وثائق سرية جديدة تكشف عن مذابح تعرض لها الفلسطينيون في العام 1948.. (2-2)

آدم راز* – (هآرتس) 9/12/2021
ترجمة: علاء الدين أبو زينة
الغد الاردنية
الثلاثاء 21/12/2021
“هذه مسألة يهودية”
في شهري تشرين الثاني (نوفمبر) – كانون الأول (ديسمبر) 1948، عندما خفت حدة ضغوط الحرب إلى حد ما، تحولت الحكومة الإسرائيلية إلى مناقشة التقارير عن المجازر التي وصلت إلى الوزراء بطرق مختلفة.
ولا يترك الاطلاع على محاضر الاجتماعات أي مجال للشك: كان قادة الدولة يعلمون، في الوقت الحقيقي، بالأحداث الملطخة بالدماء التي صاحبت احتلال القرى العربية.
في الحقيقة، كانت محاضر اجتماعات مجلس الوزراء في هذه الفترة متاحة لاطلاع الجمهور منذ العام 1995. ومع ذلك، فإن أقسام المناقشات التي كانت مخصصة لبحث “سلوك الجيش في الجليل والنقب” -المصطلح الموضوع على أجندة مجلس الوزراء- ظلت قيد التنقيح والمراقبة حتى أيام قليلة. وتم إعداد هذا التقرير بناءً على طلب قدمه “معهد أكيفوت” إلى أمين المحفوظات الحكومية.
ولكن، حتى في هذا الوقت، ما تزال النصوص غير متاحة بالكامل. ومن الواضح أن الذكر المباشر لجرائم الحرب يظل منقوصاً. ومع ذلك، فإن المداولات بين الوزراء حول مسألة هل يجب التحقيق في الجرائم أم لا -الحوارات التي تم إخفاؤها لمدة 73 عامًا- أصبحت متاحة الآن للباحثين والصحفيين والمواطنين الفضوليين.
وفيما يلي، على سبيل المثال، ما بدا عليه اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في 7 تشرين الثاني (نوفمبر) 1948:
وزير الهجرة والصحة حاييم موشيه شابيرا (هبوعيل هميزراحي) (1): “الذهاب إلى هذا الحد ممنوع حتى في أوقات الحرب.
هذه الأمور ظهرت أكثر من مرة في اجتماعات مجلس الوزراء، ووزير الدفاع حقق فيها وطالب وأعطيت الأوامر. أعتقد أنه من أجل خلق الانطباع بأننا نأخذ هذا الأمر على محمل الجد، يجب أن نختار لجنة من الوزراء الذين سيسافرون إلى تلك الأماكن ويرون بأنفسهم ما حدث. الناس الذين يرتكبون هذه الأفعال يجب أن يعاقبوا. هذا الأمر لم يكن سراً. اقتراحي هو اختيار لجنة من ثلاثة وزراء لمعالجة فداحة ما يجري”.
وزير الداخلية يتسحاق غرونباوم (الصهيونيون العموميون) (2): “أنا أيضا أنوي طرح سؤال على هذا المنوال. لقد علمت أن هناك أمرًا موجودًا صدر بتطهير المنطقة”.
وفي هذه المرحلة، يتحدث غرونباوم عن ضابط قام بنقل السكان الفلسطينيين في حافلة إلى خطوط العدو، حيث تم طردهم، ويضيف: “ولكن يبدو أن آخرين يفتقرون إلى الذكاء والشعور نفسهما. يبدو أنه يمكن تنفيذ الأمر (بالتطهير) بوسائل أخرى”.
عند هذه النقطة، هناك الكثير من العبارات التي جرى تنقيحها في وثائق الاجتماع.
وزير العمل مردخاي بنتوف (مابام): “الأشخاص الذين فعلوا ذلك زعموا أنهم تلقوا أوامر بهذه الروحية. يبدو لي أننا لم نكن عاجزين أمام أي قضية كما نحن أمام هذه المسألة.
في رأيي هذه ليست مسألة عربية، إنها مسألة يهودية. السؤال هو من هم اليهود الذين سيبقون في البلاد بعد الحرب. إنني لا أرى طريقة سوى استئصال الشر بيد قوية.
وبما أننا لم نر تلك اليد القوية في مقرات (الجيش) أو في وزارة الدفاع، فأنا أؤيد اقتراح السيد شابيرا بتشكيل لجنة ستمنحها الحكومة السلطة للتحقيق مع كل شخص ترغب التحقيق معه.
من الضروري التحقيق في التسلسل القيادي، ومن تلقى الأوامر مِن مَن، وكيف تتم الأمور من دون أوامر مكتوبة. إن هذه الأشياء تتم وفقًا لطريقة معينة. يتضح أن الأمر شيء والتنفيذ شيء آخر”.
رئيس الوزراء ووزير الدفاع دافيد بن غوريون (ماباي): “إذا فروا، (الفلسطينيون) فلا داعي للركض وراءهم.
لكن الأمر مختلف بالنسبة للسكان الذين يظلون في أماكنهم وتقوم جيوشنا بطردهم ومطاردتهم. يمكن منع ذلك. ليست هناك حاجة لمطاردتهم.
في اللد والرملة صدرت أوامر صريحة بعدم طرد السكان وتبين أنهم أجبروا (على المغادرة).
كنت أرغب في الذهاب إلى اللد في الأيام الأولى بعد الفتح، ولكن أُعطيت لي بعض الأعذار والأسباب لعدم ذهابي. في المرة الأولى قبلتها بسذاجة. الأمر الأكثر خطورة هو السرقة. الوضع في هذا الصدد مروع”.
“جنة الحمقى”
وانتهى اجتماع 7 تشرين الثاني (نوفمبر) 1948 بقرار تشكيل لجنة من ثلاثة وزراء لفحص الشهادات حول المجازر. وتألفت اللجنة من حاييم موشيه شابيرا؛ وبنتوف؛ ووزير العدل بنحاس روزنبلوث (روزين) من “الحزب التقدمي”. و
بعد أسبوع أبلغوا مجلس الوزراء أن الصلاحيات الضئيلة التي مُنحت لهم لم تمكنهم من الوصول إلى حقيقة الأمر. ومرت ثلاثة أيام أخرى، واجتمع مجلس الوزراء مرة أخرى لمناقشة التحقيق في الجرائم.
بينتوف: “أصبح معلوماً لي أن هناك دوائر في الجيش تريد تخريب قرارات الحكومة”.
شابيرا: “يجب أن نجد أفضل طريقة لوقف الطاعون. الوضع في هذا الأمر أشبه بطاعون. استمعت اللجنة اليوم إلى شاهد واحد، وقد دفنت وجهي بين يديَّ في خزي وعار.
إذا كان هذا هو الوضع، فأنا لا أعرف من أي جانب يأتي الخطر الأكبر على الدولة -من جانب العرب أم من جانبنا نحن. في رأيي، تم تقويض جميع أسسنا الأخلاقية ونحتاج إلى البحث عن طرق لكبح هذه الغرائز.
لقد وصلنا إلى هذا الوضع لأننا لم نكن نعرف كيف نتحكم في الأمور عندما بدأ هذا لأول مرة. انطباعي أننا نعيش في جنة للحمقى. إذا لم يحدث أي تحوّل، فإننا عندئذٍ نقوِّض بأيدينا نحن الأساس الأخلاقي للحكومة”.
وزير الزراعة أهارون زيسلينغ (مابام): “تلقيت رسالة من شخص معين بخصوص هذا الموضوع. علي أن أخبركم بأنني كنتُ أعرف عن الموقف بهذا الشأن، وقد وضعت الموضوع على هذه الطاولة أكثر من مرة. بعد قراءة الرسالة التي تلقيتها، لم أستطع النوم طوال الليل. شعرت بأن شيئًا ما كان يتم عمله والذي يؤثر على روحي وروح منزلي وروح كل منا هنا.
لم أستطع أن أتخيل من أين أتينا وإلى أين نحن ذاهبون. أعلم أن هذا ليس شيئاً يحدث بالصدفة ولكنه شيء يحدد معايير الحياة للأمة. أعرف أن هذا قد تكون له عواقب في كل مجال من مجالات حياتنا. ذنبٌ يولد آخر، ويصبح هذا الأمر طبيعة الناس الثانية”.
وزير الشرطة بشور شالوم شطريت (طوائف السفارديم واليهود الشرقيين): “في الأيام الأولى للإدارة الشعبية (الهيئة التشريعية المؤقتة قبل أيار (مايو) 1948)، كنتُ قد طالبت بنهج صارم في هذا الشأن، ولم تستمعوا إليّ. أنتم منزعجون من أفعالهم القاتلة. لقد قدمت مقترحات عدة حول هذا الموضوع، وحتى يومنا هذا لم يتم قبول أي منها”.
وزير النقل ديفيد ريمز (ماباي): “لقد انزلقنا على منحدر رهيب -صحيح، ليس الجيش بأكمله، ولكن إذا كانت هناك أفعال مثل هذه وتتكرر في أماكن قليلة، فإنها بلا شك مروعة حدّ اليأس”.
بعد المناقشة، أعلن بن غوريون بشكل قاطع: “بما أن اللجنة لم تقم بالدور المنوط بها، فإنها تكون بذلك قد ألغيت”.
ورد عليه غرونباوم قائلاً: “إننا بهذا ندفن الأمر”. وعلق الوزير شابيرا، الذي كان هو من دعا إلى تشكيل اللجنة في المقام الأول، بأنه يشعر بأن الأرض تنهار تحت قدميه.
في الواقع، أدرك الوزراء بسرعة كبيرة أن رئيس الوزراء ليست لديه مصلحة في التحقيق في جرائم الحرب. وقد رفض منح لجنة الثلاثة سلطة استدعاء الشهود، وألقى باللوم في فشلها على كسل أعضائها.
وبينما طالب بعض الوزراء بتشكيل لجنة ذات سلطة قوية وحثوا على تقديم المسؤولين إلى العدالة، سار بن غوريون في الاتجاه المعاكس تمامًا. وانتهى الاجتماع بالقرار الآتي: “تعهد الحكومة إلى رئيس الوزراء (بمسؤولية) التحقيق في جميع المزاعم حول سلوك الجيش تجاه العرب في الجليل والجنوب”.
بعد يومين من الاجتماع، في 19 تشرين الثاني (نوفمبر) 1948، عيّن بن غوريون النائب العام يعقوب شمشون شابيرا للتحقيق في الأحداث.
وأشار رئيس الوزراء في كتاب التعيين إلى أن النائب العام “مطالب بموجبه بأن يأخذ على عاتقه مهمة الفحص والتحقيق فيما إذا كان الجنود والجيش قد ألحقوا أذى بحياة السكان العرب في الجليل والجنوب، والذي لم يكن متوافقاً مع قواعد الحرب المقبولة”.
وبعد أسبوعين، قدم النائب العام تقريره إلى رئيس الوزراء. وفي اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد في 5 كانون الأول (ديسمبر)، قرأ بن غوريون النقاط الرئيسية في التقرير، لكن هذا القسم من المحضر ظل ناقصاً في الوثائق.
وفي الثمانينيات، قدم المؤرخ موريس التماسًا إلى محكمة العدل العليا، طالبًا إتاحة التقرير له، لكن الالتماس رُفض. وما يزال معهد أكيفوت يعمل منذ سنوات عدة من أجل رفع السرية عن هذا التقرير.
ورد ذكر التقرير مرات قليلة فقط في الأدبيات الأكاديمية -القليل جداً لدرجة أن البعض شكك في وجوده من الأساس.
وكتب المؤرخ يوآف غيلبر، مؤلف أحد أكثر الكتب إفادة عن حرب الاستقلال (“الاستقلال مقابل النكبة: الحرب العربية الإسرائيلية في العام 1948” بالعبرية)، أنه لم يجد “تقرير شابيرا الاستقصائي أو أي إحالة إليه، ولم يتوصل إلى أي دليل آخر على أنه تم إجراء تحقيق في مسألة الأعمال غير النظامية التي حدثت في الجليل”.
ومع ذلك، فإن التقرير موجود، والمحاضر المتاحة الآن تظهر أن الوزراء لم يكونوا راضين على الإطلاق عن محتواه أو توصياته.
بعد قراءة النقاط الرئيسية في التقرير لمجلس الوزراء، قال بن غوريون: “أنا لا أقبل كل ما كتبه (شابيرا)، لكنني أعتقد أنه فعل شيئًا مهمًا وقال أشياء لم يجرؤ الآخرون على قولها”.
ثم انتهز الفرصة لانتقاد زملائه أعضاء مجلس الوزراء.
وقال: “بالطبع، من السهل الجلوس هنا حول هذه الطاولة وإلقاء اللوم على عدد قليل من الأشخاص، على أولئك الذين قاتلوا”.
حاييم موشيه شابيرا: “لقد قدم النائب العام بالفعل تقريرًا مما قيل له، لكن هذه ليست وظيفته. في رأيي، الشيء الوحيد الذي ما يزال من الممكن القيام به، هو أن يتم اختيار لجنة عامة لتحقق في الأمر نيابة عن الحكومة وتتعمق في تفاصيلها.
ولكن إذا تم التستر على هذه الأفعال، فإن اللوم يقع على الحكومة بأكملها، إذا لم تكن هي الجاني أمام العدالة”.
ريمز: “هذه الأعمال تخرجنا من فئة اليهود ومن فئة البشر جملة وتفصيلاً. حول هذه الأمور الخطيرة بالضبط بقينا صامتين حتى يومنا هذا.
يجب أن نجد طريقة لوضع حد لهذه الأفعال، ولكن يجب ألا نخرس ضميرنا بإلقاء اللوم كاملاً على الأولاد الذين انجروا في أعقاب الأفعال التي تم القيام بها في وقت سابق”.
بينتوف: “الناس يعتادون على حقيقة الرفض ويبدأون في الفهم: ليس هناك عدالة ولا قاض”.
قانون الصمت
خلال اجتماعات مجلس الوزراء، كانت هناك العديد من الإشارات إلى “قانون صمت” ضمني موجود بين الجنود بشأن جرائم الحرب.
وقال الوزير شابيرا: “الحقيقة هي أن الجنود يخشون الإدلاء بشهادتهم. سألت أحد الجنود عما إذا كان على استعداد للمثول أمام اللجنة.
طلب مني ألا أذكر اسمه، وأن أنسى أنه تحدث معي، وأن أعتبره شخصًا لا يعرف شيئًا”.
كما تطرق بن غوريون إلى صعوبة اختراق دائرة الصمت: “فيما يتعلق بالجليل، تم نشر بعض الأشياء.
ليست كل الإشاعات تطابق الحقائق. تم تأكيد العديد من الأشياء. ما حدث في الدوايمة لا يمكن تأكيده. هناك تستر. مسألة التستر خطيرة للغاية.
لقد كلفت من يقوم بتوضيح أمر معين، وتم شن عملية منظمة ضده حتى لا يقدم التوضيح المطلوب.
كان تحت ضغط كبير”. وأكد بن غوريون أنه من المستحيل التأكد من الحقيقة، لا في الشمال ولا في الجنوب.
وأضاف أنه في النقب “تم القيام بأعمال لا تقل صدمة عن الأعمال في الجليل”.
ساعد “قانون الصمت” الراغبين في كنس الجرائم تحت السجادة وتجنب التحقيقات ولوائح الاتهام.
وفي الحقيقة، كان شموئيل لحيس، قائد الوحدة التي نفذت مجزرة الحولة، من بين القلائل الذين اتهموا بالقتل في حرب الاستقلال.
وحتى مذبحة الدوايمة التي حقق فيها جيش الدفاع الإسرائيلي داخلياً لم تسفر عن لوائح اتهام.
تظهر كثافة التستر في الجيش في كتاب يوسف شاي-إيل، الذي كان جندياً في سرية لحيس، والذي شهد في المحكمة ضد قائده السابق. في مذكراته غير المنشورة من العام 2005، “الأعوام الثمانون الأولى من حياتي”، كتب شاي-إيل: “بعد صدور الحكم في المحاكمة، مررت بأوقات عصيبة لفترة من الوقت. كان الناس يمسكون بي في المقاهي وأماكن مختلفة في المدينة ويضربونني.
واعتدت الخروج حاملاً مسدسًا في جيبي. كنت قد وجدت المسدس في منزل مهجور في عكا قبل فترة طويلة.
وعرف الجميع أنني قناص، فاستمتعت بالهدوء لبعض الوقت. أبلغت الشرطة والدي بأن هناك خطة لاختطافي من المنزل، واختبأت في منزل أحد الأصدقاء”.
وحتى أولئك الذين لم يستفيدوا من الصمت والتستر، وحوكموا على جرائم ارتكبوها في الحرب، أفلتوا أخيرًا من الصنارة.
في شباط (فبراير) 1949، صدر عفو عام بأثر رجعي عن أي جرائم ارتكبت أثناء الحرب. ويبدو أن الجمهور بشكل عام لم ينزعج من أي من هذا.
وقد وقعت الأحداث الموصوفة أعلاه خلال الفترة التي كان يتم فيها إنشاء نظام القضاء العسكري.
وربما يفسر هذا السبب في أن الجيش استوعب ثقافة تنظيمية تسهل قتل الفلسطينيين على أيدي الجنود أثناء العمليات.
وقد وصف الفيلسوف، مارتن بوبر، الإطار الذهني الذي سيطر على المجتمع اليهودي في ذلك الوقت بـ”ذهان الحرب”.
بعد نصف عام لاحقاً، ظهر جوزيف سبرينزاك، أول رئيس للكنيست، أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان. وذُكر في الاجتماع بندان ظهرا في الصحافة في ذلك اليوم، واللذان لخصا الموقف من أعمال القتل خلال الحرب.
وأشار أحد التقارير إلى ضابط أمر أثناء القتال بقتل أربعة جرحى؛ أما التقرير الثاني فكان عن شخص باع عتاداً عسكرياً مسروقاً. وحُكم على الأول بالسجن ستة أشهر، وعلى الثاني بالسجن ثلاث سنوات.
وعلى أي حال، لم تكن تخالِط سبرينزاك أي أوهام. وقال للجنة: “نحن بعيدون كل البعد عن الإنسانية. نحن مثل كل الأمم”.
*Adam Raz: باحث في “معهد أكيفوت لأبحاث الصراع الإسرائيلي الفلسطيني”.
*نشر هذا التحقيق تحت عنوان: Classified Docs Reveal Massacres of Palestinians in ’48 – and What Israeli Leaders Knew

هوامش المترجم:
(1) هبوعيل همزراحي: هيئة سياسية ضمن إطار الصهيونية الدينية. تأسست في العام 1922، ولها ارتباط مع حزبي “همزراحي” و”المفدال”. وأساس العقيدة التي تدعو إليها هذه الهيئة هي التوراة والعمل.
وأما على أرض الواقع، فدعت إلى تنظيم الشباب اليهودي المتدين في شرقي أوروبا، وتم تأسيس هذه الهيئة بعد الهجرة إلى فلسطين.
ونادت الهيئة في بيانها التأسيسي إلى تنظيم العمال المتدينين الوطنيين الشركاء في بناء الوطن وفق روح التوراة وعلى أسس العمل، وهذا يتم بواسطة توفير النواحي المالية للأعضاء وأن يعيشوا كعمال متدينين.
حاولت هذه الهيئة منافسة الهستدروت العامة في سوق العمل إلا أن التحالف التاريخي بين الطرفين أدى إلى انضمام (هبوعيل همزراحي) إلى النقابات المهنية وصندوق المرضى التابعَين للهستدروت العامة.
وأظهرت هذه الهيئة اهتماماً بالنواحي الاجتماعية والاقتصادية والاستيطانية، وبادر الأعضاء إلى تأسيس الكيبوتس المتدين ومنظمة المستوطنات التابعة لـ(هبوعيل همزراحي)، ومنظمة العاملات في (هبوعيل همزراحي)، وحركة الشبيبة (بني عقيفا) ومنظمة الرياضة (اليتسور)، وارتبطت مع بعض الشركات العاملة في قطاع البناء.
(2) الصهيونيون العموميون: حركة صهيونية ذات اتجاه وسطي وحزب سياسي في إسرائيل. دعم الصهيونيون العموميون قيادة حاييم وايزمان وكانت وجهات نظرهم ملوَّنة إلى حد كبير بثقافة أوروبا الوسطى.
ذراعهم السياسية هي أحد أسلاف حزب الليكود الحديث.
(3) ماباي، أو “حزب عمال أرض إسرائيل”، هو حزب يساري اشتراكي إسرائيلي سابق تأسس في ثلاثينيات القرن الماضي بقيادة ديفيد بن غوريون.
كان هذا الحزب هو القوة المسيطرة في السياسة الإسرائيلية حتى اندماج هذا الحزب في حزب المعراخ (يسمى أيضاً معراخ هاعافودا) أواسط ستينيات القرن العشرين.
وحزب ماباي هو السلف الأساسي لحزب العمل الإسرائيلي الحالي. وتعود جذور الحزب إلى حركة بوعالي صهيون (عمال صهيون) القومية اليهودية الاشتراكية التي تأسست في العام 1906، والتي حدث فيها انشقاق داخلي بعد الحرب العالمية الأولى بين اليمين واليسار في الحزب، فشكل اليمين حزب “أحدوت هعفودا” الذي نادى بالاستيطان والمشاركة الفعالة في المؤتمرات الصهيونية العالمية، واتحد هذا الحزب مع “هبوعيل هتسعير”في العام 1930 وكونا حزباً جديداً هو “ماباي” بقيادة بن غوريون.