هل الأمم المتحدة محايدة حيال غزة؟

الشرق الاوسط
الاحد 3/8/2014
أصبح قصف المدرسة التي تديرها الأمم المتحدة في غزة يوم الأربعاء الماضي بقذائف هاون، والذي أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل من سكان غزة - من بينهم أطفال - وجرح عشرات آخرين، هو المرة السادسة التي تتضرر فيها منشآت تابعة للأمم المتحدة خلال هذا الصراع. وقد قدم مسؤولو الأمم المتحدة هذه الحوادث على أنها هجمات على المجتمع الدولي ككل. وقال بيير كراهينبول، وهو مسؤول كبير للاجئين بالأمم المتحدة، إن ذلك "مصدر عار عالمي، وهذه إهانة لنا جميعا". وأضاف "اليوم أهين العالم".
وبينما لم يعترف المسؤولون الإسرائيليون بأنهم يتعمدون استهداف الأمم المتحدة، يروّج العديد من الإسرائيليين لفكرة أن الأمم المتحدة هي فاعل حميد ونزيه في غزة، وتكرس عملها فقط لضمان رفاه اللاجئين في الإقليم. وتتبادل الحكومة الإسرائيلية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الاتهامات، حيث ينتقد مسؤولو الأمم المتحدة الحصار الاقتصادي الذي تفرضه إسرائيل على الأراضي، في حين يتهم مسؤولون إسرائيليون "الأونروا" بشكل مستمر بترديد حجج حماس إلى حد القول بأنها متواطئة في بعض أنشطتها.
إن نضال الأمم المتحدة في غزة هو نسخة معقدة من المعضلات تواجهها المنظمة العالمية في بؤر الصراعات المشتعلة حول العالم، فكيف لها أن تحافظ على حياديتها عندما تصبح تضطلع بصراعات مريرة تكاد لا تجد فيها أرضية مشتركة؟
ولتلك المشكلة في غزة خلفية تاريخية؛ فخلال اجتياح غزة في عامي 2008 و2009، أفادت "الأونروا" بأن الغارات الإسرائيلية دمرت العشرات من منشآتها، وفي غارة واحدة تسببت قذيفة إسرائيلية في اشتعال النار في مستودع تابع للأمم المتحدة، ودفعت إسرائيل تعويضات في النهاية. ومن جانبها، اتهمت إسرائيل الأمم المتحدة بتصرف سيئ، يتضمن نقل صواريخ حماس في سيارة إسعاف تابعة للأمم المتحدة - وهي تهمة تراجع عنها في وقت لاحق المسؤولون الإسرائيليون. ويكمن النقد الإسرائيلي الأوسع نطاقا في أن "الأونروا" ترعى المظالم الفلسطينية، وأذعنت لعسكرة الإقليم من قبل متطرفين مثل حماس.
يحتد الجدل الدائر حول الأمم المتحدة في غزة بشكل خاص، لكنه لا يقتصر عليها. ففي بعض مناطق النزاع، كان ينظر للأمم المتحدة على أنها وكيل لجانب واحد أو بوصفها تجسيدا لسياسة دولية يرفضها بعض المتقاتلين. وفي هذه الحالات، تصبح المنظمة هدفا مغريا للمتطرفين الباحثين عن إحداث ضجة والهيمنة على عناوين الصحف. يذكر أن اثنين من عمال الإغاثة بالأمم المتحدة قتلوا في الصومال في أواخر عام 2011. وفي وقت سابق من ذلك العام فجر مسلحو "بوكو حرام" قنبلة خارج مبنى الأمم المتحدة في أبوجا بنيجيريا، مما أسفر عن مقتل 21 شخصا. وأكثر تلك العمليات مأساوية هو قصف جماعة عراقية لمجمع سكني تابع للأمم المتحدة في بغداد في أغسطس (آب) 2003، وهو الهجوم الذي أودى بحياة كبيري المسؤولين هناك سيرجيو فييرا دي ميلو، وأكثر من عشرة آخرين.
وإذ تسعى الأمم المتحدة من أجل الحفاظ على صورة النزاهة والحياد في عملياتها الإنسانية، يمكن أن تكون تلك الخصائص أكثر مراوغة عند ارتداء أفرادها خوذات والتقاط البنادق. فمنذ أواخر الأربعينات سيّرت أجيال من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة دوريات في مناطق الصراع في محاولة منها لإخماد أعمال العنف.
وأحيانا يتمكنون من كسب ثقة الأطراف الرئيسة. ولكن يمكن للقوات المسلحة تسليحا خفيفا أيضا أن تصبح هدفا سهلا، مثلما حدث ونصب مسلحون كمينا لقافلة تابعة لقوات حفظ السلام في السودان الصيف الماضي، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص. وفي عام 1993 قتل أحد أمراء الحرب الصوماليين أربعة وعشرين من أفراد قوات حفظ السلام الباكستانيين، مما أثار سلسلة من الأحداث التي أدت إلى معركة "سقوط الصقر الأسود" وانهيار عملية الإغاثة متعددة الجنسيات في ذلك البلد.
�عوت[��`��ماع الدوحة في صيف عام 2013 كما هو معروف.
صحيح أن ما تقدم لا يمثل طموحات ما ينبغي أن يكون عليه حال الائتلاف، وهو يواجه نظاما أوقع العالم في الحيرة والعجز بفعل ما ارتكبه من جرائم، وما خلفه من مشاكل وتحديات.. فكيف يكون حال الائتلاف بقدراته المحدودة ووسط بيئة إقليمية وعالمية مرتبكة وعاجزة عن اتخاذ مواقف جادة ومسؤولة؟
لقد بنى الائتلاف في عامه الماضي ما يعتقد أنه أساس لاستراتيجية وخطط هدفها العودة إلى سوريا، وهي عودة سياسية وعسكرية وبشرية واقتصادية، تقوم على فكرة انتقال الائتلاف والحكومة والأجهزة التابعة لها إلى منطقة آمنة من الأراضي السورية خلال الأشهر القليلة المقبلة، والخشية أن هدف الهجمات على الائتلاف وقيادته السابقة والحالية هو تقويض هذه الخطة، التي يفترض أن يشارك فيها كل الائتلاف وطاقات سورية من خارج الائتلاف. لقد صار عهد الجربا وفريقه جزءا من تاريخ الائتلاف، يمكن أن نحكم عليها بالوقائع، أما مرحلة البحرة وفريقه فهي مرحلة ماثلة، سوف نحكم على نتائجها في وقت لاحق. وفي كل الأحوال علينا أن نخرج من زمن المكائد السياسية والشخصية، ومن لديه وثائق وأسانيد حقيقية فعليه أن يقدمها للتحقق منها، وإذا ثبتت مصداقيتها فإن كل من ارتكب مخالفات أو أخطاء ينبغي أن يتعرض للمساءلة، وهذه قضية لا مساومة فيها، ولا ينبغي المساومة فيها.