وزارة لشؤون اللاجئين.. لم لا؟

الغد الاردنية
الاربعاء 7/5/2014
احتضن مخيم الزعتري للاجئين السوريين، قبل أيام، الاجتماع الثالث لدول الجوار السوري، والمعني بمتابعة الأبعاد الإنسانية للأزمة السورية، وتحديدا قضية اللاجئين وتبعاتها على دول الجوار؛ الأردن ولبنان والعراق وتركيا، ودور المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التي أطلقت فكرة الاجتماع قبل سنتين.
اجتماع الوزراء في مخيم الزعتري أكثر من لفتة تضامن مع معاناة اللاجئين الإنسانية، ومعاناة الدول المستضيفة؛ فمن المفترض أن يشكل الاجتماع نقطة تحول في إدارة أزمة اللاجئين على المستويين الإقليمي والدولي.
لقد أدرك الأردن، ومعه دول جوار، أن أزمة اللاجئين السوريين مرشحة للاستمرار سنوات طويلة، في ضوء فشل جهود الحل السياسي، وتفاقم الصراع المسلح بين النظام والمعارضة من جهة، والفصائل المتناحرة فيما بينها من جهة أخرى. وكان وزير الخارجية التركي صريحا للغاية عندما قال في كلمته خلال المؤتمر إن أعداد اللاجئين السوريين ستنوف على العشرة ملايين، وأن الأزمة ستستمر لسنوات قادمة.
لا شك في أن مثل هذه التوقعات محبطة للاجئين الطامحين إلى العودة لديارهم، وللدول المستضيفة التي تصارع للوفاء باحتياجاتهم الأساسية. لكن هذه التوقعات تتطلب التفكير بمقاربة جديدة للتعامل مع تحد طويل الأجل، تلحظ الحاجة إلى تطوير خطط الإغاثة، والانتقال من طور العمليات الطارئة، إلى مستوى متقدم؛ متوسط وبعيد المدى، يأخذ في الاعتبار حاجة الدول إلى تعزيز بنيتها التحتية والخدمية لاستيعاب احتياجات اللاجئين لفترات طويلة.
التحول إلى هذا المستوى يفرض على المجتمع الدولي والدول المانحة إعادة النظر في حجم مخصصاتها المالية المرصودة لعمليات الإغاثة، وتوفير موارد أكبر للوفاء باحتياجات اللاجئين والدول.
الأردن هو من أكبر المتضررين من اللجوء السوري، ولم يحصل على القدر الكافي من المساعدات التي تؤهله لاستيعاب هذا التحدي. وحتى لو تحقق ذلك، فإن وجود ما يزيد على مليون سوري على أراضيه يتجاوز في مخاطره حدود الكلفة المالية.
لكن مهما تباينت وجهات النظر حيال الموضوع، فنحن أمام تحد يتطلب مقاربة داخلية جديدة للتعامل معه. لقد اتسمت إدارة ملف اللاجئين السوريين منذ بداية الأزمة بالارتباك والارتجال، وغياب المؤسسية؛ بفعل التضارب في الاجتهادات والتنازع على الصلاحيات. وأستطيع القول إن الحال كانت كذلك من قبل مع ملف اللاجئين العراقيين، والذي ما يزال مفتوحا.
ما أود قوله هنا أن قضية اللاجئين في الأردن أصبحت تحديا استراتيجيا كبيرا، لا يقل أهمية عن تحدي الطاقة والمياه والمديونية. وهو ما يتطلب وجود وزارة مختصة تتولى إدارته والتعامل مع تبعاته، عوضا عن التشتت الحاصل في الجهود، وغياب المعلومات الدقيقة، والتي من دونها لا يمكن رسم الخطط وإدارة المخاطر المترتبة على تغير ديمغرافي بهذا الحجم والخطورة.
مهمات وزارة كهذه لا تقتصر على ملف اللاجئين السوريين؛ فهناك تفرعات لهذا الملف، من أبرزها دخول ما لا يقل عن 13 ألف لاجىء فلسطيني من سورية إلى الأردن خلال السنوات الثلاث الماضية، ولدى بعض المصادر غير الرسمية تقديرات بأضعاف هذا الرقم؛ إضافة إلى ملف اللاجئين العراقيين، وغيرهم من جنسيات عربية قدموا للأردن ولم يغادروا، ولا توجد تقديرات دقيقة لأعدادهم.
إن الحاجة إلى مثل هذا الإطار المؤسسي تتعاظم مع قرب تسجيل المليون الثاني من اللاجئين السوريين.