نزع الأسلحة الكيميائية السورية؟

النهار
الاثنين 26/8/2013
اقترب الرئيس الأميركي باراك أوباما أكثر من أي وقت مضى من اتخاذ قرار حاسم في شأن الأزمة السورية. أساء البعض تقدير تحذيراته من تجاوز الخط الأحمر الذي رسمه حيال استخدام الأسلحة الكيميائية. تردد كثيراً. بيد أن حيلته قلّت. صار سلاح الدمار الشامل هذا جزءاً من لعبة الموت الرهيبة في سوريا.
بعد الإتهامات المتبادلة في ظل التقارير المذهلة عن سقوط مئات الضحايا أخيراً في ضواحي دمشق، توافرت للولايات المتحدة وحلفائها مبدئياً عناصر التدخل و"مشروعيته" على رغم شلل مجلس الأمن بسبب مواقف روسيا. ستتعالى قريباً الدعوات الى نزع كل الأسلحة الكيميائية في سوريا ومنع وصولها الى أطراف آخرين.
يشتبه العالم من زمان في أن سوريا الأسد (الرئيس الراحل حافظ ووريث حكمه الرئيس بشار) تمتلك ترسانة كبيرة من الأسلحة المحرمة دولياً. لم توقع مع أربع دول أخرى فقط، هي مصر وأنغولا وكوريا الشمالية وجنوب السودان، معاهدة عام 1993 للحد من تطوير الأسلحة الكيميائية وانتاجها وتخزينها واستخدامها والعمل على تدميرها. تخلفت حتى عن اسرائيل وميانمار، البلدين الوحيدين اللذين وقعا من غير أن يبرما المعاهدة حتى الآن. اسرائيل بخبثها تمكنت أيضاً حتى الآن من التنصل من المسؤولية عن اخفاء برنامجها النووي، على رغم ما يشاع عن امتلاكها أسلحة ذرية. لم يمسك لسانه وزير الخارجية السوري وليد المعلم خلال العام الماضي إذ أعلن أن بلاده لن تستخدم الأسلحة الكيميائية، قبل أن يستدرك لاحقاً بعبارة "إن وجدت". إقرار في معرض النفي والتذاكي والتهديد. ذر النظام البعثي الرماد في عيون المصطفّين في "محور الممانعة" قبل سواهم أن هذه الترسانة القاتلة ستستخدم "في الوقت المناسب" ضد العدو الإسرائيلي، فإذا بأصابع الإتهام، من الولايات المتحدة وغيرها، توجه اليه بأنه يستخدمها ضد معارضيه.
يمثل استخدام أي طرف هذه الأسلحة انتهاكاً صارخاً لبروتوكول جنيف الخاص بحظر الإستخدام الحربي للغازات الخانقة والسامة وغيرها من الأسلحة الجرثومية لعام 1925 وغيره من المواثيق والعهود والقرارات الدولية المتعلقة بمنع استخدام السلاح الكيميائي، ومنها على الأخص القرار 620 التي يحيل هذه القضايا على مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
سيسعى البعض الى ختم من الأمم المتحدة على أي اجراء في سوريا. سيحاول آخرون في مجلس الأمن مرة أخرى. لم يعد يمكن القول إن "الحق على الأميركان" بعدما كان "الحق على الطليان". الحق علينا لأن السلاح في اليد الخطأ يجرح!