من أخبار حقوق الإنسان في سورية 15-04-2024

ديوان المستضعفين
من أخبار حقوق الإنسان في سورية
15-04-2024

سبع إصابات باستهداف قوات الأسد لسيارة مدنية في قرية كفرنتين غربي حلب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 12-نيسان-2024
استهدفت قوات الأسد اليوم الجمعة 12 نيسان/ إبريل 2024 بصاروخ موجه سيارة مدنية في قرية كفرنتين قرب دارة عزة غربي حلب، ما أدى لإصابة 7 مدنيين بجروح – بينهم طفل وامرأة – واحتراق السيارة وتضرر خيام بالقرب من مكان استهداف السيارة.
ويعد هذا الاستهداف بالصواريخ الموجهة هو العاشر من نوعه منذ بداية العام الحالي 2024، وأدت هذه الهجمات لمقتل مدنيين اثنين أحدهما طفل وإصابة 14 مدنياً بينهم 4 أطفال وامرأتان بجروح.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين استهداف المدنيين، والذي يشكل خرقا واضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والعسكريين ولقرارات مجلس الأمن وبالأخص القرارين رقم 2139 و2254 القاضيين بوقف الهجمات العشوائية، ويشكل جريمة حرب حسب ميثاق محكمة الجنايات الدولية، وتحمل المجتمع الدولي مسؤولية دماء الشعب السوري التي يسفكها نظام الأسد وحلفاؤه بسبب تغاضيه ووقوفه مكتوف اليدين عن محاولة إيقاف تلك الجرائم ومحاسبة مرتكبيها .
اللحظات الأولى لاستجابة الدفاع المدني لاستهداف السيارة في قرية كفرنتين اليوم 12/4/2024
=============================
مقتل تسعة عشر شخصاً بينهم نساء و أطفال باشتباكات مسلحة بين مجموعتين محليتين في مدينة الصنمين شمالي درعا
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 8-نيسان-2024
قتل يوم الأحد 7 نيسان / إبريل 2024 تسعة عشر شخصاً في حصيلة أولية في مدينة الصنمين شمالي درعا في اشتباكات مسلحة بين مجموعتين محليتين، بعد هجوم شنّته مجموعة يتزعمها محسن الهيمد بالأسلحة الرشاشة ضد مجموعة أخرى يتزعمها أحمد جمال اللباد الملقب بالشبط المتمركزة في حارة الجورة في المدينة لتندلع اشتباكات عنيفة بين الطرفين استخدم خلالها الأسلحة الرشاشة وقذائف RPG.
وقد تم توثيق مقتل 12 عنصراً من مجموعة اللباد وهم: مجدي يحيى غازية، يحيى قاسم غازية، نور عماد الشتار، جمال ظاهر اللباد، محمد جمال اللباد، عبدو أحمد اللباد (الخيرية)، طارق حسني اللباد، فؤاد أحمد الخاروف، علاء خليل العتمة، محمد أحمد جمال اللباد، صبحي عبد الله اللباد، محمد خالد الزعوقي .
ومقتل اثنان من مجموعة الهيمد هما: خلدون ابراهيم الهيمد ومحمد خليل إبراهيم الشعباني.
كذلك أقدم عناصر الهيمد على اعتراض طريق السيدة نور جمال اللباد، شقيقة الشبط، ليتم تعذيبها ثم قتلها، كما قتل المدني ابراهيم محمود اللباد، وهو عم الشبط، إثر إطلاق النار عليه بشكل مباشر من قبل عناصر مجموعة الهيمد عندما كان يسعف الجرحى فاعترض عناصر الهيمد طريقه وقتلوه بشكل متعمّد.
وبعد أن تمكنت مجموعة الهيمد من السيطرة على حارة الجورة أقدمت على حرق منزل الشبط، ليتبين فيما بعد أن بداخله والده جمال محمود اللباد، وشقيقيه “طفلين” أدى الحريق لمقتلهم الثلاثة. كما قامت بحرق منازل أفراد مجموعة اللباد، واحتجزت العديد من أبناء عائلة اللباد من أقارب الشبط، لم يعرف مصيرهم حتى الآن.
وتأتي هذه الاشتباكات على خلفية اتهام مجموعة الهيمد مجموعة اللباد بزرع عبوة ناسفة انفجرت يوم أمس السبت في حي المجبل بمدينة الصنمين أسفرت عن مقتل سبعة أطفال من عائلة اللباد، وأصيب طفل ثامن بجروح نقل إلى المشفى.
وتشير مصادر محلية في درعا أن مجموعة محسن الهيمد مرتبطة بشعبة المخابرات العسكرية التابعة لقوات الأسد في الصنمين، بينما توجّه اتهامات لمجموعة اللباد بتبعيتها لفرع أمن الدولة في الصنمين.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تحمل نظام الأسد مسؤولية هذه الجرائم و الانتهاكات المرتكبة في مدينة الصنمين و المليشيات التابعة له هناك، وتطالب بوقف هذه الانتهاكات والتحقيق فيها، وإحالة المتورطين فيها للقضاء ومعاقبتهم، وتطالب المجموعات المحلية بالمحافظة على أرواح المدنيين ومنع حمل السلاح و إخراج المقار العسكرية من المناطق المدنية .
=============================
مجزرة مروعة راح ضحيتها ثمانية أطفال بانفجار عبوة ناسفة في مدينة الصنمين شمال محافظة درعا
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 6-نيسان-2024
انفجرت عبوة ناسفة زرعها مسلّحون مجهولون صباح اليوم السبت 6 من نيسان / إبريل 2024 في حي المجبل في مدينة الصنمين شمالي درعا، ما أدى لمجزرة مروعة قتل فيها ثمانية أطفال – أربعة منهم أشقاء – وأصيب طفل تاسع بجروح نقل إلى المشفى
والأطفال القتلى هم:
• منير محمد اللباد
• محمد فراس اللباد
• وسيم عماد اللباد
• ريماس أيمن اللباد
• عماد أيمن اللباد
• عبير أيمن اللباد
• حلا أيمن اللباد
• طفل لم يتم التوصل لاسمه بعد
وكانت عبوة ناسفة موضوعة داخل حاوية للقمامة قد انفجرت يوم أمس الجمعة 5 نيسان في الحي الغربي لمدينة الصنمين، دون وقوع إصابات.
وقد تم توثيق مقتل 24 شخصاً بينهم 9 أطفال في محافظة درعا خلال الأسبوع الأول من شهر نيسان الحالي.في حين تم توثيق مقتل 20 شخصا شهر آذار الماضي.
وتأتي هذه الاستهدافات في محافظة درعا، في وقت تشهد فيه المحافظة موجة جديدة من المظاهرات الشعبية المنددة بممارسات أجهزة النظام القمعية بحق أهالي درعا، من الملاحقات الأمنية وعمليات الاغتيال بحق أبناء المحافظة، وللمطالبة بطرد الميليشيات الإيرانية من الجنوب السوري والإفراج الفوري عن المعتقلين من سجون نظام الأسد.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين هذه الجريمة التي تشكل جريمة حرب والجهة التي تقف خلفها، وتطالب الجهات المسيطرة بسرعة التحقيق فيها و محاسبة المتورطين فيها، وبذل المزيد من الجهد في حماية المدنيين في مناطق سيطرتها، وتطالب المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بالانتقال السياسي في سورية، وتجنيب السوريين المزيد من الدماء.
=============================
مقتل طفلة وامرأة و إصابة تسعة مدنيين آخرين بقصف صاروخي لقوات الأسد على مدينة سرمين شرقي إدلب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 1-نيسان-2024
استهدفت قوات الأسد اليوم الاثنين 1 نيسان / إبريل 2024 بقصف صاروخي وسط مدينة سرمين شرقي إدلب، ما أدى لمقتل طفلة وامرأة وإصابة 9 مدنيين بينهم 3 أطفال وامرأتين بجروح بعضها خطرة في حصيلة غير نهائية.
كما استهدفت بالقصف مدرسة “عبدو سلامة” في المدينة، وهي المرة السابعة التي تستهدف بها المدرسة منذ بداية العام الحالي 2024.
وكانت قوات الأسد قد استهدفت في 25 كانون الأول / ديسمبر 2023 بقصف صاروخي الأحياء السكنية – والمدرسة الريفية خلال فترة الدوام الرسمي ووجود الطلاب – في مدينة سرمين شرقي إدلب، ما أدى لمقتل مدني وإصابة خمسة آخرين بينهم ثلاثة أطفال.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين استهداف المدنيين و المرافق الحيوية وخاصة التعليمية منها، الأمر الذي يهدد حياة الطلاب و يقوض العملية التعليمية شمال غرب سورية، والتي تشكل خرقا واضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والعسكريين ولقرارات مجلس الأمن وبالأخص القرارين رقم 2139 و2254 القاضيين بوقف الهجمات العشوائية، وتشكل جريمة حرب حسب ميثاق محكمة الجنايات الدولية، وتحمل المجتمع الدولي مسؤولية دماء الشعب السوري التي يسفكها نظام الأسد وحلفاؤه بسبب تغاضيه ووقوفه مكتوف اليدين عن محاولة إيقاف تلك الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، و تناشد المنظمات الإنسانية بتكثيف مساعداتها لعشرات الآلاف من النازحين السوريين الذين اضطروا لترك مساكنهم بسبب هذا التصعيد.
فيديو يظهر آثار القصف الذي تعرضت له مدينة سرمين شرقي إدلب اليوم 1/4/2024
=============================
التقرير الشهري لأعداد ضحايا انتهاك حقوق الإنسان – آذار / مارس 2024
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 1-نيسان-2024
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان مقتل (101) شخصاً خلال شهر آذار / مارس 2024، كان من بينهم: (15) طفلأ، و(16) سيدة، و شخص واحد قتل تحت التعذيب.
كان نظام الأسد مسؤولا عن مقتل (6) أشخاص، فيما كانت قوات سوريا الديمقراطية مسؤولة عن مقتل (5) أشخاص، وفصائل المعارضة مسؤولة عن مقتل (4) أشخاص.
ووثقت اللجنة السورية مقتل (48) شخصاً اغتيالاً بأيدي مجهولين، و(19) شخصاً جراء انفجار الألغام الأرضية، و(12) شخصاً جراء انفجار العبوات الناسفة.
تصدرت محافظة دير الزور باقي المحافظات من حيث أعداد الضحايا حيث بلغ (46) شخصاً، تلتها محافظة درعا ب(20) شخصاً، ومن ثم محافظة حلب ب(19) شخصاً.
وبلغ مجموع الضحايا في محافظة الرقة (8) أشخاص، و(3) أشخاص في كل من محافظتي إدلب وحمص، و(2) في محافظة الحسكة
=============================
مقتل طفلين و امرأة بانفجار سيارة مفخخة وسط مدينة إعزاز شمال حلب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 31-آذار-2024
انفجرت سيارة مفخخة مساء السبت 30 آذار/ مارس 2024 في منطقة السوق الرئيسي وسط مدينة إعزاز شمالي حلب، ما أدى لمقتل طفلين وامرأة وإصابة خمسة مدنيين آخرين بينهم طفل، إضافة لتضرر 27 محلاً تجارياً في السوق، و4 منازل للمدنيين، وعدد من السيارات والدراجات النارية.
وقد وقع الانفجار على التقاطع الرباعي للسوق المسقوف وشارع الجسر والشارع المؤدي إلى سوق الهال القديم، وهي المنطقة الأكثر اكتظاظاً في مدينة إعزاز، مما يؤكد على نية المنفذين إيقاع أكبر عدد من الضحايا خاصة مع تجهيزات الأهالي لعيد الفطر بعد أيام.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين هذا الانفجار والجهة التي تقف خلفه، وتطالب السلطات القائمة في تلك المناطق بسرعة التحقيق فيه، وبذل المزيد من الجهد في حماية المدنيين في مناطق سيطرتها، وتطالب المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بالانتقال السياسي في سورية، وتجنيب السوريين المزيد من الدماء.
اللحظات الأولى لانفجار السيارة المفخخة في مدينة اعزاز 30/3/2024
=============================
الذكرى السنوية السادسة لمجزرة دوما الكيماوية التي ارتكبتها قوات الأسد عام 2018
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 7-نيسان-2024
مقدمة:
يصادف اليوم 7 نيسان / إبريل 2024 الذكرى السنوية السادسة لمجزرة دوما الكيماوية التي ارتكبتها قوات الأسد في 7 نيسان /إبريل عام 2018 بعد أن استهدفت الأحياء السكنية لمدينة دوما الواقعة في الغوطة الشرقية في ريف دمشق بالسلاح الكيماوي، ما أوقع العشرات من الضحايا والمئات من المصابين.
فقد وقع الهجوم الكيماوي على دوما في إطار حملة عسكرية ضخمة شنَّتها قوات الأسد المدعومة من الطيران الروسي والميليشيات الإيرانية على الغوطة الشرقية منذ شباط/ 2018، نتج عنها سيطرة قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية على معظم بلدات الغوطة الشرقية.
قبيل الهجوم بعدة أيام حصل اتفاق يقضي بخروج بعض المدنيين وبعض مسلحي المعارضة بأسلحتهم الخفيفة من مدينة دوما وبقاء من يرغب في البقاء وتسوية وضعه، ثم تعثرت المفاوضات فجاء الهجوم الكيماوي كإجراء انتقامي للضغط على المعارضة السورية للرضوخ لعملية الخروج من المدينة وهذا ما تم بالفعل.
فقد سيطرت قوات النظام على دوما بعد 5 أيام من المجزرة، وخرج أبناء المدينة منها إلى مناطق سيطرة المعارضة شمالي البلاد.
أحداث المجزرة
شنَّ النِّظام الأسدي يوم السبت 7 نيسان/ إبريل 2018 هجومَين كيميائيَين شمال مدينة دوما، حيث وقع الهجوم الأول قرابة الساعة الثالثة عصراً قربَ مبنى فرن سعدة مما تسبب في إصابة ما لا يقل عن 15 شخصاً بأعراض ضيق في التَّنفس، بينما وقع الهجوم الثاني وهو الهجوم الأضخم قرابة الساعة الثامنة مساء، وذلك عندما ألقى الطيران المروحي التابع للنظام السوري برميلين متفجرين محملين بغاز سام على بنائين سكنيَين بالقرب من ساحة الشهداء في منطقة النُّعمان؛ قتل إثرَ ذلك 39 مدنياً قضوا خنقاً بينهم 10 أطفال، و15 امرأة، وأصيب قرابة 550 شخصاً بأعراض تنفسية وعصبية ، وتقدَّر المسافة بين موقعي الهجومين بـ 300م
تكدَّست أجساد الضحايا فوق بعضها البعض، وقد شخصت عيونهم وكسا اللون الأزرق وجوههم، وغطى الزبد أفواههم، وكان النظام قد استهدف قبيل الهجوم بساعات مشفى دوما التخصصي وشعبة الهلال الأحمر العربي السوري، كما استهدف بعد الهجوم سيارات الإسعاف والطرق المؤدية لمكان الهجوم.
أسماء ضحايا مجزرة الكيماوي في دوما الذين تمكنت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من توثيق أسمائهم:
• محمد شهاب
• نور نصير
• قمر نصير
• الطفلة ندى الشيخ
• الطفل يوسف الشيخ
• محمود الشيخ
• الطفلة هبة الشيخ
• إسراء طعمة
• سارة الصمادي
• وليد رسلان
• الطفلة جودي الشيخ
• فاطمة قاروق
• حمزة حنن
• محمد الشيخ
• حسن الشيخ
• غادة حمو
• جوري بكرية
• علي بكرية
• قمر دياب بكرية
• هنادي بكرية
• هيثم بكرية
• إنصاف الحلاق
• محمد راتب بكرية
• هديل بكرية
• الطفلة جوري دياب بكرية
• الطفلة رهف بكرية
• سارة الطباخ
• أميرة حمو
• الطفلة جنا حنن
• الطفلة آسيا حنن
• تقى حنن
• الطفلة جودي الشيخ
• راتب بكرية
• محمد توفيق بكرية
• روضة طعمة
• آمون محمد ضاهر
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وهجوم دوما 2018
أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية يوم الجمعة 27 كانون الثاني /يناير2023 تقريرها الثالث بشأن هجوم دوما الكيماوي عام 2018، والذي خلص إلى أنّ نظام الأسد هو المسؤول عن الهجوم باستخدام اسطوانتين معبأتين بغاز الكلور السام، ألقتهما طائرة تتبع قوات النمر أقلعت من مطار الضمير بريف دمشق الشرقي، ما أدى لمقتل 43 شخصا وإصابة العشرات من المدنيين.
وخلص فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية (IIT)، إلى أنه “بين الساعة 19:10 والساعة 19:40 في 7 أبريل 2018، أثناء هجوم عسكري كبير يهدف إلى استعادة السيطرة على مدينة دوما، أسقطت طائرة مروحية واحدة على الأقل من طراز Mi-8/17 تابعة لسلاح الجو السوري، غادرت قاعدة الضمير الجوية وتعمل تحت سيطرة قوات النمر، أسقطت أسطوانتين صفراوين أصابت مبنيين سكنيين في منطقة وسط المدينة.
وأوضح التقرير أن الأسطوانة الأولى اصطدمت بسطح مبنى سكني مكون من ثلاثة طوابق دون أن تخترقه بالكامل، فتمزقت وأطلقت غاز الكلور السام بتركيزات عالية جداً، مما أدى إلى انتشاره بسرعة داخل المبنى، مما أسفر عن مقتل 43 شخصاً مذكورين بالاسم، وأصابت العشرات. أما الأسطوانة الثانية اصطدمت بسقف مبنى سكني من ثلاثة طوابق (غير مأهول في ذلك الوقت)، واخترقته، ما تسبب بتمزق الأسطوانة جزئياً فقط، وبدأت في إطلاق غاز الكلور ببطء، مما أثر بشكل طفيف في أولئك الذين وصلوا إلى مكان الحادث
وذكر التقرير أن “فريق التحقيق التابع للمنظمة فحص الأدلة المادية التي تم جمعها وتقديمها من قبل خبراء المنظمة والدول الأطراف وكيانات أخرى”.
وأشار إلى أن “الأدلة تضمنت 70 عينة بيئية وطبية حيوية و66 إفادة شهود وغيرها من البيانات التي تم التحقق منها، مثل تحليل الطب الشرعي وصور الأقمار الصناعية ونمذجة تشتت الغاز ومحاكاة المسار”.
وأوضحت المنظمة أن “فحص الأدلة جرى من قبل محققي ومحللي المنظمة والعديد من الخبراء المستقلين من خارجها”.
وجاء في التقرير: “استنادًا إلى التقييم الشامل استنتج فريق التحقيق التابع للمنظمة أنه مساء يوم 7 أبريل 2018، ألقت طائرة هليكوبتر واحدة على الأقل من قوات النمر (تابعة للنظام) أسطوانتين صفراء (اللون) تحتويان غاز الكلور السام على بنايتين سكنيتين بمنطقة مأهولة بالسكان في دوما ما أسفر عن مقتل 43 شخصا وإصابة عشرات”.
وقال مدير عام المنظمة فرناندو أرياس، إن “استخدام الأسلحة الكيميائية في دوما أو في أي مكان أمر غير مقبول وبمثابة خرق للقانون الدولي، وأن العالم بات الآن يعرف الحقيقة وأن الأمر متروك الآن للمجتمع الدولي”.
وكانت الأمانة الفنية لمنظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” منحت تفويضًا من قبل مؤتمر الدول الأطراف في حزيران 2018، لتحديد مرتكبي استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية.
فقد أصدرت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” تقريرها الأول في آذار 2019، أكدت فيه استخدام مادة “الكلور الجزيئي” خلال هجوم على مدينة دوما2018، بحسب العينات الطبية والبيئية التي حصلت عليها البعثة خلال تفتيشها للمنطقة المستهدفة، دون تحديد الطرف المسؤول عن الهجوم، وأشار التقرير إلى أن اسطوانتي الغاز اللتين عُثر عليهما في مكان الهجوم ألقيتا على الأرجح من الجو.
وفي تموز 2021 كشفت المنظمة الدولية في تقرير ثانٍ، أن نظام الأسد دمر اثنتين من أسطوانات الغاز السام، التي استخدمت في أثناء الهجوم الكيماوي على دوما.
وجاء في التقرير، أن النظام نقل اسطوانتي الغاز اللتين وجدتا في موقع المجزرة، على الرغم من تحذير منظمة حظر الأسلحة بالمساس أو فتح أو نقل أو تغيير الحاويات أو محتوياتها أو نقلها خارج أراضيها، بأي شكل من الأشكال دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الأمانة العامة للمنظمة.
وادعى النظام أن الاسطوانتين دُمرتا، إثر غارة جوية إسرائيلية على نفق كان مغلقًا تحت الأرض سابقًا في منشأة يشتبه أنها تحوي أسلحة كيماوية على بعد حوالي 60 كيلومترًا من المكان الذي فحصت فيه الأدلة، في 8 حزيران 2021.
وبحسب التقرير، لم تُخطر حكومة النظام الأمانة العامة للمنظمة، بنقل الأسطوانات إلى موقع جديد حتى أبلغت عن تدميرها.
وفي11آذار/ مارس 2022 صرحت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو أمام مجلس الأمن الدولي أن “الأمانة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم تحصل على المعلومات المطلوبة من سورية، وأن النظام السوري رفض إصدار تأشيرة دخول لأحد أعضاء فريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ليستمروا بعملهم، وأن إعلان نظام الأسد عن إنهاء برنامجه الكيميائي “غير دقيق وغير كامل، إلى جانب وجود ثغرات وتناقضات في المعلومات التي قدمتها سوريا بما يتعارض مع متطلبات قرار مجلس الأمن رقم 2118.
 
القانون الدولي وكيماوي النظام
انتهك النظام الأسدي عبر استخدام الأسلحة الكيميائية في مدينة دوما القانون الدولي الإنساني العرفي واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبشكل خاص القرارات رقم 2118 و2209 و2235، كما أنَّ استخدام الأسلحة الكيميائية يُشكل جريمة حرب وفقاً لميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وعلى الرغم من مصادقة النظام الأسدي على اتفاقية حظر استخدام وتصنيع الأسلحة الكيميائية في أيلول/سبتمبر 2013 بعد التهديد باستخدام القوة العسكرية ضدَّه على خلفية استخدامه للأسلحة الكيميائية ضد في الغوطة الشرقية في محافظة ريف دمشق في 21/ آب/ 2013، وبالتالي أصبح دولة طرف يحظر عليه استخدام أو تصنيع أو تخزين، بل عليه أن يدمر مخزونه من الأسلحة الكيميائية، لكنه عوضاً عن ذلك أعاد استخدامها بعد أن صادق عليها، مستخفا بالقانون الدولي والقرارات الدولية.
خاتمة:
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان نؤكد بأن غياب محاسبة النظام السوري عن جرائمه المرتكبة بحق الشعب السوري واستمراره في الإفلات من العقاب شجعه على الاستمرار في ارتكاب الانتهاكات واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا، فقد نفذت قواته أكثر من ثلاثمائة هجوم كيماوي في سورية حسب شبكات حقوقية متخصصة بعد قرارات مجلس الأمن، حيث نفَّذ بعدَ رقم 2118 قرابة 183 هجوماً كيميائياً وبعدَ القرار رقم 2209 قرابة 114 هجوماً وبعد القرار رقم 2235 قرابة 58 هجوماً.
ونؤكد بأن جرائم الحرب تلك لا تسقط بالتقادم، وأن محاولات نظام الأسد الحثيثة في إخفاء أدلة استخدامه للسلاح الكيميائي سواء عبر طمس الأدلة المادية، أو اعتقال الشهود وترهيبهم وابتزازهم بذويهم، لتضليل الرأي العام ومنع سير العدالة هي محاولات عبثية لا جدوى منها.
ونطالب المجتمع الدولي بالأخذ بنتائج التقرير الصادر عن فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية (IIT)) بخصوص هجوم دوما الكيماوي لعام 2018، وإحالة ملف استخدام الكيماوي لمحكمة الجنايات الدولية، ومحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية، والسعي الجاد والحقيقي لتحقيق العدالة لضحايا تلك الهجمات وتكون رادعاً لأي جهة قد تفكر مستقبلاً استخدام هذا السلاح. وندعو إلى تفعيل المادة 21 من قرار مجلس الأمن 2118، التي تنص على أنه في حال عدم امتثال القوات السورية للقرار، بما يشمل نقل الأسلحة الكيميائية أو استخدامها، فإنه يتم فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
=============================
الذكرى السنوية السابعة لمجزرة خان شيخون الكيماوية التي ارتكبتها قوات الأسد عام 2017
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 4-نيسان-2024
يصادف اليوم 4 نيسان /إبريل 2024 الذكرى السنوية السابعة لمجزرة خان شيخون في ريف محافظة إدلب التي ارتكبتها قوات الأسد باستخدامها غاز السارين في 4 نيسان 2017، والتي راح ضحيتها عشرات الضحايا غالبيتهم من الأطفال والنساء.
ففي يوم الثلاثاء 4/ نيسان/ 2017 قرابة الساعة 6:49 نفَّذت طائرة حربية من طراز SU-22 تابعة لقوات الأسد، تحمل رمز قدس 1، هجوماً على الحي الشمالي من مدينة خان شيخون بأربعة صواريخ أحدها كان محملاً بغاز سام، ما أدى إلى لمقتل 91 مدنياً خنقاً، بينهم 32 طفلاً، و23 سيدة، وإصابة ما لا يقل عن 520
وقد ظهرت أعراض على المصابين تؤكد استهدافهم بغاز السارين، منها الغيبوبة والتقلصات في حلقة العين وتوقف عضلة القلب.
ويصنف غاز السارين كغاز أعصاب وهو قاتل مهما كانت نسبة تركيزه قليلة، ويسبب الوفاة خلال فترة تتراوح من دقيقة إلى عشر دقائق بعد استنشاقه بسبب الاختناق، حيث يعمل الغاز على شلّ عضلات الرئتين وإحداث فشل في الجهاز التنفسيّ ما لم يحقن المصاب بمُضاد السُم خلال الدقائق الأولى، في حالة التعرض لجرعة قليلة جداً وعدم أخذ المضاد قد يسبب ضرراً دائماً للجهاز العصبي
وقد وثقت لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة الخاصة بالجمهورية العربية السورية مسؤولية نظام الأسد عن كل من هجومي خان شيخون ودوما، كما أثبتت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام أسلحة كيميائية في كل من خان شيخون ودوما، دون أن تحدد من قام بذلك.
ورغم أن آلية التحقيق المشتركة المحايدة، التي أنشأها قرار مجلس الأمن رقم 2235 الصادر في آب 2015 ، وفي تقريرها لمجلس الأمن الصادر بتاريخ 26 تشرين الأول/أكتوبر 2017، قد أكدت مسؤولية نظام الأسد عن مجزرة خان شيخون في 4 نيسان عام 2017، لم يكن هناك أي جدية من الأمم المتحدة أو مجلس الأمن في محاسبته الانتهاك الواضح لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والقرار 2118 عام 2013 الذي أدان استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وجرم قيام أي طرف باستخدامها أو تطويرها أو إنتاجها أو امتلاكها أو تخزينها أو نقلها وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
الأمر الذي شجع نظام الأسد وبدعم من حليفيه الروسي والإيراني الاستمرار باستخدام السلاح الكيميائي حتى وصل عدد مرات استخدامه لقرابة 220 هجوماً كيميائياً على امتداد الأرض السورية.
لقد شكل استخدام قوات الأسد للأسلحة الكيميائية جريمة حرب وفق القانون الدولي العرفي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرقا لميثاق جنيف ولقرارات مجلس الأمن أرقام 2118 و2209 و2235 و2254.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تستذكر هذه المجزرة المروعة تدين بأشد العبارات استخدام قوات الأسد للسلاح الكيميائي المحرم دولياً في خان شيخون واستخدامها المتكرر له ، وتدين التأييد المتواصل من داعميه الإقليميين والدوليين وعلى الأخص القوات الروسية و الإيرانية، الأمر الذي تسبب في مقتل مئات المدنيين من الأطفال والنساء والرجال بهذا السلاح الخطير، وتدعو إلى تفعيل المادة 21 من قرار مجلس الأمن 2118، التي تنص على أنه في حال عدم امتثال القوات السوري للقرار، بما يشمل نقل الأسلحة الكيميائية أو استخدامها، فإنه يتم فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ملحق بأسماء بعض ضحايا مجزرة خان شيخون
1. إبراهيم محمد حسن اليوسف
2. أحمد إبراهيم اليوسف
3. أحمد حصرم
4. أحمد حيان الدبس العمر (طفل)
5. أحمد خالد حلاوة
6. أحمد سهيل اليوسف
7. أحمد شحود الريم
8. أحمد عبد الحميد اليوسف (طفل رضيع)
9. أحمد عزو نجم السيد
10. أحمد عمر الرمضان
11. أسماء الحسين
12. آلاء انس الخالد (طفلة)
13. أنس الخالد
14. آية عبد الحميد اليوسف (طفلة رضيعة)
15. بدران عبد الرحمن الرحمون
16. تركي القدح
17. جميلة حافظ القاسم
18. جود الشايب (طفلة)
19. حسن محمد اليوسف
20. حيان عبد الله الدبس
21. خالد حلاوة
22. خديجة انس الخالد (طفلة)
23. دلال أحمد الصح
24. رجاء محمد المحمد
25. رهف سهيل اليوسف
26. رياض خالد الكيروان
27. سارة السليمان (زوجة حيان الدبس)
28. سارة منصور
29. سناء حاج علي
30. سهام محي الدين السيد
31. سهى القاسم
32. شام الشايب (طفلة)
33. شهد أنس الخالد (طفلة)
34. شيماء ابراهيم الجوهر (طفلة)
35. صفية الحاج
36. ضرار العليوي
37. عامر النايف
38. عبد الرحمن أنس الخالد (طفل)
39. عبد الغفور معراتي
40. عبد الكريم أحمد اليوسف
41. عبد الله غسان الشحنة
42. علا مهند مخزوم
43. علاء محمد النايف (وزوجته)
44. عماد الدين محمد القدح
45. عمار ياسر اليوسف (طفل)
46. عمران سهيل اليوسف
47. فارس محمد سعيد البرهوم (طفل)
48. فاطمة السوسي
49. فاطمة جمال قاسم الحمود العمر (طفلة)
50. فيصل عبدالرزاق الرسلان
51. ماهر محمد سعيد البرهوم (طفل)
52. محمد الشايب (طفل)
53. محمد النايف
54. محمد جمال القاسم الحمود
55. محمد حسن اليوسف
56. محمد حيان الدبس (طفل رضيع)
57. محمد عوض
58. محمد محي الدين نجم السيد
59. محمد ياسر اليوسف (طفل)
60. مرام حسن حلاوة (طفلة)
61. مصطفى العزكور
62. مصطفى أنس الخالد (طفل)
63. ملك تركي اليوسف
64. ملهم جهاد اليوسف
65. موسى الحسين
66. ميار المرعي (طفل)
67. نجيب الجوهر
68. نهاد أحمد اليوسف
69. نور الأزرق
70. نور نهاد اليوسف
71. هند تركي القدح
72. هند تركي اليوسف
73. ياسر أحمد اليوسف
74. يامن الشايب
1- فيديوهات تظهر ضحايا من مجزرة خان شيخون الكيماوية 2017
2- فيديوهات تظهر ضحايا من مجزرة خان شيخون الكيماوية 2017
3- فيديوهات تظهر ضحايا من مجزرة خان شيخون الكيماوية 2017
=============================
في اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام – مازال السوريون يتساقطون يومياً بسبب الألغام الأرضية و مخلفات الحرب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 4-نيسان-2024
أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2005 أن يوم 4 نيسان من كل عام رسميا اليوم الدولي للتوعية بمخاطر الألغام والمواد المتفجرة والمساعدة في الأعمال المتعلقة بالألغام.
وتعتبر سورية من أسوأ دول العالم في كمية الألغام المزروعة والمجهولة الموقع، فقد أدت تلك الألغام لمقتل أكثر من 3000 – بينهم أكثر من 700 طفل – وإصابة آلاف آخرين، منذ آذار 2011.
وقد نشر مكتب برنامج الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، منتصف العام 2022، تقريراً تحت عنوان: “الذخائر المتفجرة في سورية: التأثير والعمل المطلوب”، قال فيه إنّ نصف سكان سورية معرضون لخطر المتفجرات.
وأشار التقرير إلى أن نحو 50% من المقيمين داخل سورية مهددون بالتعرض لانفجار نحو 300 ألف ذخيرة متفجرة فشلت في الانفجار خلال الحرب التي استمرت لأحد عشر عاماً.
ويتزايد عدد الضحايا بشكل كبير في موسم جمع الكمأة خلال السنوات الأخيرة، فقد قتل مئات المدنيين بسبب انفجار ألغام من مخلفات تنظيم داعش وقوات الأسد وقوات سورية الديمقراطية في البادية السورية.
وقد وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان مؤخراً مقتل 14 مدنيا ً في 25 شباط / فبراير 2024 بانفجار لغم أرضي بسيارة كانت تقلهم أثناء ذهابهم لجمع الكمأة بالقرب من جبل الطار السبيعي في بادية الرصافة جنوب الرقة، إضافة لإصابة عدد آخر بجروح خطيرة، ومقتل طفلين في ذات اليوم، وإصابة عدد آخر بجروح بليغة جراء انفجار لغم أرضي بهم بمحيط القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو شمال شرق دير الزور.
وتعتبر وتشكل الألغام التي تنتشر على مساحات واسعة من الأراضي السورية تهديد مفتوح وخطراً على حياة الأجيال القادمة في سورية بسبب الطبيعة غير التمييزية والآثار الخطيرة للألغام، حيث تظل الألغام عادة في مكانها طوال عشرات السنين وتستمر في بث الذعر بعد نهاية الأعمال العدائية بوقت طويل، وعلى ذلك فهي تعتبر استمرارا للحرب رغم توقفها، فالألغام التي زرعت أثناء الحرب العالمية الثانية لا تزال تصيب الضحايا، وبالنظر لقسوة الإصابات التي تحدثها الألغام المضادة للأفراد وآثارها المدمرة أو طبيعتها العشوائية، مما جعل منها إرثا قاتلا لأصحاب الأرض وخاصة المدنيين.
فالألغام سلاح عشوائي وعديم التمييز ومحظور بموجب القانون الدولي، ويهدف إلى بث الرعب والإرهاب. فاستخدام الألغام ينتهك بشكل واضح مبدأ التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، وقد نص البروتوكول الأول الملحق باتفاقية جنيف لعام 1977 على هذا المبدأ حيث ورد به أنه: ” تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، ومن ثم توجه عملياتها ضد الأهداف العسكرية دون غيرها، وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية”. وينتهك أيضاً مبادئ الاحتياطات والتناسب في الهجمات، ويشكل عدم احترام هذه الأحكام جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني وبموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وقد قيـد القانون الدولي الإنساني منذ نشأته استخدامها بشكل ملحوظ، ونصـت قـواعـد القانون الإنساني العرفي على ذلك، وتوج أخيراً بتوقيع اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام (اتفاقية أوتاوا)3 ، والتي دخلت حيز التنفيذ في آذار/ 1999، ويبلغ عدد الدول المصادقة على الاتفاقية حالياً 164 دولة ، مما يشكل الغالبية العظمى لدول العالم، ويصبح الحظر الدولي على الألغام بمثابة عرف دولي ملزم لجميع الدول وأطراف النزاع سواء صادقت على الاتفاقية أم لا، و هذا ما ينطبق على نظام الأسد الذي رفض التوقيع على الاتفاقية.
وإن استمرار نظام الأسد وحليفه الروسي في استخدام الألغام والذخائر العنقودية هو سياسة ممنهجة تهدف لإحداث أكبر ضرر ممكن على السكان وخاصة أن تلك الذخائر غالباً ما يكون ضحاياها من الأطفال، كما تهدف أيضاً لمنع النازحين من العودة إلى منازلهم وزراعة أراضيهم، وهو أحد أساليب الحرب التي تمارس بحق السوريين منذ عام 2011. كما يتقاعس عن توفير بيئة آمنة للمدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرته ولا ويعمل على التخلص من مخلفات الحرب والألغام التي قام بزرعها بشكل عشوائي في كثير من المناطق، ودون رسم خرائط لها توضح أماكن وجودها لإزالتها في وقت لاحق، إذ إن المناطق التي سيطر عليها لم تشهد إلى الآن حملات أو عمليات متعلقة بالتخلص أو حتى المسح التقني لتحديد المناطق الملوثة بالذخائر وإبعاد خطرها عن المدنيين، لا سيما في المناطق التي شهدت معارك وقصف، مثل أحياء حلب الشرقية ومناطق ريف حماة الشمالي والشرقي، ومدينة دير الزور وغوطتي دمشق وداريا والزبداني، وأحياء من دمشق (مخيم اليرموك والقابون وجوبر وبرزة)، ومحافظة درعا والكثير من المناطق السورية.
بعض ضحايا الألغام الذين سقطوا منذ بداية عام 2024
قُتل الطفل أحمد عبد المطر 7 / 1 / 2024 متأثراً بجراحه التي أصيب بها إثر انفجار لغم أرضي في قرية مظلوم شمال شرق محافظة دير الزور الخاضعة لسيطرة ميليشيا قسد في 1-1-2024.
توفي الطفل حمزة حبيب الحسن العميان في 25 / 1 /2024 ، متأثراً بجراحه التي أصيب بها إثر انفجار لغم أرضي أثناء لعبه مع مجموعة أطفال في أرض زراعية في قرية الجرذي الخاضعة لسيطرة ميليشيا قسد في 26-12-2023، حيث نقل إلى العاصمة دمشق للعلاج بأحد مشافيها وتوفي هناك.
قتل الطفل حمزة محمود الأحمد في 2 / 2 / 2024 ، من أبناء قرية جب أبيض شرق مدينة منبج في ريف محافظة حلب الشمالي الشرقي الخاضعة لسيطرة ميليشيا قسد، يبلغ من العمر 13 عاماً، إثر انفجار لغم أرضي خلال رعيه الأغنام بمحيط قريته مع مجموعة من الأطفال.
قتل الطفل عبد الكريم الكحلات في 9 / 2 / 2024 وهو من أبناء مدينة الطبقة في ريف محافظة الرقة الغربي، إثر انفجار لغم أرضي في مدينة الطبقة
قُتل يحيى الجمعة في 14 / 2 / 2024 ، من أبناء قرية احيمر بوبنا في ريف مدينة منبج الجنوبي في ريف محافظة حلب الشمالي الشرقي، ويبلغ من العمر 60 عاماً، إثر انفجار ا أثناء تنظيفه محلاً تجارياً يملكه شقيقه في قرية احيمر بوبنا شمال شرق محافظة حلب
قتلت طفلتان شقيقتان ابنتا عبادة عبد الله الكرموش في 25 / 2 / 2024 ، من أبناء قرية مراط في ريف محافظة دير الزور الشرقي، إثر انفجار لغم أرضي في بلدة العزبة شمال محافظة دير الزور الخاضعة لسيطرة ميليشيا قسد.
قتل الطفلان مهيد صالح الدبلان وعيسى محمد العايد في 26 / 2 / 2024 ، إثر انفجار لغم أرضي في قرية السكرية غرب مدينة البوكمال في ريف محافظة دير الزور الشرقي الخاضعة لسيطرة نظام الأسد.
قتل 14 مدنيا في 25 / 2/ 2024 بانفجار لغم أرضي بسيارة كانت تقلهم أثناء ذهابهم لجمع الكمأة بالقرب من جبل الطار السبيعي في بادية الرصافة جنوب الرقة الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، إضافة لإصابة عدد آخر بجروح خطيرة، وينحدر أغلب الضحايا من بلدة المنصورة من أبناء قبيلة البو خميس.
قتل مصعب محمد حسين شروف الشيخ في 23 / 2 / 2024، من أبناء بلدة مورك في ريف محافظة حماة الشمالي، يبلغ من العمر 27 عاماً، إثر انفجار لغم أثناء حراثته أراض زراعية في منطقة تل الصوان في ريف محافظة حماة الشمالي الخاضعة لسيطرة نظام الأسد
قتل كلا من عبد الحي غازي الجاسم وعزيز ابراهيم هواش العساف في 2 /3 /2024 إثر انفجار ‎لغـم أرضي أثناء بحثهم عن ‎الكمأة في بادية التبني غرب دير الزور.
قتل الطفل نواف علي القرحان البالغ من العمر (10 سنوات) في 2 /3 /2024 إثر انفجار لغم أرضي في قرية الشركة شمال الرقة.
توفي الشاب طراد راغب الذياب في 13 /3 /2024 إثر انفجار لغم أرضي أثناء رعيه للأغنام في محيط مدينة منبج شرقي حلب
قتل 12 شخص على الاقل وأصيب عدد آخر في 16 / 3 / 2024 جراء انفجار لغم ارضي في بادية البشري غرب ديرالزور، وينحدر الضحايا من قرية الشريدة الغربية التابعة لناحية السبخة شرقي محافظة الرقة.
توفيت الطفلة نور فاضل المعيوف في 18 /3 /2024 جراء انفجار لغم بجرار زراعي وصهريج مياه كانت على متنه مع والدها في بلدة معدان شرق الرقة.
قتل شيخ العباوي وجاسم الجعار في 29 / 3 /2024 بانفجار لغم بسيارة كانت تقلهم على طريق بويضان شرقي الرقة، وهم من أهالي قرية البوحمد بريف الرقة الشرقي.
توفي الشاب محمد عبد الرزاق الحاج علي في 3 /4 /2024 متأثرًا بإصابته إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بجرار زراعي أثناء عمله في أرض زراعية بمحيط بلدة خربة غزالة بريف درعا الشرقي.
قتل صالح إبراهيم العواصي وجاسم الطعان في 3 / 4 /2024 نتيجة انفجار لغم أرضي في بادية هريبشة جنوب مدينة ديرالزور
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين استخدام الألغام من قبل أي طرف في سورية، وتطالب جميع القوات المسيطرة على الأرض بتحمل مسؤوليتها بحماية المدنيين في مناطقها، والكشف عن أماكن الألغام المزروعة فيها وإزالتها، وتطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلزام نظام الأسد وحليفيه الروسي و الإيراني بالكف عن استخدام الأسلحة المحرمة دولياً وغيرها من الأسلحة في قتل السوريين، وإيجاد أفضل الوسائل لإجبار نظام الأسد على تدمير مخزونه من الألغام والانضمام لاتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد ومعاهدة حظر استخدام الذخائر العنقودية، وبضرورة نشر خرائط تفصيلية بالمواقع التي زرع فيها الألغام للعمل على إزالتها، ومن ثم محاسبته على جرائمه بحق السوريين، كما تطالبهما بزيادة المساعدات للمنظمات العاملة في مجال الكشـف عـن الألغـام وتفكيكها وتعويض الضحايا وذويهم.
=============================
مجزرة دير بعلبة الأولى في حمص 2012 في ذكراها الثانية عشرة
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 11-نيسان-2024
 مقدمة:
ارتكبت قوات الأسد والميليشيات الطائفية التابعة لها ما بين الثاني والتاسع من شهر نيسان 2012 إحدى أكبر المجازر ذات الطابع الطائفي في حي دير بعلبة في محافظة حمص وسط سورية، والتي راح ضحيتها أكثر من مئتي قتيل قضوا ذبحا وحرقا وتقطيعا، من بينهم عشرات الأطفال والنساء اللواتي اغتصبن قبل قتلهن. ثم ليقوم نظام الأسد وشبيحته الطائفيين بارتكاب مجزرة ثانية في ذات الحي بتاريخ 29/12/2012 والتي راح ضحيتها أكثر من 220 ضحية
موقع الحي:
يقع حي دير بعلبة في الجهة الشمالية الشرقية لمدينة حمص على طريق مدينة سلمية. يقدّر تعداد السكان في دير بعلبة بحوالي 100 ألف نسمة، وهذه أخر إحصائية من عام 2011، وهو أحد أكبر الأحياء في مدينة حمص وينقسم إلى قسمين: القسم الأول ويتألف من أربع أحياء هي حي دير بعلبة الشمالي والجنوبي وحي البياضة وحي الكسارة، والقسم الثاني أراضي دير بعلبة الزراعية وهي ممتدّة من المختارية شمالاً إلى قرية زيدل جنوباً، ومن طريق حماة والمحلَّق غرباً إلى السعن شرقاً. وكل قسم من الأراضي الزراعية له اسم متفرع كأراضي السقي والمريمدي والزهورية وغيرها.
 تفاصيل المجزرة:
في سنة 2011 كان حي دير بعلبة من أوائل الأحياء التي خرجت بمظاهرات ضد نظام الأسد في مدينة حمص ونصرة لدرعا، وكانت من الأضخم في المدينة.
وبعد ارتكاب نظام الأسد وشبيحته لمجازر كرم الزيتون والعدوية والرفاعي اضطر أهالي الحي لحمل السلاح للدفاع عن أنفسهم.
حاصر نظام الأسد الحي وحاول اقتحامه مرات عديدة، ولقلة السلاح والذخيرة اضطر ثوار الحي للانسحاب، ودخلت قوات الأسد وأعداد كبيرة من شبيحته من سكان أحياء الزهراء والنزهة والأرمن والعباسية -من أبناء الطائفة العلوية – والمجاورة لحي دير بعلبة، فاقتحموا المنازل واعتقلوا من تبقى من سكان الحي، وقاموا بعمليات ممنهجة لإعدامات ميدانية بطرق مختلفة وحرق للجثث وسرقة ونهب للممتلكات وعمليات اغتصاب طالت عددا كبيرا من النساء.
وقد تزامنت مجزرة دير بعلبة مع دخول خطة عنان حيز التنفيز مع بداية شهر نيسان وظلت تفاصيل المجزرة طي المجهول نتيجة انقطاع كافة الاتصالات عن الحي ومحاصرته.
 
وفي شهر 7 من عام 2012 عاد ثوار الحي ليحرروا الحي مرة أخرى ،ويخوضوا معارك ضد النظام في سبيل فك الحصار عن أحياء حمص المحاصرة ،وكانت جبهة حي دير بعلبة من أهم الجبهات لكونها بوابة حمص من الشرق، وفي 25/12/2012 انسحب الثوار مرة أخرى لنقص الذخيرة والسلاح الثقيل ، وتم ضرب الحي بقنابل عنقودية وأسلحة محرمة دولياً، وبعدما انسحب الثوار وفي تاريخ 28/12/2012 دخلت قوات الأسد وشبيحة الحازمية والأرمن والزهراء والعباسية وغيرهم، حيث بدأوا بارتكاب أفظع المجازر راح ضحيتها أكثر من 220 ضحية دفنوا في مقابر جماعية ،وأكثر من 10 عوائل فقدت بكاملها إلى تاريخ اليوم، وهجر أهالي الحي جميعا وتم نهب وسلب وحرق جميع ممتلكات الحي، وحرقت المساجد والمدارس، ودامت المجزرة حتى 1/1/2013 بحيث لم يتركوا أي اثر لمعالم الحياة في الحي.
شهادة ناج من المجزرة :
بعد القصف العنيف براجمات الصواريخ وقذائف الهاون على المنازل ليوم كامل في اليوم الثاني منذ الصباح دخلت شبيحة إيرانية وشبيحة مؤيدة للنظام، وبدأت تدخل المنازل وتذبح الأطفال بالسكاكين، وأخرجوا النساء من المنازل واغتصبوا بعضهن
في الشوارع أمام أعين الناس ومن ثم ذُبحن ، وخطفوا البنات ولا يعرف إلى أين .وبعدها قامت شبيحة الأسد بجمع كبار السن في الساحة ومعهم الشباب وركعونا على الأرض، وصفونا ثلاثة صفوف خلف بعضهم وهو كان من بينهم في الصف الثاني، وفي كل صف60 شخصا ، ,بدؤوا بإطلاق الرصاص عليهم «إعدام ميداني»، وتركوهم على الأرض، وأنا أُصبت برصاصة مرت بجانب عيني فأعمتها وأصبت برصاصة أخرى في كتفي.
وعندما جاء الشبيحة في اليوم الثالث كنت زحفت على قدميي وهربت إلى أحد المنازل واختبأت في السطح، وقد رأيتهم بعيني يحرقون الشهداء الذين تمت تصفيتهم بالأمس، وبعدها يدخلون للمنازل ويسرقونها ومن ثم يقومون بحرق البناء بأكمله.
لم أستطع الأكل أو الشرب ولم أنم إلا لفترات قليلة.
أطفالي ذبحوا أمام عيني وزوجتي لا أعلم أين أخذوهم، ووالدي وأولاد أخواتي أعدموا ميدانيا ً على أيدي شبيحة الأسد»
 
شهادة ناج ثان من المجزرة:
“كنت أسكن شمال دير بعلبة مع والدتي وأختي وإخوتي الثلاثة. وقد جاء إلى الحي شخص ذو رتبة عالية في الجيش يوم 8 نيسان/أبريل. وأخبرنا أنهم هنا لحمايتنا وطلب منا أن نلزم بيوتنا. لم نكن نريد المشاكل مع الجيش لذلك انصعنا. وبعد بضع ساعات، جاء أفراد قوات الأمن والشبيحة. وأخذوا والدتي وأختي وأخي الأصغر. ما زلت لا أعلم أين هم اليوم ولا حتى إن كانوا أحياء.
ثم أخذ كل من قوات الأمن والشبيحة شاحنة وطلبوا مني وإخوتي وأولاد عمي وجيراني أن يشحنوا أمتعتهم. وأفرغوا بيوتنا. وجمعونا في الإسطبل. كنا نحو ثلاثين. بعدها بدأوا يذبحون. قتلوا نحو 12 شخصا. قال أحدهم لزميله: “لن نمكث طوال اليوم هنا..هيا نتخلص من البقية رميا بالرصاص”. فأطلقوا النار على الجميع. لحسن حظي، الرصاصة التي أصابتني في ظهري لم تقتلني. ولأني وقعت أرضا مع من وقعوا فقد تساقطت فوقي الجثث وهم ظنوا أني متّ. أذكر أنه في اللحظة التي غادر فيها عناصر قوات الأمن الإسطبل سمعت أحدهم يسأل زميله إن كان قد انتهى من “إحراق الآخرين”.
وخلال اليومين التاليين رجعت إلى البيت لأشرب بعض الماء وأحاول الاتصال بابن عمي الذي انضم إلى الجيش السوري الحر. كنت دائما أعود إلى الإسطبل خوفا من أن يكون الشبيحة أو قوات الأمن الموجودة في الشوارع المجاورة قد عثروا على مكاني. وأخيرا رد فرد آخر من الجيش السوري الحر. طلبوا مني أن أتسلل بين البيوت وأن أخترق بساتين الزيتون الموجودة في أطراف المدينة. وقد غادر الجيش السوري الحر حي دير بعلبة قبل بضعة أيام من وصول الجيش النظامي. وكان متمركزا في مدخل حمص الشمالي عند المزارع. أذعنت وحسب الاتفاق تلقاني جنود الجيش الحر في بساتين الزيتون. نقلوني إلى المستشفى ميداني في الرستن [على بعد 20 كم شمال حمص] حيث تلقيت العلاج. واليوم أنا أحسن، لكن الرصاصة ما زالت في جسمي
خاتمة:
لقد تمرس نظام بشار الأسد في ارتكاب المجازر بحق المدنيين لا سيما في ظل سياسة الإفلات من العقاب التي طبّقها المجتمع الدولي في سورية منذ بداية الثورة السورية، والتي أدّت إلى استمرار مرتكبي المجازر في سياسة الإبادة الجماعية التي تشهدها سورية منذ عام 2011 وحتى الآن.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تؤكد بأنه لابد من محاسبة المتورطين بارتكاب مجزرة دير بعلبة وغيرها من المجازر، وفي مقدمتهم بشار الأسد وقادته الأمنيين والعسكريين ،وتطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ولاسيما القرارين 2139و 2254، وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وتطالب جميع المنظمات الحقوقية و الإنسانية وخاصة المفوضية السَّامية لحقوق الإنسان و لجنة التحقيق الدولية المستقلةCOI و الآلية الدولية المحايدة المستقلة MIII بفتح تحقيقات بجرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سورية، كما نطالب المجتمع الدولي بإيجاد حل عادل للمأساة السورية المستمرة منذ اثني عشر عاما، ووضع حد لجميع الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب السوري.
شهادة أحد الناجين من مجزرة دير بعلبة الأولى نيسان 2012
أسماء ضحايا مجزرة دير بعلبة التي تم توثيقها :
1 حميدة قاسم العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
2 محمد علي عباس طفل دير بعلبة اعدام ميداني
3 مهند علي عباس طفل دير بعلبة اعدام ميداني
4 ايلاف علي عباس طفلة دير بعلبة اعدام ميداني
5 اخلاص علي عباس طفلة دير بعلبة اعدام ميداني
6 أسماء صبحي العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
7 تيسير محمود الشيخ _ دير بعلبة اعدام ميداني
8 رضا محمود الشيخ _ دير بعلبة اعدام ميداني
9 رفا تيسير الشيخ _ دير بعلبة اعدام ميداني
10 رياض محمود الشيخ _ دير بعلبة اعدام ميداني
11 مؤيد تيسير الشيخ طفل دير بعلبة اعدام ميداني
12 نجاح الصيرفي _ دير بعلبة اعدام ميداني زوجة تيسير الشيخ
13 سلمى الصيرفي _ دير بعلبة اعدام ميداني
14 أحمد محمد رجب _ دير بعلبة اعدام ميداني
15 محمد رضا الرجب _ دير بعلبة اعدام ميداني
16 شعلان رضا الرجب _ دير بعلبة اعدام ميداني
17 عبد الرزاق الرجب 12 دير بعلبة اعدام ميداني
18 محمد القاسم _ دير بعلبة اعدام ميداني
19 اسماعيل سعد كنعان _ دير بعلبة اعدام ميداني
20 عمر سعيد كنعان _ دير بعلبة اعدام ميداني
21 عامر سعيد مضيها _ دير بعلبة اعدام ميداني
22 وليد مضيها _ دير بعلبة اعدام ميداني
23 محمد صادق مضيها _ دير بعلبة اعدام ميداني
24 صادق محمد مضيها _ دير بعلبة اعدام ميداني
25 أحمد سعيد مضيها _ دير بعلبة اعدام ميداني
26 خالد حامد الساير _ دير بعلبة اعدام ميداني
27 زهرة الحمد _ دير بعلبة اعدام ميداني من بني خالد
28 منى الحمد _ دير بعلبة اعدام ميداني من بني خالد
29 والد زهرة ومنى _ دير بعلبة اعدام ميداني
30 والدة زهرة ومنى _ دير بعلبة اعدام ميداني
31 عبد العليم كنعان _ دير بعلبة اعدام ميداني
32 أحمد محمد كنعان _ دير بعلبة اعدام ميداني
33 رضا خالد كنعان _ دير بعلبة اعدام ميداني
34 أيمن محمد كنعان _ دير بعلبة اعدام ميداني
35 بشير عبدو كنعان _ دير بعلبة اعدام ميداني
36 أمينة كنعان _ دير بعلبة اعدام ميداني
37 أحمد كنعان _ دير بعلبة اعدام ميداني
38 خلدون سليمان طفل دير بعلبة اعدام ميداني
39 أيمن حمزة طفل دير بعلبة اعدام ميداني
40 رهف سليمان طفلة دير بعلبة اعدام ميداني
41 خالد النبهان _ دير بعلبة اعدام ميداني
42 أسماء النبهان _ دير بعلبة اعدام ميداني
43 سهير النبهان _ دير بعلبة اعدام ميداني
44 أحمد النبهان _ دير بعلبة اعدام ميداني
45 محمد عباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
46 علي محمد عباس _ دير بعلبة اعدام ميداني ابن محمد عباس
47 سعيد محمد عباس _ دير بعلبة اعدام ميداني ابن محمد عباس
48 وليد محمد عباس _ دير بعلبة اعدام ميداني ابن محمد عباس
49 وليد خالد عباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
50 محمد وليد عباس _ دير بعلبة اعدام ميداني ابن وليد
51 غادة عثمان _ دير بعلبة اعدام ميداني زوجة وليد عباس
52 أحمد الناصر _ دير بعلبة اعدام ميداني
53 مطيعة الأطرش _ دير بعلبة اعدام ميداني زوجة أحمد الناصر
54 خالد الناصر _ دير بعلبة اعدام ميداني ابن أحمد الناصر
55 محمد الناصر _ دير بعلبة اعدام ميداني ابن أحمد الناصر
56 ياسر الناصر _ دير بعلبة اعدام ميداني ابن أحمد الناصر
57 أمين الناصر 7 دير بعلبة اعدام ميداني ابن أحمد الناصر
58 سعاد الناصر 5 دير بعلبة اعدام ميداني ابن أحمد الناصر
59 هاني الناصر 2 دير بعلبة اعدام ميداني ابن أحمد الناصر
60 زهير العمر _ دير بعلبة اعدام ميداني
61 أيمن العمر _ دير بعلبة اعدام ميداني
62 منير العمر طفل دير بعلبة اعدام ميداني
63 شعيب عباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
64 الابن الأول لشعيب عباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
65 الابن الثاني لشعيب عباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
66 الابن الثالث لشعيب عباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
67 نواف الأمين _ دير بعلبة اعدام ميداني
68 جاسم الحميد _ دير بعلبة اعدام ميداني
69 محمود الحميد _ دير بعلبة اعدام ميداني
70 محمد مشهور _ دير بعلبة اعدام ميداني وقد تم سحله بدبابة
71 موسى رسمي الخالد _ دير بعلبة اعدام ميداني
72 محمد رحال قدحة _ دير بعلبة اعدام ميداني
73 أحمد الربيع الحمد _ دير بعلبة اعدام ميداني
74 عصام الرحال _ دير بعلبة اعدام ميداني
75 توفيق مهباني _ دير بعلبة اعدام ميداني
76 راكان مهباني _ دير بعلبة اعدام ميداني
77 خالد أحمد المهباني _ دير بعلبة اعدام ميداني
78 محمد زهير المهباني _ دير بعلبة اعدام ميداني
79 أحمد الطالب _ دير بعلبة اعدام ميداني
80 محمد الطالب _ دير بعلبة اعدام ميداني
81 خالد الطالب _ دير بعلبة اعدام ميداني
82 جاسم الطالب _ دير بعلبة اعدام ميداني
83 معتز النجيب _ دير بعلبة اعدام ميداني
84 عمر النجيب _ دير بعلبة اعدام ميداني
85 عبد القادر النجيب _ دير بعلبة اعدام ميداني
86 عبد العزيز النجيب _ دير بعلبة اعدام ميداني
87 نوفة حوري اسماعيل _ دير بعلبة اعدام ميداني
88 شعيلة اليونس _ دير بعلبة اعدام ميداني
89 صبحة اليونس _ دير بعلبة اعدام ميداني
90 سعدية المحمد _ دير بعلبة اعدام ميداني
91 ماجدة عطا العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
92 منى عطا العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
93 عائشة اليونس _ دير بعلبة اعدام ميداني
94 انعام عبد الرحمن عباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
95 سليمان رحمون العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
96 عامر سليمان العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
97 مأمون سليمان العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
98 محمد سليمان العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
99 عدنان ديبو العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
100 حاتم شاكر العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
101 خالد العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
102 عبد الحميد خالد العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
103 عبد الحميد محمود عباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
104 محمد عبد الحميد العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
105 ياسر عبد الحميد العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
106 جمال العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
107 أيمن جمال العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
108 خالد جمال العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
109 عباس جمال العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
110 كوثر جمال العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
111 جمال عباس العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
112 محمود رشيد عباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
113 عدنان علي العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
114 عبد الكافي محمد العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
115 محمد طه علي العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
116 سليمان غازي العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
117 سليمان خالد الطيباني _ دير بعلبة اعدام ميداني
118 محمد سليمان صبري العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
119 أحمد سليمان صبري العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
120 محمد غازي العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
121 محمد علي ديب العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
122 علي محمد ديب العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
123 غزوان عادل العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
124 محمد نواف العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
125 طه عبد الكريم العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
126 عماد عبد الكريم العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
127 غازي طه العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
128 خالد طه العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
129 خالد سليمان العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
130 أحمد خالد العباس 11 دير بعلبة اعدام ميداني
131 عبد الرزاق أحمد العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
132 محمد عادل العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
133 عمر عبد الكافي العباس 1 دير بعلبة اعدام ميداني
134 أية أمين العباس 7 دير بعلبة اعدام ميداني
135 عناية أمين العباس 5 دير بعلبة اعدام ميداني
136 عائشة سعيد العباس 8 دير بعلبة اعدام ميداني
137 ريمة سعيد العباس 15 دير بعلبة اعدام ميداني
138 يوسف وليد العباس 15 دير بعلبة اعدام ميداني
139 عائشة بدر الدين العباس 13 دير بعلبة اعدام ميداني
140 عبد الحفيظ نايف العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
141 عبد الحميد بدر الدين العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
142 محمود سليمان صبري العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
143 ابراهيم محمد تركي العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
144 تركي ابراهيم العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
145 راشد قروط _ دير بعلبة اعدام ميداني
146 ياسر قروط _ دير بعلبة اعدام ميداني
147 أيمن طراد _ دير بعلبة اعدام ميداني
148 أيمن الحمد _ دير بعلبة اعدام ميداني
149 محمد غالب الملاش _ دير بعلبة اعدام ميداني
150 ياسر الكدور _ دير بعلبة اعدام ميداني
151 خضير الصياح المنيزل _ دير بعلبة اعدام ميداني
152 محمد الصياح المنيزل _ دير بعلبة اعدام ميداني
153 عبد المجيد عبد الكريم سمحة _ دير بعلبة اعدام ميداني
154 ميسر سليمان سمحة _ دير بعلبة اعدام ميداني
155 أحمد محمد غليون _ دير بعلبة اعدام ميداني
156 نادر عبدو غليون _ دير بعلبة اعدام ميداني
157 خالد أبو غليون _ دير بعلبة اعدام ميداني
158 محمد عبدو غليون _ دير بعلبة اعدام ميداني
159 طارق الاحمد _ دير بعلبة اعدام ميداني
160 حسين الأحمد _ دير بعلبة اعدام ميداني
161 علي نصر الحسين _ دير بعلبة اعدام ميداني
162 نصر علاء الخليل _ دير بعلبة اعدام ميداني
163 فيصل العبد الله _ دير بعلبة اعدام ميداني
164 ضياء الدين اللبابيدي _ دير بعلبة اعدام ميداني
165 فرجة الحسن _ دير بعلبة اعدام ميداني
166 خالد عبد الحسيب العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
167 موفق عبد الحسيب العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
168 عطية غالب الملاش _ دير بعلبة اعدام ميداني
169 سامر السليمان _ دير بعلبة اعدام ميداني
170 ياسر محمد الحمد _ دير بعلبة اعدام ميداني
171 بسام أحمد ديب _ دير بعلبة اعدام ميداني
172 أحمد فرج ديب _ دير بعلبة اعدام ميداني
173 نجيب القاسم _ دير بعلبة اعدام ميداني
174 حذيفة محمود الجابر _ دير بعلبة اعدام ميداني
175 صطوف الشماع _ دير بعلبة اعدام ميداني
176 زاهر عبد الرزاق كنعان _ دير بعلبة اعدام ميداني
177 وائل اسماعيل كنعان _ دير بعلبة اعدام ميداني
178 ناصر اسماعيل كنعان _ دير بعلبة اعدام ميداني
179 سليمان اسماعيل كنعان _ دير بعلبة اعدام ميداني
180 خالد محمد رجب كنعان _ دير بعلبة اعدام ميداني
181 محمد محمود كنعان _ دير بعلبة اعدام ميداني
182 محمد ناصر كنعان _ دير بعلبة اعدام ميداني
183 تامر سعد كنعان _ دير بعلبة اعدام ميداني
184 أحمد العوك _ دير بعلبة اعدام ميداني
185 عناد مشهور العليوي _ دير بعلبة اعدام ميداني وجدت جثته بحفرة في 1-5-2012
186 جاسم أمين الحسن _ دير بعلبة اعدام ميداني وجدت جثته بحفرة في 1-5-2012
187 نور الدين عبد الجليل سليمان _ دير بعلبة اعدام ميداني وجدت جثته بحفرة في 1-5-2012
188 رائد عبد الجليل سليمان _ دير بعلبة اعدام ميداني وجدت جثته بحفرة في 1-5-2012
189 محمد راشد العثمان _ دير بعلبة اعدام ميداني وجدت جثته بحفرة في 1-5-2012
190 محمد سليمان العثمان _ دير بعلبة اعدام ميداني وجدت جثته بحفرة في 1-5-2012
191 ياسر جاسم كرد _ كرم الزيتون اعدام ميداني في دير بعلبة
192 مبارك سالم الياسين _ دير بعلبة اعدام ميداني
193 محمد قروط 40 دير بعلبة اعدام ميداني وجدت جثته بتاريخ 17-5-2012
194 أحمد عبد الكريم رحال _ دير بعلبة اعدام ميداني
195 جهاد الأطرش _ دير بعلبة اعدام ميداني
196 ابن غالب نجيب _ دير بعلبة اعدام ميداني
197 ياسر خالد سليمان _ دير بعلبة اعدام ميداني
198 ناظم خالد سليمان _ دير بعلبة اعدام ميداني
-199 محمود خالد السليمان _ دير بعلبة اعدام ميداني
=============================
في اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام: ما زلنا نكشف عن مناطق جديدة لانتشار الألغام الأرضية التي تؤدي إلى قتلى وجرحى في مناطق عديدة في سوريا
الشبكة السورية لحقوق الانسان 04-04-2024
توثيق مقتل 3471 مدنياً بينهم 919 طفلاً بسبب الألغام المضادة للأفراد في سوريا منذ عام 2011 حتى الآن
English
بيان صحفي (لتحميل البيان كاملاً في الأسفل):
لاهاي – قالت الشبكة السورية لحقوق الانسان في بيان أصدرته اليوم تحت عنوان “في اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام، ما زلنا نكشف عن مناطق جديدة لانتشار الألغام الأرضية التي تؤدي إلى قتلى وجرحى في مناطق عديدة في سوريا”، أنها وثقت مقتل 3471 مدنياً بينهم 919 طفلاً بسبب الألغام المضادة للأفراد في سوريا منذ عام 2011 حتى الآن.
جاء في البيان أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان وعلى مدار 13 عاماً، وثقت استخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد، بما فيها مخلفات الذخائر العنقودية، وما خلفته من ضحايا ومصابين في سوريا، وذكر أن النظام السوري قد استخدم الألغام قبل عام 2011، ولكنَّ استخدامها تضاعف بعد الحراك الشعبي في سوريا في آذار/ 2011، والذي تحول إلى نزاع مسلح داخلي، وقد زرع النظام السوري منذ نهاية عام 2011 ألغاماً على طول الحدود مع لبنان وتركيا، ولم يضع تحذيرات مناسبة. ووفقاً للبيان فقد أظهرت عمليات الرصد والمتابعة أنَّ العديد من أطراف النزاع والقوى المسيطرة قد استخدمت الألغام الأرضية المضادة للأفراد، فيما استخدمت الذخائر العنقودية جهتان اثنتان فقط هما النظام السوري والقوات الروسية.
استعرض البيان خرائط تظهر مساحات ملوثة بالألغام الأرضية المضادة للأفراد في سوريا، نتيجة العمليات العسكرية لأطراف النزاع منذ آذار 2011، وذلك سعياً في أن تسهم هذه الخرائط في تسهيل عمل فرق إزالة الألغام المحلية، وتُشكل نوعاً من التوعية للسكان والسلطات باتخاذ كافة الاحتياطات والإمكانات لتفادي وقوع حوادث جديدة.
سجل البيان مقتل ما لا يقل عن 3471 مدنياً بينهم 919 طفلاً و356 سيدة، و7 من كوادر الدفاع المدني، و8 من الكوادر الطبية، و9 من الكوادر الإعلامية عبر المئات من حوادث انفجار الألغام الأرضية المضادة للأفراد في سوريا، منذ آذار/ 2011 حتى اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام المصادف 4/ نيسان/ 2024، قتل 3086 مدنياً بينهم 794 طفلاً، و325 سيدة، و7 من كوادر الدفاع المدني، و8 من الكوادر الطبية، و9 من الكوادر الإعلامية عبر المئات من حوادث انفجار الألغام الأرضية في مختلف المحافظات السورية. فيما قتل 385 مدنياً بينهم 125 طفلاً، و31 سيدة، إثر انفجار مخلفات ذخائر عنقودية تعود إلى هجمات بذخائر عنقودية شنتها قوات النظام السوري والقوات الروسية منذ أول استخدام موثق لهذا السلاح في تموز/ 2012.
وأشار البيان إلى أن الألغام تتسبب في تشويه المدنيين وتحقيق إصابات بليغة في صفوفهم، حيث تخترق مئات الشظايا جسم المصاب، وقد تؤدي إلى بتر أعضاء في الجسم، وتمزيق الخلايا والشرايين، إضافةً إلى أنَّها قد تؤدي إلى إصابات سمعية أو عينية، وعلى الرَّغم من صعوبة تحديد حصيلة الجرحى الذين أُصيبوا نتيجة انفجار الألغام الأرضية إلا أنَّ البيان قدر أنَّ ما لا يقل عن 10400 مدني تعرَّضوا للإصابة، عدد كبير منهم تعرَّض لبتر في الأطراف ويحتاجون أطرافاً صناعية وسلسلة من عمليات إعادة التَّأهيل والدَّعم. وأوضح أنَّ الألغام تُشكِّل عائقاً كبيراً أمام عمل النازحين، وكذلك أمام عودتهم، وتعيق حركة عمال الإغاثة والدفاع المدني وآلياتهم، وتُشكِّل خطراً على عملية إعادة الإعمار والتنمية.
أكد البيان على أنّ استمرار سقوط ضحايا ومصابين بسبب الألغام، يؤكد على مدى انتشار ظاهرة استخدام الألغام من قبل مختلف أطراف النزاع في سوريا، كما يُظهر أنَّ هناك العديد من المناطق المزروعة بالألغام والتي لم تُكتشف حتى الآن. ولم تكشف أيٌّ من القوى الفاعلة التي استخدمت الألغام عن خرائط للأماكن التي زرعتها فيها، كما أنَّها لم تعمل بشكل جدي على إزالتها.
وأشار إلى أنَّ الألغام سلاح عشوائي، وعديم التمييز، ومحظور بموجب القانون الدولي، ويهدف إلى بثِّ الرعب والإرهاب، وأنَّ في استخدامها انتهاكاً بشكل واضح لمبدأ التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، ومبادئ الاحتياطات والتناسب في الهجمات. ويُشكل عدم احترام هذه الأحكام جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، وبموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وحمل البيان مجلس الأمن الدولي المسؤولية الرئيسة عن حالة عدم الأمان في سوريا؛ نظراً لفشله الفظيع في حماية المدنيين في سوريا على مدى ثلاثة عشر عاماً، والإخفاق في تحقيق عملية انتقال سياسي حتى الآن، وأكد أنَّه لن يكون هناك أي استقرار وأمان في سوريا دون تحقيق انتقال سياسي نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، ولن يتم ذلك إلا عبر جدول زمني صارم وبذل جهود وضغوطات جدية.
وأوصى البيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس الأمن والمجتمع الدولي، بزيادة المساعدات اللوجستية للمنظمات المحلية والشرطة المحلية العاملة في مجال الكشف عن الألغام وتفكيكها، وتدريب المنظمات السورية على البدء بإزالة الألغام والذخائر العنقودية غير المنفجرة، ورفع التَّوعية المحلية لمثل هذا النوع من المخاطر، والعمل على تحديد أبرز المواقع التي تمت فيها زراعة الألغام.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…
للاطلاع على البيان كاملاً
=============================
تسجيل ما لا يقل عن 203 حالة احتجاز تعسفي في آذار/ 2024 بينهم 8 أطفال و5 سيدات
الشبكة السورية لحقوق الانسان 02-04-2024
النظام السوري مستمر بانتهاك قرار محكمة العدل الدولية
English
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
لاهاي – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 203 حالة احتجاز تعسفي بينهم 8 أطفال و5 سيدات، قد تمَّ توثيقها في آذار 2024، وأشارت أن النظام السوري مستمر بانتهاك قرار محكمة العدل الدولية.
أوضح التَّقرير -الذي جاء في 20 صفحة- أنَّ استمرار عمليات الاعتقال التعسفي سبب ارتفاعاً في حالات اختفاء أعداد هائلة من المواطنين السوريين والذي أصبح بمثابة ظاهرة، لتكون سوريا من بين البلدان الأسوأ على مستوى العالم في إخفاء مواطنيها. وقال إن النظام السوري يتفوق على كثير من الأنظمة الدكتاتورية الاستبدادية بأنه صاحب سلطة مطلقة على السلطتين التشريعية والقضائية، مما مكنه من إصدار ترسانة من القوانين والمراسيم التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان كما تنتهك مبادئ القانون ومحددات الاعتقال والتحقيق في التشريعات المحلية ودستور عام 2012 الحالي. وأضاف التقرير أن النظام السوري شرعن جريمة التعذيب فعلى الرغم من أن الدستور السوري الحالي، يحظر الاعتقال التعسفي والتعذيب بحسب المادة 53، كما أنَّ قانون العقوبات العام وفقاً للمادة 391 ينصُّ على الحبس من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات على كل من استخدم الشدة في أثناء التحقيق في الجرائم، ويُحظر التعذيب في أثناء التحقيق وفقاً للمادة 391، لكن هناك نصوص قانونية تعارض بشكل صريح المواد الدستورية الماضية، والمادة 391، وتُشرعن الإفلات من العقاب، بما فيها القانون رقم 16 لعام 2022 لتجريم التعذيب.
يستعرض التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي/ الاحتجاز وعمليات الإفراج عن المعتقلين/المحتجزين من مراكز الاحتجاز التي سجلها في آذار/ 2024 على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ولا يشتمل على حالات الخطف التي لم يتمكن من تحديد الجهة التي تقف وراءها، كما لا تشمل حصيلة المعتقلين الأشخاص المحتجزين بسبب ارتكابهم الجرائم ذات طابع جنائي كالقتل والسرقة والمخدرات وغيرها من الجرائم التي لا تحمل طابع سياسي أو ذات الصلة بالنزاع المسلح والنشاط المعارض للسلطة وعلى خلفية حرية الرأي والتعبير. ويتضمن التقرير إشارةً إلى القوانين والمراسيم التي أصدرتها أطراف النزاع، والتي ترتبط بقضايا الاعتقال والاختفاء القسري في الفترة المشمولة بالتقرير، مستنداً في العديد من النقاط على المنهج الوصفي والتحليلي.
سجَّل التقرير في آذار ما لا يقل عن 203 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 8 أطفال و5 سيدات (أنثى بالغة)، وقد تحوَّل 168 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 91 منها على يد قوات النظام السوري، بينهم 2 سيدة، و64 بينهم 8 أطفال و2 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية. فيما سجَّل التقرير 9 حالات على يد هيئة تحرير الشام، و39 حالة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بينهم 1 سيدة.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في آذار حسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز كانت من نصيب محافظة حلب تليها دير الزور تليها ريف دمشق، ثم دمشق، ثم حمص، ثم الرقة ثم درعا والحسكة. كما استعرض مقارنة بين حصيلة حالات الاحتجاز التعسفي وحالات الإفراج من مراكز الاحتجاز لدى أطراف النزاع في آذار، وقال إن حالات الاحتجاز التعسفي تفوق حالات الإفراج من مراكز الاحتجاز، إذ لا تتجاوز نسبة عمليات الإفراج 30% وسطياً من عمليات الاحتجاز المسجلة، وتفوق عمليات الاحتجاز بما لا يقل عن مرة أو مرتين عمليات الإفراج وبشكل أساسي لدى النظام السوري، مما يؤكد أن عمليات الاعتقال والاحتجاز هي نهج مكرس وأن عمليات الإفراج محدودة، لدى جميع أطراف النزاع وبشكل رئيس في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.
ذكر التقرير أنَّ قوات النظام السوري قامت بعمليات اعتقال/ احتجاز موسعة استهدفت مدنيين في محافظات ريف دمشق ودمشق وحماة وحلب وحمص، بذريعة التخلف عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش ومن بينهم أشخاص أجروا تسويةً لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري. وسجل عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت عدداً بحقّ مدنيين لدى مراجعتهم مراكز الهجرة والجوازات لاستخراج وثائق تتعلق بالسفر خارج البلاد، وتركزت هذه الاعتقالات في مدينة دمشق. كما سجل عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت عدداً من الأشخاص أثناء محاولتهم التوجه إلى الحدود السورية اللبنانية للعبور إلى لبنان بطرق غير رسمية، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة حمص. وسجل عمليات اعتقال/ احتجاز قامت بها عناصر تنتمي لميليشيات/ قوات غير رسمية تتبع لقوات النظام السوري، استهدفت عدداً من العاملين على حافلات نقل الركاب بين مناطق سيطرة قوات النظام السوري، وقوات سوريا الديمقراطية، وتركزت هذه الاعتقالات في بلدة الزهراء شمال محافظة حلب. وأضاف التقرير أن النظام السوري يستمر بانتهاك قرار محكمة العدل الدولية الصادر في تشرين الثاني 2023 بشأن طلب تحديد التدابير المؤقتة الذي قدمته كندا وهولندا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة من خلال قيامه بعمليات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.
من جهةٍ أخرى سجل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في سياسة الاحتجاز التَّعسفي والإخفاء القسري، عبر حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت بها مدنيين؛ بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي، كما رصد عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت مدنيين بتهمة التعامل مع الجيش الوطني، كما سجل عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين على خلفية مشاركتهم في مظاهرة مناهضة لقوات سوريا الديمقراطية، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة دير الزور، كما سجل عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها، وتركزت هذه الاعتقالات في المناطق الخاضعة لسيطرتها في محافظة حلب.وسجل التقرير استمرار قيام قوات سوريا الديمقراطية باختطاف أطفال بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم، ولم تصرح عن مصيرهم.
طبقاً للتقرير فقد شهدَ آذار عمليات احتجاز قامت بها هيئة تحرير الشام بحق مدنيين، تركَّزت في محافظة إدلب وبعض المناطق في ريف محافظة حلب الواقعة تحت سيطرتها وشملت نشطاء إعلاميين وسياسيين ووجهاء محليين، وكان معظمها على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، تمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة، وسجل عمليات اعتقال/ احتجاز عشوائية حصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية، أو على نقاط تفتيش تابعة لها في محافظة إدلب.
مـن جهتهـا قامـت جميع فصائل المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي بعمليات اعتقال/ احتجاز تعسفي وخطف لم تستثنِ النساء منهم، معظمها حدث بشكل جماعي، استهدفت قادمين من مناطق سيطرة النظام السوري ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ورصد التقرير حالات اعتقال/ احتجاز جرت على خلفية عرقية وتركَّزت في مناطق سيطرتها في محافظة حلب، وحدث معظمها دون وجود إذن قضائي ودون مشاركة جهاز الشرطة وهو الجهة الإدارية المخولة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، ومن دون توجيه تهمٍ واضحة، وسجل عمليات اعتقال/ احتجاز شنَّتها عناصر في الجيش الوطني استهدفت مدنيين بذريعة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية وتركزت هذه الاعتقالات في عدد من القرى التابعة لمدينة عفرين في محافظة حلب، كما سجل عمليات اعتقال/ احتجاز قامت بها عناصر فرقة الحمزة التابعة للجيش الوطني، استهدفت أشخاصاً على خلفية قيامهم بتنظيم احتفالية عيد النيروز، وتركزت هذه الاعتقالات في قرية عطمان التابعة لمدينة عفرين، كما سجل التقرير عمليات اعتقال/ احتجاز قامت بها عناصر الجيش الوطني، استهدفت عدداً من الأشخاص أثناء محاولتهم التوجه من مناطق سيطرة قوات النظام السوري إلى الحدود السورية التركية للعبور إلى تركيا بطريقة غير رسمية، وتركزت هذه الاعتقالات في مدينة عفرين.
على صعيد الإفراجات، المرتبطة بقانون العفو رقم 7/ 2022 الصادر عن النظام السوري في 30/ نيسان/ 2022، سجل التقرير إفراج النظام السوري عن شخص واحد، وقد تم الإفراج عنهما من المجمع الحكومي في مدينة درعا. ورصد التقرير إخلاء قوات النظام السوري سبيل 3 أشخاص من محافظتي حماة ودمشق، أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في محافظة دمشق، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، ولم يرتبط الإفراج عنهم بمراسيم العفو الصادرة خلال السنوات الماضية، وكانوا قد قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري مدة وسطية تتراوح ما بين عام واحد حتى أربعة أعوام. كما سجل الإفراج عن 13 شخصاً، بعد مضي أيام قليلة أو أشهر على اعتقالهم، وذلك من دون أن يخضعوا لمحاكمات، وكان معظمهم من أبناء محافظات حمص والسويداء ودرعا، أمضى معظم المفرج عنهم مدة احتجازهم ضمن الأفرع الأمنية.
ووفقاً للتقرير فقد أفرجت قوات سوريا الديمقراطية عن 21 شخصاً من مراكز الاحتجاز التابعة لها، تراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام عدة حتى ستة أعوام، وكان معظمهم من أبناء محافظتي دير الزور وحلب، معظمهم أفرج عنهم بعد وساطات عشائرية أو بعد انقضاء مدة سجنهم الواردة في أحكامهم.كما أفرجت هيئة تحرير الشام من مراكز الاحتجاز التابعة لها في محافظة إدلب عن 18 أشخاص، تراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام عدة حتى ستة أشهر، دون توجيه تهم واضحة لهم. وأفرجت فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني في شباط عن 12 شخصاً بينهم 1 سيدة من مراكز الاحتجاز التابعة لها، بعد احتجازهم مدة تتراوح ما بين أيام عدة حتى عام واحد دون توجيه تهم واضحة لهم أو إخضاعهم لمحاكمات، وتم الإفراج عن معظمهم بعد تعريض ذويهم لعمليات ابتزاز مادية مقابل الإفراج عنهم.
ذكر التقرير أن بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان أصبحت ذات موثوقية عالية ومصدر أساسي للعديد من هيئات الأمم المتحدة والبيانات والقرارات الصادرة عنها، كان آخرها مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في سوريا A/C.3/78/L.43 والذي صوتت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة عليه يوم الأربعاء 15/ تشرين الثاني/ 2023 والذي أدان استمرار ارتكاب النظام السوري للانتهاكات الجسيمة المنهجية والواسعة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكد أن حصيلة المعتقلين تعسفياً في سوريا في ارتفاع مستمر، وأنها بلغت أكثر من 135000 معتقل، ومسؤولية النظام السوري عن الاستخدام المنهجي للاختفاء القسري، وأنه يشكل جريمةً ضد الإنسانية.
اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.
أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وأضاف التقرير أن وفقاً لحالات الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري الموثَّقة لدينا في سوريا من قبل قوات النظام السوري فلا يوجد لدينا أي مؤشر ينفي استمرار النظام السوري في عمليات التعذيب، أو قيامه بأدنى الإجراءات كاستجابة لقرار التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل منذ صدوره في 16/ تشرين الثاني/ 2023، فضلاً عن استمرار احتجازه لما لا يقل عن 135638 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري، ويعانون من التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة له، ما يؤكد استمرار انتهاك النظام السوري بشكل واضح لبنود اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سوريا في عام 2004، ولم يفِ بالتزاماته بموجب الاتفاقية.
وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139.
وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى وكبار السن، والتَّوقف عن اتخاذ أيٍّ من المعتقلين كرهائن حرب.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
للاطلاع على التقرير كاملاً
=============================
توثيق مقتل 102 مدنياً بينهم 11 طفلاً و14 سيدة، و5 ضحايا بسبب التعذيب في آذار في سوريا
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 01-04-2024
جني محصول الكمأة يتسبّب بمقتل 58 مدنياً بينهم 3 أطفال و12 سيدة منذ بداية عام 2024
English
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
لاهاي – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ 102 مدنياً قد قتلوا في سوريا في آذار 2024 بينهم 11 طفلاً و14 سيدة و5 أشخاص بسبب التعذيب، وأشارت إلى أن جني محصول الكمأة تسبب بمقتل 58 مدنياً بينهم 3 أطفال و12 سيدة.
رصد التقرير -الذي جاء في 22 صفحة- حصيلة الضحايا في آذار، وسلَّط الضوء بشكل خاص على الضحايا، الذين قضوا بسبب التعذيب، وحصيلة المجازر التي تم توثيقها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في الشهر المنصرم، وتضمَّن استعراضاً لأبرز الحوادث. كما تطرَّق إلى أبرز المهام التي تقوم بها الشبكة السورية لحقوق الإنسان في ملف القتل خارج نطاق القانون.
وقد اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافةً إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
ذكر التقرير أنَّ النظام السوري لم يسجل مئات آلاف المواطنين الذين قتلهم منذ آذار 2011 ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني وأنه تحكم بشكل متوحش بإصدار شهادات الوفاة، ولم تتَح لجميع أهالي الضحايا الذين قتلوا سواء على يد النظام السوري أو على يد بقية الأطراف، ولا لأهالي المفقودين والمختفين قسرياً، واكتفى بإعطاء شهادات وفاة لمن تنطبق عليه معايير يحددها النظام السوري وأجهزته الأمنية. وأشار إلى أن الغالبية العظمى من الأهالي غير قادرين على الحصول على شهادات وفيات، خوفاً من ربط اسمهم باسم شخص كان معتقلاً لدى النظام السوري وقتل تحت التعذيب، وهذا يعني أنه معارض للنظام السوري. أو تسجيل الضحية كإرهابي إذا كان من المطلوبين للأجهزة الأمنية، كما أن قسم كبير من ذوي الضحايا تشردوا قسرياً خارج مناطق سيطرة النظام السوري.
وأضاف التقرير أن وزير العدل في الحكومة التابعة للنظام السوري أصدر التعميم رقم 22 في 10/ آب/ 2022 القاضي بتحديد إجراءات حول سير الدعاوي الخاصة بتثبيت الوفاة ضمن المحاكم الشرعية، وتضمن التعميم 5 أدلة يجب التأكد من توفرها من قبل القضاة ذوي الاختصاص في الدعاوى الخاصة بتثبيت الوفاة، كما أوجب على جميع المحاكم ذات الاختصاص بقضايا تثبيت الوفاة التقيد بما ورد في التعميم. وقد تضمن التعميم فرض الموافقة الأمنية على الجهات القضائية لتثبيت دعاوى الوفاة؛ الأمر الذي يزيد من تغول الأجهزة الأمنية.
سجَّل التقرير مقتل 102 مدنياً بينهم 11 طفلاً و14 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في آذار/ 2024، قتل منهم النظام السوري 6 مدنيين بينهم 1 طفل و1 سيدة، وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 5 مدنيين بينهم طفل، فيما قتلت هيئة تحرير الشام مدنيان، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 9 مدنيين بينهم 3 أطفال. وبحسب التقرير قُتِل 80 مدنياً بينهم 6 أطفال و13 سيدة على يد جهات أخرى. ووثق التقرير مقتل 1 من الكوادر الطبية في آذار على يد جهات أخرى. كما وثق التقرير في آذار وقوع مجزرتين على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، وبلغت حصيلة ضحايا المجازر الموثقة في شباط 21 مدنياً بينهم 11 سيدة.
وبحسب التقرير فإنَّ تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة الرقة تصدرت بقية المحافظات بنسبة 31 % من حصيلة الضحايا الكلية الموثقة في آذار وهي النسبة الأعلى بين المحافظات وقضى جلّ ضحاياها على يد جهات أخرى، تلتها محافظة دير الزور بنسبة تقارب 24 %، تلتها محافظتي درعا بنسبة تقارب 20 % من حصيلة الضحايا الكلية.
ذكر التقرير أنه استمر في عام 2024 وقوع ضحايا بسبب الألغام التي تمت زراعتها من قبل جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2024، 55 مدنياً بينهم 9 أطفال و13 سيدة.
ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في آذار مقتل 5 أشخاص بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهم 1 على يد قوات النظام السوري و2 على يد هيئة تحرير الشام و2 على يد قوات سوريا الديمقراطية.
بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
أكد التقرير أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاد الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.
وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI بفتح تحقيقات موسعة في الحالات الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أوصى التقرير جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
للاطلاع على التقرير كاملاً
=============================