ماذا في قمة العشرين وهل يمكن ان تحقق أهدافها؟

النهار
الاحد 31/10/2021
بينما يجتمع قادة عشرات الدول في غلاسكو لحضور قمة الأمم المتحدة للمناخ التي تنطلق الأحد، تتركّز الأنظار على روما حيث ستكون قمة مجموعة العشرين التي تختتم أعمالها في اليوم ذاته مؤشرا الى مدى التزام كبرى اقتصادات العالم بالحد من الاحترار العالمي.
ولم يسبق أن تصدّر تغيّر المناخ أعمال قمة مجموعة العشرين إلى هذا الحد، كما أنه لم يسبق للقادة أن توجّهوا مباشرة من قمة لمجموعة العشرين إلى أخرى للمناخ.
ويتوقّع أن يشارك أكثر من 120 رئيس دولة وحكومة في مؤتمر الأطراف "كوب26" في اسكتلندا.
وتساهم دول مجموعة العشرين، التي تشمل الصين والولايات المتحدة والهند والاتحاد الأوروبي وروسيا، بثمانين في المئة من إجمالي الناتج الداخلي العالمي وحوالى ثمانين في المئة أيضا من انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة.
وقالت هيلين ماونتفورد، المسؤولة عن المناخ والاقتصاد في "معهد موارد العالم"، "ستكون قمة مجموعة العشرين مهمة للغاية لكوب26".
وتتمثّل الفكرة بالحصول على مؤشرات واضحة للغاية وقوية من القادة بشأن ما ينوون القيام به، سواء على الصعيد الفردي أو الجماعي.
سيحلل المفاوضون المعنيون بالمناخ والرؤساء التنفيذيون للشركات ومراقبو السياسات والمنظمات غير الحكومية المشاركون في محادثات المناخ التي تستمر 13 يوما البيان الختامي بقمة مجموعة العشرين بحثا عن مؤشرات تدل على القضايا التي ستنهار المحادثات بشأنها وتلك التي قد يتم تحقيق اختراق فيها.
- 1.5 درجة مئوية -
لكن المقياس الأهم لنجاح "كوب26" يتمثل بالحد من الاحترار العالمي ليبقى عند 1,5 درجة مئوية أقل من مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
وقال الوزير البريطاني الذي يتولى رئاسة "كوب26" ألوك شارما للصحافيين عبر "زوم" هذا الأسبوع "نريد أن نتمكن من القول بمصداقية بعد قمة غلاسكو بأننا أبقينا (عتبة) 1.5 درجة مئوية ضمن الأهداف الممكنة".
لكن ذلك يعني خفض الانبعاثات العالمية بحوالى النصف بحلول العام 2030 و"صافي صفر" بحلول 2050.
وما زالت دول العالم بعيدة عن هذا الهدف. وتفيد الأمم المتحدة بأن تعهّدات خفض الكربون التي تم تحديثها مؤخرا والمعروفة بالمساهمات المحددة وطنيا يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة عالميا إلى 2,7 درجة مئوية وهو مستوى "كارثي".
وقالت مديرة سياسات المناخ والطاقة في "اتحاد العلماء المعنيين" ريتشل كليتس "نحتاج إلى خفض كبير للانبعاثات خلال العقد الحالي".
- السيناريو الأسوأ -
تخطط الصين وهي أكبر ملوّث في العالم حتى الآن للوصول إلى اقتصاد يتميّز بالحياد الكربوني قبل العام 2060، لكنها قاومت الضغوط كذلك للتعجيل بخططها.
وتشير الصين إلى أن الهدف الأساسي لدرجة الحرارة في اتفاقية باريس للمناخ المبرمة سنة 2015 هو "أقل بكثير من درجتين مئويتين" وبالتالي فإن هدف 1.5 درجة مئوية هو مجرّد طموح، وإن كان تحوّل مذاك إلى هدف بحكم الأمر الواقع.
وتكرر خطة بكين المناخية الجديدة والتي تم تقديمها إلى الأمم المتحدة الخميس الهدف القائم منذ مدة طويلة ببلوغ الانبعاثات ذروتها بحلول العام 2030.
وقال الباحث الرفيع في مركز "إي3 جي" للطاقة والمناخ ألدن ماير "لا يمكن اتّباع مسار يتوافق مع هدف 1.5 درجة مئوية بحلول العام 2030 إلا إذا ضاعفت الصين جهودها في هذا الصدد خلال العقد الجاري".
في الأثناء، تشير الهند إلى أنه إذا كان "صافي صفر" بحلول العام 2050 هو الهدف العالمي، فيجب أن تكون الدول الغنية محايدة كربونيا قبل عشر سنوات من ذلك للسماح بحصص كربونية أكبر للدول الأفقر والناشئة ومنحها مزيدا من الوقت للتنمية.
ويرى الخبراء أنه في أفضل الأحوال، سيصدر عن مجموعة العشرين بيان يدعو إلى تكثيف خفض الانبعاثات في العقد المقبل ويحدد 2023 (عندما يجري "جرد" ما تم تحقيقه من اتفاقية باريس) مهلة نهائية للإعلان عن أرقام ملموسة.
وقالت كليتس "السيناريو الأسوأ سيتمّثل ببيان فضفاض لا يؤكد على التحرّك على الأمد القريب للعام 2030، بل يركّز أكثر على الأهداف بعيدة الأمد بشأن صافي صفر" انبعاثات.
- الوقود الأحفوري -
وافق وزراء مالية مجموعة العشرين هذا الصيف لأول مرة على فرض ضرائب على الكربون كأداة مفيدة في إطار مواجهة تغيّر المناخ، لكن ثبتت صعوبة القيام بما هو أبعد من ذلك.
وقال ماير "يستبعد تحقيق اختراق كبير، الرغبة السياسية ليست متوافرة حقا".
في 2009، تعهّدت مجموعة العشرين "الإلغاء التدريجي للإعانات المالية غير الفعّالة للوقود الأحفوري على الأمد المتوسط".
لكن وبعد مرور 12 عاما، لا تزال مستويات الإعانات المالية بمئات مليارات الدولارات كل عام.
وقوبلت مقترحات الولايات المتحدة وإيطاليا لتحديد جداول زمنية للتحرّك بمقاومة شديدة، خصوصا من روسيا والسعودية، وفق مراقبين.
وعندما يتعلّق الأمر بالتخلي التدريجي عن الفحم، يبدو المشهد مختلطا.
وقوبل إعلان الرئيس الصيني شي جينبينغ في أيلول (سبتمبر) أن بلاده ستتوقف عن تمويل محطات الطاقة التي تعتمد على الفحم بترحيب واسع. كما ترسّخ الخطوة اتّجاها عالميا يمكن لمجموعة العشرين دعمه.
لكن عندما يتعلّق الأمر بتخفيف الاستخدام المحلي للفحم، تسود انقسامات عميقة، ما يعني أنه يستبعد أن تصدر دعوة قوية في البيان بوقف الاعتماد على الفحم.
وتفضّل الولايات المتحدة وكندا ودول الاتحاد الأوروبي تخليا سريعا عن الفحم. لكن كلا من الصين والهند وإندونيسيا يواصل توسيع إمكانات الطاقة المعتمدة على الفحم لديه.
وتضم مجموعة العشرين أيضا الأرجنتين وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمكسيك وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا والمملكة المتحدة.