مترجم: 4 طرق يمكن للغرب بها أن يوقف بوتين دون المجازفة بإشعال حرب نووية

ساسة بوست
الاربعاء 9-3-2022
نشرت مجلة جاكوبين، صوت اليسار الأمريكي، مقالًا لبرانكو مارسيتيك، كاتب في فريق المجلة ومؤلف كتاب “رجل الأمس: القضية ضد جو بايدن”، يطرح فيه أربعة خيارات حول ما يجب على الغرب أن يقوم به من أجل (معاقبة) بوتين لحربه على أوكرانيا، والحيلولة دون حدوث مثل تلك التحركات في المستقبل، ولعل من أهم هذه الخطوات أن يمتنع الغرب عن ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية نفسها التي يدين بوتين بارتكابها.
وفي مطلع مقاله يلفت الكاتب إلى أنه منذ أن اتخذ الرئيس الروسي بوتين القرار المروِّع والكارثي بشن الحرب على أوكرانيا، كان انعدام اليقين يكتنف نهاية هذه اللعبة. وفي حين أن أنباء المحادثات بين بوتين ونظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، تُعد مشجعة، فإننا نرى أيضًا مؤشراتٍ على تحول سريع نحو النزعة العسكرية من جانب جميع الأطراف المعنية.
وبالأمس القريب اتَّخذ بوتين خطوة غير مسبوقة بوضع القوات النووية الروسية في حالة تأهب قصوى، وهو تصعيد متهور، سواء كان موقفًا فعليَّا من عدمه، فإنه يزيد على نحو كبير من خطر وقوع كارثة نووية. وغيَّرت روسيا البيضاء المتحالفة مع روسيا الآن وضعها غير النووي؛ مما قد يؤدي إلى تصعيد الأمور أكثر.
حرب أوكرانيا وتصعيد التوترات النووية
وأشار الكاتب إلى أن ألمانيا تعهَّدت بالأمس، وهي التي كانت في السابق إحدى دول الناتو الأقل حرصًا على الصراع مع روسيا، بضخ أكثر من 2٪ من ناتجها المحلي الإجمالي في ميزانية الجيش. ويدعو رئيس الوزراء الياباني السابق اليميني المتشدد شينزو آبي اليابان الآن إلى إلغاء سياستها غير النووية القائمة منذ فترة طويلة، والبدء في مشاركة الأسلحة النووية الأمريكية؛ الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد التوترات النووية تصعيدًا كبيرًا.
وفي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة هناك حديث آخذ في الظهور عن تدخل عسكري. ودعا السياسيون البريطانيون المحافظون، والنائب آدم كينزينجر (جمهوري من إلينوي)، وبعض المعلِّقين الأمريكيين إلى إقامة “منطقة حظر طيران” في أوكرانيا، وهو تعبير لطيف مضلِّل يعني إسقاط الطائرات الروسية. والبديل “المقيَّد” لهذا الذي يسعى إليه القادة الغربيون في كل من الولايات المتحدة وأوروبا هو ضخ المساعدات العسكرية، بما في ذلك الأسلحة والطائرات المقاتلة الآن، إلى أوكرانيا.
وعلى الرغم من أن مثل هذه التحركات لها منطق واضح من وجهة نظرهم بشأن موقفهم من تجنُّب الحرب الروسية على أوكرانيا، فإنها تنطوي أيضًا على عيوب كبيرة. إن أي تدخل مباشر من جانب واشنطن، أو أية حكومة أخرى تابعة لحلف الناتو يمكن أن يتحول بسهولة إلى تبادل لإطلاق الأسلحة النووية، وذلك من شأنه أن يترك أعدادًا لا تُحصى من القتلى، بما في ذلك من الأمريكيين. وفي الوقت نفسه من غير المرجَّح أن يؤدي تدفق الأسلحة إلى أوكرانيا إلى تغيير التوازن العسكري تغييرًا كبيرًا في الحرب.
يضيف الكاتب: الغَلَبة إلى حد كبير في جانب روسيا، ولكن من المرجح جدًّا أن تقع تلك الأسلحة في أيدي متطرفين إقليميين مختلفين، بما في ذلك الجماعات اليمينية المتطرفة التي هي جزء من الجيش والحرس الوطني الأوكراني “الذين يفاخرون حاليًا بأن مقاتليهم يدهنون الرصاص بشحم الخنازير لقتل القوات المسلمة (الشيشانية) التي تقاتل على الجانب الروسي”؛ مما يزيد من احتمال حدوث رد فعل سلبي شبيه برد فعل القاعدة في الغرب، بالنظر إلى علاقات هذه الجماعات بالمتطرفين المحليين.
ومع ذلك يجب القيام بشيء ما لمعاقبة القيادة الروسية، ومنع حدوث شيء كهذا مرةً أخرى. وهناك بالطبع مسارات عمل عديدة ممكنة في هذا الصدد. وفيما يلي أربعة خيارات سياسية محتملة، على الرغم من أنها أبعد ما تكون عن كونها قائمة شاملة، لكنها على الأقل لا تنطوي على مخاطر كامنة بشأن التصعيد العسكري.
1 – تسريع الانتقال إلى الطاقة الخضراء
يوضح الكاتب أن النفط والغاز يتخللان أزمة أوكرانيا وينتشران في جميع أنحائها. وجزء من أهمية أوكرانيا لروسيا كون الأراضي الأوكرانية ممر عبور لصادرات الغاز الروسي. ومن الأمور التي أعاقت قدرة الغرب على الرد على بوتين منذ البداية الاعتماد الأوروبي على الوقود الأحفوري، وحتى الآن تأتي العقوبات الغربية غير المسبوقة ضد موسكو بتكاليف كبيرة على الدول التي تفرضها؛ مما يرفع الأسعار ارتفاعًا كبيرًا على الناخبين في الداخل.
يقول جيسون فورمان، مستشار باراك أوباما السابق، لصحيفة ““نيويورك تايمز” مؤخرًا: “إن روسيا غير مهمة على نحو لا يصدق في الاقتصاد العالمي باستثناء النفط والغاز”. وهذا غير مطمئن على نحو ملحوظ؛ لأن النفط والغاز والوقود الأحفوري بوجه عام مكونات أساسية تحرك الاقتصاد والمجتمع الحديث، ومن دونها لن يكون لديك سفر دولي أو محلي، ولا تجارة دولية، أو تدفئة وتكييف، أو نقل للمواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية داخل البلدان، أو خدمة إنترنت، أو كهرباء، وما إلى ذلك بصورة أو بأخرى، كل ما يحدد وجود المجتمع الحديث.
أمريكا تدلل منتجي الوقود الأحفوري
ويضيف الكاتب أنه طالما استمر العالم في الاعتماد على الوقود الأحفوري في هذه الأشياء، فإن أي حاكم مستبد يجلس على كومة ضخمة من النفط والغاز سيكون له تأثير هائل على البلدان الأخرى والحرية النسبية في التصرف بكثير من الطرق الشائنة. وكانت هذه هي القضية الطويلة الأمد مع السعودية، وهي حكومة استبدادية وعنيفة للغاية سهَّلت على نحو شبه مؤكد هجومًا على الولايات المتحدة في بداية هذا القرن، لكن واشنطن مع ذلك شعرت بأنها مضطرة للتهدئة والدعم على أية حال بسبب قدرة السعودية على إحداث كارثة اقتصادية وسياسية لقادة الولايات المتحدة من خلال فتح الصنبور أو إغلاقه بشأن إنتاج النفط. وليس هناك ما يشير إلى أن النفط والغاز سينفدان لدى بوتين في أي وقت قريب. وأدَّى ارتفاع درجة الحرارة بسبب حرق الوقود الأحفوري إلى فتح مناطق جرى إذابة الجليد فيها حديثًا لإنتاج الوقود الأحفوري الروسي.
ومن العبث أن يدفع اليمين الأمريكي بالفعل إلى الحديث غير المنطقي بأن “الأجندة الخضراء” للرئيس جو بايدن تسببت في اندلاع هذه الحرب، بينما تستخدم صناعة الوقود الأحفوري الحرب للمطالبة بمزيد من الإنتاج.
إلى جانب حقيقة أن هذه الأجندة الخضراء غير موجودة – قُتل تشريع بايدن بشأن المناخ بعد دفعة فاترة، وفي الوقت نفسه دفع الرئيس بقوة لإنتاج النفط والغاز المحلي – وهذا لا يؤدي في النهاية إلا إلى مزيد من الحرب والصراع، مع تفاقم تغير المناخ الذي يؤجج عدم الاستقرار السياسي والتكالب على الموارد في كل مكان.
2 – القيام بحملة دولية ضد التهرب الضريبي واكتناز الثروة
ينوِّه الكاتب إلى أن إحدى المشكلات التقليدية للعقوبات تتمثل في ميلها إلى إلحاق الأذى بالمواطنين العاديين. وإحدى الطرق الممكنة لاستهداف النخب الروسية على وجه التحديد تتمثل في اتخاذ إجراءات صارمة ضد التهرب الضريبي، وهو أمر يمثل أولوية اقتصادية وسياسية خارج هذا الصراع الحالي على أي حال. لقد عرفنا منذ أمد بعيد عن أن الأثرياء والسياسيين الروس يكنزون الثروة الهائلة التي سرقوها من بلدانهم في حسابات مصرفية خارجية، وذُكِّرنا مرةً أخرى في العام الماضي فقط بتسريب أوراق باندورا الهائل، حيث شكَّل المليارديرات الروس ومواطنون آخرون – بما في ذلك بوتين نفسه – الحصة الأكبر من النخب المتهربة من الضرائب.
وهناك بالفعل جهود جارية لتنظيف السياسات المالية الصديقة للأثرياء في المملكة المتحدة، ولكن لكي تكون فعَّالة، يجب أن تمتد الى البلدان الأخرى، حيث يمكن دائمًا لمكتنزي الثروة الروس أن يجدوا بلدًا آخر لوضع مكاسبهم غير المشروعة. ويمكننا أن ننظر إلى الدفعة الوليدة لوضع حد أدنى دولي لمعدل ضريبة الشركات باعتبارها نموذجًا يُحتذى به. وصحيحٌ أن هذه مهمة شاقة، لكن يمكن أن يكون هناك زخم حقيقي للتعامل مع الاكتناز في البنوك الخارجية الآن إذا جرى تأطيره في صورة رد على هذه الحرب، بالنظر للاشمئزاز العالمي الموحَّد تجاه تصرفات موسكو.
ثروات الملاذات الضريبية
وأردف الكاتب أن تقديرات الثروات التي يجري إخفاؤها بعيدًا في الملاذات الضريبية حول العالم تتراوح من حوالي 9 تريليون دولار أمريكي إلى 36 تريليون دولار أمريكي، وروسيا، التي تحتل المرتبة الخامسة من حيث عدد المليارديرات في العالم، ستكون ضالعة في ذلك بصورة أو بأخرى.
ومن المزايا الإضافية أنه بمجرد أن تتعاون حكومات العالم لاستخراج هذه الثروات وفرض ضرائب عليها، يمكن استخدام الإيرادات لتمويل جهود المناخ اللازمة على نحو عاجل لتقييد قوة الطغاة الممولين من الوقود الأحفوري ومنع كارثة واسعة النطاق على الكوكب.
وتتمثل العقبة الرئيسة في أن أي جهد من هذا القبيل لن يؤثر على الروس فقط ولكن على الأثرياء والنخب في كل مكان، بما في ذلك الولايات المتحدة (الدولة رقم واحد من حيث عدد المليارديرات) وأوكرانيا، التي شعر رئيسها بالإحراج العام الماضي عندما كشفت أوراق باندورا أنه يمتلك هو وحلفاؤه شبكة سرية من الشركات الخارجية. كما ستواجه معارضة من مناطق الاختصاص القضائية حيث يكون إخفاء الثروة هو الصناعة الأساسية فعليًّا، مثل ولاية ديلاوير التي ينتمي إليها بايدن.
3 – مطابقة المساعدات الإنسانية بمستوى المساعدات العسكرية
وأفاد الكاتب أنه وفقًا لصانعي السياسة الغربيين تأتي الأسلحة التي يضخونها إلى أوكرانيا في الوقت الحالي من باب الاهتمام الإنساني بالأوكرانيين. وكما قال المرشح لمجلس الشيوخ في ولاية بنسلفانيا كونور لامب: إنه بينما كلمات الدعم للأوكرانيين “لا تعني شيئًا لهم.. فإن الصواريخ المضادة للدبابات والرصاص تعني كثيرًا”.
إن مزيدًا من الأسلحة في أيدي الأوكرانيين سيؤدي بالتأكيد إلى زيادة تكاليف الحرب بالنسبة لروسيا، ولكن تأثيره أقل بكثير للغالبية العظمى من البلاد، الذين لا يقاتلون في الحرب، ويتعاملون بدلًا عن ذلك مع نقص الغذاء، واختفاء المستشفيات، ومرافق الرعاية الصحية، وفقدان المأوى، من بين أمور أخرى. وحسب أحد التقديرات هناك ما يقرب من 3 ملايين أوكراني بحاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة في الوقت الحالي.
وبالفعل تفتح الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، أبوابها أمام اللاجئين الأوكرانيين، وهو أمر مشجع أن نراه، ويمكن أن تمضي إلى أبعد من ذلك. ولكن إذا كانت الإجراءات الغربية هنا مدفوعة بضمان أمن الأوكرانيين العاديين ومنع مزيد من معاناتهم، فمن الواجب أن تكون هناك زيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية والاقتصادية للبلاد أيضًا.
وكما هو الحال فإن مستوى الدعم الإنساني الذي تقدمه واشنطن يتضاءل أمام المساعدة العسكرية المقدمة. وبالأمس، أعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكين عن تقديم ما يقرب من 54 مليون دولار في صورة مساعدات إنسانية لأوكرانيا، وبذلك يصل إجمالي المساعدات على مدى السنوات الثماني الماضية إلى 405 ملايين دولار. وعلى النقيض من ذلك، أرسلت واشنطن أكثر من مليار دولار من المساعدات العسكرية، أي أكثر من ضعف حجم المساعدات الإنسانية، إلى البلاد في العام الماضي وحده، منها 350 مليون دولار من المبلغ قبل أيام قليلة فقط.
وهذا يعكس أولويات القيادة الأمريكية الملتوية في الصراع، لكن يجب أن يكون غير مقبول لبقيتنا. ويجب زيادة المساعدة الإنسانية لتصل إلى مستوى حجم المساعدة العسكرية نفسه على الأقل. وإذا أراد القادة الغربيون أن يسافر رعاياهم إلى البلاد، بدلًا عن تشجيعهم على محاربة روسيا، فمن الأفضل لهم تشجيعهم على تقديم المساعدة الإنسانية الحيوية للأشخاص الذين سيقاتلون لصالحهم.
4 – وقف جرائم الغرب المماثلة
يشدد الكاتب على أن إدانات حرب بوتين التي جاءت كثيفة وسريعة خلال الأسبوع الماضي صحيحة تمامًا، حيث توحَّد العالم على نحو ملحوظ في استهجان ذلك. وانتقد زعماء العالم بوتين لاستهانته بالقانون الدولي، وانتهاك وحدة أراضي دولة أخرى، وجعل الناس العاديين يدفعون تكاليف أولوياته الجيوسياسية، وأكثر من ذلك.
لكن هذه الإدانات تفقِد قوتها الأخلاقية عندما تنخرط الحكومات التي توجِّهها في النوع نفسه من السلوك. وهذا لا يشير إلى التاريخ الحديث، مثل غزو أمريكا لأفغانستان والعراق، ولكن إلى الكوارث الإنسانية النشطة، وأعمال العدوان الإجرامية المستمرة في هذه اللحظة تحديدًا.
وألمح الكاتب إلى أن واشنطن على سبيل المثال تتسبب الآن في كارثة إنسانية هائلة في أفغانستان – البلد الذي احتلته لمدة 20 عامًا – بسبب قرارها تجميد احتياطيات البلاد الأجنبية، ثم سرقتها. وتحذر اليونيسف من أنه نتيجةً لذلك يواجه 9 ملايين أفغاني مجاعة، ويعاني 23 مليونًا من الجوع الحاد، وتتوقع أن يسقط 97٪ من البلاد في براثن الفقر بحلول منتصف هذا العام، وأن مليون طفل دون سن الخامسة سيموتون بحلول نهاية العام من الجوع إذا استمرت هذه السياسة.
ويضيف الكاتب أن الأفغان العاديين حاليًا يبيعون أعضاءهم، بل أطفالهم، للبقاء على قيد الحياة. وهذا على الأقل بشِع من الناحية الأخلاقية مثل حرب بوتين، ويمكن حله بسرعة دون أية إراقة للدماء إذا رَفَعت واشنطن ببساطة هذه العقوبات التي لا حاجة إليها.
وبالمثل تبيع المملكة المتحدة، وفرنسا، والولايات المتحدة على وجه الخصوص، أسلحة إلى الإمارات والسعودية، ويقدمون دعمًا لوجستيًّا رئيسًا لهما مع دخولهما العام السابع من حرب إبادة جماعية موضع اختلاف ضد اليمن. وهذه الحرب مماثلة للحرب التي تشنها موسكو ضد أوكرانيا – يبدأ مُعتدٍ أجنبي ما الحرب ويقدمها على أنها حرب “دفاعية” ضد دولة مجاورة لتحقيق أهدافه الجيوسياسية – ولكن في هذه الحالة، يقف الغرب بحزم إلى جانب نظير موسكو حيث يدعم المعتدين بثبات في شن هجمات عشوائية على المدنيين، ويدبرون لمجاعة، ويهيِّئون الظروف لتفشي الأمراض على نطاق واسع.
إن هناك حالات أخرى عديدة من الكوارث الإنسانية التي يمكن أن نشير إليها، لكن هذه هي الأكثر خطورة وإلحاحًا. إن إنهاءها ليس فقط مسألة تتعلق بالنزاهة الأخلاقية الأساسية، فيما يسعى الغرب إلى عزل روسيا بسبب انتهاكها الفظيع للسيادة؛ إنها أيضًا مسألة جيدة في حد ذاتها. واشمئزاز المراقبين الغربيين من بوتين لا ينبع من تقاربه الخاص مع أوكرانيا، ولكن من عدم التعاطف الإنساني العالمي والرغبة في مساعدة الأشخاص الذين يعانون أيًّا ما كانوا وأينما كانوا. إن دفع القيادة الغربية لإنهاء جرائمها المستمرة ضد الإنسانية من شأنه أن يفعل ذلك لملايين الأشخاص، ويجعل العالم بلا شك مكانًا أفضل وأكثر أمانًا، بينما يعزز أيضًا القوة الأخلاقية للغرب في إدانة بوتين ودعاة الحرب الآخرين، بحسب ما يختم الكاتب.