في يوم المرأة العالمي : المرأة في سورية واقع مرير وأرقام صادمة وصمت عالمي 9-3-2015

عناوين الملف
1.     مكتب الأخوات في جماعة الإخوان المسلمين: بيان بمناسبة يوم المرأة العالمي
2.     نورا جنبلاط: واقع المرأة السورية مؤلم جداً
3.     الناشطة السورية مجد شربجي لأخبار الآن: المرأة السورية كرمت نفسها عندما شاركت في الثورة
4.     المرأة السورية .. رغم الواقع المرير والنزوح لها دور بارز في تحمل أعباء الاسرة
5.     في اليوم العالمي للمرأة.. أرقام صادمة عن معاناة المرأة السورية
6.     بيان بمناسبة عيد المرأة العالمي: نتذكر بشرف دور المرأة السورية
7.     "الشبكة السورية" توثق مقتل 18457 امرأة بأيدي النظام منذ 2011
8.     لا عيد للمرأة السورية
9.     شبكة المرأة السورية: نساء سوريا دفعن ثمن الحرية لشعب بأكلمه‎
10.   يوم المرأة العالمي..سوريات بمفردهن لمواجهة أعباء اللجوء
11.   في اليوم العالمي للمرأة… إلى متى ازدواجية المعايير إزاء ارهاب النظام السوري؟
12.   انفوجرافيك : انتهاكات الأسد بحق المرأة السورية
13.   السورية الحائزة على الجائزة الدولية للشجاعة: لم يعد أحد يسأل عن المعتقلين
14.   في يومها العالمي.. المرأة العربية بين سبي وقتل ونزوح
15.   3 سوريات «شجاعات» في واجهة تكريم نساء العالم بيوم المرأة
16.   "هيومن رايتس" تدين انتهاك حقوق المرأة السورية
17.   لتكن مناسبة يوم المرأة العالمي مشعلا وحافزا من اجل وقف العنف في سورية وفاتحة للحل السياسي السلمي
 
مكتب الأخوات في جماعة الإخوان المسلمين: بيان بمناسبة يوم المرأة العالمي
09.03.2015
مركز الشرق العربي
مكتب الأخوات في جماعة الإخوان المسلمين في سورية 8/3/2015
يُحيي العالم ومنظماته في الثامن من آذار في كل عام يوم المرأة العالمي وقد كان الإسلام سباقا في كفالة حقوق المرأة كاملة منذ أكثر من أربعة عشر قرناً، قال تعالى: "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض".
تعيش المرأة السورية ظروفاً قاسية، وتتعرض لشتى أنواع الانتهاكات من قتل واعتقال واختطاف واغتصاب. فحسب لجان حقوق الإنسان تجاوزت حصيلة الشهيدات 13.279 شهيدة في سورية منذ بدء الثورة وحتى كانون الثاني 2015، ولا يُعرف على وجه الدقة العدد الكامل للمعتقلات السوريات في سجون النظام السوري، إضافة إلى ما تشكله النساء من نسبة عالية تتجاوز النصف من أعداد اللاجئين والنازحين في سورية والذين بلغ عددهم أحد عشر مليون لاجئاً و نازحاً حسب تقديرات الأمم المتحدة الأخيرة.
لقد أكدت مشاركة المرأة السورية في الثورة على وجود شراكة حقيقية مع أخيها الرجل في مرحلة تُعد الأصعب، فهتفت مع المتظاهرين وخرجت في تشييع جنازات الضحايا وساعدت في كتابة شعارات مناهضة للنظام، وتوزيع المنشورات ، وتنظيم الحملات، كما عملت على جمع التبرعات وايصالها إلى المتضررين .
نطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والدفاع عن المرأة والطفل ،بتحمل مسؤولياتها أمام الشعب السوري في منع النظام والدول الداعمة له في استمرار استخدامه السياسة القمعية وانتهاكات حقوق الإنسان ،وتفعيل الملاحقة القضائية للنظام السوري في مسؤوليته عن ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية.
تحية إلى كل حرائر سورية، إلى كل يد خاطت عَلماً، أو رسمت لوحةً، أو عالجت جريحاً، تحية إلىالأم والأخت والإبنة والزوجة، تحية إلى كل معتقلة وشهيدة.
=====================
 
نورا جنبلاط: واقع المرأة السورية مؤلم جداً
الأحد 17 جمادي الأول 1436هـ - 8 مارس 2015م
العربية نت
بيروت - جيلان فطايري
في يوم المرأة تستذكر النساء نموذجاً عن امرأة متميزة، حققت لذاتها ولمجتمعها ما لم يحققه الرجال.
وفي النسيج اللبناني، تستحضر السيدة نورا جنبلاط بشكل تلقائي، هي التي برزت بين خيطان تشعبات المجتمع اللبناني الذي عرف بانفتاحه الشديد نحو أفكار متطورة وانغلاقه التام في وجه بعض المبادئ التي تخص المرأة.
إنها السيدة التي عبرت بحضورها وإسهاماتها كل الطبقات والانتماءات في لبنان لتغدو مثالا يشبه بتمثال إله إغريقي منحوت بدقة بارزا جمالا استثنائيا، حاملا في طياته أيضاً رمزا لأفكار تهدف إلى النهوض بشعبه.
هذه المرأة العابقة بسحر جذورها الشامية، تتماهى مع مشاكل المرأة العربية ككل، وعندما تقابلها تشعرك بدفء استقبالها، لتشرح بإسهاب عن واقع المرأة العربية الصعب كما وصفته.
جنبلاط في حديثها مع "العربية" تقول بغصة "إنها كانت تتمنى أن نهنئ المرأة العربية في عيدها، إلا أنها ما تعيشه المرأة اليوم، خاصة السورية، مؤلم جدا".
وتطالب جنبلاط المرأة بالاستمرار في نضالها من أجل تمكينها لمواجهة العنف والظلم الذي يطالها.
التسلح بالعلم
وبرأيها، يجب على المرأة التسلح بالعلم للتصدي لمحاولات قمعها، فمن خلال العلم يمكن للمرأة ان تسترد كرامتها وحريتها، بحسب تعبيرها.
ونورا جنبلاط هي أيضاً هذه السيدة التي تناكف بخجل طفلة، الأولاد السوريين في المخيمات فتدنو نحوهم، وتستمتع إلى مطالبهم باهتمام الأم بأولادها اليتامى، فهم الذين خطفوا من طفولتهم ليرتموا في هموم حياة الكبار باكراً.
وأسست نورا جنبلاط جمعية "كياني" التي تعنى بشؤون اللاجئين السوريين، فأنشأت ٤ مدارس في البقاع لتعليم الأطفال والنساء السوريين في بلد المهجر.
وتضيف "إحدى هذه المدارس مخصصة لتعليم النساء للحد من ظاهرة الزواج المبكر واستغلال المرأة بأبشع الصور".
ويستفيد من هذه الجمعية ١٤٠٠ سوري، وتتمنى جنبلاط تعليم جميع السوريين الذين حرموا من ارتياد مقاعد الدراسة في لبنان خلال الأزمة السورية.
ورغم الظروف الأمنية والسياسية التي تحيق بلبنان، تصر السيدة جنبلاط على إضفاء لمسة فنية كل عام من خلال مهرجانات بيت الدين الذي ترأسه.
وفي كل موسم، تطل هذه السيدة من أضواء كوالسيه الخافتة، لتشرف بنفسها على أدق التفاصيل، وبثيابها البسيطة تستقبل الجمهور وتدلهم على مقاعدهم ليستمتعوا بأمسيات فن راقٍ.
نورا جنبلاط، زوجة الزعيم السياسي وليد جنبلاط، لم تكتف بمرافقة زوجها في مفاصل حياته السياسية، بل صنعت لنفسها مكانة في المجتمع العربي والدولي، منخرطة في العديد من المنظمات العالمية، من أبرزها UN WOMEN و INTERNATIONAL WOMEN’S FORUM.
ومن دون الدخول في الزواريب السياسية، كان لها دورها خلال أبرز الأزمات التي لحقت بلبنان، وتتحاشى نورا جنبلاط الظهور الإعلامي، ظهرت من خلال إسهاماتها في مجتمعها.
وفي الحرب الإسرائيلية على لبنان سنة ٢٠٠٦ كانت نورا جنبلاط تقوم بتوزيع المساعدات على المهجرين في الجبل، وكذلك برز دورها في تحركات قوى ١٤ آذار عند انطلاقتها.
فوصفها الكاتب اللبناني يحيى جابر: "..بالمهندسة للأناقة والجمال الثوري".
=====================
الناشطة السورية مجد شربجي لأخبار الآن: المرأة السورية كرمت نفسها عندما شاركت في الثورة
أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (ديما نجم)
بمناسبة يوم المرأة العالمي أهدت منظمة "النساء الآن من أجل التنمية" في لبنان, اعمق تحية الى كل النساء العاملات في الظل و العلن, والى العاملات و المشاركات في المنظمة و كل المنظمات العاملة في دعم و تمكين المرأة السورية، بصفتهن أمل سوريا الجديدة.
وفي مداخلة لها مع اخبار الآن قالت الناشطة السورية مجد الشربجي مديرة العلاقات العامة في المنظمة ان المرأة السورية يجب ان تكرم في يوم المرأة العالمي وفي كل الأيام الاخرى وفي كل لحظة وكل ثانية على كل ما بذلته وعلى تحملها منذ بداية الثورة وحتى الان من انتهاكات سواء في مناطق النظام او الخارجة عن سيطرته او حتى في مناطق اللجوء.
وحيت مجد المرأة السورية مشيرة الى انها لم تنل حقها من التقدير في ظل الثورة.
وأضافت ان المرأة السورية كرمت نفسها منذ اول يوم بدأت فيه الثورة السورية ومنذ اول يوم قالت فيه كلمتها ورفعت صوتها ثائرة في وجه الظلم، وقالت مجد ان "جائزة المرأة الدولية للشجاعة" لعام 2015 التي حصلت عليها مؤخرا هي دليل على ان كل الظروف القاسية التي مرت على المرأة السورية ورغم الجهل الممنهج ضد المرأة، تمكنت نساء سوريا خلال فترة بسيطة من اثبات أنفسهن عالميا، مضيفة ان كثيرا من النساء في سوريا ممن هن أشجع منها وقد يكن قدمن تضحيات أكثر منها لكن أصواتهن لاتزال حتى الان مقموعة وغير مسموعة، وانها بهذه الجائزة التي حصلت عليها ستعمل على ان توصل اصوات تلك النساء، كما أنها طريق لإيصال صوت المعتقلين وصراعهم الذي لم يعد أحد يسأل عنه.
وقالت مجد ان  منظمة النساء تعمل على مساعدة المرأة ودعمها وتوعيتها، و تعمل كذلك على تمكين المرأة اقتصاديا لإعطائها قوة ولتخفيف حالات الاستغلال التي تتعرض لها، كما تعمل على تمكينها المعرفي من خلال اقامة دورات لغة انجليزية ومحو امية، كما تعمل على زرع ثقافة السلام والمقاومة المدنية.
وكانت الناشطة السورىة مجد الشربجي تسلمت جائزة المرأة الدولية للشجاعة" لعام 2015  كمناصرة دؤوبة لحق المرأة في لعب دور قيادي في الحياة السياسة وبناء السلام و هي مدافعة منذ فترة طويلة عن حقوق النساء والمعتقلين
والشربجي من مواليد مدينة داريا التابعة لريف دمشق عام 1981، وهي عضو الهيئة العامة الاستشارية في جريدة "عنب بلدي"، وواحدة من مؤسسيها، وشاركت في الثورة السورية منذ انطلاقتها.
=====================
المرأة السورية .. رغم الواقع المرير والنزوح لها دور بارز في تحمل أعباء الاسرة
أخبار الآن | الحدود السورية التركية - (مصطفى جمعة)
أجبرهن النظام وقصف قواته على النزوح من بيوتهن، فكانت الخيم مستقرا لهن بالقرب من الحدود التركية.
 نساء سوريات دفعهن واقع النزوح إلى توفير العلاج والرعاية والتعليم والتربية والغذاء لأطفالهن في المخيمات، التي تفتقد إلى مراكز وجهات تقدم العون لهن. مراسلنا مصطفى جمعة يسلط الضوء على دور المرأة البارز في تحمل أعباء الأسرة.
في ساحة مخيم الريح المرسلة للأرامل شمال سوريا, تجلس النسوة للخوض في أحاديث وقصص, تحمل في ثناياها الصعوبات التي تواجه المرأة السورية, خلال سنين الثورة الأربع المنقضية, لا يخلو الحديث من الإبتسامات والدموع, كما ولا يخلو من نصائح وتجارب متبادلة.
ولطالما كان للحرب الضروس التي تجتاح سوريا, أثراً كبيراً في حياة المرأة السورية, التي عانت ولا زالت تعاني من ذلك الأثر.
تقول تغريد وهي إمرأة سورية نازحة: "أنا أواجه صعوبات كبيرة في تربية طفلي, عندما أرشده و أميز له الصح من الخطأ, فغالباً لا يأخذ بكلامي ولا يكترث له, وهذه صعوبة أواجهها, أنا أفتقد للمنظمات التي يجب أن تقوم بواجبها تجاه توعية الأطفال و إدخالهم المدارس, والتخفيف عن المرأة".
وإن كان النزوح والترحال بين منطقة و أخرى, فاقم من معاناة المرأة السورية, إلا أن تبعاته وضعت المرأة تحت ضغوطات وخيارات لا مفر منها, كيف لا, وقد شغلت أدواراً داخل أسرتها وخارجها, على أصعدة مختلفة, مارستها بإمتياز.
تضيف أماني وهي نازحة سورية: "أمر طبيعي أنا أمارس مع طفلي دور الطبيبة, فهنا لا يوجد نقاط طبية, و لا حتى فرق طبية متجولة, فمارست دور الطبيبة معه, و أيضاً دور المعلمة لعدم وجود المدارس في معظم المخيمات, هذا فضلاً عن دور الأم".
وبغض النظر عن المراحل العمرية التي يحويها هذا المخيم, كان التساؤل عن دور المنظمات المعنية بشؤون المرأة في التوجيه والإرشاد وحتى الإحصاء, بداية الحديث والإستفسار عند معظم من إلتقينا, غياب رأين النسوة أنه غير مبرر, ما دفع بعضهن للإنفعال.
تقول رابية وهي نازحة سورية: "نحن نلوم المنظمات المعنية بشؤون المرأة, هل يعقل ؟ أربع سنوات من معاناتنا ولم تحرك تلك المنظمات ساكن, يتوجب عليها رعاية أوضاعنا كنساء, وتأمين فرص عمل لنا و إرشاد".
وأينما وجهت ناظريك على طول الشريط الحدودي مع تركيا, يسبقك النظر إلى خيام معظمها بني على عجل, داخل كل خيمة قصة, و أمرأة لا زالت تكافح للحصول على أبسط حقوقها المعيشية, في بلد كل شيء فيه لحقوقه يفتقد.
نحو ستة آلاف إمرأة سورية يعشن في المخيمات على الحدود مع تركيا, أجبرن على ممارسة دور الطبيبة والمعلمة والمرشدة تجاه طفلها, بسبب غياب دور المنظمات المعنية بشؤون المرأة, والتي لم يبرز لها أي دور في هذا الصدد, والحال كذلك.
=====================
في اليوم العالمي للمرأة.. أرقام صادمة عن معاناة المرأة السورية
غداف راجح
الأحد : 8 - آذار - 2015
سراج
نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة تقريراً مفصلاً حول معاناة المرأة السورية بعد أربعة أعوام من الثورة، ويوثق التقرير عدد اللواتي سقطن شهيدات منذ بداية الثورة السورية، بالإضافة لحالات الاعتقال والعنف الجنسي الذي تعرضت لها السوريات.
ويقول التقرير إنّ المرأة السورية برز دورها بشكل فعال في تنظيم المظاهرات والوقفات السلمية، حيث كان هناك المسعفة والطبيبة والإعلامية، ونتيجة لدورها المؤثر تعرضت لمختلف ألوان الانتهاكات، بداية ولمدة أشهر طويلة من قوات الأسد والميليشيات المحلية والميليشيات الأجنبية، ولاًحقا من قبل أطراف أخرى أيضاً.
ويوثق التقرير الذي حمل اسم "جرف الياسمين" استشهاد ما لا يقل عن 18457 امرأة منذ انطلاق الثورة السورية على يد قوات الأسد وشبيحته والميليشيات الطائفية، وذلك عبر عمليات القصف العشوائي بالصواريخ والمدفعية والقنابل العنقودية والغازات السامة والقنابل البرميلية؛ وصولاً إلى عمليات الذبح بالسلاح الأبيض، وذلك في عدّة مجازر حملت طابع تطهير طائفي.
 وحول الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري والتعذيب؛ يؤكد التقرير أنّ أكثر من 99% من حالات الاعتقال التي تقوم بها قوات الأسد تتم دون مذكرة قانونية؛ ولا يتم إخبار المعتقلة أو أهلها بالتهمة أو اين سيتم احتجازها، كما وتمنع من تكليف محامي ومن الزيارات، وتتعرض لتعذيب وحشي ويتحول الاعتقال التعسفي إلى اختفاء قسري في كثير من الحالات.
وأضاف التقرير أن هناك ما لا يقل عن 2500 امرأة سورية ما زلن قيد الاحتجاز حتى هذه اللحظة، بينهن ما لا يقل عن 450 حالة في عِداد المختفيات قسرا، ينكر نظام الاسد احتجازهن لديه.
وحول العنف الجنسي الذي تتعرض له السوريات؛ قال التقرير إن قوات الأسد ارتكبت ما لا يقل عن 7500 حادثة عنف جنسي بينهنّ قرابة 850 حادثة حصلت داخل المعتقلات،  بينهنّ ما لا يقل عن 400 حالة عنف جنسي لفتيات دون سن الـ 18 عام.
أما فيما يخص انتهاك الميليشيات الكردية للمرأة السورية؛ قال التقرير إن ما لا يقل عن 31 امرأة سورية استشهدن على يد قوات حزب الاتحاد الديمقراطي منذ آذار 2011، قتل أغلبهن عبر عمليات القصف العشوائي، بالإضافة لحالات إعدام جماعية في المناطق الخاضعة لسيطرة تلك القوات.
 وحول الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب؛ يؤكد التقرير أنّه ومع بداية العام 2014 بدأت ميليشيات حماية الشعب الكردية حملات دهم واعتقال مع صدور قانون الحماية الذاتية "التجنيد الإجباري" وطالت هذه الاعتقالات عدد كبير من النساء والقاصرات، وفي حال رفض النساء لهذا الأمر يُسقنّ إلى معسكرات التدريب ليتم تعذيبهن في تلك المعسكرات.
وفيما يخص التنظيمات الجهادية (الدولة الإسلامية-النصرة)؛ قال التقرير إن تنظيم الدولة الإسلامية قَتل خلال عمليات القصف العشوائي ما لا يقل عن 159 إمرأة بينهنّ أربع نساء قُتلن رجماً بالحجارة حتى الموت؛ وذلك على خلفية اتهامهن بارتكاب الزنا، وذلك في محافظات دير الزور والرقة وريف حماة الشرقي.
 وحول الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري والتعذيب؛ يؤكد التقرير أنّ تنظيم (الدولة) أنشأ سجوناً خاصة بالنساء تُشرف عليها عاملات تابعات للتنظيم، والمعروفات بكتيبة (الخنساء)، ويوثق التقرير اعتقال ما لا يقل عن 520 امرأة من قبل عناصر التنظيم بينهنّ عدد كبير من الناشطات في مختلف المجالات.
ويشير التقرير إلى حالات التضييق التي فرضها التنظيم على النساء؛ مؤكداً أنّه فرض قوانين خاصة تخرق حقوق المرأة في حرية الفكر والاعتقاد، والخصوصية، واللباس، والتنقل، والعمل والتعليم، وتميز بتمييزٍ واضح بين الرجل والمرأة.
وفيما يخص جبهة النصرة؛ أشار التقرير إلى أنّ التنظيم قتل حوالي 60 امرأة عبر عمليات القصف العشوائي أو الإعدام.
أخيراً؛ كانت عمليات الانتهاك التي ارتكبها الجيش السوري الحر بحق النساء الأخف بين سابقيه؛ حيث يشير التقرير إلى أنّ الحر قتل ما يقارب 427، وذلك خلال عمليات قصف مواقع النظام بقذائف الهاون، سقط على إثر ذلك القصف سقوط عدد من القتلى بعضهم من النساء.
أما حول عمليات الاعتقال؛ يرى التقرير أنّ أغلب عمليات الاعتقال كانت بهدف المبادلة مع معتقلات سوريات في سجون نظام الأسد، حيث اعتقال الحر ما يقرب 235 امرأة بهدف مبادلتهن.
ويشير التقرير إلى أنه بإمكان المجتمع الدولي أن يخفف من وطأة أزمة المرأة السورية، عبر تنفيذ قرارات مجلس الأمن التي جاءت متأخرة كثيراً، وهذا هو الحد الأدنى، ولم يعد أحد يتكلم عن القرار 2139، ووقف الهجمات العشوائية التي مازالت مستمرة منذ 22/ شباط وحتى لحظة إعداد هذا التقرير وراح ضحيتها ما لا يقل عن 1720 امرأة قتلن بالقنابل البرميلية وحدها.
=====================
بيان بمناسبة عيد المرأة العالمي: نتذكر بشرف دور المرأة السورية
يحتفل العالم في كل عام في مثل هذا اليوم ,الثامن من أذار, باليوم العالمي للمرأة. لقد خاضت المرأة نضالات كبيرة جداً على امتداد أصقاع المعمورة, فكانت جنباً الى جنب مع الرجل في ساحات القضايا الوطنية والسياسية والإجتماعية, لتثبت دوراً هو حقها وتؤكد على حضور هو لها.
إن الإحتفال باليوم العالمي للمرأة, لايمكنه أن يمر دون تذكر دور المرأة السورية في الحياة الوطنية بكل جوانبها وخصوصاً الدور التنويري الذي انخرطت المرأة السورية فيه منذ أواخر القرن التاسع عشر واستمرت به ووسعت من مشاركتها عبر العقود الماضية.
إن هيئة التنسيق الوطنية اذ تهنئ المرأة ,عموماً والمرأة السورية خصوصاً, بعيدها هذا فإنها تتذكر بشرف دور المرأة السورية في الإنخراط في الحركة الإحتجاجية التي شهدتها البلاد بدءاً من اذار 2011 لتحصيل الحقوق الشعبية المشروعة والمتمثلة باسقاط الإستبداد وقيام الديمقراطية. كما يهم هيئة التنسيق الوطنية أن تندد, بهذه المناسبة, بالدور القذر الذي تلعبه الحركات الدينية الأصولية والمتمثل في خنق حريات المرأة وتعريضها لأبشع الممارسات التي تنتمي للعصور الوسطى.
عاش يوم الثامن من أذار عيد المرأة العالمي
عاشت مقاومة المرأة السورية لكافة صور الإستبداد السلطوي, وعاش نضالها ونضال شعبنا ضد جميع أشكال العبودية التي مارستها, وتمارسها, مجموعات ارهابية ظلامية تتخذ من الدين غطاءً للمارساتها اللاانسانية.
هيئة التنسيق الوطنية في سوريا
المكتب الإعلامي
دمشق 08-03-2015
=====================
"الشبكة السورية" توثق مقتل 18457 امرأة بأيدي النظام منذ 2011
مفكرة الإسلام : أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم الأحد، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، تقريرًا عن الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة السورية، منذ انطلاق الحراك الشعبي في البلاد في مارس 2011 من قبل قوات النظام، أو المعارضة، أو الجماعات المسلحة، أو فصائل كردية.
وأوضح التقرير، الذي حمل عنوان "جرف الياسمين"، أن القوات الحكومية قتلت ما لا يقل عن 18457 امرأة منذ مارس 2011، عبر عمليات القصف العشوائي بالصواريخ، والمدفعية، والقنابل العنقودية، والغازات السامة، والقنابل البرميلية، وصولًا إلى عمليات الذبح بالسلاح الأبيض، وذلك في مجازر عدة، حملت طابع تطهير طائفي، آخرها كان في شهري يناير/كانون الثاني، وفبراير/شباط 2015 في ريف كل من دمشق وحلب.
ووثقت الشبكة حوالي 6580 حالة اعتقال تعسفي تعرضت لها المرأة السورية منذ بدء الحراك الشعبي، بينهن ما لا يقل عن 225 حالة دون سن الـ18، وتقدر الشبكة أن هناك ما لا يقل عن 2500 امرأة ما زلن قيد الاحتجاز حتى الآن، بينهن ما لا يقل عن 450 حالة في عداد المختفيات قسريًّا، تُنكر السلطات السورية احتجازهن لديها، رغم أن روايات الأهالي تؤكد مسؤولية القوات الحكومية عن ذلك.
وأشارت الشبكة إلى ارتكاب القوات الحكومية ما لا يقل عن 7500 حادثة عنف جنسي، بينهن قرابة 850 حادثة حصلت داخل مراكز الاحتجاز، وأيضًا بينهن ما لا يقل عن 400 حالة عنف جنسي لفتيات هن دون سن الـ18.
كما وثقت الشبكة مقتل ما لا يقل عن 31 امرأة على يد القوات التابعة لحزب "الاتحاد الديمقراطي" (كردي سوري) منذ مارس 2011، قُتل أغلبهن عبر عمليات القصف العشوائي، مشيرة إلى أن قوات "حماية الشعب" التابعة للحزب اعتقلت نحو 43 امرأة، و24 طفلة دون سن 18 عامًا في عام 2014 فقط، وذلك من أجل التجنيد الإجباري.
وأوضح التقرير أن عمليات القصف العشوائي والاشتباكات، أو الإعدامات التي نفذها تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) منذ بداية عام 2014، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 159 امرأة، بينهن أربع نساء قُتلن رجمًا بالحجارة حتى الموت، على خلفية اتهامهن بالزنا، وذلك في كل من دير الزور، والرقة، وريف حماة الشرقي.
وذكرت الشبكة أن التنظيم اعتقل حوالي 520 سيدة منذ بداية عام 2013، بينهن عدد كبير من الناشطات في مختلف المجالات، فضلًا عن فرضه قوانين خاصة تخرق حقوق المرأة في حرية الفكر، والاعتقاد، والخصوصية، واللباس، والتنقل، والعمل والتعليم، وتُميِّز بشكل صارخ بين المرأة والرجل.
واتهمت الشبكة "جبهة النصرة" بقتل ما لا يقل عن 60 امرأة، عبر عمليات القصف العشوائي أو الإعدام، منذ تأسيسها في 24 يناير/كانون الثاني 2012، وحتى صدور التقرير.
ولفتت إلى مقتل ما لا يقل عن 427 امرأة على يد فصائل مختلفة تتبع المعارضة المسلحة، سقط معظمهن بالقصف العشوائي الذي تُنفذه فصائل المعارضة على المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية، وبشكل خاص عبر عمليات القصف، باستخدام قذائف الهاون عديمة التمييز.
وبحسب التقرير، اعتقلت فصائل المعارضة المسلحة ما لا يقل عن 875 امرأة، في مناطق، سواء كانت خاضعة لسيطرة القوات الحكومية، أو مناطق تخضع لسيطرة المعارضة، بينهن 235 امرأة تحت سن 18 عامًا، وفقًا لـ"الأناضول".
 
=====================
لا عيد للمرأة السورية
الاثنين 09 آذار 2015 - 07:06
خطيب بدلة
العربي الجديد
يوم السبت، الثامن والعشرين من فبراير/شباط الفائت، وبينما أعبرُ جادّةَ الاستقلال في إسطنبول، المنحدرة من ساحة (تقسيم)، لفتت نظري مجموعة من الصبايا والشباب يحملون لافتات استطعت أن أفهم منها، في حدود تركيتي المتواضعة، أنهم يجهزون أنفسهم لاحتفالية كبيرة بعيد المرأة العالمي الذي يصادفُ في الثامن من مارس/آذار، فكان ذلك مصدر فرح لي؛ وفي الوقت نفسه، مصدرَ ألم لا يُطاق.
ما يُفرحني، حقيقة، أن تركيا، هذه الدولة الصاعدة في معراج الحضارة الإنسانية، قطعت شوطاً كبيراً في حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق المرأة بشكل خاص... لا؛ بل إن الأتراك لا يوجد لديهم شيء اسمه قضية المرأة! ففي القانون التركي مساواة تامة، وأرجو التركيز على كلمة (تامة) بين الرجل والمرأة، يعني في الإرث، في التملك، في الشهادة أمام القاضي.... وإذا جاء شاب إلى والد فتاة وطلب منه يدَ كريمته؛ لا يحق لهذا الأب أن يعطيَهُ بها وعداً، أو قولاً، أو يدقّ على صدره، أو يُمسك على شاربيه قائلاً: أعطيتك إياها ولا أرجع بكلامي. لأن القاضي الذي سيسجل العقد لا يهمه رأيُ والد الفتاة، أو أعمامها، أو أخوالها، أو جَدِّيها، ولا يُقَيِّد عقد زواج إذا لم توافق عليه الفتاة، صاحبة العلاقة، شخصياً، وتضع توقيعها الكريم الـ (imza) كما أنه لا يقبل عقد القران بناء على توكيل منها لولي أمرها، والمرأة لا ولي أمر لها أصلاً.
ومع أن حزب العدالة والتنمية، ذا الصبغة الإسلامية، هو الذي يحكم تركيا منذ عام 2002، فإنه لم يَصْدُر، طوال هذه السنوات، أيُّ صوت، أو مناداة، أو مناشدة، أو مطالبة، من أية جهة حزبية، أو شعبية، أو مؤسسة دينية، بتجريد المرأة التركية من هذه الحقوق العظيمة التي تتمتع بها، وجَعْلِها شيئاً هامشياً ملحقاً بمملكة الرجل. وليكن معلوماً أن المرأة التركية غير المتزوجة يحق لها أن تقيم علاقة مما يسمى (مساكنة)، ولا يحق لأحد أن يضايقها، أو يعتدي على حريتها لأجل هذا السبب.
قبل أن تقوم الثورة السورية، كانت المرأة السورية تتمتع ببعض الحقوق، وكان القضاة السوريون يتشددون، إذا عُرضت عليهم حالة زواج تشبه الاغتصاب، من قبيل تزويج فتاة مراهقة لشيخ كبير، أو مقايضة أخت ببنت، أو زواج رجل من امرأة ثانية، من دون موافقة زوجته الأولى... ولكن العريس وأهل الفتاة لا يكترثون لأكبر قاضٍ أو مستشار قانوني أو بروفيسور حقوقي، إذ سرعان ما يذهبون إلى رجل متمشيخ، ويكتب لهم ما يشاؤون، وتتم عملية التزويج بسلاسة مدهشة، و: فَضِّتْ يا عرب.
وكانت المرأة السورية تُظْلَمُ في البيت، من أبيها، وأخيها، ثم زوجها، وأهل زوجها، ويؤكل ميراثها، ولا تجرؤ على تقديم شكوى لأحد، وإذا اشتكت لا يوجد قانون ينصفها، وإذا نشزت تعادُ إلى بيت الطاعة صاغرة، والذين يلوذون بها ليس لديهم ما يقولونه لها غير نصيحتها بالصبر، حتى قالت النساء بالأمثال: ما في وراء الصبر غير المجرفة والقبر.
حينما قامت الثورة السورية التي كان شعارها الحرية، شارك فيها عدد كبير من الناشطات السلميات المدنيات، جنباً إلى جنب مع الرجال الثائرين، ولم يكن النظام رحيماً معهن، فتعرضن للسوية نفسها من البطش، إضافة إلى البطش الفظيع الذي تختص به النساء، أعني الاغتصاب!
ومضى الزمن على الثورة السورية، كما تعلمون، وتواطأ ضدها العالم، ووقع المجتمع السوري في المناطق التي هرب منها النظام تحت أيدي المسلحين المتطرفين من تنظيم القاعدة، داعش والنصرة وفصائل أخرى، وسرعان ما تحولت المرأة السورية إلى هدف ثمين، يتسابق على إذلالها المسلحون أمراء الحرب، وكل فريق منهم متسلح بفريق إفتاء خاص به، وكل فريق يتفنن في إذلال المرأة، فهذه يرجمونها، وهذي يعدمونها رمياً بالرصاص، وتلك يجلدونها، وهاتيك يتزوجونها فوق زوجاتهم، وأما الطفلات الصغيرات فيلحقونهن إلى أبواب المدارس، ليفرضوا عليهن الأحجبة السوداء، تحت طائلة منعهن من التعليم.
أخيراً: لا أحد في العالم يمكن له أن يعثر على صورة أكثر مأساوية وفظاعة وبؤساً من الصورة التي سأختم بها هذه المقالة، هي أن بعض الأهالي الذين تسرب إليهم خبر اغتصاب بناتهم في معتقلات نظام الأسد ينتظرون خروجهنَّ من المعتقل بفارغ الصبر لكي يقتلوهن غسلاً للعار.
هل ثمة عارٌ أكثر من هذا الفعل؟
 
=====================
شبكة المرأة السورية: نساء سوريا دفعن ثمن الحرية لشعب بأكلمه‎
الأحد, 03/08/2015 - 15:26
كتبت ـ أميرة عبد الرازق
قالت شبكة المرأة السورية أنه بالرغم كل ما تمر به سوريا من ظروف قاسية نتيجة الحرب الطاحنة التي تأتي على الأخضر واليابس، لم يتوقف العمل المدني فيها، بل بات ضرورة ملحة لتحقيق دولة مدنية ديمقراطية.
وأضافت الشبكة في بيان لها: "قبل أكثر من قرن و تحديدا في الثامن من مارس عام 1908 خرجت النساء العاملات في معامل النسيج إلى شوارع مدينة نيويورك الأمريكية، تحمل في أيديهن المتعبة كسرة خبز ووردة لتقلن "لا" لاستعبادهن . هؤلاء النساء تحولن إلى رمز للحرية.
وتابعت "منذ ذاك الحين ما انفكت نضالات المرأة في شتى أصقاع العالم ضد قوى الاستغلال والظلام لنيل حريتها، تلك الحرية التي انتزعت منها نهاية عصر الأمومة و بداية عصر البطريركية الذكورية التي أدخلت عالمنا مرارة الحروب ووحشية التطاحن، عالم بات يسير على قدم واحدة و يرى بعين واحدة و يصنع المصائر بيد واحدة و لا يعترف إلا بفضيلة واحدة ألا و هو منطق القوة فقط".
"تمر هذه الذكرى اليوم والمرأة السورية تدفع ثمن حرية شعب بأكمله وليس حريتها فقط، فهي المتظاهرة سلميا والمعتقلة والمختفية قسرا ومعيلة الأسرة والمهجرة والنازحة، وزوجة الشهيد وأخته وأمه التي تتكفل بكل أعباء الأسرة سواء في الداخل أو الخارج. وهي التي تقام عليها الحدود الشرعية للفتاوى الجهادية والتكفيرية، وتباع في أسواق النخاسة وتساق إلى الحروب قسرا أو طوعا.
واستكمل البيان "يعز علينا نحن شبكة المرأة السورية أن يمر هذا اليوم وللعام الرابع على التوالي، ونساء سوريا تعاني أقسى درجات القهر الإنساني كما باقي الشعب السوري في داخل سوريا و خارجها. إننا كنساء يعملن من أجل مجتمع ديمقراطي عادل يسوده المساواة التامة بين كافة المواطنين والمواطنات نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية في كل مكان أن تأخذ دورها ومسئوليتها تجاه ما يتعرض له الشعب السوري بوجه عام و المرأة السورية بوجه خاص، بوصفها المتضرر الأكبر في هذه المأساة الدائرة في وطننا".
=====================
يوم المرأة العالمي..سوريات بمفردهن لمواجهة أعباء اللجوء
محمد العرسان
الإثنين، 09 مارس 2015 01:23 ص
العرب 21
لاجئة سورية في مخيم الزعتري بالأردن - عربي21 وجدت الفتاة السورية أمل الحاصلة على شهادة في الدراسات العليا نفسها بائعة في إحدى محلات مخيم الزعتري للاجئين السوريين (شمال الأردن)، براتب لا يتجاوز الـ 100 دولار لتعيل أسرتها هي ووالدتها التي تعمل بائعة للأعشاب بسوق المخيم؛ بعد استشهاد والدها المعيل الوحيد للأسرة في داخل سوريا.
قصة أمل تمثل واقعاً تعيشه المرأة السورية في اللجوء بعد رحلة معاناة رافقتها من القصف والقتل إلى التهجير والتشريد، لتجد نفسها ضحية أينما حلت، يمارس بحقها انتهاكات من المجتمع والأسرة وأصحاب العمل والقوانين، لدرجة أن  منظمات دولية اعتبرت ما يقع بحق النساء السوريات في دول اللجوء ومنها الأردن عبودية واتجاراً بالبشر.
  يبين تقرير حديث نشرته منظمة (ووك فري) المعنية في القضاء على أشكال العبودية الحديثة، بأن "حالات العبودية في الأردن ازدادت في الفترة الأخيرة مع تدفق اللاجئين السوريين، ومن أبرزها حالات زواج فتيات سوريات بشكل قسري في مخيم الزعتري وفي مدينة المفرق، حيث تم رصد حالات تزويج سوريات قاصرات يسكن المخيم لأثرياء من دول الخليج بمقابل مادي يبدأ من 2.8 ألف دولار وحتى 14 ألف دولار" حسب التقرير.
 الأخصائية الاجتماعية في اتحاد المرأة الأردنية منتهى التيم ترى في حديث لـ "عربي21" أن أبرز التحديات التي تواجه المرأة السورية في دول اللجوء ومنها الأردن "، تحملها مسؤوليات كبيرة داخل الأسرة، إذ أصبحت تتولى قضايا كان يقوم بها الرجال، فهي الآن تسعى لتسجيل البصمة لغايات الوثائق والحصول على الكوبونات الإغاثية، والبحث عن العمل، وهذا الوضع لم يكن واقع المرأة داخل سوريا قبل الحرب، فقد كان الرجل يتحمل العبء الاقتصادي الأكبر على الأسرة".
 وحسب إحصائيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن ما لا يقل عن 5.835 مليون سوري لجؤوا إلى بلدان الجوار والدول الأخرى، يشكل الأطفال مالا يقل عن 50% منهم، بينما تبلغ نسبة النساء نحو 35%، في حين تبلغ نسبة الرجال نحو 15%..
 تقول التيم إن "من التحديات الأخرى التي تواجه اللاجئات السوريات هي الزواج المبكر، وهي ثقافة مجتمعية موجودة في المجتمع السوري قبل الحرب، إلا أن ظروف اللجوء الجديدة زادت من هذه الظاهرة؛ إذ تعتقد عائلات أن زواج البنت مبكراً يعني التخلص من عبء إعالة أحد أفراد الأسرة، وهذا خلق نوعاً آخر  من المشاكل، يتمثل بعدم مقدرة الفتاة على إنشاء أسرة والتعامل مع الأطفال وأحياناً الطلاق".
 تقول الخبيرة المعنية في شؤون الدعم الاجتماعي أن "جهل النساء السوريات بقوانين أردنية عديدة كقوانين العمل وأمور الزواج القانونية، تسبب بتعرضهن للعديد من المشاكل، لذا نشطت مؤسسات المجتمع المدني للعمل على جانب التوعية والدعم النفسي للاجئات، لمواجهة التحديات الجديدة نتيجة الظروف الجدية في المجتمع المضيف ".
وعلى صعيد مختلف حاولت ناشطات سوريات رسم صورة إيجابية للمرأة السورية في دول اللجوء، بعيداً عن الصورة الحالية المتمثلة بالمرأة الضحية المنتهكة حقوقها، ففي لبنان وتحت اسم "جمع مؤنث ثائر" أطلقت شبكة الصحفيات السوريات حملة بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة للتركيز على تجارب و قصص نجاح نساء سوريات في دول اللجوء ".
تقول عضو شبكة الصحفيات السوريات رولا الأسد لـ "عربي21" إن "الصورة الطاغية  للمرأة السورية في العالم، هي الضحية التي تتعرض للانتهاكات أو هي المرأة اللاجئة بدول الجوار أو الناشطة الصحفية أو السياسية، ونحن وبمناسبة يوم المرأة العالمي أردنا في بيروت التذكير بقضايا النساء السوريات من خلال قصص النجاح، بعيداً عن صورة النمطية للنساء خلال الحروب كضحية ولاجئة، وذلك  بالتركيز على قصص النجاح التي صنعتها اللاجئات ضمن الظروف الصعبة، من خلال عرض أشغال النساء اليدوية وعرض فلمين: (جليلة) و (جرح ) يتناولان قصصاً لنساء سوريات، بالإضافة لعرض شهادات نساء تعرضن لعنف سواء من النظام أو على يد الدولة الإسلامية ".
ودفعت الظروف الاقتصادية السيئة سيدات سوريات في الدول المضيفة للتوجه إلى سوق العمل، تحت ظروف صعبة وانتهاكات وظروف عمل سيئة، بعد أن فقدن أزواجهن وآبائهن في الحرب، يشير تقرير نشر على موقع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تحت عنوان " نساء بمفردهن" أن أكثر من 145,000 لاجئة سورية يدرن البيوت بمفردهن، ويعملن على تأمين أجرة البيت وتكاليف إعالة الأسرة.
 مستشارة الإعلام والاتصال في صندوق الأمم المتحدة للسكان، ربى حكمت، ترى في حديث لـ"عربي21" أن السيدات السوريات وبعد أربع سنوات على الحرب، يعانين يومياً من الخوف والقلق والعزلة وظروف صعبة؛  نتيجة خسارة آبائهن أو أولادهن أو حتى عائلاتهن و منازلهن، ومنهن من تعاني من عنف مبني على النوع الاجتماعي بأشكال مختلفة؛ كالعنف الأسري و الزواج المبكر وزواج الأطفال وهي الحالات التي تم توثيقها ".
وحسب حكمت يبلغ عدد السيدات السوريات اللواتي في عمر الإنجاب، أربعة مليون امرأة سن  15 – 45 ، بينما يوجد  نصف مليون امرأة حامل في سوريا والدول المضيفة .
وتمتد معاناة اللاجئات السوريات للصورة النمطية التي ترسمها بعض وسائل الإعلام في الدول المضيفة، التي ألصقت في اللاجئات ممارسات "كانتشار الدعارة" والتسول" والزواج السهل الرخيص"، صورة نمطية ضمن خطاب كراهية تبثه وسائل إعلامية.
 تقول الأخصائية الاجتماعية منتهى تيم إن "اللاجئات السوريات يعانين من مشاكل في المجتمع بعد أن كرست وسائل إعلام صورة نمطية غير صحيحة حول اللاجئات السوريات؛ كزواج الأردنيين من السوريات بنسب مرتفعة وانتشار الدعارة، لكن عند مراجعة سجل المحاكم من مؤسسات المجتمع المدني، تبين أن نسبة زواج الأردنيين من السوريات انخفضت عما كانت عليه قبل اللجوء ".
 ولتحسين آلية تعاطي وسائل الإعلام مع قضايا اللاجئات السوريات، يطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع بعض المؤسسات يوم الاثنين دليلاً إرشادياً للصحفيين بكيفية تغطية التقارير الإعلامية المبنية على العنف الاجتماعي بحق المرأة السورية، وحسب مستشارة الإعلام والاتصال في صندوق الأمم المتحدة للسكان، ربى حكمت، سيحتوي الدليل على العديد من المعلومات حول العنف المبني على النوع الاجتماعي، وسيطرح عدداً من القضايا التي تخص المرأة السورية، وما هي الإجراءات التي يجب اتباعها من الصحفيين، كما سيقدم لمحة عامة حول التقنيات التي يجب على الصحفي اتباعها للحفاظ على سلامة اللاجئين  ".
 واقع أليم تعيشه المرأة السورية بالتزامن مع احتفال العالم بيوم المرأة العالمي، أرقام صادمة كشفت عنها الشبكة السورية لحقوق الإنسان الأحد بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بينت حجم الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة السورية منذ انطلاق الحراك الشعبي بسوريا في آذار 2011 من قوات النظام أو المعارضة أو الجماعات المسلحة.
 وأوضح التقرير الذي حمل عنوان "جرف الياسمين" أن القوات الحكومية قتلت ما لا يقل عن 18457 امرأة منذ آذار 2011 عبر عمليات القصف العشوائي بالصواريخ والمدفعية، والقنابل العنقودية والغازات السامة والقنابل البرميلية، وصولاً إلى عمليات الذبح بالسلاح الأبيض.
 ووثقت الشبكة نحو 6580 حالة اعتقال تعسفي تعرضت لها المرأة السورية منذ بدء الحراك الشعبي، بينها ما لا يقل عن 225 حالة لفتيات دون سن الـ18.
وتقدر الشبكة أن هناك ما لا يقل عن 2500 امرأة ما زلن قيد الاحتجاز حتى الآن، بينهن ما لا يقل عن 450 في عداد المختفيات قسرياً، تُنكر السلطات السورية احتجازهن لديها، رغم أن روايات الأهالي تؤكد مسؤولية القوات الحكومية عن ذلك.
وأوضح التقرير أن عمليات القصف العشوائي والاشتباكات، أو الإعدامات التي نفذها تنظيم داعش منذ بداية عام 2014  أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 159 امرأة، بينهن أربع نساء قُتِلنَ رجمًا بالحجارة حتى الموت، على خلفية اتهامهن بالزنا، وذلك في كل من دير الزور، والرقة، وريف حماة الشرقي.
بينما اتهمت الشبكة "جبهة النصرة" بقتل ما لا يقل عن 60 امرأة، عبر عمليات القصف العشوائي أو الإعدام منذ تأسيسها في 24 كانون الثاني/ديسمبر 2012، وحتى صدور التقرير، ولفتت الشبكة إلى مقتل ما لا يقل عن 427 امرأة على يد فصائل مختلفة تتبع للمعارضة المسلحة، سقط معظمهن بالقصف العشوائي الذي تُنفذه فصائل المعارضة على المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية، وبشكل خاص عبر عمليات القصف باستخدام قذائف الهاون عديم التمييز.
=====================
في اليوم العالمي للمرأة… إلى متى ازدواجية المعايير إزاء ارهاب النظام السوري؟
8 مارس 2015
الانباء
كثيرة هي التقارير التي توثق بالصوت والصورة والشهادات والأدلة والبراهين القاطعة فظاعة الإنتهاكات الإجرامية العنفية التي مارسها النظام السوري بحق المرأة العربية السورية الي هي جزء لا يتجزأ من بطولات صمود الشعب السوري الذي يواجه باللحم الحيّ منفردا أعتى آلات الإجرام حقدا وعنفا في تاريخ البشرية .
فالمرأة العربية السورية على أرض سوريا وفي مخيمات النزوح والتشرد لا تزال صامدة مستمرة في نضالها رافضة للإنكسار رغم كل الأوجاع والممارسات التي ارتكبت ولا تزال ترتكب بحقها من قبل ذلك النظام المتفلت من أي مساءلة أو محاسبة دولية فاعلة  قادرة على وضع حد لهذا الكابوس المخيف والرهيب القابع ليس فقط فوق صدر المرأة العربية السورية بل فوق صدور ورؤوس جميع أبناء سوريا الذين تحركوا وانتفضوا في وجه الظلم والإستبداد ذات يوم من أجل حريتهم وكرامتهم فكان مصيرهم تخلي المجتمع الدولي عنهم ليكونوا فريسة لوحشية نظام لا يرحم ولا يراعي ولا يحترم  أي خصوصية انسانية أو أخلاقية سواء كانت تتعلق بالمراة السورية او أي انسان آخر في سوريا.
فقد فجرت الانتفاضة السورية في المرأة السورية طاقة كبيرة في رفض ومواجهة كل أشكال الاستبداد، فإذا كانت الانتفاضة بالنسبة للرجل السوري هي محصورة ضد نظام مستبد وحسب، فإنها بالنسبة للمرأة السورية فهي ضد جبهات عدة: جبهة الاستبداد وجبهة الأهل ،وجبهة  الهيمنة الذكورية، وجبهة التطرف ، لأنها وعت باكرا أن بعض الذكور يريدون حرية على مقاسهم، فأبت إلا أن تسعى لتحطيم هذه الأغلال وتوسيع دائرة الحرية ما أمكن.
وفي اليوم العالمي للمرأة تستمر الإنتهاكات والممارسات ضمن مسار ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي الذي يرتكز على حماية الأبرياء المدنيين من جرائم  الحرب وضد الإنسانية والإبادة الجماعية، خصوصا أنه في العرف الدولي ليس هناك من قيمة لأي قانون أو شريعة أو نظام إذا كان لا يراعي حقوق الإنسان المحددة في الكثير من المواثيق الدولية النافذة ومع ذلك فأن تطبيق تلك المواثيق وللأسف الشديد لا تزال في الكثير من البلدان غير محترمة وغير مطبقة بالحد الأدنى من الإنسانية حتى اشعار آخر.
والمثال الصارخ على ازدواجية المعايير هو ما يجري في سوريا من قتل واجرام على يد نظام الأسد وزبائنيته التي تنتهك يوميا أبسط قواعد حقوق الإنسان للمرأة العربية السورية بكرامتها وشرفها وجسدها وأمومتها وعائلتها وأبنائها على مرأى ومسمع كل العالم . مع العلم أن الأخبار المروعة عن ما تعانيه المرأة السورية على أيدي النظام وشبيحته هو أمر موثق ومعلوم من قبل كل هذا العالم وهناك اجماع لدى كافة المراجع القانونية والحقوقية بأن ما يحصل من انتهاكات وفظاعات على أيدي النظام السوري بحق المرأة والطفولة والأنسانية في سوريا ليس هناك خلاف حولها  ضمن معايير القانون الدولي في انها جرائم ترتقي إلى تصنيف حرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الإنسانية وفي انها ارتكابات تخالف أبسط قواعد المواثيق الدولية  وتضرب بها عرض الحائط.
فعندما وقّع مؤسسو الأمم المتحدة في 26 حزيران عام 1945 في سان فرانسسكو على ميثاق الأمم المتحدة عقب اختتام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية، الذي أصبح نافذاً ابتداءً من 24 تشرين الأول 1945 تعهّدوا في الديباجة على إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب وتأكيد الإيمان بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره، وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية، من خلال تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي، وذلك برفع الرقي الاجتماعي ومستوى الحياة في جو أفسح من الحرية.
وفي سبيل تلك الغايات اعتزموا أن يأخذوا أنفسهم بالتسامح وأن يعيشوا في سلام وحسن جوار وتعهدوا بحفظ السلم والأمن الدوليين وعدم استخدام القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركة (العالمية) واستخدام الأمم المتحدة في تنمية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للشعوب جميعها، وقد انعكست تلك المبادئ في مقاصد الأمم المتحدة في المادة الأولى، ولا سيما حفظ السلم والأمن الدوليين وإنماء العلاقات الودية بين الأمم وحقها في تقرير مصيرها وتحقيق التعاون الدولي وجعل الأمم المتحدة مرجعاً للتنسيق الدولي، كما تجلّت في مبادئ الأمم المتحدة السبعة التي أكدت على المساواة في السيادة وحسن النية في تأدية الالتزامات الدولية واللجوء إلى الوسائل السلمية لحل النزاعات وعدم التهديد بالقوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة وبتعهد الأعضاء بتقديم العون إلى الأمم المتحدة في أي إجراء تتخذه بموجب الميثاق، حيث يؤدي إلى التزام الجميع بمن فيهم غير الأعضاء بمهمة حفظ السلم والأمن الدوليين، وتعهد الأعضاء بالامتناع عن التدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما.
وفي سياق ذلك،إذا ما أردنا تطبيق القواعد والاسس الدولية التي تقوم عليها الأمم المتحدة بكافة مؤسساتها والتي يأتي في مقدمتها مجلس الأمن الدولي على ما يجري في سوريا لوجدنا فداحة ازدواجية المعايير فيما يتعلق بممارسات النظام السوري الذي يواصل تدمير المدن والقرى السورية فوق رؤوس أهلها بشتى أنواع الأسلحة والتي يعتبر قسم كبير منها محرم استخدامه دوليا بحق المدنيين، ومع ذلك فأنه لا يوجد حتى هذه اللحظة موقف دولي موحد ضد النهج الإجرامي للنظام السوري الذي يصنف في خانة جرائم الحرب، والممارسات غير الإنسانية في حين ان ما يسمى بالمجتمع الدولي يرفع شعار محاربة الإرهاب في سوريا والعراق مع العلم أن التنظيمات المصنفة ارهابية ضم مفهوم المجتمع الدولي هي حمائم سلام وانفتاح إذا ما تم مقارنة ممارساتها بممارسات اجرام نظام الأسد بحق شعبه.
والسؤال الأساس الذي يطرح نفسه في اليوم العالمي للمراة إلى متى ازدواجية المعايير إزاء ارهاب واجرام النظام السوري؟ وإلى متى سيبقى مجلس الأمن الدولي وبقية مؤسسات الامم المتحدة عاجزون عن تبني قرار دولي بحماية المرأة العربية السورية وكل المدنيين السوريين من البراميل المتفجرة وصواريخ السكود والطائرات والقنابل العنقودية وكل أنواع أشد القذائق فتكا وتدميرا التي تنهمر يوميا على على الأحياء والشوارع السورية فوق رؤوس قاطنيها الآمنين…هذا فضلا عن الإعتقالات وممارسة أشد وأبشع أنواع وسائل التعذيب في أقبية النظام بحق المرأة والطفولة والإنسانية دون وارع أو رادع أخلاقي أو انساني او قانوني في سوريا…خصوصا أن سكوت هذا المجتمع الدولي عن كل هذه الممارسات بات يطرح في كل أرجاء هذا العالم علامات استفهام كبيرة حول منظومة القانون الدولي ومؤسساته التي تتبنى شعارات حماية الإنسان والإنسانية من دون أن يطبق أي من قواعدها على ارض سوريا وكأن سوريا وشعبها هم دخلاء من خارج منظومة هذا الكوكب مع العلم أن سوريا كانت ولا تزال في تاريخها القديم والمعاصر مصدر للحضارة الإنسانية وتقدمها وتطورها على مر العصور ؟
_________________
(*) – إعداد: هشام يحيى
=====================
انفوجرافيك : انتهاكات الأسد بحق المرأة السورية
http://www.hamapress.com/wp-content/uploads/2015/03/1-35.jpg
=====================
السورية الحائزة على الجائزة الدولية للشجاعة: لم يعد أحد يسأل عن المعتقلين
8 مارس,2015
الأناضول
قالت السورية مجد عزت الشربجي، الحائزة على “جائزة المرأة الدولية للشجاعة” لعام 2015، إن هذه الجائزة تمثلا “طريقا لإيصال أصوات النساء اللواتي يعانين من الظلم في سوريا، سواء من النظام أو في مناطق اللجوء، كما أنها طريق لإيصال صوت المعتقلين وصراعهم الذي لم يعد أحد يسأل عنه”.
وتحت وطأة الأزمة السورية بداية من مارس/ آذار 2011، يوجد، بحسب الأمم المتحدة، حوالي أربعة ملايين نازح داخل البلاد، ونحو ستة ملايين خارجها، ولا سيما في دول الجوار. بينما يقبع في سجون نظام بشار الأسد حوالي 200 ألف شخص، بينهم الآلاف من النساء، وفقا لمنظمات حقوقية سورية.
وقالت الشربجي، التي تسلمت الجائزة بواشنطن أمس الجمعة، في تصريحات لوكالة الأناضول: “أعمل على توعية وتمكين النساء السوريات والدفاع عن حقوق المعتقلين، وإيصال أصواتهم إلى العالم، ليقوم المجتمع الدولي بدوره في الضغط على الأسد لإطلاق سراحهم”.
والشربجي من مواليد مدينة داريا التابعة لريف دمشق عام 1981، وهي عضو الهيئة العامة الاستشارية في جريدة “عنب بلدي”، وواحدة من مؤسسيها، وشاركت في الثورة السورية منذ انطلاقتها.
وفي أواخر ديسمبر/ كانون أول 2012، اعتقلتها قوات الاسد جراء تنظيم اعتصام للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، وقد مات زوجها داخل المعتقل جراء التعذيب؛ ما أضطرها إلى النزوح مع أطفالها الثلاث إلى لبنان، حيث كرست جهدها لمساعدة السوريات، بحسب قولها.
وبحسب نشطاء سوريين، بدأت شربجي عملها في مجال تمكين المرأة السورية إثر خروجها من المعتقل، وافتتحت مركز “النساء الآن” في لبنان في يناير/ كانون الثاني 2014، ثم مثلت منظمة “النساء الآن من أجل التنمية”، التي افتتحت 5 مراكز في سوريا ودول الجوار، حيث تعمل مديرة العلاقات العامة فيها.
وكتب إياد الشربجي، وهو صحفي سوري معارض، مقيم في واشنطن وحضر حفل تكريم قريبته مجد، إنها ستسلم، في البيت الأبيض اليوم السبت، ميشيل أوباما رسالة إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما، تتعلق بالملف الإنساني، ولا سيما قضية المعتقلين.
وفي عام 2011  انطلقت في سوريا احتجاجات شعبية تطالب بإنهاء أكثر من 44 عاما من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، ما قابله النظام بمعاجلة أمنية أسقطت قتلى، وأطلقت قتلا بين قوات النظام والمعارضة، أوقعت أكثر من 200 ألف قتيل، بحسب آخر إحصاء للأمم المتحدة.
وقد قامت هيذر هيغنبوتوم، نائب وزير الخارجية الأمريكي، وسفيرة الخارجية الأمريكية للشؤون العالمية للمرأة كاثرين رسل، في واشنطن أمس، بتوزيع 10 جوائز للشجاعة على عشر نساء، بينهن شوربجي، اختارتهن الخارجية الأمريكية من مختلف أنحاء العالم لـ”شجاعتهن المتميزة والرائدة في ميادين الدفاع عن حقوق المرأة”.
ومنذ عام 2007، بدأت الخارجية الأمريكية تقليداً سنوياً لتكريم “النساء اللاتي أظهرن شجاعة وقيادة استثنائيتين في الدعوة لحقوق المرأة وتمكينها”.
=====================
في يومها العالمي.. المرأة العربية بين سبي وقتل ونزوح
Sunday, March 8, 2015 1:06 pm
رؤية – هدى إسماعيل
القاهرة  – تحيي النساء في أنحاء المعمورة اليوم العالمي للمرأة بأساليب وشعارات مختلفة ومازالت المرأة العربية تبحث عن وسيلة لتقاوم بها واقعها الصعب، فيما أصبحت تتصدر ضحايا الصراعات السياسية والطائفية في المنطقة العربية.
ويجمع المراقبون على أن أوضاع المرأة العربية لم تتحسن وأن مطالبها الإجتماعية والاقتصادية والسياسية لم تتحقق، بل تم الزج بها في المعارك خلال العام الماضي لتتحول إلى سبية أو أرملة أو ثكلى.
 وفي هذا الإطار أكد راسم الأتاسي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بسوريا أن المرأة السورية قبل الثورة كانت تتقدم نحو هدفها ببطء فقد استطاعت الحصول على الكثير من الوظائف التى لم تكن تستطيع الحصول عليها في الماضي ولكن بعد الثورة السورية أصبحت المرأة أم وأخت وزوجة لشهيد أو نازح أو مهاجر أو فار .
وأضاف «الأتاسي » في اتصال خاص بـ«رؤية» اليوم الأحد :« أن هناك جمعيات حقوقية وإنسانية تساعد المرأة السورية إلا أن هذه المساعدات لاتتعدي 30% من الاحتياجات الأساسية  لذلك لازالت المرأة السورية  تعاني الكثير من الصعوبات التي لايمكن وصفها، هذا بجانب الوضع النفسي وصعوبة الحياة اليومية، حتى أصبحت سوريا بأكملها غير آمنه .
وأشار إلى أن المرأة العربية بشكل عام قد تراجع وضعها الى الوراء بنسبة كبيرة بسبب الأوضاع المشتعلة في دول كثيرة «ليبيا- اليمن – العراق – سوريا » فأصبح وضعها كوضع المرأة السورية لا يختلف عنها في شئ، أما الدول الأمنة فتتقدم المرأة بها بخطوات بطيئة.
في السياق ذاته صرحت الدكتورة عبلة إبراهيم عضو مدير إدارة الأسرة والمرأة بجامعة الدول العربية أن المرأة المصرية هي صورة مشرفة في الماضي والحاضر فالتاريخ يذكر هدى شعراوي وسميرة موسي .
وأضافت«عبلة »:« خلال الـ 30 عاما الماضية تراجع حال المرأة  في الحصول على حقوقها، وتوقفت عن التقدم المعتاد ولكن خلال السنوات الأخيرة الماضية حدثت فجوة ليست للمرأة فقط بل لمختلف طبقات الشعب المصري مما جعلنا نعود لنكمل مانصبو اليه، فالمجلس القومي للمرأة والانتخابات البرلمانية القادمة سيؤكدان على أن المرأة لا يمكن اختزالها بشعار «الوردة» كما حدث فى الانتخابات البرلمانية السابقة ».
وأشارت الى أن الدول العربية بأكملها مهدده بصورة متعمدة من الدول الكبرى ولازالت مصر صامدة أمام هذا الزحف المتشدد والدموي، لذلك  فوضع المرأة العربية بصورة عامة مأساوي فالرجال يموتون والأطفال يذبحون، متسائلة عن حال المرأة في ظل هذه الأوضاع ؟.
من جانبها أكدت فاطمة بدران عضو برابطة المراة العربية  أن حقوق المرأة العربية لازالت تحت الإنشاء فهناك تحديات وعقبات على المجتمع المدني والحكومة أن يتشاركا في إيجاد حلول لها، فالصراعات المسلحة الموجودة  في الدول العربية «العراق – سوريا – ليبيا – اليمن » جعلت حال المرأة العربية يتراجع أمام المستوى العالمي .
واستطردت :« الحال في مصر أفضل بكثير فالدستور أعطى المرأة حقوقها رغم أن هناك الكثير من المناصب لازالت بعيدة المنال بالنسبة للنساء،  ولا تزال المرأة العربية تعاني من مشكلة الزواج المبكر». 
وأشارت الى أن النزعة الدينية المتشددة والجماعات الإرهابية قد ساهمت في إعادة المرأة الى الخلف .
=====================
3 سوريات «شجاعات» في واجهة تكريم نساء العالم بيوم المرأة
الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة منحت من قبل لناشطة حقوقية وراهبة سوريتين
لندن: «الشرق الأوسط»
مجد شربجي لا تزال في واشنطن حيث تسلمت الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة من الخارجية الأميركية، والتقت في اليوم التالي ضمن 10 نساء من أنحاء العالم بالسيدة الأولى ميشيل أوباما. تقول مجد لـ«الشرق الأوسط»، إنها سلمت السيدة أوباما رسالة قالت لها إنها رسالة من السوريين وتريدها أن تصل للرئيس الأميركي، ومما جاء فيها حديث عن القضية المنسية للمعتقلات والمعتقلين السوريين بمن فيهم الأطفال. ومجد ليست بعيدة عن هؤلاء، فقد اعتقلت بتاريخ 31 يناير (كانون الثاني) 2012 بسبب تنظيمها لاعتصامات من أجل إطلاق سراح الآلاف من المعتقلين السياسيين، وأفرج عنها بعد 7 أشهر. بينما اعتقل زوجها، عبد الرحمن كمون، في اليوم نفسه أثناء مراجعته لفرع المخابرات الجوية للإفراج عنها، إلا أنه توفي تحت التعذيب.
مجد عزت شربجي من مواليد داريا (غرب دمشق) 1981، وهي عضو الهيئة العامة الاستشارية في جريدة عنب بلدي وواحدة من مؤسسيها، وتكتب تحقيقات دورية فيها، كما شاركت في النشاط المدني للثورة السورية منذ انطلاقتها في مارس (آذار) 2011. ومما شجع القائمون على الجائزة لاختيارها أنها، ورغم إساءة حراس السجن لمعاملتها، لم تتراجع عن متابعة عملها، في تنظيم ورشات حول بناء السلام والمواطنة لزميلاتها في المعتقل، وأقنعت نحو 150 امرأة معتقلة بإضراب للمطالبة باتخاذ إجراءات رسمية وعادلة بحقهن.
وجاء في التقديم للجائزة أنه «أدت هذه النشاطات اللاعنفية إلى الضغط على نظام الأسد للسماح لتلك النساء بالوصول إلى نظام المحاكم في دمشق، ليطلق سراح 83 امرأة من ضمنهن السيدة شربجي».
أسألها إن كانت تشعر بأن المرأة السورية التي واجهت قمع النظام السوري بالطرق السلمية كُرمت من خلالها، فتقول: «بالتأكيد لا. هناك عدم تقدير عام لجهود المرأة.. من النظام ومن المجتمع ومن الجماعات المتطرفة». وتستدرك: «وإن كنت أرى أن المرأة السورية هي التي كرمت نفسها من أول يوم رفعت فيه صوتها بوجه نظام الأسد». وتتابع بتواضع: «من المؤكد أن هناك نساء شجاعات ومناضلات اكتر مني، غير أن صوتهن غير مسموع، وأتمنى أن أكون منبرا لهن».
وتأسست الجائزة عام 2007 من قبل وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندوليزا رايس في اليوم العالمي للمرأة، وتوجّه سنويا للنساء اللاتي قدمن دورا استثنائيا في بلادهن وأبرزن كفاءتهن كقياديات من أجل حقوق المرأة وتقدمها في المجتمعات التي ينتمين إليها. وقد منحت من قبل للناشطة الحقوقية رزان زيتونة عام 2013 والراهبة السورية ماري كلود نداف عام 2010. لنشاطها في تأمين النساء المعنفات.
وعلى مستوى المنظمات الدولية، كرمت منظمة «مراسلون بلا حدود» الصحافية السورية زينة أرحيم ضمن 10 صحافيات بارزات حول العالم، بمناسبة يوم المرأة العالمي 8 مارس. وزينة مهتمة بتدريب (المواطنين الصحافيين) في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، في الشمال السوري، وتواجه مصاعب ومخاطر كثيرة في نشاطها المهني، مما حمل لها هذا التقدير الدولي.
وقالت «مراسلون بلا حدود» في بيانها: «آثرت الصحافية السورية زينة أرحيم على نفسها مساعدة الفاعلين الإعلاميين المعروفين باسم الصحافيين - المواطنين، أي أولئك الذين أصبحوا يشكلون تقريبا المصدر الوحيد للمعلومات في البلاد. وإدراكا منها لصعوبة عملهم، عندما يعرضون حياتهم تُنشر للخطر في سبيل نقل الأخبار، أصبحت تتولى مهمة تدريبهم منذ عام 2013. وباتت صورهم ومقالاتهم تُحمل على محمل الجد».
وزينة تخرجت في جامعة دمشق عام 2007، وواصلت دراستها في العاصمة البريطانية لندن، وحصلت على شهادة الماجستير في الصحافة الدولية. وعادت لاحقا إلى سوريا لتعمل على تدريب المواطنين الصحافيين في حلب وإدلب والرقة ودير الزور.
أما سعاد نوفل معلمة المدرسة التي وقفت في وجه طغيان النظام أولا بمدينتها الرقة ربيع عام 2011، ثم في وجه تنظيم داعش عندما استولى على المدينة، فقد عرفت بلافتاتها السلمية المناهضة للطغيان وللتجاوزات عموما، والتي كانت تخطها على كرتونات بدائية بخط قلمها، لحين اضطرارها للخروج بعيدا عن الرقة، بعد أن باتت حياتها وحياة القريبين منها في خطر، حتى وصلت إلى هولندا التي قدمت لها الحماية من خلال حق اللجوء.
وبسبب نشاطها المدني السلمي، تلقت سعاد نوفل جائزة منظمة «هومو هوميني» (محرومون) التشيكية غير الحكومية، لشجاعتها في الوقوف إلى جانب تطبيق النموذج الديمقراطي في بلادها وتصديها للتجاوزات في مجال حقوق الإنسان من قبل أكثر من طرف. وقد سلمت لها الجائزة ضمن برنامج «مهرجان عالم واحد» المختص بأفلام حقوق الإنسان.
وتعتقد سعاد أن الجوائز هي «بمثابة منابر لإيصال صوتنا للعالم الذي وقف مع القاتل وأظهره على أنه بطل، وهو في الحقيقة مجرم وسفاح». وكان لكلمتها التي قرأتها بمناسبة التكريم، تأثير كبير على الجمهور، ونقلت المناسبة في الصحافة وقنوات التلفزيون التشيكية، وحُكي عن كيف أن امرأة سورية تعري نظام الإجرام أمام العالم من دون خوف. وسئلت في الحوارات التي تمت معها على مدى 3 أيام عن حقيقة أن النظام يحارب الإرهاب، لكنها كانت تصر في إجاباتها على التنويه بأن النظام هو الذي أوصل سوريا إلى هذا المفرق، بعد أن أمعن بقتل السوريين بجميع الأسلحة، ومنها الكيماوي.
=====================
"هيومن رايتس" تدين انتهاك حقوق المرأة السورية
إرم- من دمشق
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، في تقريرها حول أوضاع المرأة السورية، إن نساء سوريات تعرضن للتعذيب والاعتقال والاحتجاز والأذى البدني من قبل نظام الأسد ومليشيات طائفية و"داعش".
وذكرت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، أن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "لجنة السيداو" ستستعرض وضع السيدات السوريات الجمعة (4 تموز/ يوليو) في جنيف.
وأشار التقرير المكون من 47 صفحة أنه ومن خلال التوصيف بالكلمة المكتوبة والتصوير الفوتوغرافي، فإنه تم توثيق مدى تأثير ما يجري في سوريا على المرأة بصفة خاصة، مبيناً أن السيدات اللواتي تتبعهن التقرير تعرضن لانتهاكات على أيدي قوات الأسد وتلك الموالية لها من "داعش" وغيرها.
وقالت مديرة قسم حقوق المرأة في "هيومن رايتس": "لم تُعف المرأة من وحشية النزاع السوري في أي جانب من جوانبه، إلا أنها ليست مجرد ضحية سلبية. إن المرأة تتولى مسؤوليات متزايدة ـ سواء كان هذا باختيارها أو بضغط الظروف ـ ولا ينبغي أن تدفع الثمن ترهيباً واعتقالاً وإساءة، بل وتعذيباً".
واستند التقرير الذي أصدرته المنظمة الحقوقية الدولية إلى مقابلات مع 27 لاجئة ومع ممثلي سبعة من مقدمي الخدمات في مدينتي "غازي عنتاب" و"كلس" بتركيا في الفترة مابين( آذار ومارس ونيسان وأبريل) الماضيين.
ومن الحالات التي ذكرها التقرير قصة مايسة (30 سنة)، التي كانت تقدم المساعدة الطبية لأفراد الجيش السوري الحر، وتعمل في قناة فضائية معارضة للأسد، قبل احتجازها من قبل القوات النظامية في دمشق في نيسان/ أبريل 2013، حيث اعتدى عليها أفراد قوات الأمن بالضرب طوال الليل بخرطوم أخضر غليظ وقالت: "كانوا يصفعونني على وجهي، ويجرونني من شعري، ويضربونني على قدمي وعلى ظهري وفي كل مكان".
وكانت نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري نورا الأمير، طالبت المجتمع الدولي بضرورة السعي الفوري لتفعيل القانون الدولي ومكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة، التي يستخدمها نظام الأسد، كوسيلة ابتزاز اجتماعي من أجل تحقيق أغراضه السياسية".
وقالت الأمير في تصريحات سابقة لها، إنه: "من غير الممكن أن يقتصر القانون الدولي على تشخيص مشكلة المرأة فقط، دون تفعيل الجانب الجزائي للقانون الذي يجرّم السلوك الممارس ضدها. حيث إن الجزاء، هو أحد الخصائص الأساسية للقانون، وبدونه يفقد القانون فاعليته في الحد من الجريمة المرتكبة، ويرمي بالمرأة السورية، وبالمجتمع السوري ككل تحت رحمة الفيتو الروسي والصيني. لذا لا بدّ من الضغط على حلفاء الأسد، للكف عن تعطيل وظائف مجلس الأمن والقانون الدولي".
=====================
لتكن مناسبة يوم المرأة العالمي مشعلا وحافزا من اجل وقف العنف في سورية وفاتحة للحل السياسي السلمي
وحدة العمل الوطني لكرد سوريا
الإثنين, 09 آذار/مارس 2015 01:23 | الكاتب: نداء مشترك: | PDF | طباعة | أرسل إلى صديق
اننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية نحيي مع شعوب العالم وكل القوى المناهضة للعنف والتمييز و المدافعة عن قيم التسامح والمواطنة والمساواة والكرامة الإنسانية، يوم الثامن من اذار من كل عام, اليوم العالمي للمرأة, ونتقدم من جميع نساء العالم بالتهنئة والمباركة و نحيي نضالات الحركة النسائية المحلية و العالمية ، ونعلن تضامننا الكامل مع المرأة في سورية من أجل تمكينها من حقوقها والعمل من أجل إزالة كافة أشكال التمييز والعنف الذي تتعرض له.واننا نشارك المنظمات النسائية السورية الاحتفال بهذه المناسبة هذا العام تحت شعار " فليتوقف العنف والقتل والتدمير في سورية وليسود السلم والسلام من أجل المرأة السورية ". ونحتفي بهذا اليوم العظيم تقديرا للمرأة وتكريما لدورها ووفاء لتضحياتها ، واصرارا على ضرورة تحسين أوضاعها وإعلاء منزلتها وتعزيز ثقافتها وانتزاع حقوقها وإقرارها.
وتمر هذه الذكرى في هدا العام 2015وسورية تعيش كارثة إنسانية حقيقية, نتيجة التطورات الخطيرة المؤلمة الحاصلة على الاراضي السورية, جراء استمرار حالة العنف الدموية  منذ اذار 2011 مع اشتداد الاشتباكات المسلحة العنيفة واتساع رقعتها, حيث عصفت هده الحالة العنيفة  بمجمل منظومة حقوق الانسان,ما ادى الى السقوط المتزايد للضحايا ومع تزايد حجم التدمير والخراب, و تزايد أعداد اللاجئين والفارين والنازحين , مما اشاع مناخا مؤلما ومازال مستمرا ومليئا بالقهر والاعتداءات والفظاعات و الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق حياة وحريات المواطنين السوريين ,بالتأكيد كانت المرأة ومازالت اول ضحايا  هذا المناخ المؤلم والاليم,وعلى نطاق واسع, فقد ارتكبت بحقها جميع الانتهاكات من القتل والخطف والاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب والتهجير القسري والاعتقال التعسفي, وتحملت  المرأة العبء الأكبر في الأزمة السورية, فقد تم زجها في خضم حروب دموية ومعارك لم تعرف البشرية مثيلا لها بأنواع وصنوف القتل التدمير, وامست المرأة السورية حاضنة الضحايا :القتلى- الجرحى-المخطوفين-المعتقلين-المهجرين-النازحين ، فهي أم وأخت وأرملة الضحية ، ومربية أطفال الضحية ، ومحكوم عليها بالعفة المؤبدة صونا للقب الضحية. واصبحت هدفاً للقتل بكل أشكاله، والتهجير والفقر والعوز، والتعرض للاعتداء والعنف الجسدي والمعنوي وانتهاك كرامتها وأنوثتها، بل وضعتها ظروف اللجوء في اجواء من الابتزاز والاستغلال البشع, علاوة على ذلك, فان وضع المرأة السورية يزداد سوءا وترديا  في المناطق، " التي تسمى بالمحررة بحسب التوصيف السياسي والإعلامي"، تحت ظل فتاوى رجال دين وتشريعاتهم التي طالت المرأة ولباسها وسلوكها وحياتها, حيث انزلت المرأة إلى مراتب دون مستوى البشر، مقيدة حريتها بشكل كامل، وموجهة الأجيال الصاعدة نحو ثقافة تضع المرأة في مكانة دونية قد تصل حدّ جعلها سلعة تباع وتشرى ويرسم مصيرها من دون الاكتراث بكيانها الإنساني.
ونتيجة الحالة الكارثية التي تعيشها كل سورية, بمختلف مكوناتها, فقد كنا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ومازلنا, ندين ونستنكر بشدة جميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق المواطنين السوريين أيا تكن الجهة التي ترتكب هذه الانتهاكات, وبسبب ما آلت إليه الأحداث ودمويتها وتدميرها, فقد سادت لدى السوريين جميعا, مشاعر الإحباط واليأس, في ظل سيادة ثقافة الكراهية والعنف والعنصرية والاحتقان الذي تفجر دما وتدميرا، وفقدان الأمل بالمستقبل ,فقد ساهمت الاحداث بالكشف عن  حقيقة وطبيعة الاعاقات لكل قيم حقوق الانسان وحرياته, وكذلك عن حجم الصعوبات التي تعترض طرق البحث عن الحلول الاستراتيجية الملائمة والتي تنطوي على ضرورة وايجاد السبيل من اجل بناء وصينة مستقبل امن وديمقراطي للسوريين جميعا.
وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, نتقدم بالتهاني المباركة لجميع  نساء العالم بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرآة, ونحيي نضالات الحركة النسائية المحلية و العالمية , ونعبر عن تضامننا مع النساء ضحايا العنف وتحيي كافة المناضلات العاملات من اجل وقف العنف ضدهن، وإننا ندعو إلى التعاون الوثيق بين المنظمات النسائية في سورية وبينها وبين منظمات حقوق الإنسان في سورية وارتفاع سوية التعاون باتجاه التنسيق بشكل اكبر بما يخدم العمل الحقوقي والديمقراطي في سورية. وإذ نتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضوا من المواطنين السوريين من المدنيين والشرطة والجيش، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري أيا كانت مصادرها ومبرراتها. فإننا نعلن عن تضامننا الكامل مع الضحايا من النساء, سواء من تعرضن للاعتقال التعسفي او للاختطاف والاختفاء القسري او اللاجئات ومن تعرضن للاغتصاب, والنساء الجرحى ,ومع اسر الضحايا اللواتي تم اغتيالهن وقتلهن.
وإننا ندعو للعمل على:
1) الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية عموما, آيا كانت مصادر هذا العنف وتشريعاته وآيا كانت أشكاله دعمه ومبرراته.
2) الوقف الفوري لكافة الممارسات العنصرية والقمعية التي تعتمد أساليب التطهير العرقي بحق جميع المكونات السورية.
3)  اطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, وفي مقدمتهم النساء المعتقلات
4) العمل السريع من اجل  إطلاق سراح كافة المختطفين, من النساء والذكور والاطفال ,أيا تكن الجهات الخاطفة.
5) الكشف الفوري عن مصير المفقودين, من النساء والذكور والاطفال,بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري, مما أدى الى نشوء ملفا واسعا جدا يخص المفقودين السوريين.
6) العمل الشعبي والحقوقي من كافة مكونات المجتمع السوري, وخصوصا في المناطق  ذات التنوعات القومية والاثنية والثقافية, من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء الممارسات العنصرية التي تعتمد التهجير القسري والعنيف من اجل إفراغ بعض المناطق من بعض الفئات السكانية المختلفة, والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.
7) رفع الحصار المفروض على المدنيين في بلدات ومدن داخل سوريا، أيا تكن الجهة التي تفرض حالة الحصار.
8) ازالة كل العراقيل والتبريرات المادية والمعنوية التي تعيق وصول الإمدادات الطبية والجراحية إلى جميع القرى والمدن السورية.
9) العمل على ايجاد اليات فعالة تمنع استخدام  وسائل التجويع كسلاح من أسلحة الحرب, وكذلك الحرمان من التحركات الانسانية من اجل العلاج او الغذاء او الخروج من اماكن الاحتجاز المسيطر عليها من قبل مختلف الاطراف.
10) ايجاد اليات مناسبة وفعالة وجادة وانسانية وغير منحازة سياسيا تكفل بالتصدي الجذري للهجمات القاسية والعشوائية التي يتعرض لها المدنيون من اطراف الحرب في سورية.
11)  تلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجها، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
12)  العمل من اجل تحقيق العدالة الانتقالية  عبر ضمان تحقيق العدالة والإنصاف لكل ضحايا الأحداث في سورية, وإعلاء مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب ,كونها السبل الأساسية التي تفتح  الطرق السليمة لتحقيق المصالحة الوطنية، ومن أجل سورية المستقبل الموحدة والتعددية والديمقراطية, مما بتطلب متابعة وملاحقة  جميع مرتكبي الانتهاكات, سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, والتي قد ترتقي بعض هذه الانتهاكات الى مستوى الجرائم ضد الإنسانية, وإحالة ملف المرتكبين الى المحاكم الوطنية والدولية.
13)  دعم الخطط والمشاريع التي تهدف الى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا وتخصيص موارد لدعم مشاريع إعادة الأعمار والتنمية والتكثيف من مشاريع ورشات التدريب التي تهدف الى تدريب القادة السياسيين السورين على العملية الديمقراطية وممارستها ومساعدتهم في إدراج مفاهيم ومبادئ العدالة الانتقالية  والمصالحة الوطنية في الحياة السياسية في سوريا المستقبل على أساس الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين السوريين لأسباب دينية او طائفية او قومية او بسبب الجنس واللون او لأي سبب اخر وبالتالي ضمان حقوق المكونات وإلغاء كافة السياسات التميزية بحقها وإزالة أثارها ونتائجها  وضمان مشاركتها السياسية  بشكل متساو
14)  وكون المشكلة في سورية هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز،ورمزا أساسيا للسلم الأهلي والتعايش المشترك, ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق الفردية والاجتماعية لجميع المكونات السورية،وفي مقدمتها الحقوق المشروعة للشعب الكردي, وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين  ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.
15) قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان و النضال السلمي، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون ضمانات حقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء
دمشق في 8\3\2015
المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية
1)    المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية ( DAD )
2)    المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
3)    منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
4)    المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
5)    اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد ).
6)    منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
7)    لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح )