من أخبار حقوق الإنسان في سورية 25-02-2025

ديوان المستضعفين
من أخبار حقوق الإنسان في سورية
25-02-2025

بيان : إدانة اللجنة السورية لحقوق الإنسان تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي حول الجنوب السوري
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 24-شباط-2025
صرح بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد 23 شباط / فبراير 2025 في مؤتمر صحفي أنه “يطالب بجعل المنطقة إلى الجنوب من دمشق منزوعة السلاح، وأنه لن يسمح للجيش السوري الجديد بالانتشار في هذه المنطقة، أنه لن يقبل بأي تهديد لأبناء الطائفة الدرزية في جنوب سوريا”.
تدين اللجنة السورية لحقوق الإنسان بشدة التصريحات الصادرة عن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي تمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة السورية، وتأتي ضمن محاولات إسرائيلية مكشوفة لإعادة رسم الواقع الميداني بما يخدم مصالحها التوسعية على حساب حقوق الشعب السوري ووحدة أراضيه.
وتؤكد اللجنة السورية لحقوق الإنسان أن أي محاولات لفرض واقع جديد في الجنوب السوري، سواء عبر التدخلات العسكرية أو السياسية، تمثل انتهاكًا للقوانين الدولية، وتهديدًا مباشراً لاستقرار المنطقة بأكملها، وتكريساً لسياسة الاحتلال والهيمنة التي تمارسها إسرائيل، وتحذر من العواقب الخطيرة لهذه التصريحات على استقرار سورية والمنطقة، وتدعو الأمم المتحدة والحكومات و المنظمات الدولية إلى اتخاذ موقف واضح ضد أي محاولات للمساس بالسيادة السورية ووحدة أراضيها، واتخاذ خطوات فعلية لوقف التصريحات والممارسات الإسرائيلية التي تزيد من تعقيد الأوضاع في سورية، وتفاقم من معاناة شعبها الذي يعاني من ويلات الحرب والتدخلات الخارجية المستمرة.
==========================
ميليشيا قسد تصعد حملات المداهمة والاعتقال
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 19-شباط-2025
أفادت شبكة (ميديا نهر الأخبارية) بأن ميليشيا “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) قامت اليوم الأربعاء بحملة مداهمة في ريف دير الزور أدت إلى اعتقال عدد من المدنيين بدون ذكر الأسباب:
فقد قامت دورية تابعة لميليشيا (قسد) بمداهمة منزل في بلدة الهرموشية في ريف دير الزور الغربي، واعتقلت حسن وعلي الكندح، واقتادتهما إلى جهة مجهولة من دون ذكر الأسباب.
وداهمت منزلاً آخر في بلدة الجرذي الشرقي في ريف دير الزور الشرقي واعتقلت عبد العزيز الحسان، وعمر الصالح، وياسين فياض النافع، وعمر المحمود العلي الرز.
وأفادت يوم أمس الثلاثاء بأن ميليشيا (قسد) داهمت قرية القرعة بمنطقة الجرنية غربي الرقة واعتقلت محمود الحجي، وماجد العبدالله، وحجي الجاسم.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين بشدة الاعتقال التعسفي والعشوائي للمدنيين الذي تمارسه ميليشيا (قسدد) وتطالبها بالوقف الفوري للاعتقال التعسفي والانتقال إلى الاستدعاء المدني لمن بحقه مخالفة قانونية، وتطالبها بالتوضيح الفوري لأسباب الاعتقال، والكشف الفوري عن مصير المختفين في سجونها، ومحاسبة المسؤولين عن الإخفاء القسري وإساءة المعاملة والتعذيب في سجونها، وتعويض الضحايا وجبر أسرهم.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
19/2/2025
==========================
ذكرى مجزرة اليادودة.. يوم اكتست باللون الأحمر في 14 شباط
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 14-شباط-2025
مجزرة اليادودة 14-2-2014
نقلت اللجنة السورية لحقوق الإنسان عن موقع تجمع أحرار حوران حول مجزرة اليادودية في 14 شباط/فبراير 2014 ما يلي:
“ذكرى مجزرة اليادودة.. يوم اكتست باللون الأحمر في 14 شباط
يصادف تاريخ اليوم 14 شباط، الذكرى الأكثر دموية في حوران والذي عاشها أهالي بلدة اليادودة بريف درعا الغربي، عندما اكتست بلدتهم باللون الأحمر، فكانت دمـ.ـاء وأشـ.ـلاء المصلّين هي الشيء الوحيد الذي يمكن أن تراه في شوارعها، مما جعلها واقعة أليمة يستحضر ذكراها أهالي البلدة كل عام.
انفجرت سيارة مفـ.ـخخة أمام مسجد عمار بن ياسر شمال قرية اليادودة بالتزامن مع خروج المصلين من صلاة الجمعة ما أدى لوقوع 56 شهيدًا وفقًا لمصادر محلية بينهم 38 من بلدة اليادودة و 11 من بلدة عتمان وثلاثة من بلدة خراب الشحم وشهيدين من مدينة درعا وشهيد من بلدة تل شهاب وشهيد من بلدة قرفا.
قبل المجـ.ـزرة
صباح يوم الجمعة في 14 شباط/فبراير 2014، وردت إشاعة لأهالي بلدة اليادودة بالقرب من مركز مدينة درعا التي تسيطر عليه قوات الأسد آنذاك، مفادها أن مخابرات نظام الأسد تريد استهداف المسجد الأكثر اكتظاظًا بالمصلين في البلدة بسيارة مفخخة، وهو مسجد عمار بن ياسر الذي يتوسط البلدة.
في تلك الفترة كانت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام قد انتهجت زرع السيارات المفخخة أمام المساجد يوم الجمعة تحديدًا، وبما أنّ الأمر مجرد إشاعة لم يُعلن عن توقيف صلاة الجمعة أو حضر تجوال في البلدة، وإنمّا قرر عدد كبير من الأهالي توخي الحذر والذهاب لأداء الصلاة في المسجد الذي يقع شمال البلدة وليسَ الذي في وسط البلدة وتحدثت عنه الإشاعة تحسبًا لوقوع التفجير وأن يكون الخبر صحيحًا، وفقًا لما أفادت مصادر أهلية في البلدة لتجمع أحرار حوران.
وقوع المـ.ـجزرة
بالتزامن مع خروج المصلين من المسجد الشمالي “عمار بن ياسر” فور انتهاء صلاة الجمعة، انفجرت سيارة “كيا 4000” مفـ.ـخخة بكمية كبيرة من المتفجرات كانت مركونة أمام المسجد وسقط عدد من الضحايا كحصيلة أولية، وتصادف الانفجار مع وجود صهريج مازوت أمام المسجد الذي انفجر هو الآخر بعد الإنفجار الأول بلحظات ليفاقم من فظاعة المـ.ـجزرة ويزيد عدد ضحاياها.
وبحسب ناشطو البلدة حينها، لم يتم التعرّف العديد من الضحايا في البداية لتشوه جثثهم، إضافة لوجود عدد كبير من نازحي بلدة عتمان المتاخمة للبلدة من الشرق وسقط منهم 11 شخص في المـ.ـجزرة.
وكان هناك أيضًا أكثر من 150 جريحًا بحالات متفاوتة وأُحيل عدد كبير منهم إلى مشفى الملك عبدالله في محافظة الرمثا الأردنية الواقعة على الحدود السوريّة، إذ أن معظم الجرحى كانوا قد أصيبوا بجراح خطيرة وتشوّهات، بينما فارق الحياة عددًا منهم في غرف العمليات والعناية المركزة.
ناجٍ من المـ.ـجزرة يروي شهادته
يقول محمد قاسم وهو أحد الذين كانوا متواجدين في المسجد وأصيب نتيجة الإنفجار “لقد استيقظت باكرًا بحكم أنّه يوم الجمعة، وهو يوم مفضل لدي من أجل تهيئة نفسي للذهاب للمسجد وقد كنتُ جائعًا حينها لكنني لم أتناول الإفطار؛ لأنّ في عاداتنا تُطبخ أكلة خاصة ودسمة في يوم الجمعة ويتم تناولها بعد الصلاة لذا قررتُ تناول الطعام بعد عدوتي من الصلاة”.
ويروي قاسم “ذهبت للمسجد وجلست في مكان اعتدت الجلوس فيه متكئًا على الحائط وعندما انتهى الشيخ من إلقاء خطبته حول الثورة السورية، أقمنا الصلاة وبعدها خرجت من المسجد كالعادة ووقفت مع أصدقائي نتبادل الأحاديث وننتظر الآخرين وفي أجزاء من الثانية رأيتُ شيئًا دخل إلى عيني وقد دفعني ضغط الانفجار عدة أمتار ووقعت على جسم صلب، غبت حينها عن الوعي لمدة دقيقة وعدتُ بعدها وكأنّ الله قد رد إليّ روحي”.
وأضاف “بدأت بالصراخ على الناس طالبًا المساعدة لأنني لم أستطِع المشي فلا أحد يجيبني ورأيت الدخان الأسود يملأ المكان ولا أعلم ما الذي حدث فقررت أن أساعد نفسي ثم وقفت على رجل واحدة وبدأت بالقفز إلى أن تعثرت بإحدى الجـ.ـثث التي تملأ المكان وإذ بأشخاص قد انتشلوني ووضعوني في سيارة مليئة بالجرحى منهم من ينزف الدمـ.ـاء ومنهم من يبكي ويصرخ، في موقف لن أنساه طوال حياتي”.
وأردف الشاب “وصلنا إلى المشفى وكان أهلي بانتظاري هناك فقال الطبيب لا أستطيع أن أفعل لك شيئًا لأن شظيّة من مخلفات الانفجار أصابتك في ظهرك ووصلت لموقع بقرب القلب وعليهم أن يسعفوك إلى الأردن بأسرع وقت ممكن، بعدها نقلوني للحدود الأردنية، كدت أموت هناك من طول الانتظار وأغمي علي إلى أن استيقظت في إحدى مشافي الأردن وتفاجأت بسماع الأخبار أن الكثير من أقاربي قد فارقوا الحياة والبعض قد فقدوا أطرافهم بسبب المجـ.ـزرة، واستمر علاجي لفترة شهرين ثم عدت لدرعا بعد أن شفيت وزرت قبور أصدقائي من ضحايا تلك المـ.ـجزرة”.
يعد استهداف المدنيين من خلال تفجير السيارات المفخخة اختراق لقوانين النزاعات المسلحة وقد يرقى إلى جريمة حرب وفقاً لمنظمات حقوقية.”
واللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تستذكر هذه المجزرة الأليمة تكرر إدانتها لنظام الأسد الإجرامي الإرهابي وللميليشيا التابعة له وتطالب القيادة السورية الجديدة بتطبيق العدالة الانتقالية ومحاسبة كل من ثبت تورطه في هذه المجزرة وكافة المجازر. بقلم عقبة محمد
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
14/2/2005
==========================
الأمن السوري يلقي القبض على متورطين بمجازر حي التضامن
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 17-شباط-2025
ألقت مديرية أمن دمشق القبض على منذر أحمد الجزائري واثنين آخرين، من المتورطين بمجازر حي التضامن في مدينة دمشق عام 2013، وأحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق. وقد اعترف الجزائري فور القبض عليه بمسؤوليته بالمشاركة بقتل 500 مدني تقريباً في مجازر حي التضامن خلال تلك الفترة.
والجزائري من قرية كفرناسج في ريف درعا الشمالي، وكان يسكن في حي الزاهرة بدمشق طيلة السنوات الماضية بحسب المصادر المتوفرة.
وكانت صحيفة الجارديان البريطانية نشرت في 27 نيسان 2022، تحقيقاً حول مجزرة ارتكبتها قوات نظام الأسد عام 2013، ورد ذلك من خلال عرض فيديو يوثق إطلاق الرصاص على عشرات الأشخاص معصوبي الأعين ورميهم في مقبرة جماعية، قبل أن يعمد عناصر جنود نظام الأسد الآفل إلى حرق جثثهم.
وأظهر مقطع الفيديو جندياً من “الفرع 227” وهو يقتاد المدنيين ثم يطلق النار عليهم قبل أن يلقيهم في حفرة أُعدت خصيصاً لدفن جثثهم وإحراقها. وتم التعرف إلى ضابط الصف في المخابرات العسكرية، ويدعى أمجد يوسف، بعد تسجيل اعترافات مصورة له بارتكابه هذه الجرائم.
وتسببت مشاهد المجزرة بصدمة هائلة وضجة كبرى في داخل البلاد وفي دول الشتات ، كما أثارت موجة استنكار عالمية واتخاذ إجراءات وفرض عقوبات على أمجد يوسف وآخرين في نظام الأسد
واللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تشد على أيدي أجهزة الأمن بالعمل الحثيث للقبض على كل من أجرم بحق الشعب السوري وتقديمة للمحاكمة حسب الأصول وإيقاع العقوبة القانونية الرادعة.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
17 شباط 2025
==========================
الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تدعو الحكومتين السورية واللبنانية إلى تحرك عاجل لإنهاء معاناة المعتقلين السوريين في لبنان
الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان 18-02-2025
قرابة 2000 سوري محتجز في السجون اللبنانية بينهم قرابة 190 شخصاً على خلفية مشاركتهم في الثورة السورية
English
لاهاي – أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بياناً دعت فيه الحكومتين السورية واللبنانية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء معاناة المعتقلين السوريين في لبنان، حيث يقدر عدد المحتجزين بحوالي 2000 شخص، من بينهم نحو 190 معتقلاً على خلفية مشاركتهم في الثورة السورية.
وأعلن عدد من المعتقلين السوريين في سجن رومية اللبناني دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام اعتباراً من 11 شباط/فبراير 2025، احتجاجاً على ظروف احتجازهم القاسية، ومطالبةً بترحيلهم إلى سوريا. يأتي هذا الإضراب في سياق التدهور المستمر للأوضاع الإنسانية داخل السجون اللبنانية، حيث يواجه المعتقلون السوريون انتهاكات متواصلة لحقوقهم الأساسية، إضافة إلى احتجازهم التعسفي لسنوات دون استجابة رسمية لمطالبهم.
وأشار البيان إلى أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان حصلت على شهادات من معتقلين وذويهم تؤكد أنَّ العديد من المضربين عن الطعام يعانون من تدهور صحي خطير، رغم تلقيهم بعض العلاجات داخل السجن. ومع ذلك، فإنَّ أوضاعهم الصحية والإنسانية تبقى شديدة السوء بسبب الظروف القاسية للاحتجاز، ونقص الرعاية الطبية المناسبة.
ووفقاً لما جاء في البيان، فإنَّ عدد المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية يُقدَّر بحوالي 2000 شخص، من بينهم ما لا يقل عن 190 معتقلاً احتُجزوا بسبب مشاركتهم في الحراك الشعبي المطالب بالديمقراطية في سوريا، ومن ضمنهم منشقون عن قوات النظام السابق ولاجئون. ورغم مرور سنوات على احتجازهم، لم تُوفر لهم محاكمات عادلة، في ظل غياب الضمانات القانونية التي تكفل حقوقهم الأساسية.
وأكد البيان أنَّ المعتقلين السوريين، خصوصاً في سجن رومية، يتعرضون لظروف احتجاز غير إنسانية، تشمل الاكتظاظ الشديد، وانعدام الرعاية الصحية والغذائية، وانتشار الأمراض المعدية، بالإضافة إلى حرمانهم من التواصل مع ذويهم. كما خضع العديد منهم لمحاكمات غير عادلة أمام المحاكم العسكرية اللبنانية أو قضاة التحقيق العسكريين، استناداً إلى اعترافات انتُزعت منهم تحت التعذيب والتهديد، وتم توجيه تهم الإرهاب إليهم بناءً على هذه الاعترافات، ما أدى إلى إصدار أحكام قاسية بالسجن لسنوات طويلة، أو إبقائهم في الحبس الاحتياطي دون تحديد مدة زمنية واضحة.
وأشار البيان إلى أنَّ سجن رومية شهد في السنوات الماضية سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات التي نفذها المعتقلون السوريون، للمطالبة بتحسين ظروف احتجازهم أو تسريع محاكماتهم، إلا أنَّ معظم هذه التحركات لم تلقَ أي استجابة رسمية، ما أدى إلى تفاقم أوضاعهم عاماً بعد عام. ففي عام 2020، خلال جائحة كورونا، طالب المعتقلون بالإفراج عنهم بسبب تفشي الفيروس داخل السجن وانعدام الرعاية الطبية، ما أدى إلى ارتفاع حالات الإصابة بينهم. كما شهد عامي 2019 و2022 احتجاجات مماثلة، كان أبرزها اعتراض المعتقلين على الإهمال الطبي، الذي أدى إلى وفاة عدد منهم. وفي 2024، أقدم عدد من المعتقلين في سجن رومية على محاولات انتحار نتيجة التدهور الحاد في أوضاعهم النفسية وشعورهم باليأس، في ظل غياب أي حلول جادة لقضيتهم.
وأوضح البيان أنَّ تسليم المعتقلين السوريين في لبنان يخضع لاتفاقيات قانونية ثنائية بين البلدين، أبرزها الاتفاقية القضائية لعام 1951، التي تنظم التعاون القانوني في تسليم المطلوبين وتنفيذ الأحكام القضائية.
وتنص الاتفاقية القضائية لعام 1951 بين لبنان وسوريا على مجموعة من الشروط الواجب توافرها لتسليم السجناء، والتي تشمل:
• أن يكون الشخص المطلوب للتسليم من رعايا الدولة التي تطلب استرداده.
• أن يكون الحكم الصادر بحقه نهائياً ومبرماً.
• ألا تقل المدة المتبقية من العقوبة عن ستة أشهر.
• موافقة المحكوم عليه على نقله.
• أن تكون الجريمة المرتكبة معاقباً عليها في قوانين كلا الدولتين.
• موافقة الدولتين على تنفيذ عملية النقل.
وأشار البيان إلى أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت خروقات لهذه الاتفاقية من قبل السلطات اللبنانية، حيث تم تسليم معتقلين سوريين إلى نظام الأسد فور انتهاء محكوميتهم أو حتى أثناء احتجازهم، ما أدى إلى اختفاء العديد منهم قسرياً أو تعرضهم لانتهاكات جسيمة، شملت التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء.
وفي مطلع عام 2024، عقدت السلطات اللبنانية اجتماعات أمنية وسياسية وقضائية مع نظام الأسد، لدراسة ملفات المعتقلين السوريين المحكومين في لبنان، بهدف تسليم بعضهم إلى سوريا، ضمن خطة تهدف إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون اللبنانية. وقد أثارت هذه المباحثات قلقاً عميقاً بين المعتقلين السوريين، خشية تعرضهم للتعذيب والانتهاكات الجسيمة بعد تسليمهم للنظام السابق.
وأوضح البيان أنَّه مع سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 وتولي الحكومة الانتقالية السورية السلطة، لم يعد هناك تهديد بترحيل المعتقلين إلى نظام قمعي، كما كان الحال سابقاً. وأصبحت مسألة إعادتهم إلى سوريا مشروطة بضمان محاكمات عادلة، واحترام حقوقهم الأساسية، بما في ذلك حظر التعذيب والاحتجاز التعسفي.
وأكد البيان ضرورة احترام حقوق المعتقلين السوريين داخل السجون اللبنانية، ومعاملتهم وفق المعايير الدولية. كما شدد على أنَّ إضرابهم عن الطعام يُعد تعبيراً مشروعاً عن احتجاجهم على الأوضاع القاسية التي يواجهونها، بما في ذلك الاكتظاظ، وسوء المعاملة، وغياب الرعاية الصحية.
وأضاف البيان أنَّ الحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية الالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المعتقلين، وضمان عدم انتهاك حقوقهم الأساسية، والعمل على إيجاد حلول عادلة ومستدامة لقضيتهم.
توصيات
دعت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان الحكومتين السورية واللبنانية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء معاناة المعتقلين السوريين في لبنان، وضمان إعادتهم في إطار قانوني يحترم حقوق الإنسان. كما شددت على ضرورة تنسيق الجهود بين الطرفين لمراعاة التحديات السياسية والقانونية.
للحكومة اللبنانية:
• التنسيق مع الحكومة الانتقالية السورية لوضع آلية قانونية لإعادة المعتقلين وضمان خضوعهم لمحاكمات عادلة.
• تحسين أوضاع المعتقلين في السجون اللبنانية، من خلال تقليل الاكتظاظ، وتحسين الرعاية الصحية، وتسريع البت في قضاياهم.
• ضمان عدم التمييز ضد المعتقلين السوريين، وإلغاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
• توفير خيارات قانونية للمعتقلين الذين يواجهون مخاطر داخل سوريا، ومنحهم إقامة مؤقتة عند الحاجة.
• التعاون مع المنظمات الحقوقية الدولية لمراقبة أوضاع المعتقلين وتحسين ظروف احتجازهم.
للحكومة الانتقالية السورية:
• ضمان بيئة آمنة للعائدين ومنع تعرضهم للاعتقال التعسفي أو سوء المعاملة.
• وضع برامج دعم نفسي واجتماعي واقتصادي لتسهيل إعادة اندماجهم في المجتمع.
• التعاون مع المنظمات الحقوقية لضمان شفافية عمليات الإعادة، ومراقبة أوضاع العائدين.
للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية:
• الإشراف على عمليات إعادة المعتقلين إلى سوريا وضمان احترام المعايير الدولية.
• إرسال فرق مراقبة إلى السجون اللبنانية لتقييم أوضاع المعتقلين وتحسين ظروف احتجازهم.
• تقديم الدعم الإنساني والقانوني للمعتقلين أثناء احتجازهم، وتمويل برامج إعادة تأهيلهم بعد عودتهم.
لوسائل الإعلام والمنظمات الإغاثية:
• تعزيز الوعي بقضية المعتقلين السوريين والتأثير على صناع القرار.
• توفير الدعم الاجتماعي للعائدين، ومساعدتهم في متابعة قضاياهم.
• تشجيع الحوار بين المجتمع المدني والسلطات لضمان سياسات أكثر إنسانية وشفافية.
للاطلاع على البيان كاملاً
==========================