الرئيسة \  من الصحافة العالمية  \  هل لا زال اللاجئون السوريون موجودون؟ - فورين بوليسي

هل لا زال اللاجئون السوريون موجودون؟ - فورين بوليسي

16.01.2025
من مترجمات مركز الشرق العربي



هل لا زال اللاجئون السوريون موجودون؟
بقلم: أنخل فوهرا
فورين بوليسي 8/1/2025
من مترجمات مركز الشرق العربي
علقت أكثر من اثنتي عشرة دولة أوروبية طلبات اللجوء للمواطنين السوريين منذ أن أطاح المتمردون الإسلاميون بالرئيس السوري بشار الأسد واستولوا على دمشق. وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه قد يبدأ في رفع العقوبات حيث كان ينتظر ليرى كيف سيتصرف حكام البلاد الجدد - بقيادة هيئة تحرير الشام، وهي فرع سابق لتنظيم القاعدة - في السلطة.
ومع ذلك، وعلى الرغم من دعوات الجماعة إلى التعايش، فقد أشارت التقارير إلى أن الأقليات السورية - بما في ذلك الأكراد والعلويين والمسيحيين - لا تزال تخشى أن يتم التعامل معها كأعداء دينيين أو متعاونين مع النظام. وقد تحققت صحيفة واشنطن بوست من عدة حالات من عمليات القتل الانتقامية للأقليات المنتشرة في جميع أنحاء سوريا.
وقال ويليام سبندلر، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن التوقف عن معالجة طلبات اللجوء يؤثر بشكل مباشر على أكثر من 100 ألف سوري يعيشون في أوروبا وربما حتى أكثر داخل سوريا الذين قد يسعون الآن إلى الحماية. لكن النقاش في أوروبا انتقل بالفعل إلى ما إذا كان ينبغي تشجيع معظم السوريين، بما في ذلك أولئك الذين يتمتعون بوضع اللاجئ، أو حتى إجبارهم على المغادرة بشكل جماعي.
هناك شعور هادئ بين المحللين والناشطين بأن مصير السوريين الذين ينتظرون طلبات اللجوء وأكثر من 1.2 مليون سوري في أوروبا أصبح الآن على المحك.
لقد طلب وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر بالفعل من وزارته إعداد برنامج "عودة وترحيل منظمين"، لكن المناقشة شرسة في ألمانيا، التي تعد موطنًا لنحو مليون سوري وحيث ستقام الانتخابات الفيدرالية في 23 فبراير.
بعد وقت قصير من زيارة وزير الخارجية الألماني لدمشق ولقاء الزعيم الفعلي لسوريا أحمد الشرارة، قالت وزيرة الداخلية في البلاد، نانسي فريزر، إن وضع الحماية لبعض السوريين قد يتم إلغاؤه وقد يتم ترحيلهم.
وقالت لمجموعة إعلامية ألمانية: "كما ينص قانوننا، فإن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) سيراجع ويلغي منح الحماية إذا لم يعد الناس بحاجة إلى هذه الحماية في ألمانيا لأن الوضع في سوريا قد استقر". وأضافت أن "هذا الأمر سينطبق أيضاً على أولئك الذين لا يملكون حق الإقامة لأسباب أخرى مثل العمل أو التدريب والذين لا يعودون إلى سوريا طوعاً".
واقترح ينس سبان، وهو سياسي من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، أن تدفع الدولة 1000 يورو (حوالي 1031 دولارًا) للمهاجرين السوريين الذين تطوعوا للعودة إلى سوريا. وقال ألكسندر دوبريندت، وهو سياسي من حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، إنه "من الضروري ربط مسألة الهجرة والعودة بأي مساعدات إنمائية محتملة"، مما يعني ضمناً أن المساعدة المالية لإعادة بناء البلاد يجب أن تُعرض فقط في مقابل ضمانات بشأن عودة السوريين.
وقد هزت مثل هذه التعليقات المجتمع السوري، الذي يُعتقد أنه مندمج بشكل جيد إلى حد معقول من قبل الجهات الفاعلة في المجتمع المدني. هناك حوالي 226600 سوري لديهم وظائف ويدفعون الضمان الاجتماعي، في حين تم تسجيل حوالي 279600 كباحثين عن عمل. ويُنظر إلى معظمهم على أنهم مؤهلون نسبيًا مقارنة بمجموعات اللاجئين الأخرى.
كان يوسف ومحمد وعيسى يحتسون الشاي في حياتي، وهو مطعم سوري في فايمار بألمانيا، في 25 ديسمبر أثناء انتظار طلب الشاورما. وكانوا جميعا يريدون العودة إلى سوريا، ولكن للزيارة فقط، وليس للاستقرار فيها.
وقال عيسى، وهو طالب من دير الزور، التي تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة والتي يغلب عليها الأكراد، وكان قلقًا بشأن التوترات بين قوات سوريا الديمقراطية والمتمردين السوريين المدعومين من تركيا. وقال باللغة الألمانية: "يمكن أن يحدث أي شيء. لا يزال الأمر غير آمن". وقال محمد، الذي يعمل حلاقًا في محل لتصفيف الشعر في مكلنبورغ، إنه يريد الاستمرار في العمل والعيش في ألمانيا ولا يريد العودة إلى سوريا إلا لزيارة العائلة.
وقال ناشطون إن السوريين في ألمانيا استثمروا الكثير في إعادة بناء حياتهم هناك لدرجة أنهم لا يستطيعون التخلي عن كل شيء فجأة. وهم يعتقدون أنه في حين قد يرغب العديد من السوريين في المغادرة، فإن المزيد يفضلون البقاء وإعادة بناء سوريا بالأموال التي يكسبونها داخل أوروبا.
وقال كارل كوب، عالم الاجتماع الذي كان يناضل من أجل حقوق اللاجئين والمهاجرين في برو أزول، إن معظم السوريين في أوروبا سيبقون في أوروبا، وخاصة أولئك الذين لديهم وظائف ودخل أو أطفال في المدارس. وقال كوب "قد يرغب كبار السن في العودة لقضاء سنواتهم الأخيرة في وطنهم". وأضاف "من السخافة أن نفرط في توطين السوريين، خاصة عندما نحتاج إليهم لسد الفجوات في سوق العمل في القارة التي تعاني من الشيخوخة. فهناك ما يقرب من 200 ألف وظيفة في قطاع التمريض في ألمانيا وحده".
وعلاوة على ذلك، قال العديد من الناشطين لمجلة فورين بوليسي إن ترحيل الأشخاص الذين يتمتعون بوضع الحماية سوف يثبت أنه حقل ألغام قانوني لأن القوانين الوطنية والإقليمية والدولية المختلفة تقدم حماية متداخلة.
إن أي عمليات ترحيل قسرية من شأنها أن تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية في اتفاقية جنيف لعام 1951، في حين أن الحق في الحماية الفرعية - وهو وضع أدنى يُمنح لأولئك المعرضين لخطر الأذى الجسيم في بلدهم الأصلي ولكنهم لا يتأهلون للحصول على وضع اللاجئ - محمي بموجب ميثاق حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي.
قال كوب: "معظم السوريين في ألمانيا يتمتعون بوضع محمي. ولكن دعونا نتحدث عن الكيفية التي قد يرغب بها المتشددون في ذلك". "سيقولون إننا نحتفظ بالسوريين المندمجين جيدًا. ولكن بالنسبة للآخرين المجرمين، أو الذين يعيشون على المساعدات الاجتماعية، فإن هذه المجموعة بحاجة إلى العودة". تتفق معظم الأحزاب السياسية في ألمانيا على أنه يجب إعادة المهاجرين ذوي الخلفية الإجرامية بينما عرض حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الذي من المتوقع أن يتصدر الانتخابات في فبراير ويشكل الحكومة الألمانية المقبلة، إلغاء الحماية الفرعية بالكامل.
هناك اعتقاد شائع بأن أسباب البحث عن الحماية أو تقديمها قد انتهت مع رحيل الأسد ونظامه. وقد اتُهمت الحكومة السورية في عهد الأسد بانتهاك حقوق الإنسان، مثل التعذيب في السجون والإعدامات - وهو سبب شائع لطلب اللجوء. وقال دوبريندت: "عندما لا يكون هناك سبب للهروب، يجب أن تكون العودة ممكنة".
يسمح القانون الألماني والدولي بإلغاء وضع الحماية.
قال المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا (BAMF) إنه من المطلوب قانونًا إلغاء الاعتراف باللجوء "إذا تغير وضع الاضطهاد بشكل دائم أو أصبح غير قابل للتطبيق ولم يعد الأشخاص المعنيون يواجهون خطرًا إذا عادوا"، من بين شروط أخرى، مثل "إذا أصبح الأجنبي مجرمًا".
وتتوقف اتفاقية جنيف لعام 1951 عن التطبيق إذا "استفاد شخص ما من حماية بلد جنسيته"، أو حصل على جنسية أخرى، أو "أعاد طوعاً استقراره في البلد الذي غادره أو خارجه بسبب الخوف من الاضطهاد". وتنص الاتفاقية أيضاً على أنها تتوقف عن التطبيق على الشخص إذا "انتهت الظروف التي تم الاعتراف به بموجبها كلاجئ"، مثل التهديد من جانب الأسد وحكومته.
وقال بعض الناشطين إن السوريين الذين حصلوا على اللجوء هرباً من الاضطهاد من جانب الأسد أو حكومته قد يواجهون معركة قضائية أكثر صعوبة إذا قررت الأحزاب السياسية إعادتهم. وقال آخرون إن بند الإلغاء ينطبق إذا كان هناك تغيير طويل الأمد في الوضع الأمني ​​- ليس فقط الإغاثة من الأسد وجهازه الاستخباراتي الشرير، ولكن أيضًا ضمان عدم وجود خوف من انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.
وقالت ويبكي جوديث، المتحدثة القانونية باسم برو أزول، إنه حتى إذا تم إلغاء وضع واحد، فسيتعين على BAMF أو قضاة المحكمة النظر في ما إذا كان وضع حماية آخر ينطبق. وقالت جوديث: "مثل الحظر الوطني على الترحيل، والذي يعكس المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان". "تحظر هذه المادة أي عمليات ترحيل إذا كان هناك خطر التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة. وهذا يشمل أيضًا الفقر المدقع، والذي قد يشكل خطرًا بالنظر إلى الوضع الإنساني المزري في سوريا". وعلاوة على ذلك، يوفر القانون الألماني للمهاجرين مسارًا قانونيًا للطعن في الترحيل.
ولكن من وجهة نظر أكثر عملية، أوصت جوديث السوريين في ألمانيا الذين لا يحملون تصريح إقامة دائمة بالبحث عن خيارات مختلفة تسمح لهم بالبقاء، "مثل الإقامة على أساس العمل، أو البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي، أو أي إقامة غير إنسانية تسمح لهم بالبقاء وفي النهاية الحصول على إقامة دائمة إذا كان هذا ما يريدونه".
وقال ناشطون إنه بدلاً من ترحيل السوريين - وهو القرار الذي من شأنه أن يطغى على النظام القضائي - يجب على الدول الأوروبية تمكين عودة أولئك الذين يرغبون في المغادرة والاحتفاظ بالآخرين كرأسمال بشري.
وقال جيرارد صادق، رئيس قضايا اللجوء في لا سيماد، إن الدول الأوروبية يجب أن تسمح أولاً للسوريين بالعودة إلى ديارهم والتحقق من الظروف هناك دون التهديد برفع وضعهم المحمي.
وقال صادق: "المشكلة هي أن السوريين قد يفقدون وضعهم كلاجئين حتى لو ذهبوا إلى سوريا فقط لمعرفة ما إذا كانت الظروف مناسبة للعودة. دعهم يذهبون ويرون ما إذا كان بإمكانهم العودة، ودعهم يرون ما إذا كانت منازلهم لا تزال قائمة".
Do Syrian Refugees Still Exist?
Europe seems determined to deport citizens of Syria’s new regime.
By Anchal Vohra, a columnist at Foreign Policy.
anuary 8, 2025, 5:46 AM View Comments (0)
More than a dozen European countries have suspended asylum applications of Syrian nationals since Islamist rebels ousted Syrian President Bashar al-Assad and took over Damascus. The European Union indicated it could start lifting sanctions and was waiting to see how the country’s new rulers—led by Hayat Tahrir al-Sham (HTS), a former al Qaeda affiliate—act in power.
Despite the group’s calls for coexistence, however, reports have suggested that Syrian minorities—including Kurds, Alawites, and Christians—are still afraid they may be treated as religious enemies or regime collaborators. The Washington Post has verified several cases of revenge killings of minorities scattered across Syria.
William Spindler, spokesperson for the United Nations’ refugee agency (UNHCR), said that the pause on processing asylum requests directly affects more than 100,000 Syrians living in Europe and possibly even more inside Syria who may now seek protection. But the debate in Europe has already moved to whether most Syrians, including those with refugee status, should be encouraged or even compelled to leave en masse.
There is a quiet sense among analysts and activists that the fate of both the Syrians waiting on their asylum applications and the more than 1.2 million Syrians in Europe now hangs in balance.
Austrian Interior Minister Gerhard Karner has already asked his ministry to prepare a program of “orderly return and deportation,” but the debate is fiercest in Germany, which is home to nearly a million Syrians and where federal elections will take place on Feb. 23.
Shortly after Germany’s Foreign Minister visited Damascus and met Syria’s De Facto leader Ahmad al Sharra, the country’s interior minister, Nancy Frasear, said protection status of some Syrians may be revoked and that they may be deported.
“As our law stipulates, the Federal Office for Migration and Refugees (BAMF) will review and revoke protection grants if people no longer need this protection in Germany because the situation in Syria has stabilized,” she told a German media group. “This will then apply to those who do not have a right of residence for other reasons such as work or training and who do not return to Syria voluntarily,” she added.”
Jens Spahn, a politician with the Christian Democratic Union (CDU), proposed having the state pay 1,000 euros (around $1,031) to Syrian immigrants who volunteered to move back to Syria.
Alexander Dobrindt, a politician with the Christian Social Union (CSU), said it was “essential that the question of migration and repatriation be connected to any possible development aid,” implying financial assistance to rebuild the country should only be offered in exchange for guarantees on Syrians’ return.
Such comments have rattled the Syrian community, which is believed to be reasonably well integrated by civil society actors. Approximately 226,600 Syrians have jobs and pay into social security, while around 279,600 are registered as job seekers. Most are seen as relatively well-qualified when compared to other refugee groups.
Yusuf, Mohammad, and Issa were sipping tea at Hayati, a Syrian restaurant in Weimar, Germany, on Dec. 25 while waiting for their shawarma order. They all wanted to return to Syria—but only to visit, not to resettle.
Issa, a student, said he was from Deir ez-Zor, which is under the control of U.S.-backed and predominantly Kurdish Syrian Democratic Forces (SDF), and was worried about tensions between the SDF and Turkey-backed Syrian rebels. “Anything can happen. It is still unsafe,” he said in German. Mohammad, employed as a barber at a hairdresser’s shop in Mecklenburg, said that he wants to continue working and living in Germany and would only want to return to Syria to visit family.
Activists said Syrians in Germany have invested too much into rebuilding their lives there to suddenly abandon it all. They believe that while many Syrians may want to leave, more would prefer to stay and rebuild Syria with the money they earn inside Europe.
Karl Kopp, a social scientist who has been campaigning for the rights of refugees and migrants at Pro Asyl, said that most Syrians in Europe will remain in Europe, especially those with jobs and an income or children in schools. “The elderly may want to return to spend their last years back in their home country,” he said.
It is “silly,” Kopp said, “to disintegrate” Syrians, particularly when they are needed to fill the gaps in the aging continent’s labor market. Nearly 200,000 jobs need to be filled in Germany’s nursing sector alone.
Moreover, several activists told Foreign Policy that deporting people with protected status will prove to be a legal minefield since various national, regional, and international laws offer overlapping protections.
Any forced deportations would violate the non-refoulement principle in the 1951 Geneva convention, while even the right to subsidiary protection—a lower status offered to those at risk of serious harm in their origin country but didn’t qualify for refugee status—is protected under the EU human rights charter.
“Most Syrians in Germany have a protected status. But let’s talk about how the hardliners would like it,” Kopp said. “They would say that we keep the well-integrated Syrians. But others who are criminals, or live on social aid, this group needs to return.” Most political parties in Germany agree that immigrants with a criminal background must be returned while the CDU, which is expected to lead in the polls in February and form the next German government, has offered to entirely abolish subsidiary protection.
There is a common belief that with Assad and his regime gone, the reasons to seek or offer protection have ceased. The Syrian government under Assad was accused of human rights abuses, such as torture in prisons and executions—a common reason to seek asylum. “When the reason to flee no longer exists, a return must be possible,” Dobrindt said.
German and international law make room for revocation of protected status.
Germany’s Federal Office for Migration and Refugees (BAMF) said that it is legally required to revoke the recognition of asylum “if the persecution situation has permanently changed or become inapplicable and those concerned would no longer face danger should they return,” among other conditions, such as “if the foreigner has become a criminal offender.”
The 1951 Geneva convention ceases to apply if a person has “re-availed himself of the protection of the country of his nationality,” acquired another nationality, or has “voluntarily re-established himself in the country which he left or outside which he remained owing to fear of persecution.” It also states that it shall cease to apply to a person if “the circumstances in connection with which he has been recognized as a refugee have ceased to exist,” such as the threat from Assad and his government.
Some activists said that Syrians who gained asylum to escape persecution from Assad or his government could face a tougher court battle if political parties decide to send them back. Others said the revocation clause is applicable if there was a long-standing change in the security situation—not just relief from Assad and his nefarious intelligence apparatus, but also an assurance that there was not fear of other human rights violations.
Wiebke Judith, legal spokesperson for Pro Asyl, said that even if one status comes for revocation, the BAMF or the court judges will have to consider if another protection status applies. “Such as the national ban on deportation, which mirrors Article 3 of the European Convention [on] Human Rights,” Judith said. “This article prohibits any deportations if there is a risk of torture or inhuman or degrading treatment. This includes destitution, as well, which could be a risk looking at the dire humanitarian situation in Syria.” Moreover, German law offers immigrants a legal path to contest deportation.
Taking a more pragmatic view, however, Judith recommended Syrians in Germany without a permanent residence permit look for different options that allow them to stay, “such as stay based on work, the EU blue card, any non-humanitarian stay that allows them to stay and eventually get a permanent residency if that is what they want.”
Activists said that instead of deporting Syrians—a decision that will overwhelm the judicial system—European countries must enable the return of those who wish to leave and retain others as human capital.
Gérard Sadik, the head of asylum issues at La Cimade, said that European countries must first allow Syrians to go home and check the conditions there without the threat of lifting their protected status.
“The problem is that Syrians may lose their refugee status even if they go to Syria just to see whether the conditions are feasible for returns,” Sadik said. “Let them go and see if they can return, let them see if their houses are still standing.”
Europe May Not Want Syrian Refugees to Exist Anymore