الرئيسة \  ديوان المستضعفين  \  من أخبار حقوق الإنسان في سورية 20-11-2024

من أخبار حقوق الإنسان في سورية 20-11-2024

20.11.2024
Admin


ديوان المستضعفين
من أخبار حقوق الإنسان في سورية
20-11-2024

مقتل فتاة إصابة ثلاثة مدنيين بقصف مدفعي لقوات الأسد على بلدة تفتناز بريف إدلب الشرقي
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 17-تشرين ثاني-2024
استهدف قصف مدفعي على دفعتين لقوات الأسد مساء أمس السبت 16 تشرين الثاني / نوفمبر 2024 الأحياء السكنية في بلدة تفتناز في ريف إدلب الشرقي، ما أدى لمقتل فتاة وإصابة 3 مدنيين بينهم عمة الفتاة، حيث قتلت الفتاة في الهجوم الأول، فيما أصيبت الباقي في الهجوم الثاني.
وكانت قوات الأسد قد استهدفت يوم الأربعاء 13 تشرين الثاني / نوفمبر 2024 بلدة الأبزمو في ريف حلب الغربي بـ 8 طائرات مسيرة انتحارية، أدت لإصابة 4 أطفال ورجلين.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين استهداف المدنيين و المرافق المدنية شمال غرب سورية، والتي تشكل خرقا واضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والعسكريين ولقرارات مجلس الأمن وبالأخص القرارين رقم 2139 و2254 القاضيين بوقف الهجمات العشوائية، وتشكل جريمة حرب حسب ميثاق محكمة الجنايات الدولية، وتحمل المجتمع الدولي مسؤولية دماء الشعب السوري التي يسفكها نظام الأسد وحلفاؤه بسبب تغاضيه ووقوفه مكتوف اليدين عن محاولة إيقاف تلك الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، و تناشد المنظمات الإنسانية بتكثيف مساعداتها لعشرات الآلاف من النازحين السوريين الذين اضطروا لترك مساكنهم بسبب هذا التصعيد.
=============================
إصابة ثلاثة أطفال أشقاء بانفجار مقذوف من مخلفات الحرب في بلدة عزمارین غربي إدلب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 15-تشرين ثاني-2024
انفجر مقذوف من مخلفات الحرب اليوم الجمعة 15 تشرين الثاني / نوفمبر 2024 في بلدة عزمارین غربي إدلب، ما أدى لإصابة ثلاثة أطفال أشقاء، بينهم طفل إصابته بليغة.
وتخضع المنطقة لسيطرة فصائل المعارضة السورية وهيئة تحرير الشام.
وكان الطفل أنس دحام الخلف – 17 عاماً – من أبناء قرية أم ميال في ريف محافظة حماة الشرقي، قد قُتل في 10 تشرين الثاني / نوفمبر 2024، إثر انفجار جسم من مخلفات الحرب في محيط قرية أم ميال، كما تسبَّب الانفجار بإصابة شاب بجراح. وتخضع المنطقة لسيطرة قوات الأسد.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب جميع القوات المسيطرة على الأرض بتحمل مسؤوليتها بحماية المدنيين في مناطقها، والكشف عن أماكن الألغام المزروعة و القنابل العنقودية غير المنفجرة و كل مخلفات الحرب وإزالتها، وتطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بزيادة المساعدات للمنظمات العاملة في مجال الكشـف عـن الألغـام ومخلفات الحرب وتفكيكها وتعويض الضحايا وذويهم.
=============================
ستة مصابين مدنيين بينهم أربعة أطفال باستهداف قوات الأسد بلدة الأبزمو بريف حلب الغربي بـ 8 طائرات مسيرة انتحارية
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 13-تشرين ثاني-2024
استهدفت قوات الأسد اليوم الأربعاء 13 تشرين الثاني / نوفمبر 2024 بلدة الأبزمو في ريف حلب الغربي بـ 8 طائرات مسيرة انتحارية، ما أدى لإصابة 4 أطفال ورجلين، وأضرار في سيارتين للمدنيين ومحال ضمن السوق المحلي حيث انفجرت إحدى المسيرات الانتحارية.
كما استهدفت بقذائف الهاون الأحياء السكنية لمدينة تادف شرقي حلب، وبقذائف الهاون والمدفعية الثقيلة قرية العنكاوي في منطقة سهل الغاب غربي حماة، وأطراف قرية سان شرقي إدلب دون وقوع ضحايا.
وكان قد أصيب 3 مدنيين بجروح جراء هجوم لقوات الأسد بـ 3 طائرات مسيرة انتحارية على بلدة تقاد في ريف حلب الغربي يوم الاثنين 11 تشرين الثاني /نوفمبر 2024.
تشير اللجنة السورية لحقوق الإنسان إلى أن استخدام نظام الأسد والقوات الدعمة له الطائرات المسيرة الانتحارية بهجماتها على مناطق شمال غرب سورية يؤشر لتصعيد خطير في المنطقة، وينذر بوقوع كارثة إنسانية جديدة وموجات نزوح محتملة في منطقة شمال غربي سورية مع اقتراب فصل الشتاء، كما ستزيد هذه الهجمات من عرقلة الوصول إلى الخدمات الأساسية ما يعني من زيادة في المعاناة الإنسانية، كما يشكل خرقا لقواعد القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن خاصة القرارين 2139 و2254 وترقى لأن تكون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتحمل اللجنة نظام الأسد وروسيا وإيران تبعة هذه الجرائم وأي جهة أخرى تزود نظام الأسد بالأسلحة التي يرتكب فيها مزيداً من جرائم الحرب بحق المدنيين السوريين.
=============================
إصابة مدنيين في هجوم مسيرات على بلدة تقاد
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 12-تشرين ثاني-2024
أصيب ثلاثة مدنيين بجروح جراء هجوم لقوات النظام بـ 3 طائرات مسيرة انتحارية على بلدة تقاد في ريف حلب الغربي، اليوم الاثنين 11 تشرين الثاني، استهدف الهجومان الأول والثاني سيارتين للمدنيين مركونتين بجوار سور مدرسةٍ القادسية في البلدة أثناء ساعات الدوام الرسمي للطلاب في المدرسة، واستهدف الهجوم الثالث الأطراف الجنوبية للبلدة ما أدى لإصابة المدنيين وتضرر سيارة ودراجة نارية للمدنيين في البلدة، وقامت فرقة من الدفاع المدني بإسعاف المصابين إلى المشفى.
وقد أصيب أطفال المدرسة وكلهم من صغار السن بهلع شديد وحالة من الإرباك والخوف، فقد انفجرت المسيرتان على مسافة خمسة أمتار من المدرسة وسبب الانفجار دوياً هائلاً.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تكرر إدانتها الشديدة لاستهداف المدنيين من قبل نظام الأسد وقوى الاحتلال الداعمة له والميليشيات الرديفة له، وتدين استهداف الأماكن المأهولة بصغار السن مثل المدارس والتسبب لهم في حالة من الذعر لديهم مما يحول دون التمتع بحقوقهم في التعلم في بيئة آمنة. وتطالب المجتمع الدولي بعدم التطبيع معه ومطالبته بالكف عن استهداف المدنيين والعمل على حل المسألة السورية بما يحقق حقوق المواطنين في العدالة والحرية والكرامة.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
=============================
ميليشيا قسد تعتقل عضواً في المجلس الوطني الكردي و تخفيه قسرياً
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 11-تشرين ثاني-2024
اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية ” قسد ” يوم أمس الأحد 10 تشرين الثاني / نوفمبر 2024 غياث اسماعيل- 49 عاماً – عضو المجلس الفرعي للحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا التابع للمجلس الوطني الكردي من أمام محله في مدينة المالكية بريف مدينة قامشلي في محافظة الحسكة شمال شرق سورية، واقتادته لجهة مجهولة. وينحدر اسماعيل من قرية عين الخضراء بريف المالكية في الحسكة.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تخشى على حياة و مصير غياث اسماعيل و من تعرضه للتعذيب و ربما القتل خارج القانون بعد أن صار في عداد المختفين قسرياً، وتدين الخطف والاعتقال والاحتجاز التعسفي و الإخفاء القسري والتعذيب و القتل خارج القانون الذي تمارسه ميليشيا قسد، وتطالبها بإطلاق سراح جميع المعتقلين في سجونها ومعتقلاتها فوراً، وتعويض الضحايا وذويهم مادياً ومعنوياً، والكشف عن مصير الآلاف من المُختفين قسرياً لديها و إطلاق سراحهم، وتطالب الدول التي تدعمها بإيقاف الدعم والعمل الجاد لإيجاد حل شامل للقضية السورية وتطبيق القرارات الدولية.
=============================
الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان المصدر الأول للمعلومات في التقرير السنوي الثاني الصادر عن وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء عن الأوضاع في سوريا
12-11-2024
التقرير أكَّد استمرار النظام السوري اعتقال العائدين من النازحين واللاجئين بمن فيهم الذين أجروا عمليات تسوية 
English
لاهاي – الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان:
أصدرت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء EUAA في تشرين الأول/أكتوبر 2024، تقرير معلومات الدولة الأصل الخاص بسوريا.
يهدف التقرير بشكل أساسي إلى توفير معلومات دقيقة تساعد في تقييم طلبات الحماية الدولية، بما في ذلك وضع اللاجئين والحماية الفرعية، مع تركيز خاص على استخدام وثيقة إرشادات الوكالة الأوروبية لطلب اللجوء بشأن سوريا. يغطي التقرير الفترة بين 1 أيلول/سبتمبر 2023، وآب/ أغسطس 2024.
أشار التقرير إلى استناده على مجموعة واسعة من المصادر الوثائقية المتاحة، بما في ذلك تقارير حكومية، ومعلومات من منظمات المجتمع المدني، وجماعات المناصرة، والمنظمات الإنسانية وغير الحكومية، إضافةً إلى تقارير حقوقية دولية صادرة عن جهات مختلفة مثل الأمم المتحدة ووسائل الإعلام السورية والإقليمية، والمنشورات الأكاديمية ومراكز الأبحاث المتخصصة.
وكانت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان المصدر الأول للتقرير حيث تم الإشارة إليها 184 مرة. فيما كان مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (OCHA) المصدر الثاني والذي ورد ذكره 66 مرة، يليه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) بـ 56 مرة، ثم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) بـ 47 مرة.
إلى جانب هذه المصادر، استند التقرير إلى جهات رئيسة أخرى مثل لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة، منظمة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، هيومن رايتس ووتش، منظمة العفو الدولية، المعهد الأوروبي للسلام، اللجنة الدولية للمفقودين، ومنظمة “أنقذوا الأطفال”.
للاطلاع على البيان كاملاً
=============================
عام على قرار محكمة العدل الدولية: النظام السوري قتل فيه ما لا يقل عن 84 شخصاً تحت التعذيب واعتقل 1161 مدنياً بينهم 18 طفلاً و43 سيدة
الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان 15-11-2024
التقرير الرابع لمراقبة الالتزام يكشف عن انتهاك النظام السوري لقرار محكمة العدل الدولية ويدعوها إلى تقديم تقييم رسمي
English
لاهاي – أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً جديداً بمناسبة مرور عام على صدور قرار محكمة العدل الدولية في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والذي جاء استجابة لدعوى قضائية قدمتها كل من كندا وهولندا ضد النظام السوري. جاء التقرير تحت عنوان “عام على قرار محكمة العدل الدولية: النظام السوري قتل فيه ما لا يقل عن 84 شخصاً تحت التعذيب واعتقل 1161 مدنياً، بينهم 18 طفلاً و43 سيدة”، ويُعد هذا التقرير الرابع في سياق مراقبة مدى التزام النظام السوري بالقرار.
أوضح التقرير، الذي يتألف من 23 صفحة، أنَّ النظام السوري لم يتخذ أي خطوات جدية لوقف التعذيب أو اتخاذ إجراءات عملية للامتثال لمتطلبات قرار المحكمة الدولية، لافتاً إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا منذ صدور القرار، وذلك بسبب ممارسات النظام السوري المستمرة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري، بالإضافة إلى سياسات العفو التي استثنت المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وتعيين قيادات متورطة في جرائم ضد الإنسانية في مناصب حكومية رفيعة.
وفيما يخص الاعتقالات، ذكر التقرير أنَّه منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية وحتى 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وثَّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 1161 حالة اعتقال تعسفي على الأقل، شملت 18 طفلاً و43 سيدة، داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري. وأوضح التقرير أنَّ من بين هؤلاء المعتقلين، تم الإفراج عن 138 شخصاً فقط، في حين أنَّ 1023 شخصاً لا يزالون في عداد المختفين قسرياً، مما يشكل نسبة تزيد عن 88 % من إجمالي المعتقلين. هذه النسبة المرتفعة تبرز الاستهداف المنهجي للمدنيين، والنشطاء العائدين، واللاجئين، حيث يتم تقييد حرية الرأي والتعبير، وتوسيع دائرة الاعتقالات التعسفية لتشمل قضايا متعلقة بقانون الجريمة المعلوماتية والخدمة العسكرية.
وبالنسبة إلى التعذيب، أورد التقرير توثيق وفاة ما لا يقل عن 84 شخصاً تحت التعذيب في مراكز احتجاز قوات النظام السوري منذ صدور قرار المحكمة، من بينهم 26 طفلاً، مما يعني أنَّ حوالي 31 % من الضحايا كانوا من الأطفال. تم تسليم جثامين 7 من الضحايا فقط إلى ذويهم، في حين لم تُسلَّم جثامين 91.67 % من الضحايا، مما يعكس استمرار سياسة الإخفاء القسري. شملت حالات الوفاة تحت التعذيب أيضاً 6 من اللاجئين الذين عادوا أو أُعيدوا قسراً إلى مناطق سيطرة النظام، وتوفوا نتيجة التعذيب أو الإهمال في تقديم الرعاية الصحية، وهو ما يمثل حوالي 7 % من إجمالي ضحايا التعذيب. تبرز هذه المعلومات استمرار التعذيب المنهجي، وتزايد استهداف الأطفال، إلى جانب سياسة الإخفاء القسري وعدم تسليم الجثامين لأسر الضحايا.
أفاد التقرير بأنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان حصلت مطلع عام 2024 على بيانات جديدة حول حالات وفاة لم يُعلن عنها سابقاً، كاشفاً أنَّ النظام السوري قام بإدراج بعض المختفين قسرياً في مراكز احتجازه ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني. وخلال الفترة الممتدة من 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 حتى 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وثَّقت الشَّبكة ما لا يقل عن 43 حالة وفاة، من بينها 26 طفلاً، تم تسجيلهم كمتوفين في السجل المدني دون ذكر سبب الوفاة، ودون تسليم الجثامين لذويهم أو الإعلان عن وفاتهم في حينه. شملت هذه الحالات بعض الضحايا من أقارب معتقلين، إلى جانب نشطاء سياسيين وطلاب جامعيين.
كما أشار التقرير إلى أنَّ النظام السوري، ومنذ صدور قرار محكمة العدل الدولية، أصدر مرسومين للعفو العام: المرسوم الأول رقم 36 لعام 2023، والمرسوم الثاني رقم 27 لعام 2024، مع استثناء المعتقلين والمختفين قسرياً من كلا المرسومين. ورغم صدور المرسومين، استمرت الاعتقالات التعسفية، بما في ذلك اعتقال الأطفال والنساء داخل مراكز احتجاز النظام، بالإضافة إلى استمرار التعذيب داخل هذه المراكز. وبحسب البيانات التي سجلناها، لم تحقق مراسيم العفو أي تأثير يُذكر في خفض وتيرة الاعتقالات التعسفية؛ إذ بقيت هذه العمليات متزايدة بعد صدور كلا المرسومين. كذلك، استمرت حالات التعذيب، حيث سُجلت 53 حالة وفاة بسبب التعذيب خلال الفترة الأولى، و31 حالة في الفترة الثانية.
إلى جانب ذلك، بيَّن التقرير أنَّ النظام السوري، رغم استمراره في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان كالقتل خارج نطاق القانون، والتعذيب، والإخفاء القسري، قام بإجراء انتخابات مجلس الشعب في 15 تموز/يوليو 2024، وشارك فيها العديد من الشخصيات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان. وقد ضمت قائمة الفائزين قادة ميليشيات داعمة للنظام ومشاركة مباشرة في العمليات العسكرية والأمنية ضد المدنيين، ما اعتُبر دليلاً إضافياً على سياسة الإفلات من العقاب.
وتناول التقرير أيضاً النهج المتبع من قبل النظام السوري في إعادة تعيين الشخصيات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان في مناصب قيادية مدنية وأمنية وعسكرية، بهدف تعزيز سلطته ومكافأة الشخصيات التي شاركت في قمع الحراك الشعبي وضمان بقاء النظام. وفي 23 أيلول/سبتمبر 2024، أصدر بشار الأسد مرسوماً بتشكيل حكومة جديدة برئاسة محمد غازي الجلالي، شملت 28 وزيراً، من بينهم 15 مسؤولاً على الأقل فرضت عليهم عقوبات أوروبية وأمريكية بسبب تورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القمع العنيف للمدنيين وجرائم الحرب. وقد حافظ بعض الوزراء على مناصبهم، مثل وزير الداخلية محمد خالد الرحمون ووزير الدفاع علي محمود عباس، اللذين توليا مناصب قيادية منذ عام 2018، ولعبا دوراً محورياً في إدارة الانتهاكات ضد المدنيين.
واستنتج التقرير أنَّ النظام السوري ما يزال يرتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تشمل التعذيب الممنهج، القتل خارج إطار القانون، والإخفاء القسري، إذ وثّقت هذه الانتهاكات باستمرار في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام. وتشير الأدلة والشهادات إلى أنَّ هذه الممارسات أصبحت جزءاً أساسياً من سياسة النظام تجاه المعتقلين، بمن فيهم اللاجئون العائدون، حيث أضحت هذه الانتهاكات نمطاً ثابتاً في سياسات النظام منذ آذار/مارس 2011، دون ظهور أي مؤشرات على التغيير. كما يستمر النظام في تجاهل قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بحل النزاع السوري، إذ يجري انتخابات شكلية ويشكل حكومات جديدة، بينما تتواصل الانتهاكات بحقِّ المدنيين والمعارضين، في خرق واضح للقرارات الدولية التي تؤكد على ضرورة تحقيق تسوية سياسية شاملة بمشاركة جميع الأطراف السورية.
وأوصى التقرير محكمة العدل الدولية بضرورة تعزيز فعاليتها في القضية السورية، باعتبار أنَّ هذه القضية تمثل اختباراً لمصداقية المحكمة وسلطتها، داعياً المحكمة إلى إصدار قرار بإجراءات مؤقتة إضافية، وطلب إصدار قرار ملزم من مجلس الأمن يطالب بوقف التعذيب الممنهج في سوريا، ويدين انتهاك النظام لقرارات المحكمة. كما أوصى مجلس الأمن بفرض عقوبات على المسؤولين السوريين المتورطين في التعذيب والاعتقال التعسفي، وإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب توصيات أخرى متعددة.
للاطلاع على التقرير كاملاً
=============================
في اليوم العالمي للطفل: التقرير السنوي الثالث عشر حول الانتهاكات ضد الأطفال في سوريا
20-11-2024
مقتل ما لا يقل عن 30,293 طفلاً في سوريا منذ آذار/مارس 2011، 225 منهم قضوا جراء التعذيب، ولا يزال 5,298 طفلاً معتقلاً أو مختفياً قسرياً
لاهاي – الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان:
أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها السنوي الثالث عشر عن الانتهاكات ضد الأطفال في سوريا، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل. سلَّط التقرير الضوء على مقتل ما لا يقل عن 30,293 طفلاً منذ آذار/مارس 2011، منهم 225 طفلاً قضوا جراء التعذيب، بينما لا يزال 5,298 طفلاً قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري.
وأكد التقرير، الذي يمتد على 39 صفحة، أنَّ الأطفال في سوريا واجهوا تصاعداً كبيراً في حجم ونوعية الانتهاكات الجسيمة من قبل جميع أطراف النزاع. وأسهمت هذه الانتهاكات في خلق بيئة غير آمنة تهدد أبسط حقوق الأطفال الأساسية وحياتهم اليومية. فقد تعرض الأطفال لأنواع متعددة من الانتهاكات التي طالت البالغين أيضاً، بدءاً من القتل والتشوهات الدائمة الناجمة عن الإصابات، مروراً بالاعتقال التعسفي الذي شمل مئات الأطفال، وانتهاءً بالاختفاء القسري الذي تسبب في ترك آلاف الأطفال مجهولي المصير، بعيدين عن عائلاتهم لسنوات. بالإضافة إلى ذلك، وثّق التقرير ممارسات التعذيب بأساليب متعددة، والتجنيد القسري لصالح الأطراف المتنازعة، والعنف الجنسي الذي يُعدّ من أبشع الانتهاكات. كما شملت الانتهاكات الحرمان من التعليم والخدمات الصحية الأساسية.
جهود التوثيق والاعتراف الدولي:
أشار التقرير إلى ما ورد في التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاع المسلح لعام 2023، حيث وثَّقت 1,574 انتهاكاً جسيماً ضد الأطفال في سوريا خلال العام نفسه. كما أكد التقرير على استمرار الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في توثيق هذه الانتهاكات، وتزويد الأمم المتحدة بمعلومات دقيقة عن جرائم الحرب ضد الأطفال.
كما أشار التقرير إلى ترشيح الطفلين أحمد وسنا عبد الكريم الزير لجائزة السلام الدولية للأطفال لعام 2024، تقديراً لدورهما في دعم أقرانهما ونقل معاناة الأطفال المتضررين من النزاع.
إحصائيات حول الانتهاكات:
وقال التقرير إنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثَّقت مقتل 30293 طفلاً على يد أطراف النزاع في سوريا منذ آذار/مارس 2011 حتى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، قتل منهم 23058 على يد قوات النظام السوري، فيما قتل 2059 على يد القوات الروسية، و1010 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، و959 على يد تنظيم داعش، كما قتل 927 على يد قوات التحالف الدولي، و274 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و76 على يد هيئة تحرير الشام، فيما قتل 1930 على يد جهات أخرى.
إحصائيات شاملة عن الاعتقالات والاعتداءات:
وأضاف التقرير أنَّه وفقاً لقاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان فإنَّه لا يزال ما لا يقل عن 5298 طفلاً قيد الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع في سوريا منذ آذار/مارس 2011 وحتى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، منهم 3702 على يد قوات النظام السوري، و859 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و371 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، و319 على يد تنظيم داعش، و47 على يد هيئة تحرير الشام.
ضحايا التعذيب في مراكز الاحتجاز:
وأشار التقرير إلى أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثَّقت مقتل 225 طفلاً بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لأطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/مارس 2011 وحتى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. بينهم 216 على يد قوات النظام السوري بنسبة تصل إلى 96 % من إجمالي حالات الوفيات بسبب التعذيب للأطفال، فيما قتل 3 أطفال بسبب التعذيب على يد قوات سوريا الديمقراطية، وطفلان على يد هيئة تحرير الشام، وطفل على يد تنظيم داعش، وطفل على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، فيما قتل طفلان تحت التعذيب على يد جهات أخرى.
الاعتداءات على المنشآت التعليمية والطبية:
وذكر التقرير أنَّ ما لا يقل عن 1,714 مدرسة ورياض أطفال في سوريا تعرضت للاعتداءات منذ آذار/مارس 2011 وحتى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. منها 1270 على يد قوات النظام السوري، و222 على يد القوات الروسية، و48 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و38 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، و25 على يد كل من قوات التحالف الدولي وتنظيم داعش، و3 على يد هيئة تحرير الشام، بالإضافة إلى 83 على يد جهات أخرى.
وذكر التقرير أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثَّقت ما لا يقل عن 899 حادثة اعتداء على منشآت طبية منذ آذار/مارس 2011 وحتى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. منها 562 على يد قوات النظام السوري، و209 على يد القوات الروسية، و19 على يد تنظيم داعش، و16 على يد كل من جميع فصائل المعارضة المسلحة وقوات التحالف الدولي، و12 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و2 على يد هيئة تحرير الشام، و1 على يد الحزب الإسلامي التركستاني، بالإضافة إلى 62 حادثة اعتداء على يد جهات أخرى.
التجنيد القسري للأطفال:
وقال التقرير إنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثَّقت ما لا يقل عن 2,395 حالة تجنيد للأطفال في سوريا منذ آذار/مارس 2011 وحتى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. منها 1493 على يد قوات النظام السوري، و701 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و103 على يد هيئة تحرير الشام، و98 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة.
استمرار الانتهاكات في عام 2024:
رصد التقرير استمرار الانتهاكات الجسيمة بحقِّ الأطفال خلال عام 2024 على يد مختلف أطراف النزاع، حيث شملت هذه الانتهاكات القتل، الإصابات الخطيرة، التشويه، التجنيد القسري، الاعتقال التعسفي، الاختفاء القسري، والتعذيب. تؤكد الحوادث المسجلة تفاقم المعاناة اليومية للأطفال وتزايد الآثار المدمرة للنزاع على حياتهم ومستقبلهم.
تسجيل المختفين قسرياً كمتوفين: وثائق جديدة تكشف المزيد من الانتهاكات:
أفاد التقرير بأنَّه منذ عام 2018، وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان قيام النظام السوري بتسجيل مختفين قسرياً كمتوفين في السجلات المدنية دون تقديم أي توضيحات بشأن سبب الوفاة أو تسليم الجثث إلى ذويهم. وكشفت وثائق جديدة لعام 2024 عن تسجيل ما لا يقل عن 50 طفلاً مختفياً قسرياً كمتوفين في السجل المدني بين عامي 2018 و2024.
أنماط مروعة من العنف الجنسي في مراكز الاحتجاز:
أشار التقرير إلى تعرض الأطفال المحتجزين لدى النظام السوري لأنماط متعددة من العنف الجنسي، الذي يعد أحد أكثر أشكال التعذيب قسوة. وتشمل هذه الانتهاكات التعرية القسرية، والضرب على الأعضاء التناسلية، والتحرش، والاغتصاب، إضافة إلى العنف اللفظي والنفسي. وأوضح التقرير أنَّ توثيق هذه الانتهاكات يواجه تحديات كبيرة بسبب خوف الضحايا من التحدث عمَّا تعرضوا له. ومع ذلك، تمكنت الشَّبكة من توثيق 539 حالة عنف جنسي ضد الأطفال منذ عام 2011.
تجنيد الأطفال: سياسة ممنهجة من قبل قوات سوريا الديمقراطية:
كشف التقرير عن سياسة منهجية تتبعها قوات سوريا الديمقراطية لتجنيد الأطفال، حيث يتم استخدامهم كجزء أساسي من قواتها العسكرية تحت إشراف حزب العمال الكردستاني. وأشار إلى أنَّ وحدات حماية الشعب، التي تأسست في 2012، قامت بتوسيع عمليات التجنيد بشكل كبير لتشمل معظم المناطق الخاضعة لسيطرتها.
الانتهاكات المستمرة رغم القوانين الدولية:
على الرغم من وجود ترسانة من القوانين الدولية المصممة لحماية حقوق الأطفال، أكد التقرير استمرار الانتهاكات بحقِّهم في سوريا منذ أكثر من ثلاثة عشر عاماً. ولم تلتزم أي من أطراف النزاع بهذه القوانين. وأشار إلى أنَّ بعض هذه الانتهاكات، ومنها القتل خارج نطاق القانون، الإخفاء القسري، التعذيب، وتجنيد الأطفال، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، بينما ترتقي أخرى إلى جرائم حرب عند ارتكابها في سياق النزاع المسلح، مما يجعلها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
توصيات للحد من معاناة الأطفال السوريين:
دعا التقرير جميع أطراف النزاع إلى:
• الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبما ورد في اتفاقية حقوق الطفل ووقف استهداف الأطفال ومناطقهم السكنية.
• الإفراج عن الأطفال المحتجزين ووقف تعذيبهم وفصلهم عن البالغين في أماكن الاحتجاز.
• اتباع قواعد بكين المتعلقة بقضاء الأطفال.
• وقف تجنيد الأطفال وتسريحهم من القوات العسكرية.
• التوقف عن استخدام المدارس والمنشآت الصحية لأغراض عسكرية.
• تقديم خدمات الدعم النفسي للأطفال المتأثرين بالنزاع.
دعوة للمجتمع الدولي:
وجه التقرير نداءً إلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن لاتخاذ إجراءات عاجلة تشمل:
• فرض عقوبات على الأفراد والجهات المسؤولة عن الانتهاكات ضد الأطفال.
• تعزيز برامج حماية وتعليم الأطفال السوريين في دول اللجوء.
• توفير الدعم والحماية للأطفال النازحين واللاجئين.
• إدانة الدول الداعمة للنظام السوري لدعمهم له رغم انتهاكه اتفاقية حقوق الطفل.
• الالتزام بتعهدات مالية لدعم برامج الإغاثة والحماية للأطفال.
ختام التقرير:
أوصى التقرير بمجموعة إضافية من الإجراءات لتحسين أوضاع الأطفال المتضررين وضمان حقوقهم الأساسية، مع التشديد على أهمية المساءلة الدولية للجهات المنتهكة.
للاطلاع على التقرير كاملاً
=============================