ماذا بعد استقالة الإبراهيمي؟ لا حسم عسكري ولا اختراق سياسي والنتيجة تدمير سوريا

القدس العربي
الجمعة 1/5/2014
بكثير من المرارة والأسى ترجل الأخضر الإبراهيمي من مقعد قيادة قاطرة الحل السياسي للأزمة السورية المتوقفة أصلا منذ أكثر من ثلاثة شهور. كان لديه أمل أن يتم إصلاح العطب وتعود العربة تسير في الطريق الذي كان يأمل أن يصل بها إلى نهايته لكن من لديهم القدرة على إصلاح العربة غائبون عن عمد وسبق إصرار ومن هم قريبون منها لا يستطيعون إصلاحها.
بعد 21 شهرا من المحاولات الجادة التي جاءت على خلفية فشل صديقه ومديره السابق كوفي عنان، استطاع الإبراهيمي، رغم كل العقبات، أن يرتب لجولتين من المفاوضات المباشرة بين طرفين متصارعين في الميدان كل يحاول إبادة الآخر. فبعد أن ‘تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم’ تمكن الإبراهيمي من أن يجمع من يسميهم النظام ‘بالإرهابيين’ مع ‘النظام المجرم’ كما تسميه المعارضة. فكيف يمكن لتسوية تخرج عن طرفين بهذه المواصفات من دون تدخل دولي وإقليمي مباشر وغير مباشر. ألم يقل لنا الإبراهيمي إنه يعتمد أسلوب الاحتواء لا الإقصاء وإن وجود إيران في المؤتمر أفضل بكثير من وجودها خارجه وإن أفضل عريف للصف هو الطالب المشاغب ومعاداته تنقلب إلى مزيد من الشغب والفوضى.
الإبراهيمي في خطابه الأخير أمام المجلس عاتب الأعضاء ولسان حاله ‘قلت لكم ذلك ونبهتكم من مغبة الإقصاء’. أتذكرون عندما وجه الأمين العام للأمم المتحدة دعوة لإيران لحضور مؤتمر جنيف 2 ثم تم ليّ ذراعه فورا بقرار من دولة خليجية عن طريق وزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري الذي استشاط غضبا وطلب من الأمين العام إلغاء الدعوة وألغيت بعد أقل من 24 ساعة من صدورها. ها هو الإبراهيمي الآن يقول لأعضاء المجلس ‘إيران أبلغتني بأنها قادرة على تأجيل الانتخابات الرئاسية في سوريا’. لكن أخشى أن يكون الوقت متأخرا.
الإبراهيمي يعتذر للشعب السوري ولكن ليس كما تم تفسيره من قبل النظام بل لأن الإبراهيمي لم يستطع أن ينقذ هذا الشعب الأصيل المناضل العروبي من فكي كماشة الموت: شبيحة النظام وطيرانه وبراميله من جهة وسواطير وسيوف وفتاوى المتطرفين الإسلامويين من أمثال داعش وأخواتها من جهة أخرى. نعم كلنا يجب أن نعتذر للشعب السوري المعطاء الذي ظل حاضنة لكل مشردي العرب والأرمن والأكراد والشيشان واليزيديين وغيرهم وعندما حان الوقت لنقف معه في مصابه خذلناه بل وذهب نفر ليس بقليل يبرر المجازر التي لم يشهد لها العالم مثيلا منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.
لقد خذل مجلس الأمن الشعب السوري فلم يتحد إلا على إرسال مساعدات إنسانية من طحين وماء وسردين بشرط موافقة طرفي الصراع والتنسيق معهما مما يضمن عدم وصولها.
وخذل الشعب السوري العرب عندما ارسلوا 150 مراقبا لا يكفون لحماية بناية ثم تمرجلوا بطرد سوريا من الجامعة العربية واختلفوا على من يمثلها وأخيرا اتفقوا على أن يبقى المقعد خاليا وأمين عام الجامعة العربية يتفرج وبعض الدول النفطية تشرشح الجامعة وتهزئها.
خذل الشعب السوري جيرانه الذين حولوا الحدود إلى ممرات للمسلحين والمتطرفين والمهربين لتزدهر تجارة السلاح بل وتجارة الأعضاء البشرية على الحدود كما تبين الوثائق.
خذلك أيها الشعب السوري الذين اصطفوا طائفيا وقد فتحت لهم بالأمس بيوتك وكرومك ومدارسك وتقاسمت معهم لقمة العيش فإذا بمسلحيهم يعودون ليسجلوا انتصارات عليك. يصفقون لثورات تونس ومصر وليبيا واليمن والبحرين وعندما تعلق الأمر بدكتاتور آخر عادوا ولعقوا كل أدبياتهم وبياناتهم ومواقفهم وغاب عن أدبياتهم مصطلحات الحرية والتعددية والمواطنة المتساوية وحق الشعب في إختيار نظامه وقياداته وكتابة دستوره.
كيف لا يحزن الإبراهيمي وكل من لديه ضمير وهو يشاهد ما جرى لهذا الشعب العروبي المعطاء. إقرأ معي بعض الأرقام: قتل أكثر من 150000، وجرح أكثر من 680000 وفقد أكثر من 18000. هناك أزيد من 9 ملايين بحاجة إلى مساعدات غذائية من بينهم 6.5 مليون مشردين داخليا. كما أدى الصراع إلى لجوء مليونين ونصف المليون إلى دول الجوار. تعطلت الدراسة لملايين الطلاب ودمرت البنى التحتية ولحق بالآثار النادرة خراب لا يصلح. حرقت الصوامع والمساجد والكنائس والقلاع والأعمدة والتماثيل التاريخية التي عبرت كل العصور وقلبت كل الأحقاب وتخطت كل الإمبراطوريات ولم يعتد عليها أحد حتى وصل سوريا القاعديون والداعشيون والنصرويون والفضلويون وغيرهم.
المأساة السورية ومهزلة الانتخابات
يخرج الإبراهيمي من المشهد السوري والمأساة السورية مفتوحة على احتمالات كلها مأساوية. فالحروب الصغيرة والكبيرة ما زالت مشتعلة بين أكثر من طرف. وغاز الكلورين غير المشمول ضمن الأسلحة الكيميائية المحظورة قيد التحقيق بعد أن جمعت عينات تؤكد إستخدامه من قبل قوات النظام أكثر من مرة. المفخخات تنفجر كل يوم وجز الرؤوس والإعدامات الميدانية منتشرة في أكثر من موقع. لقد أضافت مهزلة الانتخابات الرئاسية بعدا كوميديا إلى المأساة. فمن هذا الذي يعتقد أن هناك انتخابات حقيقية في سوريا حتى لو تقدم لمنصب الرئيس سبعون مرشحا. من هم هؤلاء الذين سيذهبون إلى الصناديق صبيحة الثالث من حزيران/يونيو؟ وكم نسبتهم بالنسبة للشعب السوري المشرد المهجرالمجوع المدمر؟ هل هناك واحد في هذا العالم مقتنع أن هذه الانتخابات حرة وشاملة وعادلة ونزيهة وشفافة وتنافسية وسلمية ومراقبة دوليا وستفضي إلى انتخاب رئيس يتمتع بتأييد غالبية الشعب ولو بنسبة واحد وخمسين بالمئة؟ وكي تكتمل الكوميديا فقد تم إستبعاد 18 مرشحا واقتصرت القائمة على ثلاثة : بشار الأسد (دمشق-1965) وماهر الحجار (حلب- 1968) وحسان النوري (دمشق- 1960) وقد اختير المرشحان المنافسان بعناية فائقة كي يعطوا بعدا جديا للانتخابات. فالنوري مثلا هو رئيس المبادرة الوطنية للإدارة والتغيير، والحجار عضو في الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير. وبالتأكيد لن يفوز بشار الأسد هذه المرة بنسبة 99.9′ كالمرات السابقة التي كان يطلق عليها بيعة. ربما ستكون النتيجة بين 85′ و 92′ كي تضفي نوعا من الجدية التي تعني في عرف النظام الشرعية. فثورة الانتخابات على الطريقة العربية بعد الانتفاضات الشعبية حققت الإنجاز الأكبر بالتنازل عن رقم 99 بالمئة. ما شاء الله. وسيحتفل النظام بإطلاق الألعاب النارية أو العيارات النارية لا فرق وباقة من البراميل المتفجرة وضخات من غاز الكلورين. وربما سترد داعش على الانتخابات غير الشرعية بهجوم كاسح على مواقع جبهة النصرة متجاهلين إفتاءات الشيخ الظواهري وربما تصدر فتوى شرعية بقتل كل من لديها من أسرى واحتلال كنيسة أو كنيستين وفرض الجزية على المسيحيين. أين سوريا الحقيقية الأصيلة الحضارية من المشهدين الكوميدي والمأساوي؟
النموذج الجزائري
ما زلت أعتقد أن الحسم العسكري غير وارد وغير مسموح به لأي من الأطراف. حتى لو حقق النظام نجاحا هنا أو نجاحا هناك. أما أطراف المعارضة الدخيلة فستفني بعضها بعضا. بالنسبة للفئات السورية الحقيقية التي تأمل أن تساهم في بناء سوريا المستقبل فلن يسمح لها بالانتصار أو الفناء وستبقى ترواغ بين الكر والفر والتقدم بمبادرات سلمية والنأي بالنفس عن الجماعات المتطرفة والقيام بعمليات عسكرية في خواصر النظام الضعيفة. وهذا المشهد قد يستمر سنوات كما حصل في الجزائر أثناء العشرية السوداء. الفرق أن المطلوب هنا تدمير الدولة أو ما تبقى منها كي لا تقوم لسوريا قائمة وتبقى عالة على المساعدات الخارجية وتنتهي إلى مشهد أقرب إلى المشهد العراقي أو الليبي وربما الصومالي إلا أن إمكانيات التعافي في سوريا أضيق بكثير منها في ليبيا والعراق. وهذا الوضع النموذجي التي تريده إسرائيل صانعة النكبات العربية ومفجرة الصراعات الطائفية ومهندسة الحروب البينية. صحيح أن النكبة الفلسطينية الأولى التي تمر ذكراها السادسة والستون هذه الأيام هي أم النكبات وأم المصائب جميعا لكنها فرخت كل هذه النكبات العظيمة التي لا تقل مأساوية عنها كي تتفتت الأمة إلى دول إقليمية وتتفتت الدولة الإقليمية إلى طوائف وأعراق وفئات متنازعة. لكن الذي يعتقد أن الديكتاتور العربي لم يلعب دورا رئيسا في هذا التفتيت وبالتالي قدم الخدمة للمخطط الصهيوني عن وعي أو غير وعي فهو مخطئ لا محالة ومن لا يريد أن يقر بهذه الحقيقة فلينظر إلى التقدم الذي أحرزته الدول التي تخلصت من حكم الطغيان سواء في أوروبا الشرقية أو أمريكا اللاتينية وحتى أفريقيا. لقد بتنا على قناعة تتأكد مع الأيام أن نهضة هذه الأمة التي تملك كل المقومات الضرورية لها مرتبط بشكل عضوي مع نهاية أنظمة القهر والفساد وتكميم الأفواه وبعثرة الموارد والاعتماد على القبضة الحديدية لتثبيت النظام. إن هذا النوع من الأنظمة التي كادت أو على وشك أن تنتهي من كل أنحاء العالم إلا العالم العربي لا ينتج إلا التخلف والتطرف والإرهاب وهذا بالضبط ما يريده لنا أعداء الأمة التاريخيون.
* أستذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيويورك عندما يصبح أولمرت خائنًا
جواد بولس*
أثار قرار قاضي المحكمة المركزية في تل أبيب، دافيدروزين، ردود فعل متضاربة داخل المجتمع الإسرائيلي، وخصوصًا في أوساط النخب وبين فقهاء في القانون ومحترفي السياسة، فتفاوتت مواقفهم بين مؤيد له جملةً وتفصيلا وبين منتقد للقرار بشقّيه؛ العقوبة القاسية والديباجة الحادة التي لم يسبق لقاض في المحاكم الاسرائيلية أن طوّعها ليبرر حكمًا في حق متهم من فصيلة أولمرت وصحبه من المتهمين الثمانية المدانين معه، وكلّهم من عِلية القوم وسادته.
فبعد أن أدان القاضي المتهم أولمرت بجرائم تلقي الرشاوى وتهم أخرى، وصف أفعاله ‘بالخيانة’ و’بالجشع الخنازيري’ وبسيل من الأوصاف التي تليق بمحاكم وقضاء العالم السفلي ومجرميه.’
لا أكتب كي أنحاز لأي من المعسكرين، فما فعلته زمرة المتهمين وأولمرت هو جريمة خطيرة، وعليهم أن يدفعوا ثمنها بسنوات سجن طويلة تكفل إبعادهم عن مراكز القوة والتأثير.
كما أنني لا أبالي لما سيخلقه من حرج دخول أولمرت ومعه مخزون ما يعرفه من أسرار ومعلومات إلى واحدة من أخطر الساحات وأكثرها قذارة وحساسية، وهو الذي سيكون بمقربة وصحبة مجرمين، وفيهم من كل وكر ‘فأرة’، ولا لقساوة ما ورد من ألفاظ وأوصاف بدت غريبة على كياسة اللغة الدارجة في قرارات قضاة المحاكم، لا من أجل ذلك أكتب، بل لأثير بعض القضايا التي غابت عن أقلام كتّابنا وخطابات سياسيينا، ولأطرح’أسئلة قد يكون لها أثر ومعنى على حياتنا، نحن العرب الساكنين في إسرائيل.
فهل،مثلا، يعتبر هذا الحكم شهادة على استقلالية ونزاهة القضاء الإسرائيلي وقوة واستقامة قضاته؟
هل بتقديم رئيس حكومة أسبق وثمانية من رجال المال الأقوياء شهادة على نزاهة أجهزة التحقيق والنيابة وشفافيتها؟
وهل تعتبر الإدانة نصرًا للحق العام من شأنه أن يعزز سلطة القانون على ما تعنيه هذه القيمة العليا في نظام حكم الدولة الحديثة، وكما كنا نريدها كمواطنين في الدولة؟
وأخيرًا، ماذا يعني تقديم هذا الكم ومن ‘نوعية’ هؤلاء المتهمين، لا سيّما وقد سبقهم الى زنازين السجون، رئيس دولة ووزراء ورؤساء بلديات وقياديون في الجيش وقاض في محكمة مركزية وكثيرون أدينوا في السنوات القليلة الماضية؟
هل يعتبر هذا دليلا على نجاعة النظام ووقوفه في وجه الجريمة والمجرمين؟ ‘
قبل سنوات قمت بتمثيل شاب فلسطيني اتهم بطعن وقتل جنديين إسرائيليين. وقف الشاب في المحكمة المركزية، وأعلن أنه لا يعترف بالمحكمة ولا يهمّه ماذا سيكون حكمها، فهو مقتنع بما فعل، وطلب إعفائي من مهمة الدفاع وأصر على موقفه.
تفاصيل القضية، على أهميتها، ليست ذات علاقة هنا، فبعد عدة جلسات حكمته المحكمة بمؤبدَين. استأنفت النيابة العامة للمحكمة العليا وطالبت أن يُحتسب الحكم تراكميًا، فقضاة المركزية لم يكتبوا ذلك في قرارهم، مما سيؤدي إلى احتساب الحكم مؤبدًا واحدًا فقط.
استدعاني قضاة العليا وطلبوا أن أقدم مرافعتي خطيًا، لأنهم اعتبروا القضية سابقةً سيعطون فيها قرارًا مبدئيًا. حاولت التملص، فالشاب لا يريد أن يتعاطى مع القضية، وهو غير مكترث لما سيقرره القضاة.
لم أمتثل للقرار في الوقت المحدد. بعد ستة شهور هاتفني السكرتير الأول للمحكمة عاتبًا، ونقل لي ‘زعل’ القضاة علي وطلب أن أكتب صفحةً واحدةً من أجل البروتوكول وصحة الإجراء الصوَرية!
بعثت موظفتي لتقوم بتصوير لائحة ادعاءات قدمتها النيابة العامة للمحكمة. ذهبت الموظفة، وقامت بتصوير كل ما وقع تحت يديها وعادت. فوجئت لمّا فتحت الملف، فقد كانت أمامي رزمة أوراق مكتوبة بخط يد القاضي، وكانت عبارة عن قرار حكم كامل جاهز.
قرأتها فذهلت. كتب القضاة قرارهم وخلال استعراضهم تطرقوا إلى لائحة ادعاءاتي التي لم تصلهم أصلًا. لقد تخيّل واجتهد ‘القاضي، كاتب النص، ما بوسعي أن أدعيه، فسرد ذلك بحرفية وبأدب، وفنّد، بعد ذلك، ادعاءاتي! واحدًا تلو الآخر.
أنهيت القراءة حائرًا خائرًا غير مصدق ما رأيته. رن الهاتف بجانبي، وكان صوت متهدج يخاطبني بذهول. سكرتير المحكمة يعتذر على الخلل، ويبرر كيف أعطى السكرتيرة كل الملف من دون أن ينتبه لتلك الاوراق، ‘وأكمل شارحًا لي ما قد يصيبه جرّاء ذلك! ضحكت بملء فمي ووعدته أن لا أنشر عن هذه الحادثة إلا في وقت لا يؤذيه نشرها، فهو في النهاية كان وراء الخطأ، والقاضي كان في البداية والنهاية الفضيحة.’
في علم القانون مقولة شائعة تفيد أن القاضي هو ابن لشعبه ويعيش بينهم ومعهم، هكذا علّمنا فقهاء القانون ليؤكدوا للعامة أن القضاة لا يعيشون في أبراج عالية، وأنهم من صلب الشعب وأبنائه.
قد يكون القاضي روزين مستقيمًا وقويًا، وقد يكون عادلا لكنه، عضو في جهاز بدأ التلف يضربه من القاعدة لرأس البرج الذي أصبح زجاجُه مستهدفًا من حجارة ‘تدفيع الثمن’ وآبائهم. فالمجتمع الإسرائيلي يشهد تحولات سريعة وخطيرة، وفيه تتشكل منظومات قيم لن تترك للقانون سلطة ولا للاستقامة مكان. تزاوج المال الفاسد مع السياسة الفاسدة وتشكيلات اجتماعية تؤمن بغيبيات شيطانية، ‘ينسف ما كان قائمًا في المجتمع الإسرائيلي، ويقضي على نخب ذلك الزمن الذي عرف بعض البقايا من قيم الليبرالية الديمقراطية.
حكام ذلك الزمن صاروا مجرمين، فالنظام كلّه صار، أيّها القاضي، نظامًا خنازيريًا، وكما في الحظائر هكذا هنا، فلن يبقى على سدة الحكم إلّا ‘الفحل’ وسلالته من الفحول. أولمرت وزمرته ومن على شاكلتهم أنهوا دورهم الاجتماعي والتاريخي ومكانهم صار وراء القضبان كما يليق بالخونة!
ويبقى السؤال أين سيكون مكاننا نحن العرب؟ فهل سيكتفي سادة النظام الجديد لنا بالسجون منازل؟’
أعداد الفاسدين دليل على مرحلة مرّ بها النظام والمجتمع الإسرائيلي في رحلته صوب الهاوية، ملاحقة هؤلاء ‘ومحاكمتهم ووصفهم بالخونة وما إلى ذلك دليل على من سيكون سلطان الزمن القادم، أمّا’نحن العرب فلقد كنا ضحايا ديمقراطية مهيضة كاذبة عرجاء، وهذه تسجل آخر هزائمها في ‘حروب اليهود’..
والبقية قد تأتي في كتب تاريخ المستقبل.
*كاتب فلسطيني
د. عبد الحميد صيام