يديعوت أحرونوت: اتفاق الغاز : بيروت بين واشنطن وحزب الله وميقاتي يرسل لماكرون وكاريش على المحك

القدس العربي
الاثنين 10/10/2022
بقلم: ايتمار آيخنر، سمدار بيري وتوفا تسيموكي
يديعوت أحرونوت 9/10/2022
مارست إدارة بايدن نهاية الأسبوع، ضغطاً شديداً على لبنان لسحب ملاحظاته على مسودة اتفاق الغاز والحدود البحرية، وقبول المسودة كما هي. فقد فهم الأمريكيون بأنه لا يوجد احتمال ليستجيب رئيس الوزراء لبيد في الوضع السياسي الراهن لمطالب لبنان الجديدة، ولهذا يحاولون إنزال اللبنانيين عن الشجرة.
من يتصدر الاتصالات هما عاموس هوكشتاين، ومستشار بايدن لشؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي بريت ماكغورك. وكلاهما أدارا سلسلة مكالمات هاتفية في نهاية الأسبوع مع مسؤولين لبنانيين كبار وناشداهم لقبول المسودة الأصلية.
“المسؤولون عندكم أيضاً يعرفون بأن نصر الله طرف فاعل في إحباط الاتفاق”، قال أمس مصدر لبناني كبير. على حد قوله، فإن فكرة قيام شركة “توتال” الفرنسية بتعويض الطرف الإسرائيلي عن نصيبه في حقل قانا- صيدا كانت فكرة الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين. حالياً، لم يعطِ لبنان موافقته على ذلك. تسمع أصوات مؤيدة للفكرة وأخرى معارضة لها في لبنان. بالتوازي، نقل رئيس وزراء لبنان، نجيب ميقاتي، رسالة إلى الرئيس الفرنسي وبموجبها: “نفهم بأن إسرائيل غير معنية بالتصعيد على لبنان”.
“إسرائيل في حالة ضغط” شرح المصدر اللبناني الكبير، “لكن هناك ضغوطاً على الطرف اللبناني أيضاً: المبعوث الأمريكي من جهة، و”حزب الله” من جهة أخرى، حين يكون واضحاً للمسؤولين اللبنانيين الذين هم معنيون بإنقاذ لبنان من الأزمة الاقتصادية وتلقي مبالغ مالية على الحساب، بأن “حزب الله” يجند وزراء ونواباً يتماثلون معه كي لا يسمحوا بالاتفاق أو لكي يؤجلوه”.
والسؤال المركزي الآن هو الوقت – هل هناك احتمال بإنهاء إجراءات التوقيع على الاتفاق قبل الانتخابات، فقد قدر مسؤولون مطلعون على المفاوضات أمس، بوجود احتمال أكثر من 50 في المئة، لتحقيق الاتفاق. “اللبنانيون يريدون الاتفاق لكن التفاصيل مركبة”، شرح أحد المسؤولين. “لن يفعل لبيد شيئاً يعرض أمن إسرائيل للخطر، وأؤمن بأننا سنتمكن من النجاح في هذا وقد يحصل قريباً”.
عرضت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهرب ميارا، في جلسة الكابينت الأسبوع الماضي، إجراء إقرار الاتفاق وحذرت وزراء الكابينت من حيث الجدول الزمني الضيق الذي ستمر فيه الحكومة إذا ما قررت إقراره، أما ضغط الوقت فلأن المداولات ستتوقف ابتداء من يوم الانتخابات. وشرحت ميارا بأنه هناك بديلين لإقرار الاتفاق: الأول، بعد إقرار الاتفاق في كامل الحكومة، عليها – استناداً إلى نظام الكنيست – أن تضعه على طاولة الكنيست لمراجعة أعضائها على مدى أسبوعين. أما البديل الثاني فطرح الاتفاق للتصويت الفوري في الكنيست.
“إذا كان اتفاق، فسيجتاز كل إجراءات الإقرار اللازمة”، أوضح أمس مسؤول إسرائيلي. “لا يوجد موعد نهائي يتمثل بالانتخابات هنا. وبالتالي، سيكون هنا إقرار بعد الانتخابات، ولكن الاعتبار ليس في هذا بل هل بالإمكان الوصول إلى اتفاق جيد لإسرائيل. بالنسبة لإجراء الإقرار، فسنفعل ما ينبغي. لا نوقع على الاتفاق بأي ثمن”.
في جلسة الكابينت الأسبوع الماضي، كان هناك تأييد واسع للاتفاق، سواء من جانب محافل الأمن – رئيس الأركان، رئيس الموساد – أم من جانب وزارة الطاقة. والتساؤل الوحيد كان حول إجراء الإقرار للاتفاق. رئيس الوزراء البديل نفتالي بينيت، الذي لم يقرر بعد إذا كان سيستخدم الفيتو على الاتفاق، قال في جلسة الكابينت إنه من الصواب اتخاذ مثل هذا القرار بعد الانتخابات، لكن إذا كان هذا ممكناً من ناحية عملية. يعتقد بينيت أن هناك نقاطاً إشكالية في الاتفاق، كأن يُعرّف خط الحدود البحري المقرر بـ”وضع راهن” لا بحدود ملزمة.
سفير الولايات المتحدة في إسرائيل، توم نايدز، رد في مقابلة مع وكالة الأنباء اليهودية ادعاء رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو في أن مسودة الاتفاق التي تحققت بالمفاوضات مع لبنان على الحدود البحرية هي بمثابة “استسلام لـحزب الله”. كما رد نايدز ادعاءات سلفه في المنصب، السفير السابق ديفيد فريدمان، في أن لبنان سيحصل على 100 في المئة من المردودات من حقل الغاز قانا – صيدا، الواقع في منطقة الخلاف بين الطرفين، بينما ستحصل إسرائيل على صفر في المئة. وقال نايدز: “عندي احترام كبير لديفيد، ولا أنتقده بأي حال، لكن هذا مغلوط. عملياً، رئيس الوزراء الأسبق نتنياهو ايد هو الآخر صفقة مشابهة قبل بضع سنوات”.
هذا ويفترض أن تبدأ اليوم المرحلة الأخيرة في فحص طوافة كاريش التي ينفذ فيها الضخ منها إلى الشاطئ. إذا ما نجح الفحص، فالمعنى أنه سيكون ممكناً البدء بالإنتاج، وتقدر إسرائيل أن الإنتاج سيبدأ حتى نهاية الشهر. تقول إسرائيل إن الإنتاج سيبدأ دون صلة بالمفاوضات مع لبنان، إذ إن حقل كاريش واقع في منطقة إسرائيل. غير أن عضو البرلمان اللبناني محمد يزبك، المتماثل مع “حزب الله”، حذر في نهاية الأسبوع: “لن نسمح لإسرائيل بالعمل في حقل كاريش، إلى أن تلبى كل مطالب لبنان”.
على خلفية الاتفاق المتشكل، توجه مكتب وزير الدفاع بيني غانتس إلى مكتب رئيس المعارضة نتنياهو بدعوة لإحاطة أمنية في الكريا بحضور محافل أمن ذات صلة. في محيط نتنياهو، قال إنه لا يعتزم الاستجابة للدعوة بمبرر أن المحفل الذي يتوجب أن يحيط رئيس المعارضة بآخر التطورات هو رئيس الوزراء وليس غانتس، وفقاً للقانون.