هل يمكن أن تساعد التكنولوجيا في تقديم بوتين للعدالة؟

واشنطن: “الشرق الأوسط أونلاين”
الاربعاء 21/4/2022
طرحت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية سؤالاً بشأن التكنولوجيا هل يمكن أن تساعد في تقديم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للعدالة للمحاكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال غزو الجيش الروسي لأوكرانيا؟
وقالت الصحيفة، إن الغزو الروسي لأوكرانيا أصبح من أوائل الحروب الرقمية في العالم، حيث يقاتل المحاربون من كلا الجانبين للحصول على ميزة التأثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأضافت، أن هناك مشروعاً يسمى Starling Lab مدعوم من جامعتي ستانفورد وجنوب كاليفورنيا له هدف غير عادي ألا وهو جمع الأدلة الموجودة على الإنترنت المتعلقة بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا. وتابعت، أن الآن هناك حدوداً جديدة لتعزيز هذا النوع من أدلة جرائم الحرب التي لم يثبت دائماً أنه من السهل قبولها في المحاكم الدولية. وقالت، إن المشروع يضم خبراء في مجال حقوق الإنسان ومسؤولين حكوميين سابقين ويعتمد على استخدام أدوات لضمان عدم فقدان الأدلة أو الطعن فيها أو إفسادها.
وقال جوناثان دوتان، الأستاذ بكلية الدراسات العليا للأعمال بجامعة ستانفورد والذي شارك في تأسيس المشروع “لسوء الحظ، يمتلك الجناة أدوات أفضل بكثير أيضاً. لذلك نحن في حاجة إلى الرد بأقصى ما نستطيع”.
ووفقاً للصحيفة، انضم إلى دوتان، جون جايجر، وهو موظف سابق في وزارة الخارجية الأميركية والذي أسس شركة خاصة تمولها الحكومة الأميركية وتستخدم الذكاء الصناعي لجمع معلومات استخباراتية غير مشفرة في مناطق الحروب.
ويقول المشاركون في المشروع، إن بعض التقنيات التي تستخدم في العملات المشفرة ستجعل من الصعب على الرئيس الروسي ومساعديه إضعاف الملاحقات القضائية بمعلومات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي، كما حاولوا فعل ذلك مع صور المذبحة التي شهدتها مدينة بوتشا الأوكرانية.
وقالت الصحيفة الأميركية، إن المسؤولين عن المشروع قضوا معاً الأسابيع الخمسة الماضية في تكوين فريق من المهندسين والخبراء القانونيين في أوكرانيا والولايات المتحدة في محاولة لجعل الصور ومقاطع الفيديو التي يتم تحميلها على “تيك توك” و”تلغرام” ومنصات أخرى لتوثيق الأدلة ووضعها في موقع آمن حتى لا تتعرض للحذف.
وقالت “واشنطن بوست”، إن هذه التقنيات الجديدة قد تكون ضرورية لأن أكثر محاكمات جرائم الحرب نجاحاً مثل محاكمة الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش اعتمدت على أن المهاجمين احتفظوا بسجلات دقيقة يمكن التحقق منها والتي يمكن استخدامها لاحقاً ضدهم، من غير المرجح أن يحدث هذا مع روسيا في أوكرانيا.
ويمكن للنشطاء سرد قائمة طويلة من المحاكمات الفاشلة من قِبل المحكمة الجنائية الدولية بسبب نقص المواد الرسمية، ففي عام 2014، على سبيل المثال، سحب المدعون العامون في محكمة لاهاي التهم الموجهة إلى الرئيس الكيني أوهورو كينياتا لأن الحكومة الكينية كانت تحجب الأدلة التي قال المدعون العامون إنهم في حاجة إلى المضي قدماً.
وتبين أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست أفضل بكثير، حيث أشار دوتان إلى أن الكثير من الأدلة على الجرائم من الحرب الأهلية السورية قد ضاعت نهائياً لأنه تم تخزينها على خوادم لشركات التواصل الاجتماعي، حيث تقوم خوارزميات تلك المواقع بإزالة الصور تلقائياً لأسباب تتعلق بالمحتوى أو لأسباب بشرية.
وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير صدر عام 2020، إن مراجعة حسابات “فيسبوك” و”تويتر” و”يوتيوب” أظهرت أن 11 في المائة من مقاطع الفيديو والصور التي ذكرتها المجموعة في 4739 تقريراً عن انتهاكات على مدى السنوات الـ13 الماضية قد أزالتها المواقع منذ ذلك الحين؛ مما يجعل الأدلة تختفي بشكل أساسي.
وذكرت “تقوم وسائل التواصل الاجتماعي بإزالة المحتوى عبر الإنترنت في كثير من الأحيان وبسرعة أكبر؛ غالباً استجابة لمطالب الحكومات، بطريقة تمنع استخدام هذا المحتوى للتحقيق مع الأشخاص المشتبه في تورطهم في جرائم خطيرة، بما في ذلك جرائم الحرب”.
وقالت “هيومان رايتس ووتش”، إنهم “لا يقومون حالياً بأرشفة هذه المواد بطريقة يمكن للمحققين والباحثين الوصول إليها للمساعدة في محاسبة الجناة”.
وقالت أليكسا كونيغ، المديرة التنفيذية لمركز حقوق الإنسان في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا “لست متأكدة من أن المشروع سيغير قواعد اللعبة”، وأضافت “التحدي سيكون على إقناع القضاة أن هذا شيء يجب أن يسمحوا به”.