هذا ما نطلبه من العهد الرئاسي الجديد..؟؟

انهاء الفراغ لا يكون فقط بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة..!! بل بتفعيل اداء السلطة السياسية وكافة اجهزة الدولة الغائبة منذ سنوات، لذا وحتى لا تكون الفترة الرئاسية المقبلة التي توجت بانتخاب ميشال عون رئيساً، مرحلة ادارة ازمة فقط، تمتد لستة سنوات، وابقاء الوضع السياسي والامني على ما هو عليه، بانتظار متغيرات وتطورات المنطقة العربية المحيطة بلبنان، والتحولات الدولية والتحالفات السياسية المستجدة..
لذلك يجب ان يتم العمل الجدي والحقيقي والفعلي على الخروج بهذا الكيان المتعب والمنهك على كافة الاصعد والمستويات، من مرحلة المراوحة والانقسام والتشرذم، والاستعمال بل الاستغلال كساحة تصفيات حسابات وتدريبات، ومنصة اعلامية لاطلاق الشائعات والاتهامات، وخدمة مشاريع اقليمية وطموحات توسعية، واستهلاك الشباب اللبناني في حروب عبثية لتثبيت ديكتاتوريات وخدمة مشاريع مذهبية او طائفية..؟؟ الى مباشرة الدخول في مرحلة بناء وطن، بكافة ما تعني الكلمة من مضمون معنى وسلوك وممارسة.. وهذا يتطلب من العهد الجديد الالتفات الى:
- تعزيز قدرات الجيش اللبناني بالعدد والعتاد ليكون هو السلطة الامنية الوحيدة المخولة حماية الحدود والوطن والشعب والمؤسسات دون سواه.. وهذا يتطلب اجراءات اولها الغاء البطاقات الامنية واللجان المشتركة..؟؟ ومنع مرور السلاح واستيراده وتوزيعه..؟؟
- تفعيل دور القوى الامنية لضبط الامن ووقف التجاوزات والغاء المربعات الامنية حتى يشعر المواطن انه يعيش في وطن يسوده الاستقرار والامن والطمانينة..
- منع وجود ميليشيات مسلحة تحت اي مسمى او عنوان، خاصةً وان قادة هذه الميليشيات يجاهرون بانتمائهم لمحاور اقليمية ودولية والتزامهم بادبيات ومفاهيم دينية محددة .. ويخدمون اوصياء واولياء امور خارج الحدود والوطن، ولا تتطابق مصالحهم مع مصلحة الوطن والشعب اللبناني واستقرار لبنان.
- ضبط اداء المؤسسات الامنية، ووقف مهازل الاعتقالات العشوائية لخدمة قوى ومشاريع...؟؟ تحت عناوين الصيد الثمين، وضرب الارهاب ومنع التطرف.. ومن ثم نشر الاتهامات في الصحف قبل اجراء التحقيق الرسمي والقانوني، او ان يتم الاعتقال، ثم يتم البحث لاحقاً عن مسوغ قانوني لتبرير الاعتقال واعطائه شرعية ولو مرحلية. او المماطلة في الافراج عمن لم تثبت عليهم اية تهمة او جناية...؟
- تكليف الجيش اللبناني ضبط الحدود ومنع تسلسل او مرور العناصر المسلحة من لبنان الى دول الجوار للقتال الى جانب مجموعات دينية مسلحة طائفية الهوى والانتماء والمشروع...؟؟ لخدمة مشروع الولي الفقيه في سوريا والعراق وغيرها..؟
- محاسبة الجهات الحزبية التي تسببت في مقتل الالاف من الشباب اللبناني وجرح آلاف آخرين خارج الوطن ولخدمة مشروع لا يخدم لبنان وشعبه...بل واساء الى علاقات لبنان الخارجية والى اقتصاد لبنان..وفرص عمل اللبنانيين في الخارج..؟؟
- منع استخدام لبنان منصة اعلامية او ساحة تدريب لقوى طائفية وجهات غير لبنانية لضرب استقرار المجتمع العربي ودول الجوار والعالم العربي..والمجتمع الدولي..؟؟
- وقف الفساد في الادارات، وهدر المال العام، والتوظيف العشوائي في مؤسسات الدولة، والاستيلاء على الاملاك العامة والخاصة من قبل ميليشيات مسلحة واركانها واربابها وسادتها...؟؟
- العدالة ليست انتقائية ولا استنسابية ووجود الجسم القضائي هو ضمانة الاستقرار والمساواة.. لذلك يجب الغاء المحاكم العسكرية. لاننا نعيش في مجتمع مدني يخضع مواطنوه للقانون، لا في ظل احكام عرفية او تحت سلطة ديكتاتورية.. تبرر هذه الممارسات او تقوم بتغطيتها..
- اعتقال وتوقيف مجموعات الخطف المعروفة من قبل معظم المواطنين، التي تقوم بترهيب التجار ورجال الاعمال اللبنانيين المقيمين والمغتربين والاجانب وابتزازهم مالياً ..مما يمنعهم او يردعهم عن الاستثمار في لبنان وتطوير الاقتصاد اللبناني وزيادة فرص العمل للمواطنين اللبنانيين.. الباحثين عن مستقبل افضل في الوطن قبل التفكير في الهجرة واللجوء والاغتراب...؟؟
- النهوض بالاقتصاد يتطلب استقرار سياسي وامني، فوجود الميليشيات المسلحة لا يخدم الانماء كما لا يخدم مستقبل لبنان ومواطنيه بل يجعلهم عرضة للبطالة ومن ثم التوظيف في الميليشيات التي يقودها من يسوقهم لجبهات القتل والاقتتال.. او الابتزاز...
- تطوير وتنشيط السياحة مرتبط ايضاً بالاستقرار الامني، ووقف الحملات الاعلامية التي تسيء لعلاقات لبنان بدول صديقة او دول غربية، كما ان استتباب الامن ومحاسبة اي متجاوز ومسيء، يشجع رعايا الدول الاخرى على الحضور الى لبنان للسياحة دون خوف او شعور بالقلق..
المطالب كثيرة ومشروعه بل ومطلوبة بالحاح...وطموحات الشعب اللبناني وكل مواطن لبناني غيور على وطنه وشعبه ومستقبله في ان يعيش حياة طبيعية ومستقرة لا ينغصها خطاب او مشروع او تورط امني او تهديد طائفي او مذهبي.. هو امر بديهي .. فهل سنرى دولة القانون والسيادة والحرية والانتعاش الاقتصادي والامن المستتب والمساواة بين المواطنين..؟؟ ام اننا خلال هذا العهد سنواصل التعايش مع مسيرة الفوضى المسلحة والانقسام السياسي والديني، والتصريحات النارية والاطلالات التحريضية وانتشار فوضى السلاح والقتال على كل الجبهات، وشعار حيث يجب ان نكون سوف نكون..؟؟؟
________
مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات