وثائق سرية جديدة تكشف مذابح الفلسطينيين

آدم راز* – (هآرتس) 9/12/2021
الغد الاردنية
الاثنين 20/12/2021
تستمر الشهادات في التراكم، ويتم الكشف عن وثائق، وتظهر تدريجياً صورة أوسع لأعمال القتل التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية خلال “حرب الاستقلال”. ولا تترك المحاضر المسجلة خلال اجتماعات مجلس الوزراء الإسرائيلي في العام 1948 مجالًا للشك: كان زعماء إسرائيل على علم في الوقت الحقيقي بالأحداث المليئة بسفك الدماء التي صاحبت احتلال القرى العربية.
* *
كانت المناقشات مشحونة بالعواطف. قال الوزير في مجلس الوزراء، حاييم موشيه شابيرا، إن كل الأسس الأخلاقية لإسرائيل قد جرى تقويضها. ولاحظ الوزير دافيد ريميز أن الأعمال التي تم القيام بها تخرجنا من فئة اليهود ومن فئة البشر جملة وتفصيلاً. كما أصيب وزراء آخرون بالفزع: تساءل مردخاي بينتوف عن نوع اليهود الذين سيبقون في البلد بعد الحرب. وقال أهارون زيسلينغ إنه قضى ليلة بلا نوم -قال إن المجرمين كانوا يضربون روح الحكومة بأكملها. وطالب بعض الوزراء بالتحقيق في الشهادات ومحاسبة المسؤولين. وكان دافيد بن غوريون مراوغاً. وفي النهاية، قرر الوزراء إجراء تحقيق. وكانت النتيجة تأسيس “لجنة تحقيق في قضايا القتل (على يد) الجيش”.
كان ذلك في تشرين الثاني (نوفمبر) 1948، وقد تراكمت على طاولة مجلس الوزراء الشهادات عن المجازر التي ارتكبها جنود جيش الدفاع الإسرائيلي ضد العرب -والتي استهدفت الرجال العزل وكبار السن والنساء والأطفال. ولسنوات، أخفى الرقباء العسكريون هذه المناقشات عن الجمهور. والآن، كشف تقرير استقصائي أعدته صحيفة “هآرتس” و”معهد أكيفوت لأبحاث الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني” لأول مرة عن تلك الحوارات الحادة التي دارت بين الوزراء حول هذا الموضوع، كما كشف عن شهادات عن ثلاث مذابح ارتُكبت في تلك الفترة ولم تكن معروفة من قبل، إضافة إلى تفاصيل جديدة حول حوادث القتل التي وقعت في قرية “حولا” في لبنان، في واحدة من أفظع جرائم الحرب.
* *
في تشرين الأول (أكتوبر) 1948، شن الجيش الإسرائيلي عمليتين واسعتي النطاق: في الجنوب، “عملية يوآف”، التي فتحت طريقاً إلى النقب. وفي الشمال “عملية حيرام”. وفي العملية الأخيرة، تم في غضون 30 ساعة اجتياح عشرات القرى العربية في الشمال وفر عشرات الآلاف من السكان أو طردوا من منازلهم. وفي غضون أقل من ثلاثة أيام، احتل الجيش الإسرائيلي الجليل ووسع سيطرته إلى قرى في جنوب لبنان. ولم تكن الغالبية العظمى منها قد شاركت في القتال. وكانت معظم عمليات تبادل إطلاق النار قد حدثت بين جيش الدفاع الإسرائيلي وجيش الإنقاذ العربي المكون من متطوعين من دول عربية.
في وقت الحملة الإسرائيلية لاحتلال الجليل، كان 120.000 عربي قد ظلوا في المنطقة، أي نصف عدد السكان الذين كانوا يقيمون هناك عشية اعتماد الأمم المتحدة خطة التقسيم في تشرين الثاني (نوفمبر) 1947. وجعل التقدم السريع للجيش الإسرائيلي نحو الحدود الشمالية الجنود على اتصال مع السكان الذين بقوا في القرى، ومن بينهم شيوخ ونساء وأطفال. وأصبح مصير الفلسطينيين الآن بيد القوات الإسرائيلية. كانت هذه خلفية المجازر التي ارتكبت ضد المدنيين والجنود العرب الذين تم أسرهم. وفي نهاية الحرب، كان حوالي 30 ألف عربي فقط قد تبقوا في الشمال.
تُعرف الفظائع التي ارتُكبت في حرب العام 1948 من الوثائق التاريخية المتنوعة: رسائل الجنود، والمذكرات غير المنشورة المكتوبة في الوقت الفعلي، ومحاضر الاجتماعات التي عقدتها الأحزاب السياسية، ومن مصادر أخرى. وما تزال معظم التقارير حول التحقيقات العسكرية والحكومية سرية، وما تزال اليد الثقيلة للرقابة العسكرية تعرقل البحث الأكاديمي والتقارير الاستقصائية حول هذا الموضوع. ومع ذلك، توفر المصادر المفتوحة صورة تصبح أكثر وضوحًا ببطء. وعلى سبيل المثال، ثمة شهادات حول مجازر لم تكن معروفة من قبل، والتي وقعت في قرى الرينة، وميرون والبرج، والتي نناقشها أدناه.(2)
* *
كان قد تم احتلال قرية الرينة، بالقرب من الناصرة، حتى قبل “عملية حيرام”، في تموز (يوليو) 1948. وبعد بضعة أشهر، طالب أهارون حاييم كوهين، من دائرة اتحاد عمال الهستدروت والذي تعامل مع السكان العرب، بأن يقوم ممثل عن القسم الموازي في “مابام”،(3) وهو حزب يساري كان جزءًا من الحكومة، بتوضيح ما يلي: “لماذا قُتل 14 عربيًا في قرية الرينة في بداية شهر أيلول (سبتمبر)، من بينهم امرأة بدوية وعضو في ’تحالف عمال أرض إسرائيل‘، يوسف التركي؟ وكان قد تم القبض عليهم بالقرب من القرية بتهمة التهريب، وجرى نقلهم إلى القرية وقتلهم”. وأكد الشيخ طاهر الطويري، أحد قادة الجالية الفلسطينية في الشمال، أن مذبحة الرينة “ليست الوحيدة”، وأن هذه الأعمال “نفذت بغرض السطو”. وزعم أهالي الضحايا أن أولئك القتلى كانوا يحملون مئات الليرات، وهو مبلغ كبير للغاية.
وكانت قرية البرج (موديعين اليوم) قد احتُلت أيضًا في تموز (يوليو) 1948، في “عملية داني”. وبحسب وثيقة لم يُعرف كاتبها، والتي عُثر عليها في “أرشيف ياد يعاري”، فإن أربعة مسنين بقوا في القرية بعد أسرها: “الحاج إبراهيم الذي ساعد في المطبخ العسكري؛ وامرأة مسنة مريضة؛ ورجل مسن آخر وامرأة (مسنة) أخرى. وبعد ثمانية أيام من احتلال القرية، أرسل الجنود إبراهيم ليقطف الخضار لإبعاده عما كان على وشك الحدوث. وتم نقل الثلاثة الآخرين إلى منزل منعزل. وبعد ذلك تم إطلاق قذيفة مضادة للدبابات (فيات) على المنزل. وعندما أخطأت القذيفة الهدف، ألقيت على المنزل ست قنابل يدوية. وهكذا، قتل الجنود رجلاً وامرأة مسنّين، وأعدموا امرأة مسنة بسلاح ناري. وبعد ذلك أضرموا النار في المنزل وأحرقوا الجثث الثلاث. وعندما عاد الحاج إبراهيم مع حارسه، قيل له إن الثلاثة الآخرين أُرسلوا إلى المستشفى في رام الله. ويبدو أنه لم يصدق القصة، وبعد بضع ساعات قُتل هو أيضًا بأربع رصاصات”.
ووفقًا لشهادة شموئيل ميكونيس، عضو مجلس الدولة المؤقت (سلَف الكنيست) من الحزب الشيوعي، والتي تُنشر هنا لأول مرة، تم ارتكاب فظائع أيضًا في منطقة ميرون. وقد التفّ ميكونيس على الرقابة في الوقت الفعلي من خلال طرح سؤال برلماني على رئيس الوزراء، والذي انتهى به المطاف في أرشيف الكنيست. وطالب بتوضيح من دافيد بن غوريون حول أعمال قال ميكونيس أن عناصر من ميليشيا “الإرغون” السرية ارتكبوها: “(أ). قضوا بمدفع رشاش على 35 عربياً كانوا قد استسلموا لتلك المجموعة وكانت في أيديهم راية بيضاء. (ب). أخذوا أسرى من السكان المسالمين من بينهم نساء وأطفال، وأمروهم بحفر حفرة، ودفعوهم إليها بالحراب الفرنسية الطويلة، وأطلقوا النار على التعساء حتى قُتلوا جميعًا. بل كانت من بينهم امرأة تحمل رضيعًا بين ذراعيها. (ج). تم إطلاق النار على أطفال عرب تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عاماً كانوا يلعبون بقنابل يدوية وقتلوا جميعاً. كما اغتصب رجال من “ألتلينا” (وحدة من الإرغون) فتاة عمرها نحو 19-20 سنة؛ وبعد ذلك طُعنت بحربة وغُرست عصا خشبية في جسدها”.
هذه هي النقطة المناسبة للتأكيد أنها ليست لدينا شهادات إضافية تعزز الأوصاف الوحشية للأحداث في قرى الرينة والبرج وميرون. وهذا ليس مفاجئًا، بالنظر إلى كمية المواد التي ما تزال محجوزة في الأرشيف. وفيما يتعلق بشهادة ميكونيس، ثمة أسباب إضافية لتعليق مسألة الشك الصحي. في السؤال البرلماني نفسه الموجه إلى بن غوريون، قدم ميكونيس وصفاً مفصلاً بدقة لمجزرة قرية حولا اللبنانية، واتضح لاحقاً في المحكمة أن مصادره موثوقة. (لا يوجد دليل على وجود رد من رئيس الوزراء).
“البعض كانوا يُظهرون علامات الحياة”
يبدو أن الوزراء انزعجوا بشكل خاص من مذبحة قرية حولا. كانت قد احتلت القرية سرية من “كتيبة كارميلي” من “اللواء 22” بقيادة شموئيل لحيس. وكان المئات من السكان، معظم أهل حولا، قد هربوا مسبقاً. لكن حوالي 60 شخصًا ظلوا في القرية واستسلموا من دون مقاومة. وبعد الاحتلال، تم ارتكاب مجزرتين هناك في يومين متتاليين. في اليوم الأول، 31 تشرين الأول (أكتوبر) 1948، قُتل 18 قروياً، وفي اليوم التالي بلغ عدد الضحايا 15.
وكان لحيس، قائد السرية، المقاتل الوحيد الذي حوكم بتهمة القتل العمد في “عملية حيرام”. وقد تمت تبرئته بسبب الشك في الجولة الأولى من المجزرة، لكنه أدين في مجزرة اليوم الثاني التي ارتكبها بنفسه. ونُقل حكم لحيس لاحقًا إلى أرشيف القانون بجامعة تل أبيب، وننشر هنا، ولأول مرة، مقتطفاً قصيراً من الحكم الصادر بشأن الاستئناف الذي قدمه.
أمر لحيس بإخراج “هؤلاء العرب الخمسة عشر من المنزل الذي كانوا فيه، واقتادهم إلى منزل منعزل على بعد مسافة من مقبرة المسلمين في القرية. وعندما وصلوا إلى هناك، أمر المستأنِف (لحيس) بأخذ العرب إلى إحدى الغرف، وهناك أمرهم بالوقوف في طابور ووجوههم إلى الحائط… ثم أطلق المستأنف النار على العرب من رشاش ’ستِن‘ أمسك به وأفرغ مخزنين. وبعد سقوط الناس، قام المستأنف بفحص الجثث ولاحظ ما إذا كانت فيها إمارات حياة. وكانت بعضها ما تزال تُظهر علامات حياة، وعندئذٍ أطلق المستأنف طلقات إضافية عليها”.
وذكر لحيس في دفاعه أنه عمل بروح قائد الكتيبة، الذي قال له إنه “لا داعي لإثقال كاهل (عناصر) المخابرات بالأسرى”. وأوضح أنه شعر بحاجة ماسة إلى الانتقام لوفاة أصدقائه على الرغم من أن ضحاياه لم يشاركوا في القتال. وحُكم عليه بالسجن سبع سنوات. وعند الاستئناف تم تخفيض عقوبة السجن إلى سنة واحدة، والتي قضاها في ظروف مريحة للغاية في قاعدة عسكرية في الشمال.
على مر السنين، قدم القضاة تفسيرات مختلفة للأحكام المخففة. وبرر القاضي جدعون إيلات الحكم بالإشارة إلى أن لحيس هو الشخص الوحيد الذي قُدم للمحاكمة، حتى مع أن آخرين ارتكبوا جرائم قتل أكثر فظاعة. وقال القاضي حاييم دفورين: “بصفتي قاضيًا كان من الصعب عليّ أن أتصالح مع موقف نجلس فيه خلف طاولة ونحكم على شخص تصرف أثناء المعركة كما فعل. هل كان يمكن أن يعرف في ذلك الوقت من كان بريئاً ومن كان عدواً؟”.
بعد الإفراج عنه، أصدر الرئيس يتسحاق بن تسفي عفواً عن لحيس. وبعد ثلاثة عقود لاحقاً تم تعيينه مديراً عاماً للوكالة اليهودية. وبهذه الصفة تصوَّر فكرة تخصيص “يوم القدس”، إحياءً لذكرى إعادة توحيد القدس خلال حرب الأيام الستة، والتي يتم الاحتفال بها سنويًا منذ ذلك الحين.
دير ياسين
ما تزال الملايين من الوثائق من فترة تأسيس الدولة مخزنة في أرشيفات الحكومة، وما يزال نشرها محظوراً. وعلاوة على ذلك، هناك رقابة نشطة عليها. في السنوات الأخيرة، قام أفراد من وحدة “مالماب” (الاختصار العبري لـ”مدير أمن مؤسسة الدفاع”) بالبحث في الأرشيفات في جميع أنحاء البلاد وإزالة الأدلة على جرائم الحرب، كما كشف تقرير استقصائي أعدته هاجر شيزاف لصحيفة “هآرتس” في العام 2019. ولكن، على الرغم من جهود التستر، ما تزال الروايات عن المجازر تتراكم.
كان الذي وضع الأساس للكشف عن المجازر هو المؤرخ بيني موريس، الذي أجرى بحثًا شاملاً ورائدًا في الأرشيفات، بدءًا من الثمانينيات. وأضيف إلى ذلك فيما بعد عمل مؤرخ آخر هو عادل مناع، الذي ينصبّ تركيزه على التاريخ الشفوي والذي درس تاريخ عرب حيفا والجليل. ووصف مناع، من بين أحداث أخرى، فرقة الإعدام التي قتلت تسعة من سكان مجد الكروم (مسقط رأسه). وما تزال المنشورات الإضافية التي تظهر على مر السنين، مثل الشهادات المذكورة هنا، تملأ تدريجياً الأجزاء المفقودة من الأحجية.
سجل موريس 24 مجزرة حدثت خلال حرب العام 1948. ويمكن القول اليوم إن العدد أعلى، حيث بلغ عشرات عدة من الحالات. في بعضها قُتل عدد قليل من الأفراد، وفي بعضها الآخر قُتل العشرات، وهناك أيضًا حالات قتل فيها أكثر من مائة ضحية. وباستثناء مذبحة دير ياسين، التي وقعت في نيسان (إبريل) 1948، والتي تردد صداها على نطاق واسع على مر السنين، يبدو أن هذه الشريحة القاتمة من التاريخ قد تم قمعها ودفعها بعيداً عن الخطاب العام الإسرائيلي.
من بين المجازر الكبرى التي شهدتها عمليتا “حيرام” و”يواف” أحداث قرى صليحة، وصفصاف والدوايمة. في الصليحة (كيبوتس يرون اليوم)، الواقعة بالقرب من الحدود مع لبنان، أعدم اللواء السابع ما بين 60 و80 مواطنًا باستخدام طريقة تم استخدامها مرات عدة في الحرب: تجميع السكان في مبنى في القرية ثم تفجير الهيكل مع الناس الذين في داخله.
وفي صفصاف (موشاف صفصوفة اليوم) قرب صفد، قتل جنود من اللواء السابع عشرات المواطنين. ووفقًا لإحدى الشهادات (التي أعادت وحدة “مالماب” تصنيفها سرية لاحقًا)، “تم القبض على 52 رجلاً، ربطوهم ببعضهم بعضا، وحفروا حفرة وأطلقوا النار عليهم. كان عشرة منهم ما يزالون يرتعشون. جاءت النساء، وطلبن الرحمة. وتم العثور على جثث 6 رجال مسنين. وكانت هناك 61 جثة. و3 حالات اغتصاب”.
في قرية الدوايمة (موشاف أماتسيا اليوم) في منطقة “لخيش”،(3) قتلت قوات اللواء الثامن حوالي 100 شخص. ووصف جندي شهد الأحداث لمسؤولي “مابام” ما حدث هناك: “لم تكن هناك معركة ولا مقاومة. وقتل الفاتحون الأوائل ما بين 80 إلى 100 رجل وامرأة وطفل عربي. قُتل الأطفال بتحطيم جماجمهم بالعصي. لم يكن هناك منزل لم يُقتل الناس فيه”. وبحسب ضابط مخابرات تم إرساله إلى القرية بعد يومين، فإن عدد القتلى بلغ 120.
يشير مقال نشره جندي مجهول في صحيفة “نير” بعد الحرب إلى انتشار ظاهرة قتل غير المقاتلين في الجيش الإسرائيلي. وروى الكاتب كيف قام رفاقه في الوحدة بقتل امرأة عربية مسنة كانت متخلفة أثناء احتلال قرية لوبيا في الجليل السفلي: “أصبحت هذه موضة. وعندما اشتكيت لقائد الكتيبة مما يجري، وطلبت منه وقف الهيجان الذي ليس له مبرر عسكري، هز كتفيه وقال: ’ليس هناك أمر من فوق‘ لمنعه. ومنذ ذلك الحين، نزلت الكتيبة أبعد أسفل المنحدر. واستمرت إنجازاتها العسكرية، ولكن من ناحية أخرى تضاعفت الفظائع”. (يُتبع)
*Adam Raz: باحث في “معهد أكيفوت لأبحاث الصراع الإسرائيلي الفلسطيني”.
*نشر هذا التحقيق تحت عنوان: Classified Docs Reveal Massacres of Palestinians in ’48 – and What Israeli Leaders Knew
(1) “حولا” هي قرية لبنانية من قرى قضاء مرجعيون في محافظة النبطية، تقع جنوب نهر الليطاني بمحاذاة الحدود الجنوبية للبنان وترتفع حوالي 750 متراً عن سطح البحر. خلال الحرب العربية الإسرائيلية في العام 1948، في تشرين الأول (أكتوبر) جرت أول مجزرة إسرائيلية في لبنان، وذلك عندما دخل عناصر من الجيش الإسرائيلي باللباس العربي، فاعتقد السكان حينذاك أنهم المقاومون فتجمعوا لتحيتهم، لكنهم كانوا مخطئين، وعندها قام المتسللون بإعدام ما يزيد على 80 مواطن من سكان القرية.
(2) “الرينة” قرية فلسطينية تقع في الجليل الأسفل شمال شرقي الناصرة على سفح جبل سيخ الشرقي البالغ ارتفاعه 574م عن سطح البحر. ويعتقد أنها كانت موجودة في عهد الرومان وكانت تدعى “راني”. بُنيت الرّينة على سفح تل كان يسمى تل آبل، وهو كنعاني عربي ما تزال آثار ساكنيه القُدماء موجودة إلى اليوم، وبهذا تكون الرّينة من أعرق وأفضل القرى العربية القديمة التي تأسست قبل الميلاد بكثير، وتتكون فئة السكان فيها من الطائفتين، الإسلامية والمسيحية، وتربط بينهم أواصر المحبة والأخوة والتواصل، احتلت اسرائيل قرية الرينة في 15/7/1948 وبقي فيها سكانها العرب البالغ عددهم حينذاك 2.197 نسمة، وعددهم الآن يربو على 15.900 نسمة.
“ميرون” كانت قرية فلسطينية ناحية جيرة صفد تبعد 5 كيلومترات (3.1 ميل) غرب مدينة صفد مع انحراف قليل نحو الشمال، ويمر على بعد نحو نصف كيلومتر شرقيها طريق صفد- عكا. وميرون تحريف لكلمة “ميروم” الكنعانية التي تعني “المرتفع”. عُرفت في العهد الروماني باسم “ميروث”. وأنشئت ميرون في جبال الجليل الأعلى فوق كتف السفح الشرقي خفيف الانحدار لجبل الجرمق (1208م)، على ارتفاع 750م. ويمر وادي ميرون بجنوبها على بعد ربع كيلومتر فيشكل الحد الجنوبي لأراضيها. ومن روافده الموجودة ضمن أراضي القرية وادي خلة حسيكة ووادي الفوار.
“البرج” هي قرية فلسطينية في قضاء الرملة. وقد أخليت من سكانها أثناء حرب الاعتداء الصهيوني على فلسطين في 15 تموز (يوليو) 1948 في إطار المرحلة الثانية من “عملية داني” التي وقعت على بعد 14 كم من الرملة الشرقية. وقد دافع عن القرية الجيش الأردني، لكن الصهاينة دمروها باستثناء منزل واحد. في العام 1945 كان عدد سكان القرية 480 نسمة، وكانت فيها مدرسة ابتدائية للبنين تأسست قبل عام من تشريد السكان.
(3) مابام: جاء اسم هذا الحزب من الأحرف الأولى لكلمات اسمه باللغة العبرية وهي “صفليفت هابو عاليم هاموصيدت” وتعني “حزب العمال الموحد”. تأسس في كانون الثاني (يناير) 1948 باندماج ثلاث حركات سياسية هي: “أحدوت هعفوداه”؛ و”هشومير هتسعير”؛ و”بوعلي تسيون”. رفع حزب المابام منذ ظهوره في الحياة السياسة الإسرائيلية شعارات ماركسية/ يسارية تدعو إلى الصراع الطبقي وبناء المجتمع الاشتراكي. شكل الحزب عنصراً أساسياً من العناصر التي استندت إليها المنظمة الصهيونية العالمية، ومُثل في اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية منذ سنة 1949. كان أهم حضور له في الهستدروت، وكذلك في اتحاد الكيبوتزيم (المزارع التعاونية اليهودية الاشتراكية)، واستمد الحزب طاقته الاتحادية وتمثيله السياسي في الكنيست الإسرائيلي إلى حد كبير من أصوات عمال الهستدروت والمزارع التعاونية.