هدنة حمص!

الدستور
8/5/2014
هدنة حمص القديمة تعد تطورا لافتا في الأزمة السورية حيث توصل الثوار وحكومة النظام بوساطة يقال انها ايرانية إلى خروج نحو الفي مقاتل من احياء المدينة المحاصرة منذ عامين الى مناطق يسيطر عليها الثوار في الريف الشمالي حاملين معهم اسلحتهم الخفيفة. في المقابل تسمح الحكومة بدخول المساعدات الانسانية وتفرض سيطرتها على المدينة التي تعتبر عاصمة الثورة المسلحة. من الصعب القول بان الهدنة، لو نجحت، تعد نصرا كبيرا للنظام الذي لا يزال عاجزا عن بسط سيطرته على كثير من المدن والقرى والمحافظات السورية. وهو لا يعد هزيمة نكراء للثوار الذين قاوموا الحصار لسنتين وخرجوا من حمص الى مناطق تحت سيطرتهم حيث صرح العديد منهم بأنهم سيعودون الى حمص ليحرروها. الصفقة تشمل ايضا اطلاق سراح ضباط وجنود سوريين وضابط روسي.
هذا الاتصال المباشر بين الثوار والنظام ليس الأول من نوعه، وقد يشكل طريقا جديدا للخروج من مواجهات انهكت الطرفين دون ان يحرز احدهما نصرا حاسما. وفي ظل فشل الحل السياسي الأممي واصرار النظام على الخيار العسكري للقضاء على الثورة، فان خيار الهدنة او وقف اطلاق النار في مناطق الاشتباك قد يعزز فرص التهدئة في بعض المناطق. لن يقود ذلك الى مصالحة تنهي الصراع الدائر منذ اربع سنوات لكنه قد يمنح الطرفين فرصة لالتقاط الانفاس والسماح بدخول المساعدات الانسانية الى مناطق محاصرة تعج بالمدنيين.
النظام يسعى الآن الى فرض سيطرته على حماة وحلب وريف دمشق الجنوبي، وهو قد يؤجل الدخول في صراع على درعا والقنيطرة وشمال حلب الى الحدود التركية. اعتقد ان هو حقق ذلك في غضون الأشهر القليلة القادمة فانه يكون قد استعاد زمام المبادرة والثقة بنفسه. اما الطرف الآخر فانه ورغم الاقتتال الداخلي بين داعش والنصرة والخلافات الجديدة بين الجيش الحر والنصرة في درعا، فانه سيسعى الى زيادة مكاسبه في حلب والتوسع في منطقة الساحل بالقرب من كسب وترسيخ سيطرته في محافظتي درعا والقنيطرة وادلب والحدود مع تركيا.
في الحالتين يكون كل طرف قد حقق تقدما ما، وقد يفضي ذلك الى تفاهمات جديدة على الأرض. السيئ في كل هذا انه لا يحقق نهاية للصراع لكنه يفتح الباب على تقسيم فعلي على ارض الواقع وسط حالة جمود ميداني حيث لا غالب ولا مغلوب. من هنا تبدو أهمية هدنة حمص الأخيرة!