وكيف لإيران أن تكون طرفا في "جنيف2"؟
23.01.2014
الوطن السعودية
الاربعاء 22/1/2014
ليس من المنطقي أن تكون إيران مشاركة في حل الأزمة السورية، وهي من أبرز أطراف النزاع فيها، والمستفيد الأول ـ بعد نظام الأسد ـ من الوضع المأساوي الراهن.
التصريحات الإيرانية التي خرجت قبل سحب دعوة الأمين العام للأممم المتحدة بان كي مون، الموجهة إلى إيران للمشاركة في مؤتمر "جنيف2"، لم تكن إلا دليلا واضحا على أن إيران تحاول إجهاض أي حل سياسي للأزمة السورية، التي لم تعد أزمة إقليمية، بل أصبحت معضلة عالمية اتضحت خلالها مواقف إيران السلبية، ومعها بعض الدول التي تدعم النظام السوري.
الموقف السعودي من استجداء إيران المشاركة، كان واضحا إذ جاء على لسان مصدر مسؤول أن السعودية كانت تدعو "للسلام وتلبية مطالب الشعب السوري العادلة، إلا أن دعواتها ذهبت دون استجابة، ولذلك أيدت انعقاد مؤتمر "جنيف2" على أساس أن دوره الأساس هو تنفيذ قرارات "جنيف1"، وهو ما صدر في الدعوات التي أرسلت للدول المشاركة فيه، وشددت على "أنها تلتزم بما التزمت به الغالبية العظمى من دول العالم"، لذا فإن أي دعوة لأي طرف لحضور مؤتمر "جنيف2" يجب أن تكون مربوطة بالمواقف العلنية على شروط الدعوة، وهو أن يعلن رسميا وعلنيا عن قبول هذه الشروط، وأولها إنشاء حكومية انتقالية للسلطات"، وهذا يعني ألا يكون بقاء نظام الأسد هو المنطلق والمآل، أو الهدف، وسبب المساعي، كما هو الحال في الموقف الإيراني منذ ما يزيد على 1000 يوم من الدماء النازفة، والإنسانية المهدرة.
سياسة المملكة هنا تتجلى في وضوحها وثبات مواقفها من رفضها للصراع الطائفي الموجود، وتأكيدها على أهمية إيقاف أسباب الإبادة الجماعية لشعب أعزل لم يقترف ذنبا، سوى أنه أراد أن يعيش بحرية وكرامة.
من عجائب الرغبة الإيرانية في المشاركة، أنها تأتي في ظل وجود قوات إيرانية عسكرية تمارس أدوارا قتالية في سورية، سواء أكان ذلك من خلال الخبراء العسكريين، أم من خلال إنابة "حزب الله"، وكل ذلك يجعلها مغموسة في الصراع، وليس لها أن تبحث عن حلول سلمية، بينما هي تسعى بكل طاقاتها إلى ترجيح كفة على أخرى.