ما دام الأسد هو الأزمة فرحيله حتمي

السبت 31/10/2015
بغض النظر عما تمخض عنه اجتماع فيينا أمس، فالحلول في الأزمة السورية متوقفة على نقطة واحدة هي استمرار بشار الأسد أو عدم استمراره على رأس السلطة. وإذا كانت الدول المطالبة بالرحيل النهائي والفوري للأسد كالمملكة والولايات المتحدة ومعهما تركيا قد أظهرت ليونة في الاقتراب إلى منتصف المسافة من الرأي الآخر المتمسك ببقائه وتمثله روسيا وإيران، فالمفترض بهما فعل الشيء ذاته للتوصل إلى مخرج للأزمة.
تمسك المملكة بمخرجات "مؤتمر جنيف 1" لم يأتِ من فراغ، بل لأن فيها عقلانية أكثر من أي خيار آخر، ولأنها تستند على وقف القتال، وتشكيل حكومة انتقالية توافقية تدير البلاد.. أما دور الأسد في تلك الحكومة فهو لبّ الخلاف الدولي، وبالرغم من أن المملكة من أجل إنقاذ البشر قبلت بوجوده بصورة مؤقتة، وأيدتها الولايات المتحدة وغيرها، بمعنى أن هذه الدول تريد مساعدة الشعب السوري، غير أن الموقف المساند للأسد لم يبدِ تلك المرونة، وبقي مصرا على بقاء الأسد من غير اكتراث لما ينجم عن ذلك من خراب على سورية قد يمتد خارجها. ما يعني أن الخلل لم يكن محصورا في الأسد نفسه بقدر ما هو موجود لدى داعميه أيضا.
لذا يأتي ما نقلته وسائل إعلام إيرانية أمس عن نائب وزير الخارجية الإيراني من أن "إيران لا تصر على إبقاء الأسد في السلطة إلى الأبد"، كتلميح لاحتمال تحريك الموقف الإيراني.. هذا إن كان التصريح جديا، وليس للاستهلاك الإعلامي كما هي عادة إيران في كثير من المواقف. وهنا يفترض بإيران إذا صدقت نياتها أن توضح القصد من إشارتها الزمنية بـ"إلى الأبد"، وتحدد الموعد الذي يأتي قبل "الأبد" برأي ساسة طهران لتنتهي الأزمة السورية؟
وعليه، تأتي دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أول من أمس للمشاركين في فيينا لإبداء الليونة، كاختبار لجدية المشاركين في مناقشة الأزمة السورية، وهو ما فعلته المملكة حين أظهرت الليونة، وأكدت أن بحث موعد محدد لرحيل الأسد سيكون بنداً أساسياً في اجتماع فيينا، فذلك لكونه جذر الأزمة.. وليعلم المتمسكون به أن رحيله حتمي طال الزمن أم قصر، ولن يدفع ثمن بقائه مدة أطول سوى المساكين.. وبالتالي لابد من توافق دولي واضح على رحيله ليبدأ الخلاص.