ما يجب على الجمهوريين فعله إن فازوا هذا الخريف

أورين كاس وكريس غريسوولد
الشرق الاوسط
الاثنين 22-8-2022
يتوقع الجميع تقريباً أن يستغل الجمهوريون، إذا فازوا بانتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، الأغلبية الجديدة في مجلس النواب وربما مجلس الشيوخ للإشراف المكثف على إدارة بايدن، والضغط على الديمقراطيين في القضايا الساخنة مثل نظرية العرق الحساسة، والهوية الجنسانية، والاستجابة لفيروس “كورونا”. ولكن ماذا يمكن أن يفعلوا أيضاً؟
في حين يمكن أن تؤدي فترات انقسام الحكومة إلى الجمود، فإنها توفر أيضاً فرصاً للتقدم. فكثيراً ما يجد الحزب الذي يسيطر على البيت الأبيض والكونغرس نفسه في حرب مع عناصره الأكثر تصلباً وتطرفاً. وعلى النقيض من ذلك، فإن الحزب الذي يقتصر على السلطة في واحد من المجلسين التشريعيين أو كليهما، لديه الحافز لدفع الأفكار المعتدلة التي تفرض خيارات صعبة على الجانب الآخر من البرلمان، ومن يتولى الرئاسة فقط يدرك أن التسوية هي سبيله الوحيد إلى الحكم.
في عام 1986، وافقت الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب، التي تضم 72 مقعداً، على قانون الإصلاح الضريبي للرئيس رونالد ريغان، حيث صوّت 176 من الديمقراطيين و116 من الجمهوريين لصالح الإصلاح. وبعد عقد من الزمان انضم نصف الديمقراطيين في مجلس النواب إلى زملائهم في الأغلبية الجمهورية لتمرير مسوّدة قانون إصلاح الرفاهة الاجتماعية، الذي وقعه الرئيس بيل كلينتون ليصير قانوناً.
كانت منظمتنا “أميركان كومباس” تعمل على وضع أجندة محافظة تستبدل بالإيمان الأعمى في الأسواق الحرة سياسات تركز على العمال وأسرهم. وأحرزت طريقة التفكير هذه تقدماً في الحزب الجمهوري، وتخلق سبلاً للتقدم التشريعي. ويبدو أن الحزب، عبر ثلاث فئات من صناعة القرار السياسي، مستعد لاستغلال أي سيطرة له في الكونغرس المقبل.
أولاً، قد ينشأ اتفاق حقيقي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث يتبنى الحزبان وجهات نظر مماثلة بشأن قضية سوف يمنحها الجمهوريون الأولوية. والسياسة الصناعية القادرة على منافسة الصين هي المرشح الأكثر ترجيحاً. في الشهر الماضي، أظهر الإنجاز الحزبي الثنائي حول قانون العلوم والتكنولوجيا والابتكار، الذي يوجه أكثر من 50 مليار دولار إلى صناعة أشباه الموصّلات المحلية، الجاذبية واسعة النطاق المتمثلة في دعم الابتكار والإنتاج المحلي في التقنيات الحساسة. وأثار مشروع القانون أيضاً نقاشاً يسلط الضوء على العمل الذي لا يزال يتعين الاضطلاع به.
وجه كثير من أنصار تيار اليمين، بما في ذلك بعض الجمهوريين في الكونغرس، انتقادات قاسية ولكن ليس فقط المخاوف المعتادة بشأن “الحكومة الضخمة” أو “انتقاء الفائزين والخاسرين”. بل كانت شكواهم أن مشروع القانون لم يتدخل في السوق بالقدر الكافي، وترك للشركات قدراً أكبر من الحرية في مواصلة الاستثمار في الصين. على سبيل المثال، زعمت لجنة الدراسات الجمهورية، وهي أكبر تكتل محافظ في مجلس النواب، أن مشروع القانون كان ضعيفاً للغاية لأن الشركة التي تتلقى الأموال بموجب القانون لبناء مصنع أميركي قد يظل “مسموحاً” لها الدخول في استثمارات صينية جديدة أيضاً.
سوف تعود الأغلبية الجمهورية إلى هذه القضية، كما بدأت جماعات مثل “لجنة الدراسات الجمهورية” بالفعل في فرض قيود صارمة على التدفقات المالية من وإلى الصين. ويطرح الديمقراطيون في مجلس النواب اقتراحات عدائية خاصة بهم. ومع توفر مثل هذه التدابير، فقد أصبحت صناعات أخرى بالغة الأهمية، مثل بطاريات المركبات الكهربائية، والمعادن الأرضية النادرة التي تحتاج إليها، جاهزة تماماً لتلقي دعم القانون المذكور. ربما لم تمنح القيادة الديمقراطية الأولوية لتقييد الاستثمار، لكن عندما يفعل الجمهوريون ذلك، فسوف تكتسب زخماً سريعاً في مجلسي الشيوخ والنواب.
والفئة الثانية من الإجراءات تحت السيطرة المنقسمة للحكومة سوف تكون التشريعات الجمهورية التي تحظى بجاذبية شعبية واسعة، لكنها تهدد مبدأ أو قاعدة ديمقراطية أساسية. وهنا تأتي السياسة التعليمية كمرشح مثالي. استرعت حقوق الآباء ونظرية العرق الحساسة في مدارس ما قبل الجامعة أكبر قدر من الاهتمام، لكن معركة أوسع نطاقاً تدور أيضاً حول الخيارات بعد المدرسة الثانوية. فكل من الحزبين السياسيين يقدم بشكل روتيني تحية بلاغية إلى المتدربين وغيرها من المسارات غير الجامعية، لكن الديمقراطيين أنفقوا رأسمالهم السياسي على الحاصلين على الدرجات الجامعية والطامحين لها، مع تقديم اقتراحات بإعفاء القروض للطلاب، والكليات الحرة التي تتجاوز غالبية الأميركيين الذين لا يحصلون على درجات علمية.
لدى الجمهوريين فرصة لتقديم تباين حاد من خلال إبراز إخفاقات نظام التعليم الجامعي أو الثانوي في البلاد، واقتراح إعادة تخصيص أموال التعليم الفيدرالي بعيداً عن الإعفاءات الضريبية وإعانات القروض لطلاب الجامعات، وصوب بدائل مثل التدريب أثناء العمل. ينبغي لهذا أن يلقى قبولاً لدى الغالبية العظمى من الأميركيين الذين يفضلون، وفقاً لدراسة أجرتها منظمتنا، خيارات أخرى مثل التلمذة المهنية (الصناعية) على توفير الكليات الحرة لأنفسهم وأطفالهم، وكل من سئم من الثقافة التي تمنح الاحترام في الأساس لقاء الالتحاق بالجامعة.
بالنسبة للكثيرين على تيار اليمين، فإن عامل الجذب الإضافي يتلخص في الحد من التمويل للجامعات التي يرون أنها سامة ثقافياً. وسوف يكون المحافظون على استعداد للنظر في التخفيف المستهدف لديون الطلاب، ربما من خلال الإفلاس - وإن كانوا سوف يرغبون أيضاً في الإصلاح الحقيقي الذي يجعل الجامعات ذاتها في مأزق مالي لإنجاح الطلاب. ولن يحظى هذا بشعبية بين جماعات الضغط المؤيدة للتعليم العالي وحلفائها من اليسار، لكن الناخبين قد يشكلون مسألة أخرى.
والمكان الثالث للبحث عن تطورات السياسة الاقتصادية يقع ضمن المناقشات الداخلية للحزب الجمهوري. وكما أدرك الديمقراطيون على مدى العامين الماضيين، فإن الأغلبية الضيقة في الكونغرس تدفع إلى خوض معارك شرسة داخل الحزب، تلك المعارك التي يسهل قمعها عندما تكون في المعارضة. في أعقاب قرار المحكمة العليا الذي أبطل قضية “رو ضد ويد”، انحاز بعض المحافظين إلى مجموعة من المقترحات السياسية لتعزيز الدعم للوالدين الجدد. في الكونغرس الجمهوري، سوف تكون مناقشة السياسة الأسرية في المقدمة.
ومن شأن اقتراح قانون “أمن الأسرة 2.0” المقدم مؤخراً من أعضاء مجلس الشيوخ ميت رومني وريتشارد بور وستيف داينز أن يحول الإعفاء الضريبي الحالي على الأطفال إلى استحقاق نقدي أكثر سخاء يُدفع شهرياً للأسر العاملة التي لديها أطفال. وفي حين أن الجمهوريين انتقدوا بصورة تقليدية المدفوعات النقدية المباشرة للعائلات على اعتبارها “رعاية اجتماعية”، فقد حصلت “ترتيبات الإنفاق المرنة” على دعم مجموعة واسعة من تيار يمين الوسط - على سبيل المثال، من قبل الباحثين لدى كل من “مركز الأخلاقيات والسياسات العامة” المحافظ و”معهد أميركان إنتربرايز” المؤيد للأعمال التجارية، علاوة على الجماعات الرائدة المناهضة للإجهاض.
* المؤسس والمدير التنفيذي لشركة أميريكان كومبس
* مدير السياسات في الشركة نفسها
* خدمة “نيويورك تايمز”