بقلم: نوح شمير 22/3/2022
الغد الاردنية
الاربعاء 23/3/2022
عند اندلاع الحرب في اوكرانيا فرض الغرب عقوبات شديدة على روسيا. معظم هذه العقوبات تعاقب روسيا ولا تمس بصورة جوهرية بالدول الغربية التي فرضتها، باستثناء العقوبات على تصدير الغاز والنفط من روسيا.
أوروبا (المانيا بالاساس التي تجنبت الاستخدام المباشر للطاقة النووية) تعتمد بشكل كبير على استيراد الغاز والنفط من روسيا. ايضا الولايات المتحدة تستورد منها 8 في المائة من اجمالي استهلاكها للنفط لديها.
الحديث لا يدور عن سلع كمالية التي يمكن الاستغناء عنها. ولا يدور ايضا عن سلع يمكن استبدالها بسرعة عن طريق الاستيراد من مصدر آخر. لذلك فان العقوبات التي تم فرضها استثنت بشكل كبير الغاز والنفط الروسي، وبذلك مست بشكل غير قليل بفعاليتها. لأن تصدير الطاقة يشكل عامل مهم في الاقتصاد الروسي. في جهود ايجاد مصادر جديدة فقد ضغطت أميركا واوروبا على اتحاد الدول المنتجة للنفط من اجل زيادة الانتاج، لكن في غضون ذلك ووجهت برفض نبع من سببين. الاول هو أن روسيا منتجة النفط الكبرى خارج الكتلة العربية، منعت ذلك. والسبب الثاني هو أن زيادة الانتاج ستخفف ارتفاع اسعار النفط. لذلك، ستقلل الارباح الكبيرة من تسويقه.
العقوبات المفروضة على ايران في اعقاب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي تشمل ايضا عقوبات على تصدر نفطها. ولأن الانسحاب والعقوبات من قبل الولايات المتحدة كانت احادية الجانب فان الصين لا تشعر بأنها ملزمة بها ووقعت مع ايران على اتفاق بعيد المدى لشراء النفط منها. اوروبا لا تتعاون بشكل كامل مع العقوبات الاميركية، لأنها لم تكن جزءا من عملية انسحاب ترامب من الاتفاق النووي. هي تشارك فقط بشكل جزئي بسبب الخوف من فرض عقوبات أميركية على من يخرق العقوبات على ايران. أنا لا اعرف ما هو مستوى مشاركة اوروبا في مقاطعة النفط المفروضة على ايران، لكن من الواضح أن أميركا طالما لم تتم العودة الى الاتفاق النووي، لن تشتري النفط من إيران.
هذا الوضع يشكل محفزا آخر لبلورة اتفاق مع ايران. بالنسبة لاسرائيل ايران هي العدو الرئيسي ويجب فعل كل ما يمكن لاضعافها اقتصاديا، بدون أو مع اتفاق نووي جديد. ولكن من ناحية الدول الغربية فان الصورة مختلفة كليا. فروسيا الآن هي العدو الواضح الذي يجب فعل أي شيء من اجل المس به. ايران في المقابل هي فقط متهمة بالسعي الى تطوير قنبلة نووية. وحسب رأي الغرب فان الاتفاق النووي سيمنعها من ذلك، على الاقل على المدى القصير. عند التوقيع على الاتفاق سيتم رفع القيود عن شراء النفط منها، وهو شراء حيوي جدا من اجل التمكين من فرض العقوبات على استيراد النفط من روسيا.
في هذا السياق روسيا تشترط التوقيع على الاتفاق النووي بالاعلان أنه لن يتضمن منع التجارة بينها وبين ايران. وحسب رأيي هذا تصريح لا أهمية له، وهذا ما قاله ايضا الاميركيون، لأن ايران ليست من الدول التي تفرض عقوبات على روسيا. وهي ايضا تجنبت الانضمام الى الإدانة في الأمم المتحدة لعدوان روسيا على اوكرانيا، ولا أحد يمكنه أن يفرض عليها المشاركة في العقوبات.
أنا اعتقد أنه توجد لروسيا مصلحة في تأخير التوقيع على الاتفاق النووي مع ايران من اجل مواصلة تصدير النفط الى اوروبا والولايات المتحدة دون منافسة من قبل النفط الايراني، الذي في هذه الاثناء هناك عقوبات جزئية مفروضة على تصديره. هناك ايضا اعتقاد بأن جزءا من هدف سفر نفتالي بينيت الى موسكو هو تشجيع روسيا على تأخير التوقيع، حيث أن اسرائيل الرسمية تعارض التوقيع على الاتفاق.
على أي حال، عندما سيتم التوقيع على الاتفاق فان الباب سيفتح امام تصدير نفط ايران الى اوروبا والولايات المتحدة الأمر الذي سيدخل أموالا طائلة لإيران، وهي نتيجة غير ناجحة من ناحية اسرائيل. هكذا فان النفط الايراني، الذي تتوق الولايات المتحدة واوروبا جدا للحصول عليه كبديل (جزئي على الاقل) لنفط روسيا، هو رافعة قوية من اجل التوقيع على الاتفاق النووي الجديد. هذا التوق يمكن أن يعمل في غير صالح اسرائيل لأنهم في حماسهم الشديد للتوقيع على الاتفاق فان أميركا ودول الغرب لن تصمم أكثر من اللازم على شروط تصعب على ايران.