ضرورة إحالة ملف اللاجئين السوريين لمجلس الأمن الدولي

الرأي الاردنية
الاربعاء 3/4/2013
وصف دولة رئيس الوزراء عبدالله النسور ملف اللاجئين السوريين بأنه أصبح يشكل كارثة إنسانية واقتصادية وأمنية، وذلك عند مناقشته وضع اللاجئين السوريين في مجلس النواب الأسبوع الماضي.
ولا شك أن ضخامة هذه المشكلة بأبعادها المختلفة أصبحت تشكل عبئا ثقيلا على كاهل الأردن اقتصاديا واجتماعيا وربما امنيا، في الوقت الذي يتمسك الأردن بالتزاماته الإنسانية تجاه الأعداد الكبيرة من اللاجئين السوريين والذين يتدفقون عبر حدوده يوميا، وأصبح مجموع أعدادهم يتجاوز المليون والنصف تقريبا، وهي قابلة للزيادة بحلول نهاية هذا العام، الأمر الذي يجعل من هذا الملف أزمة لا يستطيع الأردن تحمله لوحده.
وبناء عليه فعلى الأردن أن يفكر جديا بعرض الموضوع أمام مجلس الأمن الدولي بالذات على أساس انه يشكل أزمة حقيقة تمس الأمن والاستقرار، ليس فقط في الأردن وإنما في المنطقة برمتها.
وفيما إذا تشاور الأردن مع تركيا للمشاركة بمثل هذا التوجه تصبح هذه الأزمة أزمة إقليمية تستحق رعاية مجلس الأمن بالذات.
صحيح أن دولة الرئيس قد عبر عن استعداد الأردن لتقديم شكوى للأمم المتحدة لكن ذلك العرض كان معمما ولم يحدد مجلس الأمن بالذات، خاصة وان مجالس الأمم المتحدة متعددة وتشمل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلسها لحقوق الإنسان، ناهيك عن الهيئات الدولية الأخرى التي قد تتمتع بصلاحية البت في هذا الملف، لكن التركيز على مجلس الأمن بالذات يعطي زخما مميزا، ليس فقط لتسليط الضوء عليه وايلائه الصفة المستعجلة، وإنما أيضا بغية بحث ومعالجة مسببات هذه الظاهرة الإنسانية الهائلة، وبذلك يستطيع الأردن أن يحقق هدفين، اولهما معالجة الجانب الإنساني المتعلق باللاجئين السوريين، والثاني البت في الوضع الداخلي في سوريا بما في ذلك الاقتتال الدموي الدائر هناك وضرورة التوصل إلى حل سلمي للازمة السورية برمتها والذي بدونه لن يكون هنالك حل لظاهرة اللاجئين السوريين عبر الحدود الأردنية والتركية واللبنانية.