فورين بوليسي :أوقفوا الشركات التي تمكن الطغيان

ماريتجي شياكي* – (فورين بوليسي) 7/1/2022
ترجمة: علاء الدين أبو زينة
الغد الاردنية
الاثنين 21/2/2022
سوف يستمر تقويض البلدان الديمقراطية طالما أنها لا تضيق الخناق على السوق التجارية لبرمجيات الذكاء والتقنيات الأخرى. تشكل أنظمة التجسس والقرصنة تهديداً لحرية الصحافة، وحرية التعبير، والحق في الخصوصية. وهي تساعد الشبكات الإجرامية والجهات الحكومية الخبيثة والأوليغارشيين الساعين إلى السلطة على ترهيب المسؤولين الحكوميين، والمرشحين للمناصب، والصحفيين، والمنظمات غير الحكومية، ومراكز الفكر، والجامعات والشركات. ويمكن لأي شخص يمتلك المال شراء قدرات استخباراتية من الدرجة الأولى بسهولة في سوق سامة، وإنما غير منظمة. وتقوم مجموعة قليلة من الجهات الأخرى بتقويض الحكومات الديمقراطية بشكل مباشر، لكن مصداقيتها هي نفسها معرضة للخطر أيضًا: بعد كل شيء، ما قيمة الإعلانات والبيانات الجميلة في مؤتمرات القمة الخاصة بالديمقراطية عندما تكون الشركات في البلدان الديمقراطية عوامل تمكين رئيسية للطغيان؟
في الوقت الحالي، يعيش العديد من ضحايا هذه التقنيات في ظل أنظمة قمعية بعيدة عن الأماكن التي تم فيها إنشاء هذه الأنظمة: إسرائيل، والولايات المتحدة، وأوروبا. من قلوب الدول الديمقراطية يتم شحن أدوات القمع إلى جميع أنحاء العالم.
ولكن من الذي سيقول إن هذه التقنيات لن تُستخدم قريبًا ضد المجتمعات الديمقراطية على النطاق نفسه الذي تستخدَم به في البلدان الاستبدادية؟ لقد تم العثور مسبقاً على برنامج التجسس القوي “بيغاسوس” Pegasus الذي تبيعه مجموعة NSO الإسرائيلية على الهواتف المحمولة لموظفي وزارة الخارجية الأميركية وأهداف غربية أخرى. ويعني انتظار هجوم واسع النطاق -ربما باستخدام أنظمة عدوانية مماثلة تنتجها الصين، أو روسيا، أو تركيا، أو غيرها- أن يكون الوقت قد فات لتطوير قواعد لكبح التقنيات التي يتمثل هدفها الوحيد في انتهاك حقوق الإنسان، حتى مع أنه يتم تسويقها على أنها حلول لمكافحة الإرهاب.
إن تفعيل المساءلة بشأن التقنيات التي تقوض الديمقراطية في كل مكان هو أمر ملح. وقد تكون أنظمة القرصنة وبرامج التجسس هي الأكثر وضوحًا من حيث تأثيرها الضار، لكنها بالتأكيد ليست الوحيدة. إن المراقبة الجماعية من خلال التعرف على الوجه، والتعرف على الصوت والعاطفة، والتتبع الأكثر منهجية للنشاط البدني والافتراضي، هي حدود أخرى في المعركة بين الحرية والقمع، حيث تلعب بعض أبرز الشركات الغربية أدوارًا رئيسية كعناصر تمكين للاستبداد والطغيان. ويجب على الديمقراطيات أن تتصرف الآن لفحص التقنيات التي تقوض الديمقراطية إذا كانت لها أي مصلحة في بقاء المبادئ الديمقراطية في العصر الرقمي.
*ماريتجي شياكي Marietje Schaake، مديرة السياسة الدولية في مركز السياسة الإلكترونية بجامعة ستانفورد.
*نشرت هذه المداخلة تحت عنوان: Stop the Corporate Enablers of Tyranny