هل يجب أن أكون زوجة شهيد لكي أحصل على الإغاثة !؟

المركز الصحفي السوري 1/2/2015
لقد أدى الصراع في سوريا إلى نزوح 6.5 مليون شخص داخل بلادهم وفرار أكثر من 2.2 مليون لاجئ، يعيش معظمهم في البلدان المجاورة، وهي الأردن ولبنان والعراق وتركيا، حيث تواجه الوكالات الإنسانية والحكومات المضيفة مطالب هائلة، من المساعدات الإغاثية.
بينما يستمر النزاع بلا هوادة، يفر السوريون من منازلهم كل يوم إلى دول الجوار أو القرى والمدن المحررة بحثاً عن ملاذٍ آمن، ومع حلول فصل الشتاء، تسعى اللجنة الدولية بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر إلى إيجاد سبل جديدة لمساعدة هؤلاء النازحين على مواجهة احتياجاتهم المتزايدة.
لم يعد أحد من أهل سوريا ليس بحاجة إلى إغاثة، فمع تزايد نسبة البطالة وإرتفاع الأسعار وإنقطاع الموظفين عن وظائفهم، أصبح معظم الشعب السوري بحاجة إلى المساعدة.
وتتكرر مراجعة النازحين السوريين في الداخل للجمعيات الخيرية التي تخصصت بإغاثتهم منذ ما يقارب العامين للحصول على المساعدات، مراجعات أصبح يعود اللاجئين من غالبيتها خالي الوفاض دون الحصول على شيء، النازحين الذين يأسوا من الحصول على المساعدات التي كانت تقدمها الجمعيات لهم سابقاً، والتي تواصل بدورها تقديم المساعدات لغيرهم من النازحين، انتقدوا التمييز الذي يمارس بحقهم، وزادوا بان اتهموا الجمعيات بالمحسوبية في توزيع المساعدات.
إلا ن المنظمات الإغاثية في الداخل السوري يقتصر توزيعها للإغاثة على عوائل الشهداء والمنشقين بينما يبقى بقية الشعب السوري بلا مساعدة وهذا ما تؤكده “أم إبرهيم” من ريف إدلب الجنوبي قرية معرة حرمة، تقول: لدي خمسة أطفال وزوجي يعمل بائع “محروقات” وبالكاد نستطيع أن نؤمن قوت يومنا ناهيك عن إحتياجات الأولاد من لباس ودواء، وغير ذلك من الطلبات التي لا تنتهي وخاصةً أن الأسعار أصبحت فوق ما يتصوره العقل من إرتفاع، ذهبت إلى المجلس المحلي لكي أُقابل المسؤل عن لجان الإغاثة في القرية، ليقول لي إن هذه الإغاثة فقط لعوائل الشهداء والمنشقين عن النظام، فشكوت أمري إلى الله وعدت إلى البيت، فهل ياترى يجب أن أكون زوجة منشق أو زوجة شهيد لكي أحصل على الإغاثة.
“السيد سعيد” عضو في اللجان الإغاثية في ريف إدلب الجنوبي أكد لنا، أن الطلب أكبر بكثير من العرض، فمثلاً يوجد في بلدة معرة حرمة 2500 عائلة وحصة البلدة 800 سلة إغاثية شهرياً فلا يمكن تغطية الجميع بهذا العدد، ولقد أصبح نقص كبير في المساعدات الإغاثية نتيجة قرار الأمم المتحدة بتخفيض قيمة مساعداتها الغذائية للاجئين والنازحين السوريين بسبب نقص في التمويل، ولقد تقلصت قيمة المساعدات بنسبة تراوحت بين 30% و40% هذا ما جعل التوزيع يقتصر على عوائل الشهداء والمنشقين عن النظام فقط.
كما أنَّ تسرّب المواد الإغاثية والدعم الانساني الذي يتدفق في صورة اموال أو مواد عينية، يعد واحدة من الأمور التي أثرت بشكل سلبي على عملية التوزيع، و يرى مراقبون أن التسرب ماهو إلا سرقات تطال مايرد الى السوريين، ليس ذلك بعيدا عن واقع الحال، لكن ثمة اوجه متعددة للتسرب، ولا شك أن أخطرها هي السطو عليها بالكامل، او جزئياً والإغاثة التي تبقى بعد كل هذه السرقات يقولون أن هذه فقط للمنشقين و لعوائل الشهداء، إلا نها في الحقيقة لكافة شرائح المجتمع السوري.
كما أن هناك مسألةٌ أخرى تضاف الى ماورد اعلاه، أن كثيرا من مواد الاغاثة، بمرور الوقت ضمن عمليات التخزين والتسريب تنتهي صلاحيتها، وفي احسن الاحوال هناك سوء في التخزين الذي لايتم وفقا لمعايير محددة متعارف عليها دوليا، خاصة فيما يتصل بالأغذية، والأدوية، وفي الحالتين، لايتوجب توزيعها، لأنها لم تعد قابلة للإستخدام البشري، ومع ذلك شهدت بعض المناطق توزيع مواد إغاثية منتهية الصلاحية، أو أنها تفتقد الى معايير الجودة المتعارف عليها.