مرتكزات الحل السوري

البيان
الجمعة 24/1/2014
على الرغم من حالة الشد والجذب التي هيمنت على افتتاح مؤتمر "جنيف2" الخاص بسوريا، وقد تبدو متوقعة في مثل تلك المناسبات لغايات استعراضية، إلا أن المأمول هو أن المواقف المعلنة ستكون مختلفة عنها خلال المفاوضات الحقيقية التي تنطلق اليوم برعاية الأمم المتحدة وواشنطن وموسكو.
العمل الصعب يبدأ اليوم، والجهود التي بذلت ويجب أن تبذل ستوضع على المحك اعتباراً من الجمعة. ومع رغبة جميع الأطراف، أو على الأقل معظمها، في أن تنتهي المفاوضات نهاية سعيدة باتفاقٍ يقطع دابر المأساة السورية ويضع حداً لعذابات السوريين ويحقق مطالبهم المشروعة والواضحة، فإن الحذر واجب من المطبات والعراقيل التي قد تنشأ في الطريق الطويل والشاق الذي سيرسم ملامح ومرتكزات المستقبل السياسي لبلد شقيق ومهم في المنطقة.
المرتكزات باتت معروفة لدى القاصي والداني وتتمثل في حل سياسي اعتماداً على مرجعية "جنيف1" وتشكيل هيئة انتقالية كاملة الصلاحيات واستبعاد أولئك المتورطين بالدم وضمان وحدة وسيادة البلاد.
ومن الواجب على رعاة ذلك الحل أن يضعوا موضع التنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، بشكلٍ لا لبس فيه، ويضمنوا تطبيق مخرجات الحوار على أرض الواقع على أساس مزمّن وعدم تضييع الوقت وحرف المسار السياسي بالتركيز على قضايا جانبية وهامشية لا تمثل صلب المشكلة وأساسها، كما يتوخى البعض. إن آمال الشعب السوري في الداخل والخارج معلقة على ما سيحصل في "جنيف2"، وكذلك مستقبل وأمن المنطقة التي لا تحتمل مزيداً من بؤر التفجير والتوتر.
والمهم، بعد التوصل إلى حل سياسي، هو ملف إعادة الإعمار وحل قضية اللاجئين، والذي لا يقل أهمية عن ذلك الحل، خاصة أن الأمر يتعلق بملايين النازحين والمهجرين واللاجئين في دول الجوار ومئات آلاف البيوت المهدمة، فضلاً عن البنى التحتية التي طالتها آلة القتل فتركتها أثراً بعد عين.