موسكو 2

السفير
السبت 18-4-2015
حلّ موعد ما سُمّي اللقاء التشاوري السوري السوري الثاني في موسكو في لحظة كان واضحاً فيها أنّ الحرب في سوريا مقبلةٌ على التصاعد. فشل الهجومان المضادّان للسلطة وحلفائها في الشمال والجنوب، وخرجت مدينة إدلب عن سيطرتها، ودخلت "داعش" إلى مخيّم اليرموك في قلب دمشق. كذلك بدأت الهِدَن المحليّة، المسمّاة "مصالحات"، تتداعى الواحدة تلو الأخرى، في حين انسدّ أفق هِدَنٍ جديدة، حتّى تلك المتعلّقة بتجميد الصراع في حلب تحت رعاية أمميّة. بالتالي، بات المنطق المهيمن لدى السوريين بأطيافهم كافة أنّها الحرب حتّى النهاية، وأنّها مفروضة علينا، ولكنّ لا بدّ منها. ساعد في ذلك انشغال المنطقة ووسائل إعلامها ب "عاصفة الحزم" على اليمن وصفقة النوويّ الإيرانيّ وتداعياتهما.
كانت الخارجيّة الروسيّة التي وجّهت الدعوات تعرف ذلك جيّداً، وأنّ وفد السلطة السوريّة آتٍ ضمن منطق الحرب حتّى النهاية، مستقوياً فقط بنجاحه في تحويل الصراع إلى ثنائيّة إمّا أنا أو "داعش" و "النصرة". أمّا المدعوّون، مهما اختلفت مواقفهم ومواقعهم من الصراع، فأغلبهم أتوا ضمن منطق التقدّم ولو خطوات ضئيلة على الصعيد الإنسانيّ أو وقف الحرب، قبل السياسيّ. ذلك تحديداً لخلق الأمل في إمكانيّة التوصّل إلى انطلاق آليّة حلّ سياسيّ. وقد نجحت موسكو هذه المرّة، على عكس المرّة السابقة، في تأمين حضور شخصيّات سياسيّة من الصفّ الأوّل، وكذلك شخصيّات فاعلة في المجتمع المدنيّ. وبالتالي، شكّل لقاء "موسكو 2" محطّة مميّزة في ما يخصّ إمكانيّة تحقيق حلّ سياسيّ للصراع في سوريا، ومفترق طرق لا بدّ من استخلاص عبره. بل إنّه شكّل بداية تفاوض على نصوص، خلافاً "لموسكو 1" الذي رُميَت في نهايته وثيقة ما تسمّى "مبادئ موسكو" أمام الإعلام، من دون أن يتمّ نقاش مضمونها.
اقتربت مشاورات "موسكو 2" من تجربة مفاوضات "جنيف 2"، مع فارقٍ جوهريّ، هو أنّ الحاضرين من طرف "المعارضة" في "جنيف 2" كانوا يمثّلون مجموعة متشابهة التوجّهات، وجزءاً واحداً من جزءٍ من المعارضة، أي قسمٍ من "الائتلاف" حينذاك. في حين جمع "موسكو 2" وفداً حكوميّاً متناسقاً، يحتوي رئيساً للوفد وموظّفين آخرين يمرّرون له أوراقاً ولا يتدخّلون في الحوار، مقابل طيف متعدّد التوجّهات من "المعارضات" وأعضاء في "المجتمع المدنيّ"، من الصعب اختيار رئيس وفدٍ لهم، يُقارع وحده رئيس الوفد الحكوميّ.
يُمكن السجال طويلاً حول تركيبة وفد "المعارضة والمجتمع المدنيّ"، وعمّن يمثّلون، وإذا كانوا فعلاً معارضين أم لا؟ ولماذا تمّت دعوة هذه الشخصيّة ورفضت دعوة شخصيّات أخرى؟ ولماذا لم تحضر هذه الشخصيّة المدعوّة؟ وبالطبع يخضع الأمر لاعتبارات ترتبط بالعلاقات الرسميّة بين الحكومة الروسيّة والحكومة الحالية السوريّة ومختلف القوى السياسيّة والمدنيّة السوريّة، إلاّ أنّ مثل هذا السجال غير مفيد. بينما أبرزت شجاعة قرار الحضور من قبل المعارضة رسالتين مهمّتين.
الرسالة الأولى هي أنّ الطرف السياسيّ أو الشخصيّات المعنيّة الحاضرة مستعدّة لحمل هموم كلّ الطيف السوريّ على عكس السلطة القائمة - والتفاعل معها، حتّى لو كانت بعض الأطياف المتواجدة تناوئ مكوّنات أخرى أو تخشى أن ترحل السلطة تخوّفاً من "داعش" وشاكلاتها. الحاضرون اتفقوا جميعهم في النهاية أنّ القتل والدمار يجب أن يتوقّفا. وبات واضحاً في الحقيقة أنّ الواقع السوريّ أضحى شديد التعقيد، والبلاد مقطّعة الأوصال، والقوى المؤثّرة سياسيّاً ومدنيّاً... وعسكريّاً متعدّدة ومختلفة المشارب والتوجّهات. وهذا يفرض التعامل بواقعيّة سياسيّة ومواطنيّة مع هذا الأمر. فلا "معارضة استطنبول"، ولا تلك التي تتمّ محاولة تجميعها في القاهرة، ولا مؤسّسات المجتمع المدنيّ المعروفة، ولا أيّ من قوى ما يسمّى "المكوّنات" السوريّة، يُمكن أن يمثّل وحده من يدّعي تمثيلهم، خاصّة أنّ اللقاء تشاوريّ وليس مفاوضات.
الرسالة المهمّة الأخرى هي التعامل بإيجابيّة مع دعوة روسيا الاتحاديّة، بحكم تصنيفها كحليفة للسلطة القائمة. إذ أنّ هذا العضو الدائم في مجلس الأمن كان له موقف إيجابيّ في تحقيق استقلال سوريا، وعلاقات تاريخيّة وقويّة مع الدولة السوريّة وخاصّة الجيش والجهاز الأمنيّ. وهو يأخذ مخاطرة أمام المجتمع الدوليّ في دعوته لهذا اللقاء وإمكانيّة فشله، أكبر بكثير من تلك الذي يأخذها السياسيّ الذي يقبل الحضور. خاصّة أنّ مسار "الحلّ السياسيّ" عبر جنيف كان معطّلاً تماماً، وأنّه لا يُمكن تحقيق أيّ حلّ سياسيّ تفاوضيّ إذا مانعته روسيا.
جرى اللقاء في مثل تلك الظروف. وبدأ بيومين لم يحضر فيهما وفد السلطة. خصّص اليوم الأوّل للتوافق على جدول أعمال من 5 بنود. لم تكن سوى مواضيع للحوار، ليست فيها تراتبيّة، كما تمّ اقتراحه في اللقاء الماضي بموافقة الوسيط الروسيّ. لكنّ الالتباس كان قائماً حول المقصود في التعبيرين، خاصّة أنّ بعض القوى السياسيّة، بما فيها تلك التي لم تحضر، كانت تصرّ كشرطٍ لمجيئها على وجود جدول أعمال. قليلون كانوا قد قرأوا تجربة مفاوضات "جنيف 2" حين تلاعب الوفد الحكوميّ بقضيّة تراتبيّة جدول الأعمال، وحرصوا أنّه إذا ما كان هناك تفاوض، فإنّ ترتيب البنود له أهميّة ويجب التوافق عليه مع الوفد المقابل منذ البداية.
في اليوم الثاني، جرى النقاش حول وثيقة مشتركة يقدّمها وفد "المعارضة والمجتمع المدنيّ" إلى الوفد الحكوميّ. وفي الحقيقة تمّ بذل جهود كبيرة من كثيرين للوصول إلى صياغة هذه الوثيقة والتوافق عليها. وتضمّنت هذه الوثيقة مختلف المواضيع المتواجدة في جدول الأعمال، بما يُمكن التوافق عليه. وهي تشكّل إنجازاً حقيقيّاً للقاء تشاوريّ في الظروف أعلاه انطلاقاً من الاختلافات الكبيرة في تركيبة الوفد. وتبرز أكثر واقعيّة من إعلان القاهرة الذي صدر حديثاً. لقد أصرّت الوثيقة على حتميّة الحلّ السياسيّ على أساس بيان جنيف و "مبادئه" كي لا يتمّ التلاعب بمضمونه، وعلى العمل كي يكون التفاوض في "جنيف 3" المرتقب ناجحاً. كذلك شدّدت على أنّ الجميع شركاء في العمليّة السياسيّة، بما يُعني أنّه ليست "المعارضة" وحدها هي المعنيّة. وانتقلت الوثيقة إلى ضرورة وقف الحرب وأعمال العنف ومواجهة الكارثة الإنسانيّة وإنجاز التغيير الديموقراطيّ، في تلازمٍ بين المستويات الثلاثة كحزمة واحدة. وتصرّ في النهاية على تثبيت آليّات واضحة لإنجاز تلك الخطوات. وهكذا تمّ الاتفاق على أنّ الأكبر سنّاً، وهو رئيس "هيئة التنسيق"، هو الذي سيقرأ الوثيقة المشتركة.
جاء وفد الحكومة في اليوم الثالث، وقرأ ورقة كانت بمجملها أقلّ تشدّداً من سابقتها في "موسكو 1". ممّا جعل كثيرين يتفاءلون خيراً. ثمّ، بعد عرض الوثيقة المشتركة للمعارضة، جرت نقاشات وعرض وثائق، تهرّب فيها الوفد الحكوميّ من نقاشها، كما خرج بعض المشاركين عن الالتزام بها. لكنّ تصرّفات رئيس الوفد الحكوميّ الفظّة واستخفافه بالحضور أخذت مجمل الأجواء إلى التشنّج. ثمّ تمّ عرض بعض الآليّات العمليّة، في محاولة لتثبيتها. وجرى تسليم أسماء معتقلين ومفقودين عن مناطق عدة في سوريا، مع المطالبة بخلق آليّة مثبتة للكشف عن مصيرهم وإطلاق سراحهم. احتوت القوائم على حوالى تسعة آلاف اسم موثّق، إضافة إلى حوالى الألف جرى تسليمها في "موسكو1". بالطبع كان الهدف هو إحراج ممثلي الحكومة، الذي ادّعوا قبيل موسكو 2 أنّه أطلق سراح 683 معتقلاً. احتوت القوائم أسماء تخصّ هدناً/ مصالحات على وشك الانهيار/ مثل حال المعضميّة، بالتحديد لأنّ السلطة لم تفِ بعهدها لإطلاق سراحهم، ومناطق أخرى مثل حيّ الوعر، التي يشكّل فيها إطلاق المعتقلين بنداً أساسيّاً في إمكانيّة عقد هدنة حقيقيّة. كذلك تمّ تسليم رسالة من رفيقة عمر عبد العزيز الخيّر ووالدة ماهر طحّان تطالب فيها بالكشف عن مصيريهما وإطلاق سراحيهما، مع رفاقهم.
من ناحية أخرى، تمّت مطالبة السلطة بوقف القصف على السكّان المدنيين في حلب خلال ستّة أسابيع من طرفٍ واحد كإجراء بناء ثقة، كما كانت قد وعدت بذلك موفد الأمين العام للأمم المتحدة. وكذلك التوقّف عن قصف المعارضة المسلّحة التي ليست على تماس مع الجيش السوريّ وإنّما تحارب "داعش". هنا أيضاً أتى هذا المطلب لإحراج السلطة حول جديّتها في ما تدّعيه من محاربة الإرهاب. لكنّ ممثلي الحكومة رفضوا تسلّم القوائم والمطالب، وجرى سجال حادّ انتهى بتسليم القوائم للوسيط الروسيّ، ما تمّ تثبيته في مؤتمره الصحافيّ. في نهاية النهار، وعندما بدا واضحاً أنّ الوفد الحكوميّ يعمل على تضييع الوقت من دون الدخول في أيّ موضوعٍ جديّ، أبرز الوفد وثيقة تحت عنوان أنّها نقاطه حول البند الأوّل من جدول الأعمال وهو تقييم الوضع الراهن، إلاّ أنّ مضمون هذه الوثيقة كان بالتحديد يتعلّق بأسس العمليّة السياسيّة، وهو البند الرابع. وقال إنّه لن ينتقل إلى أيّ بندٍ آخر قبل مناقشتها. هنا ارتكبت بعض أطياف "المعارضة والمجتمع المدنيّ" خطأً جوهريّاً بالذهاب طوال الليل في محاولة لدمج هذه الورقة بالوثيقة التي كانت أعدّتها، في حين كانت بعض الأطياف الأخرى تقول بالانسحاب نهائيّاً من اللقاء بسبب تلاعب الوفد الحكوميّ.
في اليوم الرابع والأخير، تمّ تقديم الورقة المُدمَجة. ولم يقبل وفد الحكومة سوى نقاش صفحتها الأولى التي تحتوي فقط بعض التعديلات على ورقته. وضاع نصف النهار الحاسم في نقاشات برز فيها واضحاً أنّ وفد الحكومة متمسّك بورقته ويريد التهرّب من الالتزام بنصّ "وثيقة جنيف 1" ووضع أسس جديدة يُدعى المجتمع الدوليّ لدعمها تمهيداً لاعتمادها في "جنيف 3". ثمّ حدثت المفاجأة بعد فترة الغداء بأنّ ثلاثة من وفد "المعارضة" التقوا جانبيّاً مع عضو في الوفد الحكومي وأنتجوا صفحة توافقيّة. وتمّ الدفع عند قراءتها إلى التصفيق، بينما وُجِهَت التحفظّات بأنّها محاولة لعرقلة التوافق والوصول إلى إجراءات بناء الثقة.
ثمّ جاء السفير الروسيّ السابق في دمشق، ليقرأ خطاب وزير الخارجيّة للمجتمعين، على عكس ما جرى في "موسكو 1". وقد تحدّث عن "الظواهر السلبيّة التي ترفضها أغلبيّة السوريين" مثل "الفساد" وعدم إرساء حكم القانون، وعن دعمه "للمواقف البنّاءة لبعض الفصائل المسلّحة". وشكّك في أنّ عدد المعتقلين ال683 الذين تمّ إطلاق سراحهم هو أقلّ من ذلك في الحقيقة. بدا ذلك انتقاداً واضحاً للسلطة في سوريا.
كان لقاء اليوم الرابع قد تمّ تمديده، إلاّ أنّه لم يكن قد بقي هناك سوى ساعات ثلاث. هنا أصرّ الوفد الحكوميّ على ألاّ يبحث الصفحة الثانية من الورقة المدمجة، بل مكافحة الإرهاب، بحجّة أنّها البند الثاني في جدول الأعمال، وكما لو أنّ الصفحة الأولى هي تقييم للوضع الراهن. وبدأ بمطالبة "معارضة ومجتمع مدنيّ"، لم يدعم أيٌّ منهم يوماً "داعش" أو "النصرة"، بما يُمكن أن يفعلوه من أجل محاربة الإرهاب. وبعد أكثر من ساعة من المماطلة أعلن أنّه يُعدّ ورقة لنقاشها سيسلّمها بعد قليل. هنا انفجر اللقاء، وأعلن كثيرون فشله، خاصّة أنّ موضوع الإرهاب خلافيّ في ظلّ قصف القوّات الحكوميّة والموالية للمدنيين. وجرت مشادّات وسجالات حادّة. وانتهت الساعتان الأخيرتان بحالة فوضى قدّم خلالها الوفد الحكوميّ ورقته المقترحة حول مكافحة الإرهاب، في حين سارع الكثيرون إلى توقيع وثيقة المعارضة المشتركة كي تكون الوثيقة الوحيدة الملزمة لهم. هنا أعلن الوسيط الروسيّ نهاية اللقاء التشاوريّ الثاني.
خيبة الأمل والمرارة كانت واضحة للجميع، وخاصّة الصحافيين الذين كانوا ينتظرون وفد المعارضة في الفندق، حتّى لدى أولئك الأقلّ مناهضة للسلطة.
برغم خيبة الأمل هذه، وفشل اللقاء، فإنّ هذه التجربة لها إيجابيّات مهمّة إذا ما تمّ استخلاص عبرها. إذ أنّها تطرح بشكلٍ أوضح مدى جديّة الأطراف كافّة للعمل في سبيل حلّ سياسيّ للصراع.
أنتج وفد معارض شديد التباين ورقة تفاوضيّة مشتركة يُمكن أن تكون مقبولة من حيّزٍ واسعٍ من أطياف "المعارضة" في الوقت الراهن، ومن حيّز أوسع من المجتمع المدنيّ. وهذا إنجاز لا يُستهان به. إذ ستكون هذه الوثيقة محور أيّ تباحث يجري حول المشاركة المُقبلة إذا ما قرّرت روسيا أن يكون هناك "موسكو 3"، مقابل ورقة الإرهاب التي وضعها الوفد الحكوميّ. كما قضايا المعتقلين ووقف القصف، ما يعني أنّ تجربة "موسكو 2" أخذت الأمور إلى مواضيع في منتهى الجديّة، في ما يخصّ سبل الحوار أو التفاوض.
توضح هذه التجربة إذاً أنّ توافق المعارضة والمجتمع المدنيّ ما زال ممكناً، وأنّه يُمكن جمعهما مع الانفتاح على جميع الاتجاهات، بعيداً من الإقصاء ومحاولات الاستئثار أو التلاعب بما يُمكن لوفدٍ مفاوض أن يكون. لكنّ هذا يحتاج إلى آليات وجهد مشترك بين القوى الكبرى، خاصّة روسيا والولايات المتّحدة، وممّا يُعطي إضاءة خاصّة على ما يجري في القاهرة أو استوكهولم أو باريس أو في أمكنة أخرى.
أخيراً، أبرزت التجربة أنّ الوفد الحكوميّ هو الذي أضاع فرصة تاريخيّة، وارتكب الخطأ الأكبر. فكيف تصنع الورقة التي تلاعب لإنتاجها أيّ أملٍ للتقدّم نحو وقف الحرب والعنف ونجدة السوريين، وفي حلّ سياسيّ قريب؟ وكيف له أن ينجح في حلّ سياسيّ مع معارضة أكثر تشدّداً، إذا لم يستطع ذلك مع معارضة توصف ب "الليّنة"، يجمعها على تبايناتها تخوّفها ألاّ يبقى هناك بلد وشعب يتمّ التفاوض بشأنهما، وألاّ تتفاوض السلطة في المحطّة المقبلة سوى مع "داعش" و "النصرة"؟ ولن يكون هناك فرصة أخرى قبل شهور. وقد برز عدم جديّته بالتحديد أمام روسيا المفترض أنّها حليفته، لا أمام الدول التي تناهضه.