مجلس الأمن يطلب من لبنان رصد منع تسرب السلاح الكيميائي

النهار
الاثنين 30/9/2013
طلب مجلس الامن من لبنان، من دون ان يسميه، مهمة امنية بشأن السلاح السوري الكيميائي، وهي ان يبلغه عن اي
اي انتهاكات و"الامتناع عن تقديم اي شكل من اشكال الدعم للجهات الفاعلة من غير الدول التي تحاول استحداث اسلحة نووية او كيميائية او بيولوجية ووسائل ايصالها او حيازة هذه الاسلحة والوسائل او صنعها او امتلاكها او نقلها او تحويلها او استعمالها".
وأتت هذه الدعوة الدولية للبنان من دون ان تسميه في متن القرار الذي صدر نهاية الاسبوع الماضي. وتكمن هذه المهمة الدولية للسلاح الكيمائي في رصد تسرع ادخاله من الاراضي اللبنانية الى سوريا للجماعات المعارضة التي تقاتل قوات النظام.
واستغربت مصادر مسؤولة تكليف مجلس الامن لبنان مهمة امنية للسلاح الكيميائي في سوريا وهو غير قادر على امساك الامن العادي للناس في أنحاء مختلفة من البلاد لا في طرابلس ولا في عرسال ولا في بعلبك، واللافت ان القوات الأمنية تلعب دور المهدىء بين المتقاتلين بدلا من تجريد هؤلاء من أسلحتهم وسوق المتسببين بإشعال المعارك وما ينتج منها من قتل وجرح أبرياء وتدمير منازل وممتلكات. ودعت مصادر ديبلوماسية أجنبية في بيروت ردا على سؤال لـ"النهار" الى ضرورة اعتماد النموذج الذي اتبع مع احمد الأسير وجماعته المسلحة، اي انهاء كل ما هو سلاح وممارسات ناجمة عنه.
ورأت في الإجراءات الأمنية للقوى العسكرية في ضاحية بيروت الجنوبية مظهراً من مظاهر الامن الشرعي لتلك المنطقة بدلا من الامن الحزبي، وان التجربة نجحت لان لا احد من المكونات السياسية لتلك المنطقة هو ضد القوات الرسمية لكن إبقاء السلاح في ايدي البعض هو امر آخر غير مطروح للبحث في هذا الوقت بالذات.
وأملت في نجاح الخطة الأمنية التي هي قيد الاعداد في طرابلس بعدما حول القتال احياء من المدينة مدمرة وخالية من السكان وأدى الى نزوح كثيف من السكان الاصليين هربا من الاشتباكات.
وأكدت ان الاتفاق السياسي بين الافرقاء وحده الكفيل في نشر الامن في أنحاء البلاد وليس ما يردده مسؤولون أمميون وغربيون وعرب من انه يجب حصر السلاح بالقوات الشرعية للبنان. وتكمن الصعوبة في تجريد بعض القوى السياسية والحزبية من أسلحتها غير الشرعية في الهدف من حمل السلاح الذي كان مبررا لـ"حزب الله" لمقاتلة اسرائيل وتمكن من ارغام جيشها على الانسحاب من معظم الاراضي التي كان يحتلها وهو ما زال يرفض التخلي عن هذا السلاح قبل تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وشمال الغجر المحتل منذ حرب اسرائيل على لبنان في تموز 2006.
وظهر سلاح آخر في الشمال وعلى الاخص في طرابلس بعد عسكرة الأزمة السورية وحماسة افرقاء من التنظيمات العديدة للمشاركة في القتال الى جانب من المعارضة ضد قوات النظام وتورط آخرين بتهريب السلاح الى هؤلاء. الا ان حجم القتال لم يكن بالمستوى العسكري عينه لـ"حزب الله" الذي دخل الى القصير وسيطر عليها عسكريا وان أعدادا من عناصره منتشرة على جبهات مع الجيش السوري النظامي.
واستبعدت تلك المصادر انهاء او وضع حد لهذا الكم من السلاح غير الشرعي الا بتسوية للازمة السورية قد تتحقق في مؤتمر جنيف - 2 بعد نحو شهرين، لكن لا شيء مؤكدا حتى الان. الا ان التقارب الاميركي - الايراني الذي بدأ هاتفيا في نيويورك بين الرئيسين باراك أوباما والإيراني الشيخ حسن روحاني يمكن في حال تطورت اعادة العلاقات بين واشنطن وطهران الى ان تسّرع في فك التشنج السياسي المتحكم بالبلاد والذي يمنع الى الان تشكيل حكومة وإعادة العلاقات العربية لدول الخليج مع لبنان الى سابق عهدها والى التخفيف من الأعباء المترتبة عن استضافة العدد الهائل من اللاجئين السوريين.