هل تدافع موسكو العاقلة عن حزب الله؟

الرياض
السبت 16/11/2013
إعطاء حزب الله لنفسه مبرراً للوجود العسكري في سورية، بدون اعتراض من الأمم المتحدة، يقدم دلالة واضحة على تجاهل المجتمع الدولي لأفعال هذه المنظمة الإرهابية المتصلة بإيران، ويسحب المصداقية والاحترام من واشنطن وروسيا والصين، الذين يمسكون في زمام المبادرة والتدخل في الأزمة السورية ويمتنعون عن ذلك باسم احترام الشرعية الدولية وسيادة الدول، ومحاربة الإرهاب..
عندما حلم الرئيس الأمريكي بتوجيه ضربة عسكرية ناعسة للنظام السوري على اثر استخدامه للسلاح الكيماوي ضد
شعبه، احتج وزير الخارجية الروسي لافروف على حلم الضربة العسكرية وطالب واشنطن باحترام قرارات الأمم المتحدة، ومن هذا الاعتبار الشرعي والأممي نطالب وزير الخارجية الروسي باحترام قرارات الأمم المتحدة، فقرار مجلس الأمن 1701 الذي تم اتخاذه بالإجماع 2006 أكد على نزع سلاح كل المنظمات المسلحة في لبنان، وفي آخر زيارة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للبنان قال: «لا نقبل بأي سلاح لا تسيطر عليه الدولة « فقد تجاهل حزب الله هذه الدعوات وتجاوز شره لبنان إلى
سورية، بدون تدخل محترم من الأمم المتحدة أو من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الذين سبق وأن صوتوا بالإجماع على سحب سلاح حزب الله.
حزب الله اليوم من خلال ممارسته الوحشية في سورية هو خصم للشرعية الدولية ولمجلس الأمن وقراراته، إلا إذا اعتبر مجلس الأمن المحترم أن أسباب تدخل حزب الله في لبنان محترمة وشرعية وله استثناء في تطبيق قرارات مجلس الأمن، فذلك أمر يعيدنا لشرعية القاعدة والإرهاب والاحتلال الإسرائيلي، والمشروع النووي الإيراني.. ويكون مجلس الأمن مجلس لعقد الصفقات والمصالح وليس مجلساً لإقرار العدل والأمن الدوليين ..
حان الوقت لاتخاذ خطوات دبلوماسية لتجريد حزب الله من سلاحه وفقاً للقانون الدولي، ويجب على مجلس الأمن اليوم أن يطرح على برنامجه تجاهل حزب الله قرار 1701، وتدعى روسيا والصين لاحترام القرار الذي أقرتاه في 2006، ويذكران أيضا بأن المس بسيادة الدولة - التي كانت تقلقهما دائماً – بأن حزب الله انتهكها مرات عديدة وأمام أعينهم وليس خلف ظهورهم.
امتناع بعض الأطراف اللبنانية من الدخول في عملية تشكيل الحكومة في لبنان إلا بعد انسحاب حزب الله من سوريا، يعد امتناعاً شرعياً يتماشى تماماً مع الشرعية الدولية التي ترفض المساس بسيادة الدولة، فما فائدة حكومة لا تستطيع أن تعرف حدود سيادتها ولا تعرف شكلاً واضحاً لشرعيتها.. مطلوب من مجلس الأمن اليوم التحرك في الاتجاه الصحيح، والإسراع في تطبيق قراراته السابقة إن أراد حلاً سياسياً للازمة السورية، فلا شرعية سياسية لأي حل مع وجود رجال وسلاح حزب الله في سورية، فعملية خلط أوراق الأزمة السورية بين الكرملين والبيت الأبيض، لن يستفيد منها إلا سلاح حزب الله النافد على رقاب السوريين ، فالرجوع لمجلس الأمن هو الطريق الصحيح لمناقشة سلاح حزب الله، وهذا رأي شرعي سبق وأن طلبته موسكو من واشنطن عند تهديد الأخيرة في التدخل العسكري في سورية، فهل ترضى موسكو للرجوع لمجلس الأمن للحكم على شرعية سلاح حزب الله؟