نزع السلاح الكيماوي للنظام السوري

المستقبل
الثلاثاء 17/9/2013
السلاح الكيماوي السوري سلاح ردع إستراتيجي ملك للشعب السوري والأمة ولكن النظام أستخدم هذا السلاح لقتل الشعب جماعياً في 11موقعا كان آخرها الغوطة الشرقية يوم 21 اب أغسطس الماضي ما اسفر عن وقوع أكثر من 1300 شهيد فضلا عن استمراره بسياسة القتل والدمار باستخدام الأسلحة التقليدية الأخرى منذ أكثر من عامين ونصف .
بات بما لايقبل الشك أن هناك صفقة وراء استخدام النظام للسلاح الكمياوي على الغوطة الشرقية تتلخص في اثارة ازمة دولية على استخدام هذا السلاح ومن ثم تدمير المخزونات والمنشآت والمراكز الكمياوية مقابل بقاء النظام في السلطة وضمان عدم وقوع تلك الأسلحة بيد الثوار. والعملية بمجملها تصب في صالح اسرائيل وأمنها القومي باعتبار هذا السلاح استراتيجي يحقق الردع للسلاح النووي والكمياوي الصهيوني .
بدأت سوريا في منتصف السبعينات من القرن الماضي بتصنيع العوامل الكمياوية بخبرة روسية ومصرية لغاية ردع السلاح النووي الاسرائيلي. وتقدر كمية هذه العوامل بـ1000 طن ومن ثلاث انواع غاز السارين والخردل وال( في اكس). والمخزون السوري مخزن جزئيا بصفة ثنائية اي على شكل مادتين كيمياويتان يتم مزجهما قبل الاستخدام والتعبئة في وسائط الاطلاق. وتنتشر مخازن ومستودعات السلاح الكمياوي في مناطق عدة ويتم السيطرة على الجهد الكمياوي من قبل أعلى المستويات في النظام. وسوريا لم تصادق على المعاهدة الدولية لتحريم الأسلحة الكمياوية .
وافق النظام على المقترح الروسي لوضع الاسلحة الكمياوية تحت المراقبة تجنباً لوقوع الضربة الاميركية المحتملة التي يخشى تداعياتها النظام وحلفائه روسيا وايران وحزب الله وحكومة المالكي.
مميزات الأسلحة الكيماوية
اولا سلاح ردع ودمار شامل وقتل جماعي ذات تأثير مادي ومعنوي. وإستخدام كميات محدودة من الغازات يوقع ضحايا أكبر بالمقارنة بتأثير الاسلحة التقليدية وهذا برز بوضوح في الغوطة الشرقية.
ثانيا- رخيص التكاليف وتتيسر المواد الأولية ذات الأستخدام المدني والتي يتم تصنيعها الى غازات سامة في مختبرات كيمياوية متخصصة.
ثانيا- توفر الخبرات السورية والمشورة الأجنبية للتصنيع تحت غطاء المبيدات الزراعية والمنظفات والمواد الأخرى ذات الاستخدامات المدنية.
رابعا- توفر وسائل اطلاق وإيصال العوامل الى أهدافها لدى النظام ( الطائرات والصواريخ والمدفعية وقاذفات الصواريخ الخفيفة والالغام).
السيناريو المتوقع
في ضوء التجربة العراقية سيصار الى اصدار قرار من مجلس الامن لنزع أسلحة النظام الكيماوية ووضع الآلية التي تتضمن تشكيل لجنة خاصة تضم مراقبين دوليين من ذوي الاختصاص في مراقبة وكشف وتدمير الأسلحة الكمياوية.
عمل اللجنة هو القيام بعمليات الكشف والاستطلاع عن اسلحة الدمار الشامل ومن ثم تدميرها الذي يكون عادة بطريقتين إما بالحرق في مصانع خاصة وهذا خاص بالنسبة للقذائف والقنابل الكمياوية أو ابطال مفعول المواد كيمياوياً بمعاملتها بمواد أخرى.
ستواجه اللجنة المتشكلة صعوبات في تحديد المواقع ونقص البيانات والمعلومات عن الأسلحة المتيسرة ومواقعها، وسيلعب النظام مع اللجنة لعبة القط والفأر وسيحاول إخفاء الاسلحة عن انظار المفتشين فضلاً عن مشكلة أمن وحماية اعضاء اللجنة في ضوء الموقف الحالي وفقدان الامن واستمرار الفعاليات العسكرية وصعوبة التنقل. ومن التجربة قد يكون من بين المراقبين هم بالأصل أعضاء في الدوائر المخابراتية الأجنبية لجمع المعلومات والتجسس. وينبغي تحديد فترة عمل اللجنة مسبقاً وعدم السماح للنظام بالمماطلة والتسويف والاستمرار بالقتل اليومي والتخريب .
التحليل
من المعطيات والمواقف السياسية والعسكرية تبلورت لدينا التصورات الاتية:
اولا- الضربة الكمياوية للغوطة الشرقية يوم 21 اب 2013 وبوجود لجنة التدقيق الدولية في دمشق كان بترتيب بين النظام وقوى دوليةلإحداث ازمة مفتعلة لنزع السلاح الكمياوي وعدم وقوعه بيد الثوار وإضعاف قدرات الثورة بعد التحرير مقابل بقائه بالسلطة لحراجة موقف النظام العسكري وبالنهاية هذا يصب في مصلحة الكيان الصهيوني المغتصب.
ثانيا- التحرك الاميركي والتلويح بالضربة جاء لنزع السلاح الكمياوي لصالح اسرائيل فيما يستمر النظام منذ اكثر من عامين ونصف بالقتل والإبادة والدمار والتهجير ولم تتحرك اميركا ولا المجتمع الدولي لوقف نزيف الدم.
ثالثا- سيحاول النظام المماطلة والمراوغة لكسب الوقت للبقاء في السلطة وتقوية موقفه العسكري وتجنب الضربة المحتملة.
رابعا- سيستمر النظام في سياسة القتل والحصار والدمار الممنهج باستثمار القوة النارية المؤثرة للطيران والصواريخ سكود والدبابات والمدفعية.
التوصيات
اولا- ينبغي ان لايكون نزع السلاح الكمياوي الغاية الرئيسة للصراع مع النظام والتحرك الدولي بل يجب استمرار الثورة حتى يتم تحرير سوريا ومعاقبة النظام وأعوانه .
ثانيا- نهوض المجتمع الدولي والدول العربية والاسلامية بالمسؤولية الاخلاقية والانسانية ودعم ثورة الشعب السوري في المجالات كافة السياسية والعسكرية والاقتصادية والاعلامية وتزويد الثوار بالأسلحة النوعية لتحرير سوريا من براثن النظام الطائفي.
ثانيا- المطالبة بنزع السلاح الكمياوي والنووي الصهيوني والايراني بالتزامن مع نزع السلاح السوري واعلان المنطقة خالية ونظيفة من اسلحة الدمار الشامل.
ثالثا- إحالة رأس النظام واعوانه الى المحاكم الجنائية لمحاسبتهم عن استخدام الآلة العسكرية بصورة عامة والسلاح الكمياوي بشكل خاص وعن جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبت ضد الشعب وثورته منذ انطلاقها عام 2011 .
() مركز الثورة العربية للاستشارات العسكرية