اللاجئون السوريون.. أزمة مفتوحة

الرأي الاردنية
الاثنين 15/4/2013
بات واضحا ان الازمة السورية تختلف عن باقي ازمات الاقليم في العامين المنصرمين ، فالوضع معقد للغاية ، ولا يلوح في الافق اي بوادر لحل سريع ينهي مشكلة ملايين الاشقاء السوريين الذين تهجروا من ديارهم.
في الاردن بات لدينا ما يقارب المليون لاجئ ، وقد حسمت الحكومة خياراتها في عدم اقفال الحدود امام تدفقهم الذي يتراوح معدله اليومي حوالي الاربعة الاف لاجئ، وهو امر اذا ما استمر على حالته الراهنة فان العدد مرشح لان يتضاعف ثلاث مرات في غضون اشهر قليلة ، فما هي خيارات الدولة لمواجهة هذا الكم الكبير من اللاجئين وتداعياته السلبية لكبيرة على الاقتصاد الوطني؟.
الاردن قدر كلفة استضافة اللاجئين على اراضيه في قمة الكويت بحوالي 540 مليون دولار ، حينها كان العدد يبلغ 350 الف لاجئ ، لذلك تقرر ان يمنح الاردن نصف مليار دولار ، لكن في الحقيقة ان الادن لم يستلم اي منح مالية من مقررات قمة الكويت الخاصة بدعم الدولة المستضيفة للاجئين السوريين ، لا بل ان العدد ارتفع الى ما يقارب المليون لاجئ.
على ضوء هذه التحديات والتطورات المهمة ، وعدم رغبة الاردن في اقفال حدوده لاعتبارات انسانية ، بدات دوائر رسم السياسة الرسمية في التفكير جديا في الاتصال مع المانحين في كيفية ديمومة المساعدات الاستثنائية التي تقدم للاردن لمساعدته على استضافة اللاجئين السوريين ، لان الجميع بدا يدرك ان الازمة ستكون مفتوحة لوقت طويل ، ولا يمكن لمساعدات طارئة لفترة محددة ان تساهم في الحل.
التطور الاخر هو ان الجهات الرسمية ستدخل على خط المجتمع الدولي في مشاوراته لاقامة منطقة عازلة داخل الاراضي السورية لاستيعاب تدفق اللاجئين السوريين اليها بدلا من تدفقهم الى الدول المجاورة، وهو اجراء يحد من تزايد اعداد اللاجئين في تلك الدول ومنها الاردن ، لكن العقبة التي تقف امامهم هو ان اية مناطق عازلة داخل الاراضي السورية تتطلب فرضا للطيران على اجوائها ، وهذا ما سيتم بحثه في الولايات المتحدة اواخر الشهر الجاري ، بين الادارة الامريكية وعددا من الدول ذات العلاقة المباشرة بالازمة السورية.
قد تكون فكرة الحكومة باعلان بعض المحافظات الشمالية مناطق منكوبة كخطوة اولى لدعم فكرة المناطق العازلة ، والحد من تدفق لاجئين جدد على اراضي المملكة.
ادارة الازمة السورية وفتح مخيمات جديدة للاجئين يعني مزيدا من الضغوطات المالية على الاقتصاد الاردني ، ولوحده لا يمكن ان يتحمل هذه الاعباء الكبيرة ، فلغاية الان لم تتجاوز قيمة المساعدات الطارئة التي قدمتها دول لمساعدة اللاجئين في تحسين ظروفهم المعيشية باكثر من 200 مليون دولار منذ بداية الازمة، وهو رقم متواضع مع حقيقة الكلف لاستضافة اللاجئين السوريين على أراضي المملكة.