مسؤولية حماية السوريين

الاربعاء 10/4/2013
لا يزال السؤال المؤرق عن النهاية المطلوبة للمعاناة التي يتعرض لها الشعب السوري، يطرح في أكثر من عاصمة من عواصم صناع قرار حول العالم، من دون أن يتحصل أحد من المهتمين أو المتلكئين، على إجابة شافية تضع حداً لمأساة ملايين السوريين المستمرة منذ أكثر من عامين.
الكثير من التعليلات والتبريرات والحجج تساق هنا وهناك بشأن محدودية القدرة على التدخل الدولي لوقف نزيف الدم أو مخاطر ذلك التدخل وعواقبه على الصعد كافة.
لكن أحداً لم يتذكر خلال الفترة الماضية، في زحمة المبادرات والقمم والتصريحات والبيانات والزيارات، القانون الدولي الذي وضعته ووافقت عليه الدول الكبرى كافة وأعضاء الأمم المتحدة. ذلك القانون الذي يبدو مغيباً، عن قصد أو من دونه، لأسبابٍ باتت معروفة تتلخص في أن أحداً لا يريد حقيقة التدخل، في وقت قد تتحول سوريا إلى دولة فاشلة.
والقضية هنا تتعلق بمبدأ «مسؤولية الحماية» الذي أقر العام 2005 من قبل المنظمة الدولية ويفرض على الدول مسؤولية حماية سكانها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي وما يتصل بها من الجرائم ضد الإنسانية، ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل إذا لم يتم الوفاء بهذا الالتزام.
وزادت عليه الجمعية العمومية باعتمادها بالإجماع العام 2009 القرار الأول لها بشأن «مسؤولية الحماية»، التي افترض العالم أنها ستتحول إلى ممارسة عملية، بعد الصمت المريب عن مجازر رواندا منتصف تسعينات القرن الماضي، حيث لمس المدنيون في البوسنة وكوسوفو وليبيا حسنات ذلك التدخل.
والحال، أن سوريا ليست ببعيدة عن تفعيل ذلك المبدأ الذي تحول قانوناً دولياً تقره الأعراف في ظل تلاشي ما يعرف بـ«السيادة الوطنية» التي لم تعد تعني بطبيعة الحال أن يفعل نظامٍ ما يحلو له بشعبه بدون حساب، خاصةً إن أثرت تلك الممارسات على الأمن والسلم الإقليميين، بل والدوليين، وتركت تبعات في دول الجوار تنذر بتحولها إلى كارثة إقليمية لن يكون السكوت حينها نافعاً.