في غياب الرقابة على الأدوية في المناطق المحررة من المسؤل عن فعالية الدواء

المعامل الدوائية في سورية كانت قبل اندلاع الثورة تنتج 93% من حاجة السوق المحلية ويتم استيراد الجزء المتبقي وهي الأدوية النوعية علماً انه منذ العام 2010 بدأت عدة شركات دوائية بتجهيز معامل وخطوط إنتاج لتصنيع الأدوية السرطانية والنوعية إلا أن الأزمة السورية حالت دون استكمال هذه المعامل.
كما أن سورية كانت تصدر الدواء إلى 56 دولة في العالم ووصل عدد المعامل الدوائية فيها قبل الأزمة إلى 63 معملاً منها 33 معملاً في حلب أي ما نسبته 55% من الصناعة الدوائية كان مركزه حلب، وأغلبها تحت سيطرة المعارضة، لكن طيران نظام الأسد تعمد قصف هذه المنشآت مما تسبب بأضرار كبيرة لحقت بهذه المعامل، فقامت المجالس المحلية و كتائب المعارضة بإعادة تشغيل هذه المعامل بعد سيطرتها على المنطقة، فستغلّ أصحاب المعامل حالة انعدام الرقابة و أصبحوا يتساهلون في توفير الشروط الصحيّة للتصنيع في معاملهم، وأصبح العديد من عديمي المعرفة الطبيّة مسؤولون عن إدارة البعض من معامل الأدوية هذه.
وهذا ما أكده الصيدلاني "أبو محمد" الذي يملك صيدلة في قرية معرة حرمة بريف إدلب الجنوبي، وضاف إن انعدام الرقابة الدوائية سبب لنا الكثير من المشاكل، حيث معظم الأدوية توزّع في المناطق المحرّرة حيث لا توجد مختبرات تقوم بفحص الأدوية المطروحة في السوق، عدا عن ذلك، فإن معظم الصيدليات الموجودة في المناطق المحرّرة تدار من قبل أشخاص غير مؤهلين علمياً، ما يجعل سكان هذه المناطق الضحيّة الأولى لغياب جودة تصنيع الدواء وصرفه، ويتابع "أبو محمد" إن جميع معامل الدواء السوريّة تنتج العقاقير اليوم من دون رقابة تصنيعيّة، وتقتصر الرقابة الدوائيّة على بعض الفحوصات المخبريّة التي تقوم بها وزارة الصحة في حكومة النظام لعينات من الأدوية المطروحة في مناطق النظام، فيما تنعدم الرقابة تماماً في المناطق المحرّرة، وأنا أوجّه الاتهام إلى أصحاب المعامل وأحمّلهم كامل مسؤوليّة انعدام فعاليّة بعض الأدوية المتوفّرة، وطبعاً التقصير من وزارة الصحة في الحكومة الؤقتة، التي ينبغي عليها أن توفر مختبرات لفحص الأدوية الطروحة في السوق، ومحاسبة شركات الأدوية التي تكون أدويتها مخالفة للمواصفات العالمية، وخصوصاً أن هناك مواد تصنيعيّة كثيرة تستبدل بأخرى عندما لا تتوفّر في السوق، وفي ذلك مخالفة لمواصفات التصنيع، كما أن معظم الأدوية تأتي بلا كرتونه او نشره داخليه، وخصوصاً الظروف الفرط بدون علبة والشرابات بلا علب، وذلك أيضاً مخالفاً للمواصفات العالمية لتصنيع الأدوية، ونحن نعاني من هذا الأمر أكثر من المواطن.
كما أفادنا المواطن " فادي" من قرية معرة حرمة بريف إدلب الجنوبي، بقوله إن الأدوية السورية كانت عالية الجودة قبل الأزمة التي تمر بها البلاد أما اليوم مع إنعدام الرقابة، ضاعة الطاسة على حد تعبير وهو مثل يقال عند الفوضى، ويتابع "فادي" بحديثه، عندما كان يمرض أحد أطفالي، إما حالة إلتهاب لوزلات أو سعال كنت أذهب إلى الصيدلية و أجلب نوع واحد من شراب الإلتهاب أوشراب السعال، فيشفى الطفل المريض بعد أخذه جرعتين أو ثلاث، أما اليوم فعندما يمرض أحد الأولاد نستهلك أكثر من خمسة أصناف من الأدوية حتى يتعافى، فلم تعد الأدوية الآن كما كانت في السابق وذلك نتيجة الإهمال في التصنيع، وعدم وجود جهة تراقب التصنيع والتخزين والتوزيع وذلك يقع على عاتق وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة، التي باتت هي الجهة المسؤلة عن ذلك في المناطق المحررة التي تقع تحت سيطرة المعارضة السورية والفصائل المسلحة.
الصيدلاني والمواطن السوري في المناطق المحررة، يعانون من غياب الرقابة الدوائية، ويحملون ذلك إلى وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة و كتائب المعارضة المسلحة التي تسيطر على هذه المناطق، ولم يقتصر الأمر إلى المخالفة في صناعة الدواء، بل أصبحت مهنة الصيدلة مهنة العاطلين عن العمل، و لم يعد وجود الصيدلاني مهم في الصيدليه المهم الشخص الموجود أن يعرف يبيع الدواء، وإذا كانت الجهات المسؤولة موافقة على هذا ولا مانع لديها، فهذا يدل على ان دراسه كليه الصيدليه ليست مهمه لفتح الصيدليه، كما أن الأدويه المهربة أصبحت تغزوا الأسواق، وهي مجهوله المصدر ولا أحد يعلم كيفيه نقلها او تخزينها كما ان اسعارها متفاوته بين الصيدليات، ويمكن أن يكون الدواء المزور قاتل.
دائماً وكالعادة المواطن السوري هو الضحية وهو الذي يدفع الثمن.
المركز الصحفي السوري 27/2/2015