نصر الله "المنتصر" سورياً يسعى إلى فرض شروطه لبنانياً
12.04.2014
ربى كبّارة
المستقبل
الخميس 10/4/2014
يبذل "حزب الله" جهداً استثنائياً، شارك فيه بوضوح ومباشرة أمينه العام حسن نصر الله، لإقناع بيئته الحاضنة خصوصاً واللبنانيين عموماً بنقاط جوهرية منها: انتصرنا في سوريا، وقوفنا الى جانب الرئيس بشار الأسد حال دون سقوط نظامه، وبالتالي نحن في موقع احترام واعتراف بقوتنا يستدعي الخضوع لشروطنا في لبنان لتأمين الاستقرار المتوافق عليه إقليمياً ودولياً.
فالنبرة المهادنة التي تجلّت مؤخراً في تصريحات شخصيات الحزب ووسائل إعلامه وإعلام حلفائه، وحتى في حديث نصر الله الصحافي الذي استغرق نحو ست صفحات من الحجم الكبير، دليل حاجته الماسة إلى مرحلة من الهدوء سواء محلياً أم تجاه اسرائيل ليتفرغ خلالها لدوره في سوريا.
ففي الداخل خصوصا ًبعد موجة الانتحاريين التي أربكته داخل بيئته الحاضنة، وتجاه اسرائيل عبر التطمينات التي أعلنها عنها نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ولم ينفها الحزب. كما تفيد المعلومات إن الرئيس الأميركي باراك أوباما في زيارته الأخيرة للمملكة العربية السعودية توصل الى تعهد بإخراج لبنان من أتون الازمة السورية أساساً للحفاظ على أمن اسرائيل والذي هو همّ رئيسي للولايات المتحدة. فالحدود اللبنانية - الاسرائيلية درجت على السخونة منذ ما قبل العام 1973 باستثناء السنوات الاخيرة منذ تطبيق القرار 1701، فيما جبهة الجولان الباردة تماماً منذ العام 1973 بدأت منذ عامين تشهد بوادر سخونة.
يركز "حزب الله" بكل السبل المتوافرة على الإيحاء بأن التفاهم مع "قوى 14 آذار"، خصوصاً "تيار المستقبل"، أنتج حكومة وبياناً وزارياً وأدى إلى استقرار أمني أراح اللبنانيين ليتمكنوا من اجتياز مرحلة شديدة الصعوبة، محملاً بطريقة غير مباشرة "تيار المستقبل" مسؤولية فشل كل الخطط الأمنية السابقة في طرابلس أو عرسال التي وضعت عندما كان خارج الحكم.
ويخشى سياسي لبناني مخضرم أن يهدف "حزب الله" الى القول إنه "بما أن الخضوع لشروطي السياسية مفيد كما تبين من الحكومة فلنسحبه على الاستحقاق الرئاسي فنأتي برئيس توافقي ونحتفظ بخلافاتنا لقضايا مطلبية على غرار سلسلة الرتب والرواتب أو قانون الإيجارات". ويضيف السياسي المشهود له دقة المتابعة والملاحظة والاستنتاج: "لقد حمّل هذا التفاهم تيار المستقبل ملفين أساسيين: النازحون السوريون (عبر وزارة الشؤون الاجتماعية) والإرهاب (عبر وزارة الداخلية ووزارة العدل)، وأعاد إلى خلفية المشهد ثابتتين من ثوابت "14 آذار": لا للسلاح خارج الشرعية ولا لتورط حزب الله العسكري في دعم الأسد".
ويرجح المصدر أن يكون التفاهم الذي سمح بولادة الحكومة قد قام على قاعدة توافق حدّ أدنى سعودي-ايراني لتحقيق شبه هدنة هدفها تأمين استقرار لبنان رغم الخلاف المستمر، والذي لا تبدو له نهاية قريبة في الأفق، بشأن سوريا. ويرى أن آفاق ترتيب العلاقات بين البلدين لم تنضج إلى درجة تسمح بسحبها على الاستحقاق الرئاسي الذي سيدخل غرفة الانتظار، خصوصاً أنه لم يكن يوماً من صناعة لبنانية صرفة. فقبل "الحرب الأهلية" كانت الرئاسة تتقرر بتوازن قوى إقليمية، وبعد الحرب تحولت الى مجرد تعيين بقرار سوري مقبول دولياً.
ويشدد المصدر على أنه ورغم دخول عصر التسويات، على ما يبدو، يجب إبقاء الصوت عالياً في ما يتعلّق بالسلاح خارج الشرعية وقتال "حزب الله" الى جانب الاسد وان اقتضت الضرورات اتباع سياسة شراء الوقت وربط النزاع. ويقول: "في عهد منظمة التحرير الفلسطينية ومنذ اتفاق القاهرة (1969) وافقنا بذريعة كسب الوقت لتهيئة أنفسنا. والآن في عهد "حزب الله" هل نتبع المنطق نفسه أو ننتظر التسويات الإقليمية على حساب فقداننا المحتمل لأحجامنا ولما نراكمه من انتصارات؟". ]