هل بات مفتاح التأليف في دمشق؟

النهار
الثلاثاء 2/7/2013

يجب ألا يشعر الرئيس المكلف تمام سلام تأليف الحكومة العتيدة بالاحراج من كثرة التأخير ولا ان يصيبه احباط ويأس، اذ انه لم يتجاوز الخط الأحمر زمنياً بعد. فرؤساء الحكومات الذين سبقوه منذ أعوام في المهمة، وقبلهم في زمن ابعد، لم يتمكن أي منهم من تحقيق الولادة القيصرية قبل ستة أشهر من التكليف، مما يعني أن الرئيس سلام ما زال ضمن المدة الزمنية المقبولة، وفي امكانه ان يناور، ويدقّق في الطلبات المرفوعة اليه.
الأهم من الوقت، هي الظروف الملائمة لولادة سوية للحكومة، لكن الواضح أن الأمور تزداد تعقيداً، وتزداد التصاقاً بالوضع السوري، ومعها يصبح الفريقان المؤثران في البلد أكثر تشدداً في مطالبهما وشروطهما لولادة ما زال البعض يحلم بها في ايام وأسابيع.
يرى البعض في سقوط الحالة الأسيرية في صيدا ارتباطاً بسقوط القصير عسكرياً، (وربما بالتبدل في السياسة القطرية التي لم تتضح معالمها بعد). واذا كان لفريق 8 آذار أن يوظف نتائج القصير ويقطف منها ثماراً داخلية، ويرى في اسقاط المربع الأمني للشيخ أحمد الأسير استكمالاً لهذا "النصر"، فانه لن يتنازل في اي من الملفات الداخلية، مع تنامي الشعور لدى "حزب الله"، ومن يلفّ لفّه، بان كل الخطط انما تستهدفه قبل النظام السوري. ولا يريد الحزب ان يعيش وشعبه انتكاسة سياسية بعد الانتصار العسكري، وتقوم حكومة "معادية" له، تحاول مجدداً الضغط في ملف سلاح المقاومة، والمطالبة بتطبيق "اعلان بعبدا" والنأي بالنفس عن الحرب السورية. وليست المشاركة في تلك الحرب قرارا داخليا فقط، بل يتعلق بالحسابات الاقليمية، وتحديداً بالقرار الايراني.
واذا كانت المملكة العربية السعودية تعتبر سوريا بلدا محتلاً من نظامه، ومن الحرس الثوري الايراني و"حزب الله"، وترفض دول مجلس التعاون الخليجي تدخل محور ايران - الحزب في الشأن السوري وتحذر من انعكاساته، وتتهم "حزب الله" بالارهاب وتعاقب أفراده، فانه من غير الممكن لحلفاء هذه الدول في لبنان، أن يتشاركوا و"حزب الله" في طاولة حكومية واحدة، مما يعني أن لا مجال لحكومة وحدة وطنية تجمع كل الاطراف وتسعى الى تأمين الحد الادنى من التفاهم للاستقرار.
فاذا كانت حكومة الوحدة الوطنية مستحيلة، وحكومة الاقطاب مستبعدة، والحكومة غير السياسية مرفوضة، وحكومة اللون الواحد ساقطة حكماً، ولو في الشارع، فإن الفراغ سيبقى سيد الموقف لأمد طويل، وستمسك دمشق مجدداً، مباشرة وعبر حلفاء، بالأوراق اللبنانية، السياسية – الحكومية، والأمنية التي تدرك جيدا خفاياها، وستطرح هذه الأوراق للمقايضة مع دول أخرى. فهل من مستعد للتفاوض والمساومة؟ الجواب المباشر والواضح، حتى هذه الساعة، سلبي، مما يعني ان الملفات العالقة ستظل عالقة.