من أخبار حقوق الإنسان في سورية 17-07-2024

ديوان المستضعفين
من أخبار حقوق الإنسان في سورية
17-07-2024

مقتل مدني و إصابة خمسة آخرين بانفجار جسم مجهول بريف مدينة الباب شرقي حلب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 14-تموز-2024
انفجر جسم مجهول اليوم الأحد 14 تموز / يوليو 2024 في شاحنة مغلقة (برّاد) لنقل الخضراوات وفيها أكياس من البطاطا في مستودعٍ بمدينة تادف في ريف الباب شرقي حلب، ما أدى لمقتل العامل أيمن سويد وإصابة 5 آخرين بينهم طفل – وجميعهم إصاباتهم خطرة – أثناء عملهم على تفريغ حمولة الشاحنة. وينحدر الضحية من مدينة بزاعة في ريف محافظة حلب الشرقي.
وتخضع المنطقة لسيطرة فصائل الجيش الوطني السوري التابع للمعارضة السورية.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب جميع القوات المسيطرة على الأرض بتحمل مسؤوليتها بحماية المدنيين في مناطقها، والكشف عن أماكن الألغام المزروعة والقنابل العنقودية غير المنفجرة و كل مخلفات الحرب وإزالتها، وتطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بزيادة المساعدات للمنظمات العاملة في مجال الكشـف عـن الألغـام ومخلفات الحرب وتفكيكها وتعويض الضحايا وذويهم.
==========================
مقتل اللاجئ السوري المنشق عن قوات الأسد أحمد نمر الحللي تحت التعذيب في فرع فلسطين في دمشق بعد ترحيله قسرياً من لبنان
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 9-تموز-2024
توفي بسبب التعذيب في معتقلات الأسد الشاب “أحمد نمر الحللي” في 6 تموز / يوليو 2024 بعد شهر من اعتقاله لدى فرع فلسطين التابع لشعبة المخابرات العسكرية في مدينة دمشق.
وينحدر الضحية من حي برزة الدمشقي، وهو منشق عن قوات الأسد ولجأ إلى لبنان، ولكن السلطات اللبنانية قامت بترحيله منذ شهر مع لاجئين آخرين وسلمتهم لقوات الأسد، وتم اقتياده إلى فرع فلسطين سيء الصيت، وقبع هناك أسبوعاً واحداً فقط ومن ثم تم نقله الى المشفى، حيث بقي هناك 3 أسابيع تحت حراسة مشددة، وبعدها فارق الحياة بسبب التعذيب الذي تعرضه له أثناء تواجده في الفرع، ليتم لاحقاً إخطار أهله أنه توفي في السجن.
وكان أحمد عدنان شمسي الحيدر المنحدر من مدينة البوكمال شرق محافظة دير الزور، قد اعتقلته قوات الأسد في نيسان/ إبريل 2024، عند مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في مدينة دمشق، وتم اقتياده إلى فرع فلسطين “235” التابع لشعبة المخابرات العسكرية في مدينة دمشق.
وكان أحمد لاجئًا في لبنان، وفي نيسان 2024، قامت عناصر الأمن العام اللبناني باعتقاله وإعادته قسرياً إلى الحدود السورية مع مجموعة من اللاجئين، في إطار حملة أمنية شنَّتها السلطات اللبنانية منذ بداية عام 2024 ضد اللاجئين السوريين المتواجدين في لبنان.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب والقتل خارج القانون المرتكب بشكل ممنهج وواسع النطاق من قبل نظام الأسد والذي يشكل جريمة ضد الإنسانية وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتؤكِّد ترحيل اللاجئين والإعادة القسرية بحقِّ اللاجئين السوريين الذي تمارسه السلطات اللبنانية تُشكِّل انتهاكاً للقانون العرفي، وتحملها المسؤولية القانونية المشتركة مع نظام الأسد لما يتعرض له المعادون قسرياً من تعذيب وقتل وإخفاء قسري وغير ذلك من الانتهاكات على يد نظام الأسد.
==========================
بيان: إدانة اللجنة السورية لحقوق الإنسان توقيف السلطات التركية لاجئين سوريين لترحيلهم بعد شكاوى قدموها على خلفية أحداث قيصري
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 9-تموز-2024
قامت السلطات التركية بتوقيف عدداً من اللاجئين السوريين ممن تقدموا بشكوى رسمية عقب الاعتداء على ممتلكاتهم ومنازلهم بولاية قيصري 30 حزيران / يونيو 2024، ونقلتهم إلى مراكز الترحيل في الولاية تمهيداً لترحيلهم إلى الشمال السوري.
ومن بين الموقوفين عائلة سورية مكونة من 6 أفراد بعد تقديمهم شكوى بتعرضهم لاعتداءات من قبل جيرانهم بينهم مسنّان وطفل يبلغ من العمر 3 سنوات وآخر 5 سنوات، بالرغم من أنهم يحملون بطاقات الحماية المؤقتة التابعة للجمهورية التركية.
وقد شهدت ولاية قيصري ليلة الأحد 30 حزيران / يونيو 2024 أعمال عنف استهدفت ممتلكات السوريين، حيث أقدم مواطنون أتراك على حرق محال السوريين وتكسير سياراتهم، كما رموا منازلهم بالحجارة، في أحداث تُعتبر الأعنف ضد السوريين في تركيا، منذ بدء موجة اللجوء إليها، وذلك على خلفية ادعاءات بتحرش سوري بطفلة سورية من أقاربه.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين بشدة إحالة الشرطة وإدارة الهجرة التركية السوريين الذين تقدموا بشكاوى لمراكز الترحيل، وتعتبرها خطوة انتقامية و تعسفية و معاقبة للمجني عليه ، و تطالب السلطات التركية بالتحقيق في هذه القضية و توقيف عمليات الترحيل القسري للسوريين، ومحاسبة أفراد الشرطة الذين قاموا بهذا الانتهاك الصارخ، والمسارعة بمحاسبة المواطنين الأتراك الذين اعتدوا على السوريين في قيصري و غيرها من الولايات التركية الأسبوع الماضي حسب القانون التركي، وتجريم الخطاب العنصري الذي يمارسه طيف من السياسيين و الإعلاميين الأتراك، و إبعاد ملف اللاجئين السوريين عن التجاذبات السياسية في تركيا فهو ملف إنساني و حقوقي بالدرجة الأولى.
==========================
أعمال عنف و تخريب تعرضت لها ممتلكات السوريين في ولاية قيصري جنوب تركيا
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 1-تموز-2024
شهدت ولاية قيصري جنوب تركيا ليلة أمس الأحد 30 حزيران / يونيو 2024 أعمال عنف وتخريب استهدفت ممتلكات السوريين، بعد أن قام العشرات من الأتراك بحرق محال السوريين وتكسير سياراتهم، وذلك على خلفية ادعاء اعتداء شاب سوري على طفلة سورية في منطقة مليك غازي. ما أدى لحالة من الخوف والرعب الشديدين عاشها اللاجئون السوريون في هذه الليلة.
وتعتبر هذه الأحداث هي الأعنف التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في تركيا منذ بدء موجة اللجوء.
وبحسب وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، فإنّ السلطات التركية أوقفت 67 شخصاً على خلفية الأحداث التي جرت في ولاية قيصري، مشيراً إلى أنّ “المواطنين الأتراك تصرفوا بطريقة غير لائقة بالقيم الإنسانية، وأقدموا على أعمال غير قانونية وألحقوا أضراراً بمنازل ومحال وسيارات تعود للسوريين”.
وخرجت مظاهرات في مناطق عدّة شمال غربي سوريا اليوم الإثنين 1 تموز / يوليو 2024 ردّاً على أحداث ليلة الأحد في ولاية قيصري جنوبي تركيا، شملت مدن الباب وجرابلس واعزاز والراعي ومارع والأتارب والابزمو وكفرنوران والتامة ومناطق أخرى بريف حلب، واعترض العشرات من المتظاهرين شاحنات تركيّة وطالبوا سائقيها بالرجوع إلى تركيا، فيما أقدم آخرون على تكسير زجاج بعضها.
وتطورت المظاهرات إلى اقتحام المعابر الحدودية مع تركيا ومقار عسكرية وخدمية في مدن جرابلس وعفرين، كما رمى متظاهرون الحجارة على عربات للأمن والجيش التركي.
وأضعفت مزودات خدمة الاتصالات سرعة الإنترنت في مدن بريف حلب الشمالي، كما أغلت السلطات التركية معابر باب السلامة والراعي وجرابلس حتى إشعار آخر.
تشير اللجنة السورية لحقوق الإنسان إلى أن الانتهاكات العنصرية بحق اللاجئين السوريين هي نتيجة طبيعية لحملات التحريض المستمرة على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والخطاب العنصري الذي يمارسه طيف واسع من السياسيين الأتراك تجاه اللاجئين السوريين، الأمر الذي انعكس سلوكا لدى بعض المواطنين الأتراك الذين ارتكبوا جرائم تحمل الطابع العنصري تجاه السوريين وممتلكاتهم.
وعلى الرغم من أن المادة العاشرة من الدستور التركي تنص على أن الجميع سواسية أمام القانون، من دون أي تمييز على أساس اللغة أو العرق أو اللون أو الجنس، أو الفكر أو المعتقد أو الدين أو المذهب أو أسباب مماثلة. والمادة “216” من قانون العقوبات التركي تنص على أن يُعاقب بالسجن من سنة إلى 3 سنوات من حرّض علانية شريحة من السكان ذات خصائص مختلفة على الكراهية والعداوة ضد شريحة أخرى من السكان، ما يتسبب بوجود خطر واضح ووشيك على السلامة العامة. إلا أن تراخي السلطات التركية في تنفيذ القانون ومواد الدستور التي تجرم العنصرية ومرتكبيها أدى لتزايد الجرائم تجاه اللاجئين على وجه عام والسوريين بوجه خاص.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين بأشد العبارات هذه الجرائم العنصرية المرتكبة بحق اللاجئين السوريين في تركيا، وتطالب السلطات التركية بمحاسبة المعتدين وإنزال أشد العقوبات بهم، وبوجوب ضمان حقوق اللاجئين السوريين وفق الدستور والقانون التركي والمواثيق الدولية، وتجريم خطاب العنصرية والكراهية تجاه اللاجئين، وإبعاد ملف اللاجئين السوريين في تركيا عن التجاذبات السياسية.
==========================
التقرير الشهري لأعداد ضحايا انتهاك حقوق الإنسان – حزيران 2024
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 1-تموز-2024
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان مقتل (69) شخصاً في سورية خلال شهر حزيران / يونيو 2024، كان من بينهم: (8) أطفال، و(3) سيدات، و(3) قتلوا تحت التعذيب.
كانت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مسؤولة عن مقتل (6) أشخاص، فيما كان نظام الأسد مسؤولاً عن مقتل (5) أشخاص، وفصائل المعارضة مسؤولة عن مقتل (3) أشخاص.
ووثقت اللجنة السورية مقتل (43) شخصاً اغتيالاً بأيدي مجهولين، كما وثقت مقتل (8) أشخاص جراء العبوات الناسفة ومخلفات القصف، و(3) أشخاص جراء انفجار الألغام الأرضية.
كانت محافظة درعا في مقدمة المحافظات من حيث أعداد الضحايا حيث بلغ (32) شخصاً، تلتها محافظة دير الزور بـ (14) شخصاً، ومن ثم محافظة حلب بـ (9) أشخاص.
وبلغ مجموع الضحايا في محافظة حمص (6) أشخاص، و(4) أشخاص في محافظة السويداء، و(2) في محافظة حماة، و(1) في كل من محافظتي الرقة وإدلب.
==========================
أربع وأربعون عاماً على مجزرة سجن تدمر
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 27-حزيران-2024
المجزرة الرهيبة التي دبرها نظام الأسد في سجن تدمر في مثل هذا اليوم قبل 44 سنة ونفذت فعلتها البشعة سرايا دفاع النظام بأوامر مباشرة من رفعت الأسد والتي قضت على كوكبة ناهزت الألف من أبناء سورية وهم في زنازينهم بدون محاكمة لا تزال ذكراها في قلوب الملايين من أبناء شعبنا حية. وهي إن دلت فإنما تدل على وحشية النظام وهمجيته وروح الانتقام السوداء وعدم أهليته ليحكم بلداً مثل سورية. ولذلك نراه دمر البلد وإنسانها وعمرانها وثقافتها واستعان بالأجنبي وبأصحاب العقائد والأفكار الغريبة ليستمر في السيطرة عليها.
إن مجزرة سجن تدمر البشعة التي دبرت في صبيحة السابع والعشرين من حزيران 1980 لم تنقض في ذلك اليوم الحزين بل استمرت ولم تنته إلا في صيف عام 2001 عندما أغلق ذلك السجن الرهيب، لا بل واستمرت في كل فروع المخابرات والسجون الأسدية كسجن صيدنايا والبالوني وفرع فلسطين والمنطقة والجوية ..وبكل أمثال هذه المسميات الرهيبة التي كانت واستمرت توائم لسجن تدمر لتصفية المعتقلين وخصوصاً الإسلاميين بأبشع الطرق واكثرها همجية.
لقد ورث بشار عن أبيه كل تفاصيل الإجرام بحق المواطنين السوريين وضحا بهم قرباناً لاستمرار حكمه وسيطرته على البلد، حتى أصبح مطلوباً للعدالة الدولية في بعض البلدان كفرنسا بسبب جرائمه البشعة. وفاق عدد المفقودين والمغيبين قسرياً في سجونه السيئة حد الخيال وتجاوز 160 ألف إنسان.
وعلى الرغم من كل المجازر التي ارتكبها نظام الأب والابن على مدى 44 عاماً فإن شعبنا مستمر في رفضه لكل أنواع الهمجية والعنف والسجون ومصر أيضاً على تغيير هذه الزمرة بما يضمن للشعب حريته وكرامته وعدالته وحقوقه الكاملة.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
27 حزيران 2024
اعترافات بعض منفذي مجزرة سجن تدمر
==========================
محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية تصادق على مذكرة توقيف رأس النظام السوري بشار الأسد
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 26-حزيران-2024
صدقت محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية اليوم الأربعاء 26 حزيران / يونيو 2024 على مذكرة توقيف بحق رئيس النظام السوري بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، ورفضت المحكمة طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بإلغاء مذكرة التوقيف بسبب الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة، ولذلك قد تتقدم نيابة مكافحة الإرهاب باستئناف أمام محكمة النقض، أعلى محكمة في النظام القضائي الفرنسي في الأيام القادمة.
وعقدت المحكمة جلسة خاصة للبت في القرار، وحسم أمرها بالتصديق على مذكرة الاعتقال أو إلغائها، علماً أن هذه أول مذكرة توقيف تصدرها محكمة أجنبية بحق رئيس دولة في منصبه، ما يجعل هذا القرار تاريخياً في فرنسا.
ومن المتوقع في الأيام المقبلة أن تتقدم نيابة مكافحة الإرهاب بطعن أمام محكمة النقض – أعلى محكمة في النظام القضائي الفرنسي – لإلغاء قرار محكمة الاستئناف الفرنسية ما يجعل الأمر غير منتهياً حتى اللحظة بانتظار قرار نهائي من محكمة النقض.
وكان قضاة التحقيق الجنائي في فرنسا قد أصدروا الثلاثاء 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 استنادا للولاية القضائية العالمية أربع مذكرات توقيف بحق رأس النظام السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة، والعميد غسان عباس مدير الفرع 450 في مركز الدراسات والبحوث العلمية، والعميد بسام الحسن مستشار الرئيس للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية، بتهمة التواطؤ بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب جراء استخدام الأسلحة الكيماوية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1000 شخص.
وذلك عقب تحقيق جنائي أجرته الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة للمحكمة القضائية في باريس حول الهجومين بالأسلحة الكيميائية في آب/ آغسطس 2013 بناءً على شكوى جنائية قدمتها مجموعة من المنظمات الحقوقية وضحايا سوريين في آذار 2021، وتشير مذكرات التوقيف لتواطؤ المتهمين في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وهي المرة الأولى في تاريخ القضاء الفرنسي التي يتم فيها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس دولة في أثناء توليه السلطة، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان ترحب بتصديق محكمة الاستئناف على مذكرة توقيف بشار الأسد، وتأمل أن تساهم هذه المذكرة بمنع إفلاته من العقاب، وأن تفتح الباب أمام محاكم أخرى لسلوك هذا الطريق بخصوص محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سورية، وتؤكد أنه طريق المحاسبة ما زال طويلاً، ولا بد من تكثيف الجهود الدولية لإحالة كل من ارتكب جريمة بحق الشعب السوري أمام القضاء الدولي أو القضاء الوطني في الدول التي تأخذ بالولاية القضائية العالمية لينال جزاءه العادل.
==========================
إدانة لاحتجاز قوات النظام السوري لاجئ تم إعادته قسرياً من لبنان ووفاته في أحد مشافي مدينة دمشق جراء التعذيب
الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان 09-07-2024
English
أحمد نمر الحللي، من أبناء حي برزة في مدينة دمشق، اعتقلته قوات النظام السوري في مطلع حزيران/ 2024، عند مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في مدينة دمشق، وتم اقتياده إلى فرع فلسطين “235” التابع لشعبة المخابرات العسكرية في مدينة دمشق.
وفقًا للمعلومات التي حصلت عليها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان من نشطاء محليين في مدينة دمشق، كان أحمد لاجئاً في لبنان، وفي حزيران/ 2024، قامت عناصر الأمن العام اللبناني باعتقاله وإعادته قسرياً إلى الحدود السورية مع مجموعة من اللاجئين، في إطار حملة أمنية شنَّتها السلطات اللبنانية منذ بداية عام 2024 ضد اللاجئين السوريين المتواجدين في لبنان. وكان “أحمد” ممن أجروا تسوية لوضعه الأمني قبيل لجوئه إلى لبنان.
تم اعتقال أحمد فور إعادته من لبنان دون إصدار مذكرة اعتقال قانونية أو إبلاغ ذويه، ومنع من التواصل مع عائلته أو محامٍ. وفي نهاية حزيران /2024 سجَّلنا نقله من فرع فلسطين في دمشق إلى أحد المشافي في مدينة دمشق وهو بحالة صحية سيئة نتيجة التعذيب الذي تعرض له، وبقي في العناية المشددة فيها إلى أن سجَّلنا وفاته يوم السبت 6/ تموز/ 2024.
إنَّ القانون الدولي يحظر بشكلٍ قاطع التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المُذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح المساس بها أو موازنتها مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي، ويتحمّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.
ومنذ مطلع عام/ 2024، وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الانسان ما لا يقل عن 126 شخصاً من اللاجئين الذين أعيدوا قسرياً من لبنان من بينهم 4 أطفالٍ و3 سيدات، اعتقلتهم عناصر قوات النظام السوري في مراكز احتجازها، ومعظمهم اعتقلوا من قبل مفرزة الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري في منطقة المصنع الحدودية. وتؤكِّد أنَّ عمليات ترحيل اللاجئين، وممارسات الإعادة القسرية بحقِّ اللاجئين السوريين تُشكِّل انتهاكاً للقانون العرفي، وتتحمل الحكومات التي تقوم بذلك المسؤولية القانونية لما يتعرض له المعادون قسرياً من تعذيب وقتل وإخفاء قسري وغير ذلك من الانتهاكات على يد النظام السوري، إلى جانب مسؤولية النظام السوري المباشرة عن هذه الانتهاكات.
تُدين الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان جميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها قوات النظام السوري، وبشكل خاص بحقِّ العائدين من النازحين واللاجئين، وتُطالب بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الاعتقال والتعذيب التي وقعت، وبشكلٍ خاص هذه الحادثة الهمجية، كما تدعو إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، بدءاً ممَّن أمر بها وحتى المُنفّذين لها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات الاعتقال والتعذيب على مدى جميع السنوات الماضية، وتعويض الضحايا كافة عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها.
==========================