هل تحل هدنة لعام الأزمة السورية؟

القدس العربي
السبت 5/8/2013
وجه أمين عام الأمم المتحدة دعوة لهدنة في سورية، خلال شهر رمضان، ورحب الإئتلاف السوري المعارض بهذه الدعوة، مذكراً بدعوته إلى هدنة في مدينة حمص، وقد رفضت الحكومة السورية تلك الدعوات، مشترطة مشاركة المعارضة في مباحثات جنيف. وجرت محاولات سابقة لإنجاز هدنة، ولكن دون جدوى.
إن الوضع المأساوي الذي حل بهذا البلد وأهله، أكبر من أن يتم تجاوزه خلال سنوات طوال، فهناك القتلى والجرحى والمعتقلون والنازحون وإنتهاكات أبسط حقوق الإنسان، كما دمرت البنية التحتية، وأصبحت الأزمة الإقتصادية تزداد يومياً، وتتظاهر الأطراف كافة بأن كل منها يعتبر نفسه منتصراً لا محالة.
إن الميزان العسكري أصبح مختلا منذ أشهر متوازناً وقد يستمر هكذا أشهراً وربما سنوات. إن الحكومة السورية ترى في المعارضة المسلحة مجموعات إرهابية يجب إنهاؤها، والمعارضة المسلحة ورغم تباين وصراعات بعض منها، لا ترى بديلاً عن إسقاط النظام، كما أن الدول الإقليمية والعربية والدولية منقسمة ومتذبذبة في مواقفها حيال الخروج من الأزمة، وأصبح الهدف يظهر ويختفي أمام كل الخصوم على الحلبة، وكأنه لا يوجد هدف أمام أحد من المتصارعين. وبالتالي لن يفيد أحداً العناد في إستمرار هذا الوضع، ولن تحل مثل هذه الأزمة دون إتفاق سياسي.
إذاً هل من الممكن طرح مبادرة أو تنفيذ ما يطرح، من هدنة لعام تتلاقى مع إستحقاق الإنتخابات الرئاسية في سورية المقررة في 2014؟ إن ما طرحته المعارضة من هــــدنة يؤشر بإتجاه توسيع الهدنة مكاناً وزماناً، فتشمل كل سورية وتمتد لعام تجري فيه إنتخابات تشريعية ورئاسية، وهذا ما يتطلب إجراءات على الأرض في كافة مناطق نفوذ القوى المتصارعة.
إن هذه الإنتخابات ـ وإن يبدو إجراؤها مستحيلاً ـ يجب ألا يوضع أي شرط من قبل أية جهة في حالة الإتفاق على إجرائها، كذلك ضرورة وجود الرقابة الدولية الفاعلة على الإنتخابات التي سيكون إنجازها شاقاً جداً، ويتطلب جهودا ً دولية قل نظيرها. ونتيجة الإنتخابات، ستكشف أوراق كافة الأطرف، سواءً كان الطرف الحكومي أو كل طرف من أطراف المعارضة، وسيعيد كل فرد من أفراد الشعب حساباته، كما سيتم رسم مستقبل ما تبقى من سورية.