هل تستعد الحكومة لمواجهة أعباء أعداد إضافية من اللاجئين؟

النهار
الاربعاء 9/4/2014
يزداد عبء اللجوء السوري على لبنان يوميا نتيجة للمعارك الضارية بين قوات النظام ومقاتلي المعارضة، فيما لم تخصص الحكومة جلسة واحدة منذ تأليفها لاتخاذ اجراءات تخفض عديد الوافدين هربا من شر المعارك وحفاظا على حياتهم. ومعلوم ان اللاجئين لن يعودوا الى ديارهم بذريعة ان منازلهم قد دمرت.
وأفادت مصادر المنظمة الدولية للاجئين ان عاملين طرأا سيرفعان عديد اللاجئين الى لبنان، الاول جديد يتمثل في النقص في اموال المانحين، مما اضطر "برنامج الاغذية العالمي" الى تقليص حجم الحصص الغذائية التي توزعها المنظمة الدولية على الجائعين من السوريين في الداخل، بمقدار الخمس من اصل 4,1 ملايين كان يتم ايصال الطعام لهم. ويعود السبب في خفض الحصص الغذائية الى ان الدولة المانحة لم تلتزم ما كانت قد وعدت به في مؤتمر الكويت الثاني للاجئين السوريين الذي عقد في الكويت العاصمة في كانون الثاني الماضي، لجهة دفع 2,3 ملياري دولار لوكالات الاغاثة التي تساعد سوريا، لكن وكيلة الامين العام للامم المتحدة فاليري اموس ابلغت المسؤولين لدى زيارتها بيروت قبل ايام انه لم يصل من الاموال سوى 1,1 مليار حتى الان، بما فيها حصة الكويت البالغة 250 مليون دولار، وهذا يعني ان مفوض الامم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين انطونيو غوتييريس يحتاج الى اكثر من 1,6 مليار دولار لتمويل كل عملياته بشكل كامل هذا العام وتسليم كل الواجبات الغذائية للنازحين داخل سوريا وللاجئين خارجها، وهو لم يتلق سوى 22 في المئة من المبلغ المطلوب.
وتوقع مسؤول رفيع ان تواجه الحكومة مأزقا جديدا اذا لم تسدد بقية الدول ما تعهدته، علما ان الدول المانحة لم تسلم لبنان الملايين المطلوبة لتغذية موازنات وزارات التربية والصحة والطاقة التي تقدم الخدمات الصحية والتربوية والانارة للاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية.
اما العامل الثاني فهو كسابقاته، عسكري، والتهجير متوقع اكثر من المعتاد بسبب معركة زنكوس التي بدأت امس وما سينجم عنها من لجوء الآلاف هربا من الموت.
وحذر من خطورة استمرار استقبال اللاجئين السوريين من دون التثبت من مدى حاجاتهم الى المساعدة الغذائية والصحية والتيار الكهربائي، وان انخراط الآلاف من السوريين الذين يتقنون المهن الحرفية بدأ يشكل مشكلة، لانهم يقطعون الطريق على اللبناني طالب العمل.
ولفت الى ان ليس هناك ما يشير الى ان الازمة السورية ستحل قريبا، لان ما اعلنه الرئيس بشار الاسد امس لا يدعو الى الارتياح، اذ اعتبر ان "انهاء الحرب في سوريا، اي ان القضاء على التنظيمات الارهابية يستوجب اشهرا، وحدد سنة على الاقل. ويرى المسؤول عينه ان التأثيرات السلبية على الاقتصاد الوطني لا يمكن حصرها، ما دام العنف في سوريا متنقلا من منطقة الى اخرى وما دام اللاجئون يفدون الى كل المناطق. وتمكن الخطورة في ان البدائل التي يطرحها لبنان من اجل خفض اعداد لم تلق اي تجاوب عربي وغربي، سوى تقدير وثناء على كون لبنان مضيفا.
وأعرب عن تخوفه من اعلان المفوضية التابعة للامم المتحدة عجزها عن التصدي لمشكلة اللاجئين في لبنان وتأمين المساعدات المالية لهم، وهذا ما ينذر بمخاطر اكبر على البلاد وامنها.