واقع المفاوضات وأزمة الاتفاق

يخوض الفلسطينيون منذ أكثر من عشرين عاماً غمار عملية سلمية وجولات تفاوضية لا متناهية، بعد أن قررت قيادة منظمة التحرير الممثلة عن الشعب الفلسطيني أن تستبدل طريق الكفاح والمقاومة بمسار سلمي تفاوضي، في سبيل تحقيق الاستقلال. ولا تشير المعطيات العامة لهذه المفاوضات ونتائجها حتى اليوم، وابتداء من السياق الزمني الذي قامت في اطاره جولات التفاوض، وانتهاء بما وصلت اليه المواقف التفاوضية تجاه قضايا الحل النهائي، والتي تعكسها تصريحات قيادتي الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني، إلى امكانية تحقيق استقلال حقيقي للفلسطينيين. وقد يكمن الخلل الرئيسي في عملية السلام الفلسطينية الاسرائيلية ونتائجها، أنها تقوم على أساس مقاربتين متناقضتين لطرفيها، كما أنها تأتي في سياق من عدم التوازن بين قوة هذين الطرفين، مما جعل النتائج العامة لهذه العملية تميل لصالح تحقيق مقاربة الطرف الأقوى في معادلة التوازن على حساب مقاربة الطرف الفلسطيني.
وتقوم مقاربة إسرائيل لعملية السلام على أساس التخلي عن سيطرتها عن جزء من الاراضي الفلسطينية التي احتلتها عام 1967، ذات الكثافة السكانية العالية، في شكل حكم ذاتي، لكن دون التخلي عن السيادة الفعلية على الأرض. فإسرائيل تأكد على عدم انطباق قرار مجلس الامن 242 على الضفة الغربية، كما ينطبق على سيناء والجولان. إن إسرائيل تسعى إلى التخلص من العبء القانوني والاخلاقي لاحتلال الاراضي الفلسطينية، لكن دون أن تتنازل فعلياً عن سيطرتها السياسية والامنية والاقتصادية. في حين أن جوهر المقاربة الفلسطينية لتلك العملية السلمية يقوم على أساس تحقيق الاستقلال التام والسيادة الكاملة على كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وتحصيل الحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده. وعلى الرغم من أن المقاربة الفلسطينية للعملية السلمية تقوم على أساس شرعي وقانوني، تفرضها قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن مجلس الامن والجمعية العامة للامم المتحدة، وتحسمها أحكام القانون الدولي وعلى رأسها بنود اتفاقيات جنيف، إلا أن ما وصلت اليه نتائج المفاوضات حتى الان تعكس التطور في تحقيق مقاربة الجانب الاسرائيلي على حساب المقاربة الفلسطينية.
منذ انطلاقها، جاءت العملية السلمية وجولاتها التفاوضية، ضمن سياق زمني يعمل في غير صالح الفلسطينيين وتحقيق مقاربتهم من العملية السلمية، بل على العكس استخدم ذلك السياق للضغط عليهم لتقديم تنازلات تخدم المقاربة الاسرائيلية لهذه العملية.
افتتحت الولايات المتحدة العملية السلمية برمتها عبر دعوتها لمؤتمر مدريد للسلام عام 1991، في ظل استرتيجية جديدة لسياستها الخارجية تتناسب مع التغير في موازين القوى العالمية لصالحها واختفاء المنافس. ففي الشرق الاوسط، شنت الولايات المتحدة حربها على العراق، القطب السلبي الوحيد المتبقي في منطقة الخليج، ودعت لموتمر سلام يجمع بين حليفتها إسرائيل وباقي الدول العربية. فمعادلة التوازن في المنطقة مالت بشكل صارخ لصالح إسرائيل، خصوصاً بعد هزيمة العراق، ومقاربة تحقيق السلام باتت أقرب، خصوصاً بعد تصاعدت مكانة الدول المؤيدة للسلام مع إسرائيل، وجدلية فرض الحلول أصبحت ممكنه في ظل ضعف عربي عكسه الانقسام بعد أزمة الخليج، وتفاقم أزمة منظمة التحرير. فقام مؤتمر مدريد على أساس مبدأ الارض مقابل السلام، وقراري مجلس الامن 242 و338 بدل أن يكون على أساس القرارات (181 و194 و242 و338 و225) التي حددها قرار الجمعية العامة (45/68). وجاءت المفاوضات بوساطة أمريكية بدل وساطة الامم المتحدة، وعلى مسارين أحدهما متعدد جمع بين إسرائيل والدول العربية، ودون مشاركة الفلسطينيين في وفد مستقل، كما منعت منظمة التحرير من المشاركة.
وفي سياق زمني لا ينفصل عن سياق مؤتمر مدريد، جاءت مفاوضات أوسلو بين منظمة التحرير وإسرائيل، وخرجت باتفاق مؤقت عام 1993، أجل البحث في جميع القضايا الأساسية، دون تحصيل الفلسطينيين حق السيادة على الارض أو ضمانات بشأن اقامة دولة فلسطينية، ودون أن تكون القدس الشرقية ضمن نطاق الحكم الذاتي. وفي نص الاعلان المتبادل اعترفت المنظمة بإسرائيل وبحقها في الوجود، مقابل اعتراف اسرائيل بها ممثلة عن الشعب الفلسطيني، في تكريس للمصلحة الذاتية للقيادة الفلسطينية على حساب المصلحة الوطنية الفلسطينية.
وجاءت الدعوة الامريكية لمفاوضات كامب ديفيد الثانية (1999ـ2000) كأول مفاوضات حول قضايا الحل النهائي، برغبة إسرائيلية، في ظل صعوبات سياسية وادارية وأمنية واجهت السلطة الفلسطينية، وسيادة حالة من عدم الثقة بين الفلسطينيين والاسرائيليين، على خلفية عدم تطبيق إسرائيل للمرحلة الثالثة من اعادة الانتشار. واعتقد (أيهود باراك) رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق، أنه يستطيع المساومة لاخراج اتفاق يضع نهاية لمطالب الفلسطينيين، ويجعل اعادة انتشار المرحلة الثالثة جزء منه، بسقف مطالب فلسطيني منخفض، يتناسب مع الواقع على الأرض. وعلى الرغم من فشل هذه المفاوضات إلا أنه تم انتزاع موافقة فلسطينية على مبدأ تبادلية الارض، ودولة فلسطينية منزوعة السلاح، باتت أساساً لأي مفاوضات تالية.
وفي سياق شبيه بذلك الذي حكم أجواء مؤتمر مدريد، دعت الولايات المتحدة لخطة خارطة الطريق عام 2002، في ظل تبعات أحداث الحادي عشر من سبتمبر والحرب على "الارهاب"، وفي خضم حرب شنتها إسرائيل لقمع الانتفاضة الفلسطينية الثانية. فارتكزت الخطة على محاربة "الارهاب"، واشترطت وجود قيادة فلسطينية ديمقراطية قادرة على ذلك. ووافقت السلطة الفلسطينية على الخطة دون تحفظات، ونفذت البند الخاص بالامن وأجرت تعديلات دستورية تكبل صلاحيات الرئيس لصالح رئيس الوزراء، بينما رفضت إسرائيل الاقرار بالسيادة الفلسطينية، ولم يجمد أو يفكك (شارون) الاستيطان، حسب شروط الخطة. بعد فشل مفاوضات كامب ديفيد الثانية، سعى الاسرائيليون إلى فرض مقاربتهم للسلام عبر التركيز على الجانب الامني ومحاربة "الارهاب" كأولوية على أي قضايا تفاوضية أخرى، ومنذ ذلك الوقت باتت القضية الامنية ومحاربة "الارهاب" جوهر ما تركز عليه المفاوضات.
في اطار سياق زمني مثير للجدل، عادت السلطة الفلسطينية إلى المفاوضات مع إسرائيل حول قضايا الوضع النهائي. فعقب أحداث الانقسام الفلسطيني، الذي أضفى مزيد من الضعف والاحراج لمكانة السلطة، دخل الفلسطينيون مفاوضات أنابولس في نوفمبر 2007، دون تمسكهم بتجميد الاستيطان. وعادوا وانضموا إلى جولة تفاوضية جديدة أطلقها (جون كيري) وزير الخارجية الامريكي الحالي في أكتوبر 2013، في ظل تصاعد حدة الاضطرابات السياسية والامنية في المنطقة العربية بأسرها، دون شرطهم السابق بتجميد الاستيطان، ودون التزام إسرائيل السابق بالتفاوض على أساس حدود عام 1967.
خلال عهد العملية السلمية استطاعت إسرائيل أن تقترب من تحقيق مقاربتها السياسية مع الفلسطينيين. فبعد حرب عام 1973، توصل اليسار في إسرائيل إلى ضرورة انهاء الاحتلال، وبدأت ترتفع أصوات تدعو إلى التفاوض مع فلسطينيين معتدلين. وطرحت إسرائيل في مفاوضات كامب ديفيد الاولى (1978ـ1979) امكانية منح الفلسطينيين حكماً ذاتياً، لكن دون تخليها عن السيادة على الارض. ورسخت الانتفاضة الفلسطينية الاولى عام 1988 هذا التوجه على خلفيه الانتقادات الدولية لسياسات إسرائيل الاحتلالية. وأكد (شامير) أن هدف المشاركة في مفاوضات مدريد، لجر الفلسطينيين إلى محادثات طويلة، والاستمرار في مفاوضات الحكم الذاتي لعشر سنوات، بينما تستمر إسرائيل في احداث التغير المطلوب على الارض. ومن الواضح أن رؤية (شامير) للمفاوضات مع الفلسطينيين تقوم على أساس ما عرضته إسرائيل في اتفاقية كامب ديفيد الاولى، وبقي أساساً لاتفاقيات أوسلو، ولا زال يحكم العملية السلمية ومفاوضاتها حتى اليوم.
إستمرت إسرائيل على مدار العملية السلمية الممتدة مع الفلسطينيين في تطوير سياسة الاستيطان داخل الأراضي المحتلة، حيث تضاعف عدد المستوطنات والمستوطنين خلالها أكثر من ثلاث مرات. وتؤكد إسرائيل على عدم نيتها التنازل عن الكتل الاستيطانية الكبرى التي باتت تقتطع أكثر من 13% من مساحة الضفة الغربية، بينما تؤكد الولايات المتحدة عدم امكانية اغفال الواقع الاستيطاني على الارض في المفاوضات. وانتزعت موافقة فلسطينية خلال مفاوضات كامب ديفيد الثانية على مبدأ التبادلية، كأساس يسمح لاسرائيل بالاحتفاظ بجزء من تلك المستوطنات ضمن سيادتها. ورغم ان الحديث كان يدور حول تعديلات متبادلة لا تزيد عن 1.9٪ من مساحة الضفة الغربية، وبنفس القيمة والمثل، إلا أن المفاوضات، ومنذ ذلك الوقت، تركزت حول نسبة مساحة المستوطنات التي تنوي اسرائيل الاحتفاظ بها من المساحة الكلية، وبينما حددها (أولمرت) بـ 10%، ارتفعت في اطار المفاوضات الحالية إلى 13%، ودون أن تحدد إسرائيل الاراضي التي تنوي مبادلتها. وتعتبر جميع المستوطنات المقامة على الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 غير شرعية قانونياً حسب قرار مجلس الامن ٢٤٢، ويتجاوز مبدأ تبادلية الارض الذي أقرت به السلطة الفلسطينية حدود شرعيته.
كما انتزعت إسرائيل موافقة فلسطينية على دولة منزوعة السلاح، خلال مفاوضات كامب ديفيد الثانية، فتحت الطريق واسعاً أمام مطالبات أمنية متصاعدة، تفقد الدولة الفلسطينية السيادة الفعلية على الارض. وتطالب إسرائيل باستمرار سيطرتها على المجال الجوي للدولة الفلسطينية، وزرع محطات انذار مبكر وابقاء وحدة طوارئ لردع الاخطار المتوقعة ومخازن سلاح لخدمتها في تلك الدولة، وتواجد مراقبين غير مرئيين على معابرها الحدودية. وطالبت إسرائيل بالاحتفاظ بغور الاردن، والسيطرة على المناطق الحدودية فيها لمدة اثني عشر عاماً خلال مفاوضات كامب ديفيد الثانية. ووافق (أولمرت) على استقدام طرف ثالث للمرابطة في غور الاردن بعد انتهاء تلك المرحلة الانتقالية، خلال لقاءات أنابولس. في حين يشترط (نتنياهو) خلال المفاوضات الحالية، عدم تحديد مواعيد أو جداول زمنية تقيد مدة تواجد إسرائيل فيها، ويرفض أي تواجد لقوات طرف ثالث في المستقبل، كما يطالب بوجود منطقة عازلة، على أساس أن منطقة غور الاردن تشكل خط الدفاع الاول ضد التهديدات من الشرق خصوصاً في ظل الواقع الاستراتيجي القائم. ومن الجدير ذكره أن منطقة غور الاردن تشكل حوالي 25% من مساحة الضفة الغربية، ووصل عدد المستوطنات التي أقيمت فيها منذ احتلالها إلى واحد وعشرين مستوطنة، ويسعى البرلمان الاسرائيلي لاقرار قانون يدعو إلى ضمها إلى إسرائيل كالقدس الشرقية.
ويصر (نتنياهو) في تصريحاته حول مدينة القدس على ضرورة بقائها موحدة تحت السيادة الاسرائيلية، ورفض التفاوض حولها خلال المفاوضات الجارية، وتحدث عنها (كيري) بشكل غامض خلال مبادرته الحالية لخطة الاطار. وتضم مدينة القدس الشرقية مائتين ألف مستوطن يسكنون في ثلاثة عشر مستوطنة بنيت بعد احتلال المدينة عام 1967، تمتد شمالاً لتفصل القدس عن مدينة رام الله، وجنوباً لتفصلها عن مدينة بين لحم، وفي نفس الوقت تتصل تلك المستوطنات مع أحياء القدس الغربية، في عملية تطويق مبرمجة لمدينة القدس الشرقية. وأبقت جميع الاطروحات الاسرائيلية التفاوضية السابقة حول مدينة القدس، السيادة الفعلية لاسرائيل. فوافقت إسرائيل في كامب ديفيد الثانية على تقسيم المدينة، بالسماح لسيطرة ادارية فلسطينية على الاحياء الخارجية الفلسطينية منها، على أن تبقى السيطرة الاسرائيلية كاملة داخل أسوار القدس، مع اعطاء مكانة خاصة للمسجد الاقصى. واستعد (أولمرت) لتقسيمها بين الفلسطينيين والاسرائيليين حسب الاحياء، مع بقاء عمدة يهودي للمدينة بحجة أن اليهود يشكلون أغلبية سكانها، على أن يتم تدويل المدينة القديمة. وتسعى السلطة الفلسطينية خلال جلسات التفاوض لتحصيل سيادة داخل أسوار المدينة المقدسة، إلا أنها لم تعارض تقسيم مدينة القدس الشرقية حسب الاحياء، رغم أن المدينة باكملها احتلت عام 1967، وحسب قرار مجلس الامن 242، يجب على إسرائيل أن تنسحب منها بالكامل.
ولم تقر إسرائيل بالمسئولية التاريخية والاخلاقية والقانونية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، رغم استعداد حكومة (باراك) لابداء الاسف حيالها، خلال مفاوضات كامب ديفيد الثانية. ومن بين أربعة ملايين لاجئ فلسطيني ينتشرون في أسقاع الارض، قبلت إسرائيل استيعاب ما بين عشرة ألاف إلى خمسة عشر لاجئ على مدار عشر سنوات، خلال مفاوضات كامب ديفيد الثانية، ووافق (أولمرت) على قبول ألف لاجئ على مدار خمس سنوات، خلال مفاوضات (أنابولس)، في حين تنصل (نتنياهو) من أية التزامات خلال المفاوضات الحالية. وتفاوض السلطة الفلسطينية لزيادة أعداد اللاجئين الذين ستسمح لهم إسرائيل بالعودة، إلا أن حل هذه القضية يبدأ باقرار إسرائيل بالمسئولية تجاهها، ثم بالتزامها بتنفيذ قرار الجمعية العامة 194، وبالتالي تتحول صلاحيات تحديد أعداد اللاجئين العائدين إلى اللاجئين أنفسهم، وليس لإسرائيل.
إن ما طرحته إسرائيل، عبر سنوات التفاوض الطويلة مع الفلسطينيين، فيما يخص قضايا الاستيطان والحدود والامن والقدس، ينفي أية نية إسرائيلية باعطاء السيادة للفلسطينيين على أرضهم، حتى وإن انسحبت إسرائيل منها. ومن الواضح أن ما تم التوقيع عليه فلسطينياً خلال إتفاقيات أوسلو، وما تم التفاوض حوله خلال جولات التفاوض المستمرة، لم يصل إلى سقف أو حدود قرارات الشرعية الدولية، التي يسعى الفلسطينيون لتحصيلها، وليس من المتوقع أن ينجحوا في ذلك، في اطار أية مفاوضات تخضع للسياق الزمني الحالي وموازين القوى التي تحكمه. وإن توقيع أي اتفاق يمس بالحدود الشرعية أو القانونية للمقاربة الفلسطينية للسلام من شأنه أن ينفي حقوقاً للفلسطينيين أقرتها قرارات الشرعية، لأن الاتفاقات الموقعة تعد أحد مصادر الشرعية. وإن كان على الاحتلال أن يبقى، فليبقى لكن دون غطاء من الفلسطينيين، فانسحاب إسرائيلي أحادي الجانب كما تهدد إسرائيل، أفضل من توقيع اتفاقيات تنهك الحقوق الوطنية الفلسطينية، لأن السيادة العليا على الارض ستبقى للمحتل أيضاً، حسب ما تشير اليه الطروحات الاسرائيلية. وعلى الفلسطينيين البدء في البحث عن خيارات جديدة، تسمح لهم بالمناورة، لكن بعيداً عن المساومات السياسية، لتحقيق المقاربة الفلسطينية المشروعة، حتى ولو بعد حين. إن حدود القوة متغيرة في عالم السياسة، فمن كان يتوقع أن يساند العالم الغربي الأغلبية السوداء في جنوب أفريقيا ضد الاقلية البيضاء ونظام الفصل العنصري فيها...