مسار الحل في سوريا والعراق

البيان
السبت 3-1-2015
تكشف حصيلة القتلى في كل من سوريا والعراق خلال العام الماضي عن مدى عمق الأزمة الدموية التي يشهدها البلدان، وفي كليهما تعد الحصيلة الأخيرة هي الأكثر دموية: 76 ألفاً في سوريا، وأكثر من 15 ألفاً في العراق.
وعلى الرغم من أن الأزمة في العراق تأخذ الحيز الأكبر من الاهتمام الدولي، فإن الإدارة السياسية للأزمة من جانب الحكومة تعتبر مقدمة لوضع الأزمة على سكة الحل، حيث تم تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة كافة الأطياف بعد تكاتف القوى السياسية على منع رئيس الوزراء السابق نوري المالكي من الترشح لولاية ثالثة.
كان من شأن الإخفاق في ذلك أن يفاقم الأزمة لتأخذ أبعاداً معقدة عصية على الحل. وكان لدى الأخير القوة الكافية داخلياً ليبقى على رأس السلطة باستخدام القوة، لكن ما غير المعادلة هو التوافق العراقي والإقليمي والدولي على فتح صفحة جديدة وبناء مقاربات سياسية تقوم بمعالجة أخطاء الحكومة السابقة. في ليلة تكليف الرئاسة العراقية لحيدر العبادي بتشكيل الحكومة كاد يحدث انقلاب في بغداد لولا التدخل الأميركي على وجه التحديد. وبالنتيجة تشكلت حكومة توافق تعمل حتى الآن على حشد الإجماع المحلي على محاربة الإرهاب جنباً بجنب مع محاربة الفساد المستشري في الأجهزة الحكومية.
هذا المسار الإيجابي الذي يشهده مسار الحل في الأزمة العراقية هو ما يجعل رقم الضحايا العراقيين أقل بخمس مرات من حصيلة العنف في سوريا. السؤال المطروح: ماذا لو شهدت الأزمة في سوريا تدخلاً دولياً مشابهاً على صعيد المسار السياسي منذ مؤتمر "جنيف1"؟. الجدية التي ما زال يفتقر إليها المجتمع الدولي لا تترك مساحة كافية للتفاؤل بخصوص سوريا على الرغم من الجهود المبذولة حالياً لاستئناف مسار آخر للحل السياسي يبدأ من موسكو. على أمل أن يأتي اليوم الذي يحتفل فيه السوريون والعراقيون بعام لا ضحايا فيه.