – ويحتاج الوضع الذي يمر فيه إلى اهتمام خاص وعاجل. يجب ألا ننسى أن الصراع في غزة أيضاً يطال لبنان والأردن. وكل منهما، إلى جانب العراق ومصر وتركيا ــ التي تستضيف عدة ملايين من اللاجئين ــ تستحق المزيد من الدعم الملموس.
إنني أدرك حجم وجدية المأزق الذي تعيشه البلدان المضيفة، وأطلب منهم الاستمرار في حماية اللاجئين. وأريد أن أكرر بوضوح التزام المفوضية بالتعاون مع جميع البلدان المضيفة لإيجاد الطريقة العملية الأمثل للمضي قدماً من أجل حماية السوريين. وأطلب منهم أن يبذلوا كل ما في وسعهم لوقف الخطابات والأفعال المناهضة للاجئين، بدلاً من تأجيجها. هذه الأزمة ليست خطأ اللاجئين السوريين.
ولكن لا ينبغي للمانحين، والدول الأوروبية بشكل خاص، أن يعتبروا صبر الدول المضيفة أمراً مفروغا منه. إن الثناء عليهم غير كافٍ إذا كانت الموارد تتناقص. ومع هذا الانخفاض – لا شك وكما نشهد بالفعل – فسوف تنشأ تحركات ثانوية للاجئين نحو أوروبا. أرجوا أن تتذكروا عام 2015.
آمل أن تكون رسالتي اليوم واضحة: إن اللجوء إلى صيغ مصطنعة مثل تحديد مناطق معينة في سوريا آمنة للعودة لن يعالج المشكلة. إذا كنا جادين في حل مسألة اللاجئين السوريين من خلال العودة الطوعية العادلة والمستدامة، فيجب السعي لانتهاج المسار الداخلي المتعلق ببناء الثقة، وكذلك المسار الخارجي المتمثل بتقديم الدعم المادي، بشكل أكثر حسماً من قبل أصحاب المصلحة المعنيين.
ويتعين علينا أن نسترشد بشراكة ملتزمة واستراتيجية طويلة الأمد بين المجتمع الدولي والبلدان المضيفة، وليس بديناميكيات سياسية قصيرة النظر. أطلب منكم زيادة دعمكم بشكل كبير داخل سوريا من خلال خطة الاستجابة الإنسانية وأنشطة التعافي المبكر؛ واستعادة التمويل لخطة الاستجابة الاقليمية لدعم اللاجئين وتمكين المجتمعات المستضيفة لهم– برنامج اللاجئين – إلى مستويات كافية - بالإضافة إلى دعمكم التنموي الثنائي للبلدان المضيفة - وتوسيع فرص إعادة التوطين؛ وفي النهاية، ولكن الأهم من ذلك، دعم المسار السياسي لبيدرسون.
لا يمكننا، خاصة في هذه اللحظة، أن نتجاهل أزمة أخرى، وإلا فإنها ستعود لتطاردنا لعقود قادمة.
شكراً لكم.
====================
سوريا تي في : الاتحاد الأوروبي: دعم مؤتمر بروكسل يهدف لحل سياسي في سوريا وفق القرار 2254
2024.05.27 | 18:31 دمشق
تلفزيون سوريا - إسطنبول
قال الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لويس ميغيل بوينو، الإثنين، إن دعم مؤتمر بروكسل يهدف لحل سياسي في سوريا وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254.
يأتي تصريح بوينو بالتزامن مع انطلاق مؤتمر بروكسل الثامن بشأن "مستقبل سوريا والمنطقة".
وقال بوينو في تصريحات لقناة المملكة الأردنية، إن الاجتماع، الذي سيتلقى توصيات "يوم الحوار"، يهدف إلى حشد الدعم المالي الحيوي من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة للسوريين داخل سوريا وفي الدول المضيفة لهم.
وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى تجديد دعم المجتمع الدولي لحل سياسي للأزمة السورية يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254.
وأكد أن المؤتمر يعتبر "أكبر حدث" على الصعيد الدولي ينظمه الاتحاد الأوروبي بشأن "الأزمة السورية" لحشد دعم دولي للسوريين والمجتمعات المضيفة لهم.
وزير الخارجية الأردني قبل مؤتمر بروكسل: نشعر أنه تم التخلي عن اللاجئين السوريين
سوريا لا تزال أولوية الاتحاد الأوروبي
وتابع بوينو أن "الأزمة السورية" لا تزال أولوية للاتحاد الأوروبي رغم تراكم الأزمات الحالية، مشيرا إلى أنّ عقد النسخة الثامنة من مؤتمر بروكسل "أفضل دليل على ذلك".
ولفت إلى أنّ الاتحاد الأوروبي لم يصل إلى أي حل مستدام للأزمة في سوريا، بل العكس تماما، هناك تدهور مستمر على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والإنساني في كل أنحاء البلاد بسبب عدم التقدم في المسار السياسي، خصوصا من حكومة النظام السوري، مؤكدا على ضرورة أن "تبقى القضية السورية أولوية على جدول الأعمال الدولي".
وبشأن التعهدات المالية التي من المتوقع جمعها في المؤتمر، قال الناطق الأوروبي إن المجتمع الدولي تعهد خلال مؤتمر بروكسل السابع بقرابة 5.6 مليارات يورو لعام 2023 وما بعده، منها أكثر من 3.8 مليارات يورو تعهد بها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، مشيرا إلى أن الاجتماع الحالي هدفه الحفاظ على نفس المستوى من التعهدات.
وأردف أنّ التمويل يساعد الأشخاص المحتاجين داخل سوريا وفي البلدان المجاورة التي تستضيف اللاجئين السوريين، موضحا أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء "أكبر الجهات المانحة"حشدت أكثر من 30 مليار يورو بشكل عام للسوريين منذ 2011.
لا تطبيع من دون الانخراط بعملية سياسية تتوافق مع 2254
وبخصوص الحل السياسي الأنسب لإنهاء الأزمة وفق رؤية الاتحاد الأوروبي، أفاد بوينو أن الاتحاد يعمل منذ سنوات من أجل المضي قدما في هذه الملفات عبر "الضغط الدبلوماسي أو العمل على مستوى الأمم المتحدة أو عبر العقوبات المفروضة على شخصيات وكيانات مختلفة"، مؤكدا على أنه "لن يتم النظر في التطبيع مع حكومة النظام السوري وإعادة الإعمار ورفع العقوبات إلا في إطار عملية سياسية شاملة ودائمة وذات مصداقية تتوافق مع قرار 2254".
وتابع أنّ الموقف الأوروبي "لم يتغير" بشأن المدنيين المحتجزين تعسفيا والمختفين والمفقودين والعدالة للضحايا ومساءلة جميع الجهات الفاعلة والمسؤولة عن انتهاكات القانون الدولي في سوريا.
ومنذ عام 2011، حشد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أكثر من 30 مليار يورو من المساعدات الإنسانية ومساعدة الاستقرار، ففي مؤتمر بروكسل 1، تعهدّ المانحون بتقديم 5.6 مليارات يورو كمساعدات لعام 2017، و3.47 مليارات يورو كمساعدة للفترة 2018-2020.
وفي مؤتمر بروكسل 2، تعهد بتقديم 3.5 مليارات يورو لعام 2018، و2.7 مليار يورو للفترة 2019-2020. أما في مؤتمر بروكسل 3، تعهّد المانحون فيه بتقديم 6.2 مليارات يورو لعام 2019، و2.4 مليار يورو لعام 2020 وما بعده.
وفي بروكسل 4، تعهد المانحون بتقديم 6.9 مليارات يورو ، بينها 4.9 مليارات للعام 2020.
وفي بروكسل 5، تعهد المجتمع الدولي بـ 5.3 مليارات يورو لعام 2021 وما بعده لسوريا والبلدان المجاورة التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين. بينما وفر الاتحاد الأوروبي 3.7 مليارات يورو، يشمل 1.12 مليار يورو من المفوضية الأوروبية و2.6 مليار يورو من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وفي مؤتمر بروكسل 6، تعهّد المانحون بتقديم قرابة 6.4 مليارات يورو لعام 2022 وما بعده.
وفي مؤتمر بروكسل 7، تعهد المانحون بتقديم 9.6 مليارات يورو. وفي مؤتمر بروكسل السابع، تعهد المجتمع الدولي بما يقرب من 5.6 مليارات يورو لعام 2023 وما بعده، منها أكثر من 3.8 مليارات يورو تعهد بها الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وفقاً لما أورده موقع المملكة.
====================