الرئيسة \  تقارير  \  مجلس الأمن - الفيتو خيانة للضحايا السوريين

مجلس الأمن - الفيتو خيانة للضحايا السوريين

24.05.2014
هيومن رايتس ووتش


في وجه الضغط المتصاعد.. روسيا والصين تعيقان الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية
نيويورك، 22 مايو/أيار 2014
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن استخدام الصين وروسيا لحق النقض (الفيتو) في 22 مايو/أيار 2014 ضد قرار مجلس الأمن الدولي لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية يُعتبر خيانة لضحايا الجرائم الخطيرة هناك، فالقرار يحظى بدعم دولي واسع كما وافق عليه 13 من أعضاء مجلس الأمن.
وقال ريتشارد ديكر مدير قسم العدل الدولي في هيومن رايتس ووتش: "يمكن لموسكو وبكين أن تعترضا على القرار لكنهما لا تستطيعان قمع رغبة الشعب السوري في العدالة وعشرات الحكومات التي ساندتهم من أجل حقوقهم، فمع دخول الأزمة السورية عامها الرابع تستعر الفظائع من قبل جميع الاطراف وقد تجاوز عدد القتلى أكثر من مئة وخمسين ألفاً، من ثم فإن تصويت روسيا والصين من أجل استمرار الإفلات من العقاب هو وصمة عار".
قالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات السورية وقادة الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة لم تقم باتخاذ أي خطوات حقيقية لضمان العدالة الموثوقة تجاه ارتكاب الجرائم الخطيرة التي وقعت ومازالت تقع وتنتهك حقوق الإنسان، كما أن عدم محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات أدى إلى المزيد من الأعمال الوحشية من قبل جميع الأطراف.

وقف 60 بلداً من جميع أنحاء العالم إلى صف الضحايا من خلال دعم إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومن شأن الإحالة أن تعطي الاختصاص للمحكمة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بغض النظر عن أي جانب سوري ارتكبها.
في 15 مايو/أيار أصدرت أكثر من مئة منظمة غير حكومية من مختلف أنحاء العالم بياناً
حثت فيه مجلس الأمن للموافقة على القرار الذي اقترحته فرنسا. وقالت هيومن رايتس ووتش إن التأييد الواسع للقرار من قبل الحكومات والجماعات غير الحكومية على حد سواء يعكس
الإرادة الكبيرة لتحقيق العدالة في الجرائم الخطيرة في سوريا.
هذه هي الواقعة الرابعة التي تتشارك فيها روسيا والصين بالاعتراض على قرارات بشأن سوريا منذ بداية الأزمة في عام 2011 وقد اعتمد مجلس الأمن بالإجماع قرارين سابقاً، الأول بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية والآخر من أجل فتح ممرات لوصول المساعدات الإنسانية – مع نجاح ضئيل في تنفيذه حتى الآن. ولكن لم يتضمن أي من القرارين أحكاماً ملموسة لضمان العدالة في الجرائم الخطيرة الجارية في سوريا.
قال دبلوماسيون إن المقترح الفرنسي للقرار احتوى بعض العيوب، ففي تنازل للولايات المتحدة تضمن النص حكماً من شأنه أن يعفي رعايا الدول غير الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية من اختصاص المحكمة بالمشاركة في العمليات في سوريا بتكليف من مجلس الأمن الدولي. كما حمّلت
مسودة القرار العبء المالي بأكمله للتحقيق في سوريا للدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، وبذلك يكون قد حظر أي تمويل أممي للمحاكمات التي تنتج عن الإحالة إلى مجلس الأمن، ولم يلزم الدول غير الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية بالتعاون.
رغم أن دعم القرار يعتبر قفزة إلى الأمام من أجل تحقيق العدالة في سوريا، تعتقد هيومن رايتس ووتش أن تلك الأحكام ربما تقوّض قدرة المحكمة على العمل بفعالية وقد تخلق معايير مزدوجة في تطبيق العدالة.
أعربت روسيا في الماضي عن معارضتها لإشراك المحكمة الجنائية الدولية، منذ 15 يناير/كانون الثاني 2013، واصفةً الجهود للتوصل الى الإحالة بأنها " سيئة التوقيت وتحمل نتائج عكسية." وقال السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين لوسائل الاعلام في تصريحين مؤخراً إن موقف روسيا لم يتغيّر
وإن محاولة إشراك المحكمة من وجهة نظر روسيا "ليست فكرة جيدة"، أما الصين فالتزمت الصمت علناً تجاه الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية للتصويت في 22 مايو/أيار 2014. ولم تقترح روسيا أو الصين أية آلية ذات مصداقية لضمان المحاسبة من أجل ضحايا الانتهاكات الجسيمة في سوريا.
وثقت هيومن رايتس ووتش بشكل متعمق الانتهاكات التي ترتكبها القوات الحكومية والموالية لها على مدى السنوات الثلاث الماضية وخلصت إلى أنهم ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. حيث تشن الحكومة الهجمات الجوية والمدفعية العشوائية وتضرب المناطق المدنية وتمارس الاحتجاز التعسفي والتعذيب وتقوم بإعدام المدنيين والمقاتلين خارج نطاق القضاء. كما وثقت هيومن رايتس ووتش أيضاً جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية نفذتها العديد من الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، بما في ذلك استخدام السيارات المفخخة لاستهداف المدنيين، والاستخدام العشوائي لقذائف الهاون والاختطاف والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء.
أظهر أحدث تقرير من لجنة التحقيق الأممية الخاصة بسوريا، والذي نُشر في 5 مارس/آذار أن جميع أطراف القتال ترتكب جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي واعتبر أن مجلس الأمن فشل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد للإفلات من العقاب. اللجنة التي نشرت سبعة تقارير متعمقة منذ إنشائها في أغسطس/آب 2011، أوصت مجلس الأمن بتفويض المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الانتهاكات في سوريا.
كما أوصت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة وفي مناسبات عدة بإحالة مجلس الأمن الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية، وكان آخرها خلال مؤتمر صحفي مع مجلس الأمن في 8 أبريل/نيسان 2014.
قالت هيومن رايتس ووتش إنه رغم الفيتو المزدوج فإن تصويت 22 مايو/أيار في مجلس الأمن هو البداية وليس النهاية لحملة مصمّمة على تحقيق العدالة للضحايا في سوريا، فالحاجة للمساءلة في سوريا لن تقل إلحاحاً أو حيوية في المستقبل. ويتعين على الحكومات التي تدعم الجهود الرامية إلى السعي لإحالة المحكمة الجنائية الدولية الالتزام بالسعي من أجل العدالة للضحايا في سوريا، سواءً في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أو من خلال سبل أخرى بما في ذلك استخدام الولاية القضائية الدولية.
سوريا ليست طرفاً في نظام روما الأساسي وهو المعاهدة المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، نتيجة لذلك لا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية الحصول على ولاية قضائية على الجرائم هناك إلا إذا أحال مجلس الأمن الوضع في سوريا إلى المحكمة، أو بقبول سوريا طوعاً لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية. سبق أن قام مجلس الأمن بإحالات مشابهة مرتين، الأولى بخصوص منطقة دارفور في السودان عام 2005 مع دعم روسيا وامتناع الصين عن التصويت، والثانية بخصوص ليبيا في 2011 مع دعم كل من روسيا والصين.
قال ريتشارد ديكر: "عزلة روسيا والصين تتزايد في ظل إصرارهما عديم الرحمة على استمرار الإفلات من العقاب عن الفظائع الجماعية في سوريا، كما أن التحرك من أجل العدالة في سوريا أقوى من أي وقت مضى والجرائم أبشع بكثير من امكانية اخفائها تحت غطاء الفيتو".
لمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش لسوريا والمحكمة الجنائية الدولية:

http://www.hrw.org/international-justice/238   
لمزيد من المعلومات:
في نيويورك، ريتشارد ديكر (الإنجليزية): +1-917-747-6731 (خلوي) أوdickerr@hrw.org
في نيويورك، فيليب بولوبيون (الإنجليزية، الفرنسية): +1-212-216-1276 أو +1-917-734-3201 (خلوي) أو bolopion@hrw.org  على تويتر @Bolopion
في نيويورك، بلقيس جرّاح (الإنجليزية): +1-202-841-7398 أو jarrahb@hrw.org  على تويتر @balkeesjarrah
في واشنطن، سارة مارغن (الإنجليزية): +1-917-361-2098 أو gernthl@hrw.org  على تويتر @sarahmargon
في باريس، جان ماري فاردو (الفرنسية، الإنجليزية، البرتغالية): +33-143-595-531 أو +33-645-852-487 (خلوي) أو fardeaj@hrw.org على تويتر @jmf60
في برلين، فينزل ميكالسكي (الألمانية، الإنجليزية): +49-30-259-30612 أو +49-151-419-24256 (خلوي) أو michalw@hrw.org على تويتر @WenzelMichalski
في لندن، ديفيد ميفام (الإنجليزية): +44-207-713-2766 أو +44-757-260-3995 (خلوي) أو mephamd@hrw.org على تويتر @mephamd
في بروكسل، لوت ليخت ( الدنماركية، الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية):  +32-475-681-708(خلوي)  أو leichtl@hrw.org على تويتر @LotteLeicht1
في القاهرة، تمارا الرفاعي (الإنجليزية، العربية، الفرنسية، الإسبانية): +20-122-751-2450 (خلوي) أو alrifat@hrw.org على تويتر @TamaraAlrifai
في بيروت، نديم حوري (العربية، الفرنسية، الإنجليزية): +961-3-639-244 أو houryn@hrw.org على تويتر @nadimhoury
في بيروت، لمى فقيه (الإنجليزية، العربية): +961-3-900-105 (خلوي) أو fakihl@hrw.org على تويتر @lamamfakih
 
https://www.hrw.org/news/2014/05/22/un-security-council-vetoes-betray-syrian-victims
UN Security Council: Vetoes Betray Syrian Victims
In Face of Mounting Pressure, Russia, China Block ICC Referral

(New York, May 22, 2014) – The Russian and Chinese vetoes on May 22, 2014, of a UN Security Council resolution to refer the situation in Syria to the International Criminal Court (ICC) betray victims of serious crimes there, Human Rights Watch said today. The resolution has broad international support and was approved by the other 13 Security Council members.

“Moscow and Beijing can veto a resolution but they can’t suppress the desire for justice by the Syrian people and the dozens of governments that stood for their rights,” said Richard Dicker, international justice director at Human Rights Watch. “With the Syrian crisis entering a fourth year, atrocities raging on all sides, and the death toll skyrocketing well over 150,000, Russia and China’s vote for continued impunity is a disgrace.”

Syrian authorities and leaders of non-state armed groups have not taken any meaningful steps to ensure credible justice for past and ongoing grave human rights crimes. The failure to hold those responsible for these violations to account has only fueled further atrocities by all sides, Human Rights Watch said.

At least 60 countries from all regions stood on the side of victims by supporting the referral of the situation in Syria to the ICC. A referral would have given the court jurisdiction over crimes against humanity and war crimes, regardless of the Syrian side that perpetrated them.

On May 15, over 100 nongovernmental organizations from around the world issued a statement urging the Security Council to approve the French-proposed resolution. Broad support for the resolution from governments and nongovernmental groups alike reflects the widespread determination to achieve justice for serious crimes in Syria, Human Rights Watch said.

It was the fourth time that Russia and China had jointly vetoed resolutions on Syria since the crisis began in 2011. The Security Council has adopted two unanimous resolutions, one on the use of chemical weapons and the other designed to open up humanitarian access – though with little success so far. But neither included concrete provisions to ensure justice for the serious ongoing crimes in Syria.

The French-proposed resolution contained some flaws. As a concession to the United States, diplomats have reported, the text included a provision that would exempt the nationals of non-ICC states parties from the court’s jurisdiction should they participate in operations in Syria mandated by the UN Security Council. The draft resolution also imposed the entire financial burden of a Syria investigation on ICC states parties, barring any UN funding for prosecutions that result from a Security Council referral, and did not make cooperation for non-ICC member countries mandatory.

While ultimately supporting the resolution as a leap forward for justice in Syria, Human Rights Watch believed those provisions would have undermined the court’s ability to work effectively and risked creating a double standard in the application of justice.

Russia has in the past expressed objections to involving the ICC, as far back as January 15, 2013, describing efforts to seek a referral as “ill-timed and counterproductive.” The Russian UN ambassador, Vitaly Churkin, told the media in two recent statements that Russia’s position had not changed and that the bid to involve the court was, in Russia’s view, not a “good idea.” China had publicly remained silent on an ICC referral leading up to the May 22, 2014 vote. Neither Russia nor China has proposed any credible mechanism to ensure accountability for victims of grave abuses in Syria.

Over the last three years, Human Rights Watch has extensively documented abuses by government and pro-government forces and concluded that they have committed crimes against humanity and war crimes. The government is carrying out indiscriminate air and artillery attacks, hitting civilian areas, and arbitrarily detaining, torturing, and extra-judicially executing civilians and combatants. Human Rights Watch has also documented war crimes and crimes against humanity by many non-state armed groups, including the use of car bombs to target civilians, indiscriminate use of mortars, kidnapping, torture, and extrajudicial executions.

The latest report from the UN’s Syria Commission of Inquiry, published on March 5, found that fighting parties from all sides were committing crimes considered serious under international law and held that the Security Council was failing to take action to end the impunity. The commission, which has published seven in-depth reports since its establishment in August 2011, recommended that the Security Council give the ICC a mandate to investigate abuses in Syria.
The UN High Commissioner for Human Rights has, on multiple occasions, recommended that the Security Council refer the situation to the ICC, most recently during a briefing with the Security Council on April 8, 2014.

Despite the double veto, the May 22 Security Council vote is the beginning, and not the end, of a determined push to bring justice to victims in Syria, Human Rights Watch said. Going forward, the need for accountability in Syria will be no less pressing or vital. Governments that supported the effort to seek an ICC referral should remain committed to seeking justice for victims in Syria, whether in the Security Council, UN General Assembly, UN Human Rights Council, or through other avenues including the use of universal jurisdiction, Human Rights Watch said.

Syria is not a party to the Rome Statute, the treaty establishing the ICC. As a result, the ICC can only obtain jurisdiction over crimes there if the Security Council refers the situation in Syria to the court, or Syria voluntarily accepts ICC jurisdiction. The Security Council has made similar referrals twice, for the Darfur region of Sudan in 2005, with Russia supporting and China abstaining, and for Libya in 2011, with both Russia and China supporting.

“Russia and China stand increasingly isolated in their heartless insistence on continued impunity for mass atrocities in Syria,” Dicker said. “The movement for justice in Syria is stronger than ever and the crimes are far too horrendous to be swept under the rug with a veto.”

For more Human Rights Watch reporting on Syria, please visit:
http://www.hrw.org/middle-eastn-africa/syria

For more Human Rights Watch reporting on Syria and the ICC, please visit:
http://www.hrw.org/international-justice/238

For more information, please contact:
In New York, Richard Dicker (English): +1-917-747-6731 (mobile); or dickerr@hrw.org.
In New York, Philippe Bolopion (French, English): +1-212-216-1276; or +1-917-734-3201 (mobile); or bolopion@hrw.org. Follow on Twitter @Bolopion
In New York, Balkees Jarrah (English): +1-202-841-7398 (mobile); or jarrahb@hrw.org. Follow on Twitter @balkeesjarrah
In Washington, DC, Sarah Margon (English): +1-917-361-2098 (mobile); or margons@hrw.org. Follow on Twitter @sarahmargon
In Paris, Jean-Marie Fardeau (French, English, Portuguese): +33-143-595-531; or +33-645-852-487 (mobile); or fardeaj@hrw.org. Follow on Twitter @jmf60
In Berlin, Wenzel Michalski (German, English): +49-30-259-30612; or +49-151-419-24256 (mobile); or michalw@hrw.org. Follow on Twitter @WenzelMichalski
In London, David Mepham (English): +44-207-713-2766; or +44-757-260-3995 (mobile); or mephamd@hrw.org. Follow on Twitter @mephamd
In Brussels, Lotte Leicht (Danish, English, French, German): +32-475-681-708 (mobile); or leichtl@hrw.org. Follow on Twitter @LotteLeicht1
In Cairo, Tamara Alrifai (English, Arabic, French, Spanish): +20-122-751-2450 (mobile); or alrifat@hrw.org. Follow on Twitter @TamaraAlrifai
In Beirut, Nadim Houry (Arabic, French, English): +961-3-639-244 (mobile); or houryn@hrw.org. Follow on Twitter @nadimhoury
In Beirut, Lama Fakih (English, Arabic): +961-3-900-105 (mobile); or fakihl@hrw.org. Follow on Twitter @lamamfakih