هكذا يمكن للأسد أن يتلاعب بمعاهدة حظر الأسلحة الكيمائية للحفاظ على الغاز السام

فورين بوليسي 13/9/2013
ترجمة : قسم الترجمة في مركز الشرق العربي
وقع بشار الأسد على معاهدة دولية عمرها عشرات العقود تحظر الأسلحة الكيماوية. والآن يأتي الجزء الصعب وهو التأكد من أنه لن يستغل ثغرات الاتفاقية ويجد الطريق المناسب للحفاظ على الأسلحة الكيماوية.
في ظاهرها, تبدو اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية القديمة واضحة إلى حد ما. وافقت الدول الموقعة على وقف إنتاج أسلحة كيماوية جديدة, والسماح للمفتشين الدوليين بزيارة جميع مواقع التخزين ومن ثم البدء في تدميرها جزئيا. منظمة حظر الأسلحة الكيماوية, المسئولة عن تطبيق الاتفاقية, تقدر أن حوالي 57740 طن متري من الغاز الكيماوي أو ما يقرب من 81.1 من مخزون الأسلحة الكيماوية المصرح عنها في العالم, دمرت منذ أن دخلت الاتفاقية حيز التطبيق.
المشكلة هنا هي أن المعاهدة لم تصمم للتعامل مع مواقف مثل الأزمة الحالية في سوريا. لتحقيق النجاح, فهي بحاجة إلى تعاون كامل ومستمر من حكومة الأسد, وهو الأمر غير المضمون تماما. إذا غير الأسد رأيه أو اكتشف أنه يمارس الغش, فإن آلية إنفاذ المعاهدة الوحيدة تتم بالعودة إلى مجلس الأمن, حيث فرصة الوصول إلى اتفاقية تجيز فرض إجراءات عقابية ضد دمشق لسلوكها السيئ شبه معدومة. في جميع الأحوال فإن المعاهدة لا تملك أية أسنان.
يقول دارلي كيمبال, المدير التنفيذي لجمعية مراقبة التسليح :"أنشئت معاهدة حظر السلاح الكيماوي للتعامل مع مجموعة من الظروف المختلفة تماما. لقد وضعت للتعامل مع دولة ترغب في التخلي عن أسلحتها الكيماوية طواعية وليس تحت الإكراه, دولة ليس أمامها أي فرصة لتستخدمها مرة أخرى, دولة مستقرة بما يكفي وبما يسمح بتدمير المخزون بأمان. ليس هناك أي من هذه الظروف متاحة في سوريا".
كيمبال أحد المعجبين بالاتفاقية حيث يعتقد أنها أثبتت فعاليتها على مدى سنوات طويلة وهي خيار أفضل من محاولة استخدام القوة لتدمير منشآت الأسلحة الكيماوية التابعة للأسد. ومع هذا, فهو يقول إن سوريا سوف تشكل "اختبارا غير مسبوق" للاتفاقية.
للبدء, فإن الاتفاقية تفتقر إلى التفاصيل ولا تحوي أي قواعد للكيفية التي ينبغي من خلالها تأمين مواقع الأسلحة الكيماوية حتى يتم تدمير الأسلحة الكيماوية. كما أنها لا تتطلب إرسال حراس للمواقع أو للمنشآت نفسها لحمياتها بجدران وكاميرات فيديو, أو من خلال مفتشين. دمشق وفقا للمعاهدة يجب أن تتخذ التدابير "التي تراها مناسبة لتأمين منشآت التخزين التابعة لها".
تقول فايزة باتيل, وهي مسئولة سابق في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والتي تعمل حاليا في مركز برينان للحريات وبرنامج الأمن القومي في نيويورك :" الطريقة التي يتم من خلالها العمل عادة هي من خلال إرسال المفتشين إلى المنشآت وإقفالها ومن ثم تركها والعودة إليها كل 6 أشهر أو عام للقيام بعمليات التفتيش الدورية. المفتشون ليسوا متواجدين دائما هناك, ولهذا فإن هذه الطريقة تنجح فقط إذا لم تعبث الدولة بالأختام. وإذا كانت الدولة حقيقة تريد التراجع ولا تهتم بما يقوله المفتشون عندما يعودون, فليس هناك ما يوقفها حقيقة من القيام بذلك".
منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ليست عاجزة تماما. حيث لديها حرية التصرف في حجم وتركيبة فرق التفتيش, ولهذا فإن بإمكانها مطالبة الأسد بالسماح لخبراء من الولايات المتحدة أو دول أخرى معادية لسوريا بالدخول. إذا فشلت في ذلك, أو منعت الفريق من الدخول إلى منشآت بعينها, فإن بإمكان المنظمة أن تقدم ما يطلق عليه " التفتيش بالتحدي" وإعادة القضية إلى مجلس الأمن للتصرف. لم تكن المنظمة مضطرة للقيام بمثل هذه الحركة من قبل. وإذا حاولت القيام بذلك مع سوريا, فإن الأسد سوف يضمن أنه سوف يتمكن من النجاة لأن روسيا والصين سوف تستخدمان الفيتو ضد أي محاولة جديدة لتشريع استخدام القوة ضد حكومته.
معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية, هي حصيلة عقود من المفاوضات التي تعود إلى حقبة الستينات. حتى الآن, وافقت 189 دولة على شروط المعاهدة. إسرائيل وبورما وقعتا عليها ولكنهما لم تقراها بعد, بينما خمس دول أخرى من ضمنها سوريا وحتى نهاية الأسبوع الحالي لم توقع عليها كليا. يوم الخميس, أعلنت الأمم المتحدة أنها استلمت رسالة من سوريا أشارت فيها رسميا إلى أنها تنوي التوقيع على المعاهدة.
وفقا لشروط المعاهدة, فإنه سوف يكون لدى سوريا 30 يوما للكشف عن المواقع الدقيقة لجميع مواقع إنتاج وتخزين الأسلحة الكيماوية, وهو الجدول الزمني الذي قال وزير الخارجية جون كيري إنه بعيد جدا. على دمشق أيضا أن توافق على دخول المفتشين الدوليين غير المشروط إلى كل موقع من المواقع وأن تعطي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وهي هيئة رقابة خطة تفصيلية حول كيفية ومتى يمكن أن تدمر جميع مخزونها من السلاح الكيماوي . سوف يكون لدى سوريا 10 سنوات للقيام بذلك. وهو ما يعطي للأسد وقتا كبيرا للبحث عن طريق للتحايل على المعاهدة.
يقول بريان فينالي من مركز ستيمسون :" من غير المتصور أن يتبنى قواعد اللعبة التي مارسها صدام حسين في التسعينات – حيث رفض دخول المنشآت وجعل المفتشين يدرون في جميع أنحاء البلاد ليطاردوا ذيولهم فقط- كطريقة لكسب الوقت. طالما أن المزيد من الوقت يمضي, فإن احتمال حصول صدمة من هجوم باستخدام الأسلحة الكيماوية سوف يذوي وسوف يبدأ زخم حصول الضربة بالانخفاض. من الواضح أن من صالحنا أن يمتد الوقت قدر الإمكان".
كما أن لدى الدكتاتور السوري إيجابيات أخرى. يمكن لأفراد منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن يفتشوا المواقع التي يعرفون عنها فقط, وهكذا يمكن للأسد أن يعرقل عملهم من خلال إفشالهم في الكشف عن كامل الإنتاج ومنشآت التخزين, خصوصا المنشآت الأصغر حجما و الأكثر قدرة على الحركة. كما أن لديه حجما كبيرا من مخزون السلاح الكيماوي – ما يقدر بحوالي 1000 طن متري- يمكن له أن يخفيه ضمن كميات أصغر دون أن يتم رصده. في النهاية, فإن الولايات المتحدة وحلفاؤها سوف يعتمدون بصورة كبيرة على النوايا الحسنة والتعاون المستمر من زعيم يريدون إزالته عن السلطة.
يقول باتل :"المعاهدة بكاملها تعتمد على فرضية أن الدولة التي تريد الانضمام تريد حقا تدمير مخزونها الكيماوي. وإن لم تكن تريد ذلك فكل شيء سوف يفشل".

How Assad Could Twist a Chemical Weapons Treaty to Keep His Poison Gas
Posted By Yochi Dreazen Friday, September 13, 2013 - 4:52 PM
Bashar al-Assad has signed onto a decades-old international treaty banning chemical weapons. Now comes the hard part: making sure he doesn't exploit its loopholes to find ways of holding onto the weapons anyway.
On its face, the decades-old Chemical Weapons Convention seems fairly straightforward. Signatories agree to halt the production of new chemical weapons, allow international inspectors to visit all of its storage sites, and then begin to gradually destroy them. The Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, which is responsible for implementing the treaty, estimates that 57,740 metric tons of chemical agents, or 81.1 percent of the world's declared chemical weapons stockpiles, have been destroyed since the agreement went into effect in 1997.
The problem is that the treaty wasn't designed to deal with situations like the current crisis in Syria. To succeed, it will require the full and ongoing cooperation of the Assad government, which is obviously far from guaranteed. If Assad changes his mind or is caught cheating, the treaty's sole enforcement mechanism is a referral back to the U.N. Security Council, where the chances of getting an agreement authorizing punitive measures against Damascus for its poor behavior are virtually non-existent. For all intents and purposes, the treaty is toothless.
"The Chemical Weapons Convention was created to deal with a very different type of set of circumstances," said Daryl Kimball, the executive director of the Arms Control Association. "It was designed to deal with a country that was willing to renounce its chemical weapons voluntarily and not under coercion, a country where there was no real chance of them being used again, and a country that was stable enough that they could be destroyed safely. None of those conditions exist in Syria."
Kimball is a fan of the treaty who believes it has proven effective over the years and is a far better option than trying to use force to degrade Assad's chemical weapons facilities. Still, he said, Syria will be an "unprecedented test" of the treaty.
To begin with, the treaty is short on specifics and doesn't set out any rules for how Syria's chemical weapons sites should to be secured until the weapons themselves can be destroyed. It doesn't require guards to be dispatched to the sites or for the facilities themselves to be protected by walls, video cameras, or motion detectors. Damascus, according to the treaty, instead has to only take the measures "it considers appropriate to secure its storage facilities."

"The way this normally works is that inspectors inventory a facility, lock it up, leave, and then come back every six months or a year to do a periodic inspection," said Faiza Patel, a former OPCW senior policy officer who now works at the Brennan Center's Liberty and National Security Program in New York. "The inspectors aren't there permanently, so that set-up only works if a country doesn't tamper with the seals. If it really wants to get back in, and doesn't care what the inspectors say when they get back, there's nothing really stopping it from doing so."
The OPCW isn't entirely powerless. It has sole discretion over the size and composition of its inspection teams, so it can demand that Assad allow in experts from the United States or other nominal Syrian adversaries. If he fails to do so, or blocks the teams from accessing certain facilities, the organization can file a so-called "challenge inspection" notice that refers the dispute to the U.N. Security Council for action. The organization has never had to file such a motion. If it tried to do so with Syria, Assad would be virtually certain to escape scot-free because Russia and China would veto any new effort to authorize force against his government.
The Chemical Weapons Convention, or CWC, is the result of decades of negotiations dating back to the 1960s. To date, 189 countries have agreed to abide by its terms. Israel and Burma have signed but not yet ratified the treaty, while five more -- including Syria -- had until this week not signed on at all. On Thursday, the United Nations said it had received a letter from Syria formally signaling its intent to sign and ratify the CWC treaty.

According to the terms of the treaty, Syria would then have 30 days to reveal the precise locations of all of its chemical weapons production and storage facilities, a timetable Secretary of State John Kerry has already dismissed as far too slow. Damascus would have to allow international inspectors unfettered access to each of the sites and give the OPCW, the oversight body, a detailed plan for how, and when, it would destroy all of its chemical weapons stockpiles. Syria would have 10 years to do so. That gives Assad plenty of time to seek out ways around the treaty.
"It's not inconceivable that he adopts the Saddam Hussein playbook from the 1990s -- refusing access to facilities, having the inspectors run around the country chasing their own tails -- as a way of playing out the clock," said Brian Finlay of the Stimson Center. "The more time that passes, the more the shock of the chemical weapons attack will fade away and the more the momentum for a strike will begin to disappear. It's clearly in his favor for this stretch out as long as possible."
The Syrian dictator has other advantages. The OPCW personnel can only inspect the sites they know about, so Assad could derail their work by failing to fully disclose all of his production and storage facilities, particularly the smaller and more mobile ones. He also has such large stores of chemical weapons -- an estimated 1,000 metric tons -- that he could potentially hide away small amounts without being caught. In the end, the United States and its allies would effectively be banking on the good will and continued cooperation of a leader they want to see removed from power.
"The entire treaty depends on the assumption that the country that wants to join actually wants to destroy its chemical stockpiles," Patel said. "If it doesn't, everything falls away."
http://thecable.foreignpolicy.com/posts/2013/09/13/how_assad_could_twist_a_chemical_weapons_treaty_to_keep_his_poison_gas