من سيدفع تكاليف الحرب الروسية في سوريا؟؟؟

كلنا شركاء
الثلاثاء 2/8/2016
قررت روسيا القيام بشن ضربات جوية منفردة على الأراضي السورية وبطلب من بشار الأسد مباشرة.
حسب القانون الدولي، تتحمل الأمم المتحدة تكاليف العمليات العسكرية التي تهدف الحفاظ على السلم العالمي من خلال توزيع تكاليف أي عملية عسكرية يشرعها مجلس الأمن الدولي على جميع الدول المنتسبة للجمعية العامة للأمم المتحدة. يتم تحديد حصة كل دولة من خلال تقسيم الدول المنتسبة إلى سبع شرائح أساسية حسب إجمالي الناتج القومي لكل دولة.
أما في حالة قررت دولة أو مجموعة دول شن عمليات عسكرية خارج إطار مجلس الأمن وبدون تفويض دولي فإن تمويل هذه العمليات يقع إما على عاتقها أو على عاتق الدولة التي طلبت منها التدخل.
كيف تحصل دولة على تمويل دولي للعمليات العسكرية على أراضيها؟
حتى يقوم مجلس الأمن بتشريع عملية عسكرية يجب أن يتم تمرير قرار صادر عن مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي يجيز استخدام القوة. عندها فقط يقوم مجلس الأمن بتشكيل مجلس أركان حرب من الأعضاء الدائمين ويطلب من بعض الدول التي تملك الخبرة العسكرية واللوجستية المشاركة فيه.
بالتأكيد لاتستطيع حكومة بشار الأسد طلب التدخل من مجلس الأمن لأن أي مشروع قرار أممي لدعم الأسد سيواجه بفيتو مؤكد من الولايات المتحدة وحلفاءها. هذا يعني بالضرةر استحالة تمويل المجتمع الدولي لأي عمليات عسكرية لدعم الأسد في سوريا.
ومن المعلوم أن حكومة بشار الأسد تستدين منذ بداية الثورة السورية لتغطية تكاليف حربها ضد الشعب الثائر المطالب بالحرية، هذا يعني بالضرورة عدم قدرة نظام بشار الأسد تحمل أي تكاليف للحرب الروسية على الأراضي السورية.
من يتحمل تكاليف الحرب الروسية حالياً هو الحكومة الروسية نفسها وذلك حسب تصريحات المؤولين الروس، وعلى رأسهم ميدفيدف، والذين أكدوا جميعاً أن روسيا لن تتحمل أي تكاليف إضافية وأنه من المفروض أن يتم إنجاز المهمة العسكرية ضمن حدود ميزانية وزارة الدفاع. هذا بالضرورة يعني أن من الواجب على وزارة الدفاع الروسية تعديل خططها المتعلقة بالإنفاق على تدريبات الجيش الروسي أو تقليل استثمارها في الأبحاث التطويرية العسكرية، بالمحصلة ستتراجع قوة الجيش الروسي.
ومع النظر إلى النتائج الاقتصادية الروسي والتي تظهر تباطؤ نمو الاقتصاد الروسي بمقدار 3.8% وكذلك تراجع الناتج المحلي بمقدار 3.5% في النصف الأول من هذا العام، نجد أنه من الصعوبة بمكان أن تستطيع روسيا تحمل حرب طويلة الأمد في سوريا خصوصاًُ وأن بيانات صندوق النقد تشير إلى تزايد نسبة المواطنين الروس الذين يعيشون تحت خط الفقر مقارنة بالعام الماضي.
بالمحصلة فإن ثبات الثوار السوريين في وجه الضربات الجوية الروسية وحسن تعاملهم معها وتفاديها سيؤدي بالضرورة إلى استنزاف ميزانية وزارة الدفاع الروسية والبدء باستنزاف الميزانية الروسية بشكل عام والذي بدوره سينعكس كارثة اقتصادية على روسيا ستجعل كافة الإنجازات الاقتصادية لبوتين أثراً بعد عين، خصوصاً وأن قرار التدخل العسكري ليس من القرارات التي يستطيع الرئيس الروسي التراجع عنه.
تتألف روسيا من 83 كيان فيدرالي تشكل الجمهوريات الروسية والتي يبلغ عددها 21 جمهورية، قد تشهد بعض هذه الجمهوريات محاولات انفصالية عن الاتحاد الروسي في حال حلول الكارثة الاقتصادية المتوقعة على غرار ما حصل عند انهيار الاتحاد السوفيتي والذي كان دافعه اقتصادياً في المقام الأول.
هذا كله يفسر سلبية تعاطي المجتمع الغربي مع التدخل الروسي في سوريا حيث يأمل المعسكر الغربي أن يتمادى بوتين في تدخله لتسريع الانهيار الاقتصادي الروسي.